بازگشت غول

آلمان پس از جنگ جهانی دوم کشور فروپاشیده‌ای بود که به نظر می‌رسید بدون کمک ایالات متحده و متفقین قادر نیست روی پای خود بایستد. اما با گذشت زمان و ایده‌های موثر اقتصاددانان ویرانه آلمان غربی به اقتصادی شکوفا تبدیل شد که با نیاز اندک به کمک‌های بین‌المللی پله‌های پیشرفت و ترقی را پیمود. با حمله روسیه به اوکراین در سال 2022-2021 اقتصاد آلمان بار دیگر با تورم و رکود روبه‌رو شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد تورم سال 2022 آلمان با ثبت 9 /7 درصد، به بالاترین رقم در 70 سال اخیر رسیده یعنی بیشترین میزان از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون. آلمان چگونه گرفتار تورم شد؟

برخاستن ققنوس از آتش

اقتصاد آلمان پس از جنگ جهانی دوم همچون خانه‌ای فروپاشیده به نظر می‌رسید. جنگ، در کنار سیاست زمین سوخته هیتلر، نزدیک به 20 درصد از خانه‌های آلمانی‌ها را ویران کرده بود و مردم آینده‌ای برای خود متصور نبودند. سرانه تولید غذا در سال 1947 تنها 51 درصد از میزان سرانه تولید غذا در سال 1938 بود. این در حالی است که آلمان حتی در سال ۱۹۳۸ هم با مشکلات عدیده اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. جیره غذایی رسمی تعیین‌شده از سوی متفقین بین هزار و ۴۰ تا هزار و ۵۵۰ کالری در روز متغیر بود. تولید صنعتی در سال 1947 تنها یک‌سوم تولید در سال 1938 اعلام شد. از این گذشته، درصد بالایی از نیروی کار آلمان در جنگ کشته شده و تعداد زیادی از آنها هم با معلولیت یا مشکلات روحی ناشی از حضور در میدان جنگ روبه‌رو بودند. در آن زمان، ناظران فکر می‌کردند که آلمان غربی باید بزرگ‌ترین مشتری کمک‌های ایالات متحده باشد. با این حال، 20 سال بعد اقتصاد این کشور مورد غبطه اکثر جهان بود. در واقع، کمتر از 10 سال پس از جنگ، مردم در مورد معجزه اقتصادی آلمان صحبت می‌کردند. اما چه چیزی باعث این به اصطلاح معجزه شد؟ دو عامل اصلی اصلاح ارز و حذف کنترل قیمت‌ها را که هر دو در یک دوره چندهفته‌ای در سال 1948 اتفاق افتاد، می‌توان علت این تحول دانست. دلیل دیگر هم کاهش نرخ‌های مالیاتی در سال‌های 1948 و 1949 بود.

قبل از جنگ

آدولف هیتلر در سال 1936 کنترل قیمت‌ها را بر مردم آلمان تحمیل کرد تا دولتش بتواند ادوات جنگی را با قیمت‌های مصنوعی پایین خریداری کند. بعدتر، در سال 1939 هرمان گورینگ، یکی از معاونان ارشد نازی هیتلر، جیره‌بندی را به مردم تحمیل کرد. در طول جنگ مجازات نقض آشکار کنترل قیمت‌ها، اعدام بود. در نوامبر 1945 متفقین با حفظ مقررات هیتلر و کنترل قیمت و سهمیه‌بندی گورینگ موافقت کردند. جیره‌بندی، کمبود مواد غذایی و نرخ بالای تورم آینده تاریکی را برای آلمانی‌ها ترسیم می‌کرد اما همه چیز در مدت زمان کوتاهی تغییر کرد.

آغاز تغییر

اوکن رهبر یک مکتب فکری اقتصادی به نام Soziale Marktwirtschaft یا «بازار آزاد اجتماعی» بود که در دانشگاه فرایبورگ آلمان کار می‌کرد. اعضای این دانشگاه از تمامیت‌خواهی متنفر بودند و با وجود همه خطرات، در زمان رژیم هیتلر نظرات خود را مطرح می‌کردند. اعضای دانشگاه به بازار آزاد، همراه با میزان کمی بالا رفتن سیستم مالیات بر درآمد و اقدامات دولت برای محدود کردن انحصار اعتقاد داشتند. ویلیام روپکه و لودویگ ارهارد از اعضای این دانشگاه بودند. روپکه برای از بین بردن آشفتگی پس از جنگ، از اصلاحات ارزی حمایت می‌کرد. او معتقد بود مقدار ارز باید بتواند با مقدار کالاها مطابقت داشته باشد و کنترل قیمت‌ها باید لغو شود. او فکر می‌کرد که هر دو اینها برای پایان دادن به تورم سرکوب‌شده ضروری هستند. اصلاح ارز به تورم و کنترل‌زدایی قیمت‌ها به سرکوب پایان می‌دهد. لودویگ ارهارد با روپکه موافق بود. خود ارهارد در طول جنگ یادداشتی نوشته بود که در آن چشم‌انداز خود را از اقتصاد بازار ترسیم می‌کرد. از سوی دیگر حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD) می‌خواست نظارت دولتی را حفظ کند. ایدئولوگ اصلی اقتصادی SPD، دکتر کریسیگ در ژوئن 1948 استدلال کرد که لغو کنترل قیمت‌ها و اصلاحات ارزی بی‌اثر خواهد بود و در عوض از سیاست‌های دولت مرکزی حمایت کرد.

رهبران اتحادیه‌های کارگری، مقامات بریتانیایی، اکثر صنایع تولیدی آلمان غربی و برخی از مقامات آمریکایی هم با SPD موافق بودند.

لودویگ ارهارد برنده این کشمکش فکری شد. از آنجا که متفقین در دولت جدید آلمان، غیرنازی‌ها را می‌خواستند، ارهارد که دیدگاه‌های ضد نازی‌اش روشن بود (او از پیوستن به انجمن معلمان دانشگاه نازی امتناع کرده بود)، در سال 1945 به عنوان وزیر دارایی باواریا منصوب شد. در سال 1947 او مدیر دفتر فرصت‌های اقتصادی در حوزه دو منطقه‌ای شد و در این سمت به ژنرال آمریکایی، لوسیوس دی کلی، فرماندار نظامی منطقه ایالات متحده مشاوره داد. پس از خروج شوروی از اداره کنترل متفقین، کلی به همراه همتایان فرانسوی و انگلیسی خود اصلاحات ارزی را در روز یکشنبه 20 ژوئن 1948 انجام دادند.در همان یکشنبه، شورای اقتصادی دومنطقه‌ای آلمان، به اصرار لودویگ ارهارد و با وجود مخالفت اعضای سوسیال‌دموکرات خود، فرمان کنترل‌زدایی قیمت را تصویب کرد که به ارهارد اجازه می‌داد کنترل‌های قیمت را حذف کند. در کنار اصلاحات ارزی و حذف کنترل قیمت‌ها دولت نرخ‌های مالیات را هم کاهش داد.

تاثیر این تغییرات بر اقتصاد آلمان غربی برق‌آسا بود. روح کشور یک‌شبه تغییر کرد. چهره‌های خاکستری، گرسنه و شبیه به مرده‌ها که در جست‌وجوی همیشگی خود برای غذا در خیابان‌ها سرگردان بودند، زنده شدند. در ژوئن 1948، شاخص دومنطقه‌ای تولید صنعتی تنها 51 درصد از سطح خود در سال 1936 بود. تا دسامبر این شاخص به 78 درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر تولید صنعتی بیش از 50 درصد افزایش پیدا کرده بود. تولید پس از سال 1948 به رشد جهشی ادامه داد. در سال 1958 تولید صنعتی بیش از چهار برابر نرخ سالانه آن برای شش ماه در سال 1948 و قبل از اصلاحات ارزی بود.

در حالی که سرانه تولید صنعتی در آلمان غربی بیش از سه برابر بود اقتصاد کمونیستی آلمان شرقی دچار رکود شد. از آنجا که ایده‌های ارهارد جواب داده بود، اولین صدراعظم جمهوری فدرال جدید آلمان کنراد آدناور، او را به عنوان اولین وزیر امور اقتصادی آلمان منصوب کرد. او این سمت را تا سال 1963 حفظ کرد، تا زمانی که خود صدراعظم شد. ارهارد تا سال 1966 صدراعظم آلمان بود. در کنار همه اینها باید کمک‌های طرح مارشال به آلمان را هم در نظر گرفت.

«طرح مارشال» با عنوان رسمی برنامه بازیابی اروپا، یک طرح ابتکاری آمریکایی بود که در سال ۱۹۴۸ برای ارائه کمک‌های خارجی به اروپای غربی تصویب شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم ایالات متحده بیش از ۱۳ میلیارد دلار (معادل حدود ۱۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱) در برنامه‌های بهبود اقتصادی به اقتصادهای اروپای غربی منتقل کرد.

اما کمک‌های طرح مارشال به آلمان غربی چندان زیاد نبود. کمک‌های انباشته از طرح مارشال و سایر برنامه‌های کمکی تا اکتبر 1954 تنها دو میلیارد دلار بود. حتی در سال‌های 1948 و 1949، یعنی زمانی که کمک‌ها در اوج خود بود، کمک‌های طرح مارشال کمتر از پنج درصد درآمد ملی آلمان به حساب می‌آمد. در عین حال سایر کشورهایی که کمک‌های قابل توجهی از برنامه مارشال دریافت کردند نسبت به آلمان رشد کمتری داشتند.رشد اقتصادی آلمان این کشور را تبدیل به اقتصاد اول اروپا کرد. اما این اقتصاد شکوفا نوساناتی هم داشته است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های آلمان در سال‌های اخیر پس از همه‌گیری کرونا و با حمله روسیه به اوکراین رخ داد.

رکود و تورم

اقتصاد آلمان در سال گذشته با وجود مبارزه با بحران انرژی ناشی از جنگ روسیه در اوکراین رشد اندکی داشت. بر اساس برآورد اولیه اداره آمار فدرال آلمان، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته 9 /1 درصد افزایش داشته که بیشتر به دلیل افزایش هزینه‌های خانوارهاست. دویچه‌بانک روز جمعه 13 ژانویه در یادداشتی اعلام کرد که این امر خطر رکود بزرگ در آلمان را «به شدت کاهش داده است». دویچه‌بانک همچنین پیش‌بینی کرده است که اقتصاد آلمان در سال جاری به جای کاهش، همان‌طور که قبلاً پیش‌بینی کرد، رکود خواهد داشت. البته سایر اقتصاددانان امیدوارتر هستند. تیم بونکه، رئیس پیش‌بینی و سیاست اقتصادی موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان در برلین (DIW Berlin) در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت: «ما انتظار داریم که رکود اقتصادی اندک باشد و نرخ رشد کم اما مثبت را برای سال 2023 پیش‌بینی می‌کنیم.» در هر صورت این خبری خوشایند برای اقتصاد اول اروپاست. از زمانی که جهان در سال 2021 پس از پاندمی کرونا شروع به بازگشایی کرد، آلمان مانند بسیاری از کشورهای دیگر با افزایش قیمت انرژی، تنگناهای زنجیره تامین و تورم سرسام‌آور دست‌وپنجه نرم کرده است و میلیون‌ها خانوار و کسب‌وکار شرایط سختی دارند. حمله روسیه به اوکراین در فوریه سال گذشته روی آتش مشکلات بنزین ریخت. تورم را به بالاترین حد خود رساند و بحران انرژی را آغاز کرد. اما داده‌های جداگانه‌ای که هفته گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که آلمان ممکن است از یک پیچ مهم رد شده باشد. بر اساس گزارش دفتر آمار این کشور، تولید در میان تولیدکنندگان این کشور -یعنی موتور اصلی اقتصاد- در نوامبر نسبت به ماه قبل 2 /0 درصد افزایش یافت که در پی کاهش 4 /0درصدی در اکتبر بود. تولید در صنایع انرژی هم که شامل تولید مواد شیمیایی و فلزات می‌شود 2 /0 درصد افزایش یافته است گرچه هنوز تقریباً 13 درصد کمتر از 12 ماه قبل است. در حالی که اینها جهش‌های متوسطی هستند اما می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که روزهای بهتری در راه است. یان کریستوفر شرر، یکی از همکاران پژوهشگران در DIW برلین، به سی‌ان‌ان گفت: «اقتصاد آلمان انعطاف‌پذیرتر از چیزی است که در ابتدا تصور می‌شد.» در حالی که شرر انتظار دارد تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماه اول سال 2023 اندکی کاهش پیدا کند، معتقد است که تا پایان سال به «نرخ‌های رشد قوی» باز خواهد گشت.

کاهش تورم

آلمان سال سختی را پشت سر گذاشته است. هزینه عمده ‌فروش گاز طبیعی، منبع اصلی انرژی کشورهایی مانند آلمان، پس از تهاجم روسیه به اوکراین به شدت افزایش پیدا کرد و قبوض آب و برق را برای میلیون‌ها مصرف‌کننده بالا برد. قیمت‌ها در سال 2022 بالا رفت؛ چرا که مسکو که زمانی بزرگ‌ترین تامین‌کننده گاز برلین بود، صادرات خود را به اروپا کاهش داد. گاز طبیعی در اواخر آگوست به بالاترین حد خود یعنی 346 یورو (374 دلار) در هر مگاوات‌ساعت رسید. این رقم بیش از هزار درصد بالاتر نسبت به زمان مشابه در سال قبل بود. اما قیمت عمده‌فروشی در اروپا به دلیل تلاش هماهنگ کشورهای اروپایی در تابستان گذشته برای پر کردن ذخایر بنزین و گرمای هوا در طول تعطیلات کریسمس، 81 درصد کاهش داشته است. افزایش قیمت مصرف‌کننده -که هزینه‌های انرژی جزء اصلی آن است- هم شروع به کاهش کرده است. بر اساس داده‌های منتشرشده در هفته گذشته، افزایش قیمت‌ها در ماه نوامبر و سپس دوباره در دسامبر با کاهش روبه‌رو شد و به 6 /8 درصد رسید. بر اساس پیش‌بینی اقتصاددانان احتمالاً این کاهش در طول سال جاری ادامه خواهد داشت و می‌تواند به هدف بانک مرکزی اروپا برای دو درصد تا پایان سال 2024 نزدیک شود. البته همه در این حد خوش‌بین نیستند. بر اساس نظرسنجی ماه نوامبر، از دو هزار و ۵۰۰ شرکت که موسسه اقتصادی آلمان انجام داده است، حدود ۴۰ درصد از شرکت‌های آلمانی انتظار کاهش کسب‌وکار در سال ۲۰۲۳ را دارند و ۳۵ درصد دیگر فکر می‌کنند که رکود خواهند داشت. این شرکت‌ها افزایش هزینه‌های انرژی، قیمت مواد اولیه و تورم را از جمله دلایل بدبینی خود عنوان کردند. تلاش خانوارها و مشاغل برای استفاده کمتر از گاز -که با هدف کاهش داوطلبانه 15درصدی تعیین‌شده از سوی اتحادیه اروپا انجام شده- به پر نگه داشتن فروشگاه‌ها و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است. در حال حاضر صنعت آلمان دیگر نگران این نیست که کمبود شدید گاز به جیره‌بندی اجباری یا حتی خاموشی منجر شود.

ریسک بلندمدت

احیای اقتصادی آلمان به شدت به شرکای تجاری آن وابسته است. به گفته شرر «سرنگونی اقتصادی جهانی که طولانی‌تر و عمیق‌تر از حد انتظار است» بزرگ‌ترین خطر را برای رشد آلمان ایجاد می‌کند و احتمالاً به کاهش تقاضا برای صادرات آن منجر می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته اعلام کرد که انتظار دارد یک‌سوم جهان در سال 2023 وارد رکود شود. در این میان سایر خطرات بلندمدت‌تر هستند. بر اساس یک نظرسنجی که در ماه اکتبر موسسه تحقیقات اقتصادی IFO انجام داده، تقریباً 46 درصد از مشاغل کوچک تا متوسط در آلمان گفته‌اند که فعالیت آنها به دلیل کمبود کارگران زبده متوقف شده است. این شکاف‌ها ممکن است در سال‌های آینده بدتر شود، زیرا تعداد افراد در سن کار در جمعیت کاهش پیدا خواهد کرد. تنها در سه سال آینده -با فرض عدم مهاجرت- نیروی کار داخلی 5 /1 میلیون نفر کاهش خواهد داشت. استفان ساوئر، کارشناس بازار کار در IFO، در گزارشی در ماه اگوست می‌نویسد: «شرکت‌های بیشتری مجبور به کاهش فعالیت‌های خود هستند زیرا نمی‌توانند کارکنان کافی پیدا کنند.»