ریاضت یونانی، ریاضت ایرانی

این روزها بروز بحران در اقتصاد یونان، به رغم مصائبی که برای شهروندان خود ایجاد کرده، به سرتیتر مورد پسندی برای خبرگزاری‌ها تبدیل شده است. نمایش ناآرامی‌های مکرر در خیابان‌های آتن و به‌ دنبال آن مشاهده صورت‌های مصمم اما ناخشنود سران کشورهای اروپایی هنگام خروج از نشست‌ها و مذاکرات فشرده برای برون‌رفت از بحران، سناریو اغلب گزارش‌های تصویری است. برخی تحلیلگران مخالف بازار آزاد نیز پس از ناامیدی از فروپاشی نهایی بازار سرمایه در اقتصاد ایالات متحده، حالا به امید شکاف در اتحادیه اروپا نشسته، آن را در کانون تفاسیر خود قرار داده‌اند و مشقات مردم یونان و اروپایی‌ها را نمونه‌ای از سراب جهانی شدن قلمداد می‌کنند. در این میان و در ایران اما دوگانه مالوف «یونان و ایران» که همواره در متون فرهنگی و ادبی ایرانیان ترکیبی گوش‌آشنا بوده ‌است، ناخودآگاه و از دریچه همذات‌پنداری، ذهن را متوجه شرایط یونان می‌سازد و با توجه به قرابت تاریخی هر دو کشور انگیزه‌ای می‌شود برای طرح این سوال که آیا «بحران» امروز اقتصاد یونان می‌تواند مطلبی برای «مسائل» امروز اقتصاد ایران در‌بر داشته باشد. به همین سبب در این مقاله برخی از دلایل مهم اقتصادی سیاسی بحران یونان به اجمال مطرح و سپس ملاحظه می‌شود که تحولات و روند برخی شاخص‌های مهم اقتصادی کشور با تجربه یونان قابل مقایسه است.

اقتصاد یونان تا دهه 70 میلادی: طی60 سال گذشته و پس از جنگ جهانی دوم، روزگار یونانی‌ها همیشه به تلخکامی نگذشته ‌است. ابتدا در پایان جنگ جهانی دوم و طی سال‌های 1945 تا 1952 دولت ائتلافی یونان با کمک طرح مارشال موفق به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده خود شد (سیاستی که مشابه آن در ایران نیز با عنوان دکترین ترومن به اجرا درآمد). پس از آن، دوره رشد مستمر اقتصاد یونان آغاز شد و به مدت 20 سال ادامه یافت (مرجع شماره 9)، رشدی که در بین کشورهای OECD فقط از ژاپن کمتر بود و به آن معجزه یونان لقب داده بودند
(مرجع شماره 5) در بخشی از این دوره و در سال‌های 1960 تا 1973 و در دوران حکومت نظامیان، میانگین نرخ رشد به حدود 7/7 درصد رسید که از میانگین 7/4 درصد رشد کشورهای پانزده‌گانه اروپایی و میانگین 9/4 درصد رشد کشورهای OECD بالاتر بود (مرجع شماره 10). مصادف با همین دوران و در ایران دهه40 شمسی نیز رشد تولید ناخالص داخلی در میانگین مطلوب 4/10 درصد قرار داشت. اما در میانه راه و پس از‌

20سال، یونان با یکسری موانع داخلی و خارجی روبه‌رو شد که از قضا ایران در شکل‌گیری بخشی از عوامل خارجی آن نقش داشت و آن هنگامی بود که کشورهای عضو اوپک به رهبری ایران در سال 1974 قیمت نفت را افزایش دادند و در نتیجه کشورهای بسیاری از جمله یونان (در حوزه OECD) که از قبل تجهیز نبودند، با شوک خارجی مواجه و وارد رکود و یا کاهش رشد شدند. به علاوه قبلاً و در سال‌های 1971 تا 1973 در یونان به واسطه تغییر نظام برتن وودز، بی‌ثباتی در نرخ ارز و آشفتگی در نظام پولی و تشدید تورم از نرخ پنج درصد تا میانگین 20 درصد به ‌وجود آمده ‌بود؛ لذا در بخش پایانی دهه 70 رشد بالا متوقف شد. در اصل از سال 1974 تا 1981 نرخ رشد یونان نصف شد و در میانگین سه درصد به حرکت ضعیف خود ادامه داد (مرجع شماره 9). در انتهای این دوره، سیاست‌های اقتصادی حزب راستگرای «دموکراسی نوین» به اندازه کافی موجب نارضایتی شده بود تا حزب رقیب بتواند بدون دردسر سکان قدرت را در دست بگیرد.

اقتصاد یونان در دهه 80 میلادی: اوضاع ناامیدکننده اقتصادی در سال 1981 میلادی با اولین رقابت‌های آزاد انتخاباتی پس از کودتا مصادف شد و در نتیجه پیروزی حزب PASOK (حرکت سوسیالیستی پان‌هلنیک) را برای چپگرایان به ارمغان آورد (مرجع شماره 12). این پیروزی سرآغازی بر دوران طولانی از یکسری تغییرات ساختاری، تصمیمات و سیاست‌های پوپولیستی تحت عنوان «دولت رفاه» و به رهبری «پاپاندرئو» شد؛ نخست‌وزیری که اگرچه در هاروارد اقتصاد خوانده و در برکلی تدریس کرده بود اما در درون گرایشات سوسیالیستی داشت (مرجع شماره 5). نتیجه انتخابات نشان از هم‌سلیقگی ملت و دولت در انتخاب مشترک رانت و رفاه به جای تولید و کار داشت و البته هنوز دشوار بود که بتوان حدس زد این انتخاب دورنمای روشنی نخواهد داشت. دولت جدید در برخی امور، تعمیق روش‌های قبلی را برگزید. برای مثال عمومی‌سازی و ملی‌سازی‌ها که از سال 1976 به اجرا گذاشته شده بود، به خصوص در بخش بانکی ادامه داده شد و لذا از همین طریق دخالت گسترده دولت در سیاست‌های ناکارای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و به طور کلی نظام بانکی پایه‌گذاری شد (مرجع شماره 9). در ادامه دهه 80 این‌گونه ملی‌سازی‌ها در برخی صنایع بزرگ و زیرساختی نیز اعمال شد. بانک ملی آتن به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور خود قبلاً دولتی شده بود بنابراین با افزایش بانک‌های تخصصی توسعه‌ای دولتی و افزایش مالکیت دولت بر صنایع، تمایلات برای برنامه‌ریزی متمرکز تقویت شد. اجرای برنامه‌ها از طریق سازوکار هدایت سرمایه‌گذاری با نرخ‌های ترجیحی و تبعیض‌آمیز در کسب‌و‌کارها و حمایت‌های تعرفه‌ای در تجارت پیگیری می‌شد. بدین ترتیب تکیه بر رشد بنگاه با ابزار وام‌های بانکی در سطح خرد سبب عدم تعادل نظام پولی در سطح اقتصاد کلان شد. با استمرار حضور دولت تا سطح بنگاه طبق معمول در امر تجارت، سیاست‌های حمایتی جایگزینی واردات اتخاذ شد (مرجع شماره 9) و در نتیجه بخشی از منابع دولت در سرمایه‌گذاری‌های ناکارای داخلی حمایت شده و بدون توان رقابتی هدر‌ رفت و بخش عمده‌ای از منابع نیز صرف هزینه‌های جاری اداره یک دولت بزرگ با خدمات اجتماعی گسترده شد (مرجع شماره 9). باید به خاطر داشت که رشد بدهی دولتی که ناگهان در سال 2008 میلادی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت، قبلاً و از میانه دهه 80 میلادی به یک مساله مزمن اقتصاد یونان مبدل شده بود. در این زمان حتی تلاش‌های وزیر دارایی کاردان این حزب (Simitis) نیز نتوانست به تنهایی مانعی در برابر خواست‌های نادرست اقتصادی ناشی از انگیزه‌های سیاسی پرقدرت در حزب شود (مرجع شماره 5). در مجموع از سال 1982 تا 1991 طی یک دهه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حول یک درصد به طور نوسانی درجا زد و در نتیجه نفس‌های اقتصاد یونان به شماره افتاد. در پایان این دهه که در بیشتر زمان آن حزب PASOK‌ در مسند قدرت بود، کارنامه اقتصادی کاملاً ناموفقی حاصل شد: نرخ بیکاری از 7/2 به هفت درصد رسیده بود، با رشد هزینه‌ها، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی از 22 درصد به 64 درصد جهش کرده بود و نرخ رشد تولید صنعتی از حدود 10 درصد به یک درصد کاهش یافته بود (مرجع شماره 8). در واقع شعار دولت رفاه برای کشوری بدون توان رقابتی تولید، به جز گشاده‌دستی‌های هیجان‌انگیز از پس‌انداز ملی دهه 70 یا استقراض از جیب دیگران راه‌حلی ارائه نداده بود. در پایان دهه و در فاصله تلاطم اقتصادی سال‌های 1989 تا 1993 میلادی نیز ائتلاف‌های عجیب و غریبی شامل احزاب راست و رادیکال کمونیست سکان دولت را در دست گرفتند که هیچ‌یک به توفیق چندانی نائل نشدند. در همین زمان و در دهه 60 شمسی نیز در ایران روند ملی‌سازی در صنایع تشدید شده و نظام بانکی کشور کاملاً دولتی شده بود. بدهی دولت به بانک مرکزی در حال افزایش بود و وضعیت برخی شاخص‌های اقتصاد کلان به واسطه جنگ تحمیلی و سیاست‌های داخلی اقتصاد، وضعیتی مشابه یونان داشت.

اقتصاد یونان در دو دهه اخیر میلادی: از سال 1992 تا 1998 میلادی یعنی مقطع زمانی پذیرش تدریجی عضویت یونان در اتحادیه اروپا، اوضاع کسری‌های قبلی در بودجه و تجارت و همچنین رشد بدهی عمومی تا حدودی آرایش شد اما در واقع به طور پنهان درون ساختار به بقای خود ادامه داد. کاهش متصل ارزش پول ملی (دراخما) به عنوان یکی از لنگرهای بسیار مهم حفظ تعادل، کسری‌های مذکور را به صورت دردناکی از ثروت و درآمد مردم یونان جبران می‌کرد. به طوری که فقط طی دهه90میلادی پول ملی درحدود چهار برابر ارزش اسمی خود در برابر دلار را از دست داد. امروزه این سوال مهم مطرح است که چگونه اتحادیه اروپا در هنگام ارزیابی‌های اولیه برای عضویت یونان که دو نوبت پس از پیمان ماستریخت به تعویق افتاد، نسبت به تشخیص برخی مشکلات ساختاری در آن اقتصاد دچار اغماض شده بود. حذف دراخما و استفاده از یورو در سال 2001 میلادی در اصل حذف چراغ خطر از اقتصاد یونان بود زیرا اثر بارومتری نرخ ارز از میان رفت. بین سال‌های 1993 تا 2000 میلادی و تحت حاکمیت مجدد حزب سوسیالیست و منطبق با تمام تجارب قبلی بین‌المللی، دولت مداخله‌گر هرچه بیشتر تمایل به بزرگ‌تر شدن پیدا کرد و عملاً 75 درصد اقتصاد تحت کنترل دولت درآمد در نتیجه هزینه‌های دولت در طول نخستین دهه قرن بیست و یکم افزایش چشمگیری یافت. این افزایش همراه با رشد سهم دستمزدهای دولتی و مزایای کارکنان بود. مطالعات نشان می‌دهد در سال 1961 تعداد کارکنان دولتی 260 هزار نفر بود، این تعداد در سال 1971 به بیش از 320 هزار نفر رسید و در سال1981بالغ بر 500 هزار نفر شد و نهایتاً در سال2010 به حدود 770 هزار نفر رسید. حتی برخی آمارها حکایت از یک میلیون نفر کارکن دولتی دارد. این آمار هنگامی گویاتر است که در قیاس با جمعیت 11 میلیون نفری یونان به آن توجه شود (مرجع شماره 9). در نتیجه این انبساط، حرکت ماشین دولت بسیار پرخرج شد تا جایی که هزینه راهبری آن حدود 55 درصد از GNP کشور را می‌بلعید و سهم هزینه دولت به 50 درصد تولید ناخالص داخلی رسید (مرجع شماره 12). این سهم در اقتصاد ایران در حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که برای مقایسه اندازه دو دولت کافی است. نکته آموزنده این داستان، ولع عجیب احزاب برای استقرار در قدرت حتی به قیمت هزینه از شرایط آتی اقتصاد و ایجاد بدهی عمومی به هر قیمت بود تا از آن طریق و با افزایش دستمزدها و سایر خدمات اجتماعی بتواند حمایت‌های انتخاباتی خود را تضمین کند. این سنت مخرب، چه در دولت‌های چپ و چه در دولت‌های مستعجل راستگرا به روال مشابه برقرار بود. در یونان کمتر از بقیه کشورهای اروپایی، دولت‌های ائتلافی بر مدار مسوولیت بوده‌اند. در طول سالیان پس از جنگ به جز چند مورد محدود، در بقیه سال‌ها همواره سکان قدرت به صورت کامل در اختیار یکی از دو حزب اصلی شامل حزب سوسیالیست (چپ) و حزب دموکراسی نوین (راست) بوده است. این دو حزب چندان در حوزه اقتصادی اختلاف نظر نداشتند، فقط در میزان مداخله دولت دارای تفاوت سلیقه بودند (مرجع شماره 9). در شباهت‌های دو حزب همان بس که از جنگ جهانی دوم بدین سو در یکی پسر به جای پدر و در دیگری برادر‌زاده به جای عمو به رهبری در دو حزب رقیب رسیدند. از سوی دیگر طی سال‌های حاکمیت حزب PASOK پدیده جدیدی در اقتصاد یونان ظهور کرد و آن اتصال کارکنان به احزاب و شکل‌گیری اتحادیه‌های متنوع و تشکل‌های دستوری در لوای احزاب و در داخل بخش‌ها و صنایع دولتی بود، که به صورت «دولت در دولت» شهروندان را ترغیب می‌کرد به نحوی خود را به حزب منتسب و در نتیجه به سازوکارهای تقسیم منابع و سوبسیدهای عمومی متصل نگاه دارند و این ملغمه‌ای شده بود از گرایشات جمع‌گرایانه حزبی در بین آحاد اجتماعی که ناخودآگاه در برابر تغییرات بازارگرا مقاومت می‌کرد. بدین ترتیب مسابقه در طرف هزینه‌ها در اقتصاد یونان از مدت‌ها پیش آغاز شده و خط پایانی نیز برای آن ترسیم نشده بود. اما خطر دیگری نیز در طرف درآمدهای ضعیف دولت و کشور پنهان شده بود. دولت‌ها تقریباً از مالیات‌ها طرفی نمی‌بستند، فرار مالیاتی کاملاً بارز بود به طوری که تا قبل از بحران سال 2008، دولت فقط از یک‌سوم درآمدهای رسمی کشور، مالیات کسر می‌کرد که نرخ میانگین آن به زحمت به 30 درصد می‌رسید (مرجع شماره 12). در واقع یک نظام بسیار پیچیده تشکیل شده بود که در آن بسیاری از مشاغل از پرداخت مالیات معاف شده و طبقه‌بندی‌های مختلف درآمدی اجازه فرار پیدا کرده بودند. این شرایط نابسامان در جریان مالی کشور در حالی بود که گزارش‌ها نشان می‌داد اندازه اقتصاد غیررسمی و ثبت‌نشده (Unrecorded) به حدود

30 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که به کلی از دسترس دولت یونان به دور بود (مرجع شماره 13). در ایران و در برخی تحلیل‌ها اندازه اقتصاد غیر‌رسمی در حدود 6/21 تخمین زده شده است که با احتساب 40 درصد معاف‌شدگان مالیاتی، مقدار کل معاف‌شدگان را به 60 درصد می‌رساند (بایزید مردوخی در گفت‌وگو با فرارو، ابعاد اقتصاد غیررسمی در ایران، 29/6/1391). همچنین فزونی واردات نسبت به صادرات در یونان، کسری در حساب جاری را به نحو نگرا‌ن‌کننده‌ای افزایش داده بود. نمودار شماره1 روند فزاینده کسری تراز تجاری یونان نسبت به تولید ناخالص داخلی از سال 1998 تا حضیض سال 2008 میلادی را به نمایش گذاشته است. این شرایط حتی در دوره دولت راست تحت مدیریت حزب «دموکراسی نوین» در سال‌های 2004 تا 2007 میلادی وخیم‌تر شد.

از سوی دیگر کسری بودجه دولت اگرچه تا سال 1999 به کنترل درآمده و به حداقل ممکن یعنی سه درصد GDP رسید اما مجدداً یک رفتار بازگشتی از خود نشان داد و به مسیر بی‌انضباط قبلی بازگشت. در سال 2004 نیز که حزب راست در مصدر امور قرار گرفت ابتدا روند فزاینده آن مهار شد اما مجدداً تا پایان عمر همان دولت در سال 2007 تشدید شد (نمودار شماره 2). در نتیجه دولت‌ها برای تامین مخارج خود (که تحت وعده‌های انتخاباتی اوج می‌گرفت) و تامین کسری تجاری کشور و به عبارت دیگر تنظیم تراز پرداخت‌ها، تنها پارامتر در دسترس یعنی حساب سرمایه را دستاویز قرار دادند و لذا تامین مالی از طریق ایجاد بدهی عمومی و انتشار اوراق‌ قرضه در دستور کار قرار گرفت (مرجع شماره 8). کسری دوقلو در تجارت و بودجه رخ داده و یونان روز‌به‌روز بدهکارتر می‌شد

(نمودار شماره3). دستاویزی به حساب سرمایه مشوق دیگری هم داشت. زمزمه عضویت کامل یونان در اتحادیه اروپا در سال‌های 2000 میلادی راه گریزی را پیش روی دولتمردان قرار داده بود که سبب می‌شد پول ارزان به راحتی به اقتصاد تشنه یونان چه به شکل وام و چه به صورت سرمایه‌گذاری خارجی سرازیر شود. چشم‌انداز پیوستن به منطقه یورو نرخ بهره برای یونان را در بازارهای سرمایه بین‌المللی کاهش داده‌ بود. برای مثال طی سال‌های 1993 میلادی تا 1999 (حتی قبل از به جریان افتادن واحد یورو در یونان در سال 2001 میلادی) نرخ بهره اوراق قرضه دولتی از 5/24 درصد به 5/6 درصد رسید (مرجع شماره 8) زیرا عملاً بازار مالی جهان هر چه زودتر در انتظار تقارب جدی و کامل اقتصاد یونان با اقتصاد اروپا بود. در نتیجه یونان می‌توانست فارغ از فراز و نشیب‌های کسری بودجه (تورم) و تغییرات نرخ ارز، کسری‌های موجود را با هزینه کم و ارزان‌قیمت، تامین مالی کند. وام‌دهندگان خارجی و خریداران این اوراق همه انتظار داشتند کسری بودجه یونان تحت نظارت نهادهای اروپایی و قول و قرارهای انضباط مالی از سه درصد GDP‌ فراتر نرود و بدهی عمومی آن کشور نیز در سقف 60 درصد GDP مهار شود (مرجع شماره 5). دولت چپ یونان حتی توانست به واسطه فشار اتحادیه اروپا در دوره سال‌های 1998 تا 2001 به این اهداف دست پیدا کند (نمودار شماره 3). اما کماکان نگاه نظام سیاسی به مدیریت اقتصادی چون گذشته بود، وفور منابع حاصل از استقراض پس از پذیرش در حوزه یورو مقارن با به قدرت رسیدن حزب رقیب یعنی «دموکراسی نوین» بیشتر مورد بهره‌برداری انتخاباتی قرار گرفت و دولت جدید حتی با کاهش مالیات‌ها تلاش کرد تا بر محبوبیت خود بیفزاید. حتی بخشی از این‌گونه منابع صرف توسعه سریع واردات شد. اگرچه صادرات با رشد دو‌رقمی رو به بهبود بود اما همواره واردات جلوتر از آن حرکت می‌کرد. پس کسری بازرگانی در سال‌های 2004 تا 2008 به سرعت تشدید شد (نمودار شماره 1) ضمن آنکه منابع چندان به کانال سرمایه‌گذاری‌های تولیدی هدایت نشده ‌بود تا بتواند با رشد آتی تضمینی برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی باشد. قابل توجه است که در سال‌های پس از 2000 میلادی با تمام خطراتی که در بخش مالی اقتصاد یونان مشاهده می‌شد، روند تامین مالی ارزان توسط نظارت اروپایی محدود و یا تحریم نشد و حزب راست دموکراسی نوین در سال‌های 2004 تا 2008 مانند حزب چپ به انتشار اوراق‌ قرضه ادامه داد. پوپولیسم انتخاباتی و سبقت برای ایجاد رفاه زودگذر توسط حزب حاکم راست، سناریو خوش‌ساختی به نظر می‌رسید که در آن فقط بحران 2008 میلادی پیش‌بینی نشده بود. با وقوع بحران جهانی سال 2008 در طول یک شب پول ارزان‌قیمت از بازارهای مالی محو شد و جریان بازارهای سرمایه متوقف شد و با فروکش کردن چشمه‌های پول، کژی‌های انباشته‌شده سالیان نمایان شد. علائم نگران‌کننده، وخیم‌تر شدند به طوری که بدهی عمومی از 106 به 126 درصد GDP رسید (مرجع شماره 13). در میانه این آشفتگی، سکان دولت بین احزاب رقیب جابه‌جا شد و تیر خلاص از سوی نخست‌وزیر جدید شلیک شد. وی اعلام کرد دولت قبل درباره اعلام کسری بودجه چندان صادق نبوده و ناگهان افشا شد که تا دو برابر کم‌گویی صورت گرفته است. در واقع کسری بودجه یک‌شبه از 7/6 درصد تا 7/12 درصد نسبت به GDP جهش کرد و این سبب شد تا نرخ بهره اوراق ‌بهادار دولت در بازارهای مالی به شدت افزایش یابد، حالا دولت یونان نه فقط یک بدهکار بلکه بی‌اعتبار هم محسوب می‌شد (مرجع شماره 13). به دنبال این وخامت، اوضاع از توان کنترل دولت خارج شد و در سال 2010 اولین بسته کمک به صورت مشترک توسط EU و IMF ارائه شد که در آن مبلغ 158 میلیارد دلار وام با سر‌رسید سه‌ساله به دولت یونان پرداخت می‌شد که دولت در ازای آن باید اصلاحات شدیدی را آغاز می‌کرد (مرجع شماره 13). استدلال کمک بر این شرط استوار بود که اصلاحات دشوار اعمال شود اما آثار منفی آن قابل جبران باشد تا روند رشد یونان احیا و بازیابی شود. در گام بعد مجدداً یک بسته اروپایی با حجم 718 میلیارد دلار آماده شد که کلیه کشورهای بدهکار در حوزه یورو را تحت پوشش خود قرار می‌داد. اقتصاد یونان وادار شده بود در آینه به خود بنگرد و پیرایش ساختاری را که بیش از دو دهه به تاخیر انداخته بود در پیش بگیرد. اقداماتی مانند کاهش کسری بودجه، افزایش مالیات‌ها، افزایش سن بازنشستگی، افزایش میانگین مالیات بر ارزش افزوده، توقف استخدام‌های دولتی و افزایش مالیات بر سوخت و سیگار و... همگی از جمله مواردی بود که برای نجات اقتصاد تجویز شدند و بدیهی بود که در کوتاه‌مدت محبوبیت سیاسی از بین می‌رفت (مرجع شماره 13). در این دوره بیش از هر زمانی اعتراضات خیابانی به ویژه توسط کارکنان بخش‌های عمومی برگزار شد. در ادامه یک بسته جدید توسط بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا معرفی شد. به نظر می‌رسید اروپا به اندازه کافی برای اشتباهات گذشته خود درباره بی‌انضباطی‌های کشورهای ضعیف حوزه یورو جریمه شده بود، حال وقت آن بود ایالات متحده که وضع خود را نسبتاً بهبود داده بود به کمک بزرگ‌ترین بلوک در شرکای خارجی خود بشتابد. طی این بسته طی سال‌های2010 و 2011 میلادی و از طریق بازارهای مالی 65 میلیارد دلار از اوراق قرضه یونانی به طور مستقیم خریداری شد و حتی 68 میلیارد دلار به عنوان حمایت‌های نقدینگی (Liquidity support‌) در اختیار بانک‌های خصوصی یونان قرار داده شد. هم‌اکنون پرونده جدیدی روی میز کار اتحادیه اروپا قرار دارد و آن مربوط به ارائه راه حلی برای این ناسازگاری ساختاری است که: نمی‌شود سیاست پولی در این حوزه تحت لوای واحد یورو، فراملی باشد اما سیاست مالی در هر کشور و به صورت ملی تعیین شود.

نتیجه‌گیری: در این سال‌ها اندازه اقتصاد یونان تقریباً به اقتصاد ایران نزدیک بوده (نمودار شماره 5) و دولت‌ها همواره نقش بزرگی در اقتصاد هر دو کشور داشته‌اند.

سیاست‌های عمومی اقتصاد در هر دو بیشتر در ارتباط با گرایش‌های عمومی سیاسی تنظیم شده و فقدان انضباط مالی در بودجه هر دو کشور واقعیتی تکراری است. در هر دو کشور پدیده کژمنشی (Moral Hazard) در هزینه‌کرد منابع سهل‌الوصول دیده می‌شود. در هر دو به طور دائم هزینه‌های کل کشور از درآمدهای تولید و تجارت بیشتر بوده و تحولات شدید نرخ ارز بخشی از عدم تعادل‌های بیرونی را از طریق کاهش ارزش پول ملی در هر دو کشور حل کرده است. اما در تنظیم موازنه پرداخت‌ها، یک تفاوت مهم بین دو کشور مشاهده می‌شود. در یونان بدهی‌های عمومی در طول سالیان و از طریق ابزار اوراق‌ قرضه به وام‌دهندگان بین‌المللی فروخته و به عبارتی یونان به صورت نسیه اداره شده بود. در ایران اما مطابق همیشه ابزار نفت به کمک آمده و کشور به جای آنکه ناچار باشد در کسری‌های خود به بازار سرمایه جهانی مراجعه کند توانسته بر ارثیه گرانقدر خود تکیه کند. شباهت ارقام بدهی‌های چند ده‌میلیارد‌دلاری یونان در چند سال گذشته و درآمدهای نفتی یک دهه اخیر ایران نکاتی در خود دارد (نمودار شماره6). فروش سالانه اوراق‌ قرضه یونان رشد داشته و به همان میزان درآمدهای صادرات نفت ایران افزایش یافته است، در یکی قرض انباشت شده در دیگری ثروت فروخته شده است. این دو اقدام توانسته مسائل را در یونان و ایران به تناسب حل کند، اما حالا هر دو مسیر تامین مالی با دست‌انداز روبه‌رو شده‌اند و لذا به نظر می‌رسد از زاویه دید در داخل کشور، مفید خواهد بود که نیم‌نگاهی به سیاست‌های جدید و سریع ریاضت اقتصادی در یونان افکنده شود و همزمان نیم‌نگاهی نیز به احتمال کاهش درآمدهای نفتی کشور داشت که این هر دو فوریت یک طراحی جامع برای بهبود اقتصاد کشور را گوشزد می‌سازد. نباید از خاطر بُرد که اگر یونان با مشکل تامین مالی ارزان‌قیمت برای اقتصاد ناکارای خود مواجه نمی‌شد کماکان روند قبل طی می‌شد و بهبود ساختار و اعمال اصلاحات اقتصادی به تعویق می‌افتاد. هم‌اکنون وضعیت درآمدهای نفتی و روند رشد اقتصاد کشور شباهت‌هایی با یونان در مقطع سال‌های 2008 میلادی پیدا کرده است که در نتیجه پیشگیری‌های «ریاضتی» قبل از بروز مشکلات احتمالی را قابل تجویز می‌کند. اینکه روزهای دشوار اقتصاد یونان با جمعیت 11میلیونی و با حجم تولید ناخالص داخلی شبیه به ایران، حتی با حمایت متحدان ثروتمند اروپایی و آمریکایی نیز پر‌التهاب سپری می‌شود، بسیار قابل تامل است. آخیلیوس 500 سال پیش از میلاد در یکی از مشهورترین نمایش‌های تراژدی جهان «تراژدی پارسیان» و در پرده پایانی هنگام بازگشت مویه‌کنان شاه ایرانی از شکست یونان، از قول مادر او می‌آورد «...‌آنچه بیش از همه (مرا) می‌سوزاند، شنیدن این است که پسرم (ایرانی) ... پاره‌پاره می‌پوشد و ژنده‌پوش است».

مراجع و منابع:

1- گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال 1389، بانک مرکزی

2- نماگرهای بانک مرکزی

3- مجموعه پژوهش‌های اقتصادی‌، اندازه دولت در ایران، بانک مرکزی‌، حسین بازمحمدی و اکبر چشمی، 1385

4- آمار تجارت خارجی کشور، سازمان توسعه تجارت، 2011

5- The Problem With Greece : Economic and Socio-Political Challenges - Kenneth Matziorinis - McGill University & John Abbott College- 2011

6- World Economic Outlook - October 2012

7- Summery of Annual Report - Bank of Greece -2012

8-Greece's Economic Performance and Prospects -Bank of Greece & Brookings Institution - 2001

9- From Riches to Rugs or What Went Wrong in Greece- George C. Bitros - Athens University of Economics and Business - Athens, July 2012

10-The Restructuring of the Greek Economy during the 1970s and the 1980s and the decision to integrate into the EU - Passas Costas - Labrinidis George -2011

11- Economic Growth in Greece: Past Performance and Future Prospects - Barry Bosworth and Tryphon Kollintzas- 7 March 2001

12- The Political Economy of the Greek Crisis: Roots, Causes and Perspectives for Sustainable Development -Pantelis Sklias & George Galatsidas -2010

13- Greece's Debt Crisis, Policy Responses & Implementations- Congressional Research Service- 2011