تاریخ انتشار:
اقتصاد سیاسی و انتخابات
تعیین رابطه میان حوزه سیاست و حوزه اقتصاد همواره از مسائل مورد مناقشه و بحث‌برانگیز در میان صاحب‌نظران مختلف بوده است.
سید‌احمد موثقی، استاد دانشگاه تهران
1- حالت اول توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت: در شرایطی که نخبگان سیاسی و کسانی که مجاری و مصادر قدرت را در اختیار دارند به جای توجه به منافع کلان و ملی، دلمشغول تامین منافع شخصی یا گروهی و باندی خود شوند و نهادهای سیاسی را بر اساس ملزومات شخصی شکل دهند، مآلاً نهادهای اقتصادی نیز از این شکل و فرم تاثیر می‌پذیرند و به جای آنکه در راستای توزیع و تخصیص عادلانه منابع و امکانات مادی حرکت کنند به راه تامین منافع صاحبان قدرت کشیده می‌شوند. به عبارت دیگر در چنین حالتی رفته‌رفته انحصار ثروت پیش می‌آید و این موجب تثبیت و تحکیم موقعیت صاحبان قدرت می‌شود و نهایتاً با تقویت پیوند میان نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی به انحصار و تمرکز قدرت می‌انجامد. کاست قدرتی که بر اثر تعاملی اینچنین شکل می‌گیرد نه‌تنها از گردش نخبگان و دست به دست شدن مصادر دولتی ممانعت می‌کند بلکه با سرازیر کردن منابع ثروت به سمت گروه‌های برگزیده لطمات و خسارات زیادی به اقشار و طبقات مختلف اجتماعی وارد کرده و اکثریت شهروندان را از برخورداری از امکانات و مواهب مادی محروم می‌کند.
2- حالت دوم توزیع عادلانه ثروت و قدرت: چینش نهادهای اقتصادی در این شرایط به گونه‌ای است که مانع تمرکز ثروت در یک بخش یا لایه اجتماعی خاص می‌شود. همچنین ترتیبات نهادی متضمن تامین امنیت لازم برای کار و تولید است یعنی نیروهای مولد جامعه و همه شهروندان (به خصوص طبقات متوسط به عنوان موتور محرک رشد و توسعه) از امکان و فرصت مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی برای تولید ثروت بهره‌مند می‌شوند. ترتیبات نهادی یا چارچوب‌های قانونی شفاف و مشخص شرط لازم و بستر اصلی تکوین فعالیت‌های سالم اقتصادی به حساب می‌آیند. در پرتو حاکمیت قوانین عادلانه افزون بر آنکه حقوق مالکیت برای قشر کثیری از شهروندان فراهم می‌شود انحصار در رانت‌ها و اطلاعات مهم نیز از دست کسانی که با عملکرد خود در سیستم اختلال ایجاد می‌کنند خارج شده و عموم شهروندان از امکان دسترسی به اطلاعات و منابع موجود به حکم قانون برخوردار می‌شوند. بنابراین امکان بروز حالت تخریبی و انحصاری در کارکرد بازار و نهادهای اقتصادی و مخدوش شدن قواعد رقابت تا حد چشمگیری کاهش می‌یابد. اینها همه محصول نهادهای اقتصادی مطلوب و بهینه است که در شرایط دموکراتیک پا می‌گیرند. از این رو کارایی
نهادهای اقتصادی محصول نحوه دخالت و نقش‌آفرینی نیروهای مولد و کارآفرین در شکل‌گیری نهادهای سیاسی است که به نوبه خود بر ساختار و مختصات نهادهای اقتصادی نیز تاثیر می‌گذارد و مسیر حرکت آن را تعیین می‌کند. در واقع انتخابات از این چشم‌انداز به نقطه پیوند میان نیروهای اجتماعی و مولد از یک سو و نهادهای سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر تبدیل می‌شود. در یک دولت دموکراتیک که محصول یک فرآیند انتخاباتی مطلوب و برآیند منافع و علایق شهروندان جامعه باشد، تمام حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افراد تامین می‌شود و دولت در مقام داور نهایی میان طبقات اجتماعی می‌تواند کالاهای عمومی را عرضه کند و با مدیریت منافع متضاد و معارض، تحقق آرمان برابری، عدالت و صلح را سرعت بخشد. این مساله حتی در آرای آدام اسمیت نیز که به دولت حداقلی اشاره دارد دیده می‌شود. به نظر او یکی از کارکردهای اصلی دولت تضمین حقوق مالکیت و تامین امنیت و سایر کالاهای عمومی برای شهروندان است تا نقصی در ساز و کار بازار به وجود نیاید. به تعبیری تمام مکانیسم‌های نظارتی و کنترلی از جمله تفکیک قوا برای تضمین کارکرد صحیح دولت و نهادهای سیاسی است تا از رهگذر آن خللی به عملکرد
نهادهای اقتصادی نیز وارد نشود. در عین حال نباید از لزوم تقویت نهادهای مدنی برای تکمیل ابزار‌ها و فرآیندهای نظارتی بر نهادهای رسمی و اقتصادی غافل شد. از آنجا که نسبت مستقیمی میان دموکراسی و سعادت و رفاه جامعه وجود دارد نظارت نهاد‌ها و سازمان‌های مدنی که خارج از نهادهای رسمی جای می‌گیرند و یک نوع قدرت سیاسی غیر‌رسمی محسوب می‌شوند به تقسیم عادلانه مازاد اقتصادی و منافع حاصله از فعالیت‌های تولیدی مدد می‌رساند. خلاصه آنکه اگر نهادهای سیاسی و اقتصادی توسط جامعه به صورت عقلانی و با جهت‌گیری ملی چیده شوند می‌توان امیدوار بود که همه شهروندان از مواهب آن که عدم تمرکز و انحصار در ثروت و قدرت است، نصیب ببرند.
نهادهای مدنی در جامعه دموکرات
نباید از لزوم تقویت نهادهای مدنی برای تکمیل ابزار‌ها و فرآیندهای نظارتی بر نهادهای رسمی و اقتصادی غافل شد. از آنجا که نسبت مستقیمی میان دموکراسی و سعادت و رفاه جامعه وجود دارد نظارت نهاد‌ها و سازمان‌های مدنی که خارج از نهادهای رسمی جای می‌گیرند و یک نوع قدرت سیاسی غیر‌رسمی محسوب می‌شوند به تقسیم عادلانه مازاد اقتصادی و منافع حاصله از فعالیت‌های تولیدی مدد می‌رساند. خلاصه آنکه اگر نهادهای سیاسی و اقتصادی توسط جامعه به صورت عقلانی و با جهت‌گیری ملی چیده شوند می‌توان امیدوار بود که همه شهروندان از مواهب آن که عدم تمرکز و انحصار در ثروت و قدرت است، نصیب ببرند.
دیدگاه تان را بنویسید