سنت مباحثه

هنگامی‌که صحبت از مناظره و مباحثه به میان می‌آید شاید تصور عامه این باشد که پیروز مباحثه کسی است که بر طرف مقابلش فائق آید و او را از میدان به در کند. در طول تاریخ بارها شاهد بوده‌ایم که از این روش برای پیشبرد و به کرسی نشاندن یک عقیده یا نظر استفاده شده است. طبیعتاً هنگامی‌که بحث بر سر ایده‌ها و نظرات است گروه‌های مختلفی پیرامون آن شکل می‌گیرند و بر این اساس هر گروه سعی می‌کند منافع خود را از بر سر زبان‌ها انداختن ایده‌اش دنبال کند.

اما مباحثه در امور علمی هم همان چیزی است که احتمالاً از قرن‌ها قبل از میلاد مسیح وجود داشته است. در واقع قدمت مباحثه علمی به دوران یونان باستان بازمی‌گردد جایی که پایه‌های فلسفه و منطق برای سده‌های بعدی چیده شد. آنچه همواره در مباحثات باید مورد توجه قرار گیرد تاثیرگذاری فکری و علمی بر طرفین مباحثه است. این تاثیرگذاری به صورت درست و منطقی از طریق استدلال و استناد به روش‌های علمی به دست می‌آید. در غیر این صورت مناظره شکلی جدلی و غیرمنطقی به خود می‌گیرد و به حاشیه می‌رود. ابتدا لازم است مساله به خوبی تبیین شود، سپس زمینه‌ای مشترک برای بیان مفاهیم مورد قبول واقع شود تا طرفین به درک یکسانی از تعاریف و مفاهیم برسند و بر پایه آن بحث را آغاز کنند. آغاز بحث هم با بررسی و سنجش چند نظریه در مقابل یکدیگر و پرداختن به نکات مهم و سپس نکات فرعی هرکدام از آنهاست. صحبت کردن برمبنای شواهد و مدارک با هدف تاثیرگذاری و اقناع طرف مقابل با بهره‌گیری از اسلوبی منطقی اغلب می‌تواند مناظره را به نقطه مطلوب برساند.

اخلاقیات و تعارض منافع

در اینجا البته ملاحظات اخلاقی و بایدها و نبایدهایی نیز وجود دارد که مجال پرداختن به آنها در این مطلب نیست اما به صورت کلی می‌توان گفت بعضی موانع به عنوان خطر می‌توانند مباحثات را به بیراهه ببرند که باید تلاش کرد از آنها اجتناب شود. قدمت این ملاحظات احتمالاً به قدمت فن مباحثه است که خود نشان از اهمیت آنها دارد. در واقع نحوه مباحثه ما در میزان انتقال پیام و همان تاثیرگذاری که به دنبال آن هستیم بسیار موثر خواهد بود، از همین‌رو هنگام مباحثه ممکن است بسته به طرف مقابل با اتفاقات مختلفی روبه‌رو شویم. بسیاری اوقات افراد از اطلاعات کافی برخوردار نیستند یا ممکن است برخی ویژگی‌های شخصیتی و روانشناختی‌شان موجب شود تا ناخودآگاه پیام را آن‌گونه که لازم است دریافت نکنند. برخی دیگر ممکن است حتی در ابتدای امر چون پیام ما با سایر داده‌های ذهنی‌شان سازگار نیست در مقابل آن از خود مقاومت نشان دهند. نکته آخر در اینجا هم می‌تواند این باشد که اثر زندگی در اجتماعات گوناگون بسته به محیط و اطرافیان ما برای ما نوعی درک و آگاهی محیطی ایجاد می‌کند که معمولاً در قدم اول فراتر رفتن از آن آگاهی کار سختی است. بنابراین باید از انواع این حالات آگاه بود و به تناسب آن استدلال‌های مختلف و متقاعدکننده‌ای را در مباحثات به کار گرفت.

البته در مقابل هر نوع پیشرفت علمی در تاریخ می‌توان رد پای ستیزهای ایدئولوژیک و منافع شخصی را مشاهده کرد. فارغ از نزاع‌های عقیدتی منافع شخصی می‌تواند در قالب منافع اقتصادی یا جدال برای کسب قدرت خود را نشان دهد. حال به میزانی که مناظره بیشتر به منافع و عقاید گره بخورد موضوع مورد بحث لاینحل‌تر خواهد شد چراکه طرفین از موضع خود به سختی پایین خواهند آمد. در حکمرانی به ویژه آنجا که مساله بر سر امور یا مسائلی است که با عامه مردم سر و کار دارد به سختی می‌توان با تکیه بر استدلال همه را قانع کرد چراکه تعارض منافع ذات زندگی جمعی است. در واقع اکثر استدلال‌ها می‌تواند صرفاً دربردارنده و متضمن منافع گروهی خاص باشد. برای چنین اموری عمدتاً می‌توان البته به سختی یک نظریه خیر عمومی ‌یافت که در آن منافع همه افراد جامعه حداکثر شود بدون آنکه منفعت کسی کم بشود. برای مثال همین مساله از دیرباز موضوع مباحثه دانشمندان علوم سیاسی بوده است و طی دو قرن اخیر که علم اقتصاد شکل گرفته است همواره در تلاش برای پاسخ گفتن به چنین سوالی از منظر اقتصاد سیاسی نیز بوده است.

علاوه بر این هنگامی‌که به تاریخ علم نگاه می‌کنیم می‌توان دریافت که از همان نخستین روزهای پایه‌گذاری علومی همچون فلسفه و منطق و به دنبال آن ادراکاتی که از جهان پیرامون ما شکل گرفته است مباحثات علمی به عنوان جزء لاینفک این مسیر مطرح بوده است. در اینجا باید توجه داشت که منظور از مناظره علمی‌ صرفاً مباحثات کلامی نیست بلکه نقدها و نکاتی که دانشمندان مختلف به صورت مکتوب به یکدیگر نیز می‌نوشته‌اند و در صورت لزوم دوباره به آنها پاسخ گفته می‌شده است نیز می‌تواند مشمول این نکات بشود. از همین‌رو چه در تاریخ علوم طبیعی که فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی را از دیرباز شامل می‌شده و چه در علوم انسانی و اجتماعی می‌توان رد پای مناظرات را دید.

مصادیق اقتصادی

در اینجا به برخی از مهم‌ترین موضوعات جنجالی علم اقتصاد طی دو سده اخیر اشاره می‌کنیم تا بدانیم چگونه استدلال‌های مختلف و بعضاً متضاد فکری طی زمانی نسبتاً کوتاه به کمک هم آمده‌اند تا به تکامل درک ما از دنیای اطرافمان کمک کنند. نتیجه همه این تکامل‌ها در همان تعریف کوتاه علم اقتصاد یعنی تخصیص بهینه منابع کمیاب خلاصه شده است. در واقع همه این مباحثات به نوعی کمک کرده‌اند تا انسان بتواند سازوکارهای تعاملی خود را در اجتماع بهتر بشناسد و قوانینی را در راستای بهینه کردن آنها وضع کند تا نهایتاً رفاه جمعی به صورت یک خیر عمومی حداکثر شود.

سرمایه‌گذاری و بخش عمومی

در سال‌های منتهی به رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ جان مینارد کینز با ایده سرمایه‌گذاری بخش دولتی در زیرساخت‌هایی که در نتیجه این رکود آسیب دیده بودند اعتقاد داشت که بدین ترتیب می‌توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را هم به تبع آن تحریک کرد و بنابراین اقتصاد را به حالت اولیه خود بازگرداند. به عبارت بهتر کینز نگران سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش کارآفرینی برای استخدام نیروی کار در اقتصاد بود در حالی که فردریش فون هایک که به نوعی رقیب او در این ایده محسوب می‌شود از سرمایه‌گذاری بد و بی‌جا هراس داشت. استدلال هایک این بود که اگر تخصیص اعتبارات به سادگی صورت گیرد درنتیجه به کارآفرینان این سیگنال را خواهد داد که به سراغ پروژه‌های بلندپروازانه بروند. ویژگی این پروژه‌ها این است که دیر به بهره‌دهی می‌رسند و درنتیجه فشار زیادی را بر منابع جامعه تحمیل می‌کنند.

در واقع همچنان هم امروز طرفداران هایک استدلال می‌کنند که پس از سرمایه‌گذاری‌های بد، زمان لازم است تا اقتصادها خود را مجدداً سازمان‌دهی کنند. در صورتی که تسهیلات بانکی نتواند بازدهی لازم را داشته باشد اعتماد به بانک، به عنوان نهاد ارائه‌دهنده خدمات مالی از بین خواهد رفت و سرمایه‌گذاری جدید صورت نخواهد گرفت. متعاقباً نیروی کار دیگر کاری برای انجام نخواهد داشت و این مساله زمان زیادی می‌طلبد تا کارفرمایان جدید با اطلاعات تازه خود را به‌روز و بتوانند اعتماد بازار را جلب کنند. دخالت دولت در چنین شرایطی اعتماد را به بازار بازنمی‌گرداند. البته دولت‌ها تمایل کمی برای پذیرش حرف‌های هایک دارند اما آنچه مسلم است جدال نظری کینز و هایک در این مورد خاص توانست بینش‌های عمیقی را از کارکرد نهادهای حکمرانی و نحوه تاثیر آنها بر بازار برای ما آشکار سازد.

تجارت بین‌الملل

دو غول تجارت بین‌الملل و از پیشگامان نظریه‌های اقتصادی یعنی اسمیت و ریکاردو مصداق یکی از جذاب‌ترین مباحثات تکاملی علم اقتصاد هستند. طبق نظریه اسمیت، تجارت میان دو کشور، با توجه به مزیت مطلق انجام می‌شود. به عبارت دیگر وقتی یک کشور، کالایی را با کارایی بیشتر، نسبت به کشور دیگر تولید می‌کند و تولید کالای دوم نسبت به کشور دیگر با کارایی کمتر صورت می‌گیرد (هر دو کشور با تخصص در تولید کالایی که در آن مزیت مطلق دارند و مبادله آن با یکدیگر) منافعی به دست می‌آورند. به این ترتیب افزایش در تولید هر دو کالا، منافع حاصل از تخصص در تولید و تقسیم منافع حاصل از تجارت میان دو کشور را نشان می‌دهد. در واقع این ایده اصلی تجارت است که سبب می‌شود هر دو طرف معامله منتفع شوند. اما نکته اصلی در این است که مزیت نسبی از کجا نشات می‌گیرد. اسمیت اعتقاد داشت که مزیت یک کشور یا طبیعی است یا اکتسابی. منظور از مزیت طبیعی، مزیت یک کشور به دلیل شرایط اقلیمی یا دسترسی به منابع طبیعی خاص، در تولید یک محصول است. در حالی که مزیت اکتسابی که امروزه بیشترین تجارت جهان را به خود اختصاص داده، کالاهای صنعتی و خدمات، به‌جای کالاهای کشاورزی و منابع طبیعی را دربر می‌گیرد.

پس از اسمیت، ریکاردو در ادامه این بحث بینش مهم‌تری را از مساله تجارت بین‌الملل برای ما آشکار می‌کند. نظریه ریکاردو مزیت نسبی نام داشت که در حقیقت بسط‌یافته نظریه مزیت مطلق اسمیت بود. از منظر این نظریه نه‌تنها برخورداری از مزیت مطلق بلکه دارا بودن مزیت نسبی هم می‌تواند فرصت مناسبی برای کشورها در عرصه تجارت بین‌الملل فراهم کند. بر این اساس، کشورهایی که در تولید چندین کالا برتری مطلق دارند، باید منابع اقتصادی خود را در کالاهایی متمرکز کنند که در تولید آنها بیشترین کارآمدی را دارند، همچنین کشورهایی هم که در تولید هیچ کالایی برتری مطلق ندارند، بر پایه برتری نسبی می‌توانند تمرکز خود را بر تولید برخی محصولات که در تولیدشان برتری نسبی به نسبت تولید سایر محصولات خود دارند قرار داده و با سایر کشورها وارد مبادله شوند تا از تجارت بین‌الملل منفعت کسب کنند. درواقع ریکاردو معتقد بود تفاوت در بهره‌وری نیروی کار میان کشورها تعیین‌کننده مزیت رقابتی است و همین امر سبب می‌شود تا نتیجه بگیریم تفاوت‌های بهره‌وری در کشورها، الگوهای تجارت بین‌الملل را شکل می‌دهد. این مساله یک‌بار دیگر اهمیت تاثیرپذیری و لزوم مباحثات تکاملی و سودمندی آنها را در علم اقتصاد نشان می‌دهد.

مصرف و مطلوبیت

اگر به تاریخ علم اقتصاد بنگریم خواهیم دید که یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در آن، نظریه «رفتار مصرف‌کننده» است که در آن کوشش می‌شود رفتار مصرف‌کنندگان در بازار توضیح داده شود. به لحاظ تاریخی نظریه مصرف دوره کلاسیک و نئوکلاسیک تفاوت عمده‌ای باهم ندارند اما یکی از دقیق‌ترین نکات در مورد این دو نظریه بهره‌گیری از روش‌های کمی و مدل‌سازی اقتصادی در نظریات نئوکلاسیک است. همچنین با اتکا به نظریات بنتهام در مورد مطلوبیت‌گرایی این ایده به عنوان یکی از بنیان‌های نظریات مصرف مطرح شد. بر این مبنا نظریه مصرف در دوره کلاسیک و نئوکلاسیک با محوریت مفهوم مطلوبیت به عنوان اصلی‌ترین محرک رفتار بشر بسط یافت و مفاهیمی ‌همچون عقلانیت اقتصادی به دنبال آن آمد که همگی نتیجه تبادل نظر و مباحثه مستقیم و غیرمستقیم فیلسوف‌ها و اقتصاددان‌های تقریباً هم‌عصر بوده است. از این منظر می‌توان گفت این نظریات طی یک مقطع زمانی خاص به خوبی در اثر این تعامل علمی‌گسترش یافته‌اند.

توسعه پس از ویرانی

در اوایل دهه ۱۹۵۰ و در اولین سال‌های پایان جنگ جهانی دوم تلاش‌های نظری بسیاری برای رفع موانع موجود بر سر راه توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه صورت گرفت که یکی از آنها ایده فشار همه‌جانبه یا فشار بزرگ بود. بر این اساس رسیدن به توسعه مستلزم یک برنامه‌ریزی جامع و کامل برای سرمایه‌گذاری است. به عبارت بهتر این نظریه به صراحت می‌گوید که کشورهای در حال توسعه معمولاً در حال رکود به سر می‌برند و برای عبور از این رکود و قرار گرفتن در راه رشد پایدار و مستمر اقتصادی، به سرمایه‌گذاری‌هایی با حجم بالا و یکجا نیاز دارند. بخش مهم دیگر این نظریه که از دل جریانات و مشاهدات واقعی آن روزها بیرون آمده این است که در کشورهای در حال توسعه از سویی به دلیل نقصان تاریخی نیروهای مولد و از سوی دیگر فقدان مکانیسم بازار به منظور تعدیل قیمت‌ها، مشارکت دولت در فعالیت‌های اقتصادی ضروری است. به فاصله چند سال از این نظریه ایده دیگری با عنوان رشد متوازن مطرح شد. پیش‌فرض و مشاهده اصلی این نظریه برای کشورهای درحال توسعه این است که فقر ویژگی لاینفک کشورهای در حال توسعه است که خود معلول دورهای باطل موجود در این کشورهاست. فقدان یا کمبود سرمایه مولد در تولید را می‌توان از اصلی‌ترین دلایل فقر در این کشورها دانست. درواقع سازوکار این کمبود بدین صورت است که بازدهی تولید را کاهش می‌دهد و چون درآمدها تابع مستقیمی از بازدهی اقتصادی است، سطح درآمدها و تقاضا نیز کاهش خواهد یافت. این پایان ماجرا نیست و این تقاضای کم، خود به خود بر جریان سرمایه‌گذاری تاثیر خواهد گذاشت. در نتیجه این جریان دایره‌وار به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و به فقر اقتصادی تداوم می‌بخشد. لازم به یادآوری است که این قبیل ایده‌ها در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ پایه شاخه‌ای مهم از علم اقتصاد به نام اقتصاد رشد و اقتصاد توسعه را تشکیل داده‌اند که پس از آن موجودیتی متمایز در بین شاخه‌های علم اقتصاد برای خود پیدا کرد.

حجم پول و تورم

داستان از جایی شروع می‌شود که از ابتدای قرن شانزدهم با انتقال طلا و نقره از آمریکا به اروپا ضرب سکه رواج یافت و این افزایش سبب شد تا به مرور ارزش نسبی واحد پول پایین آمده و قیمت‌ها به صورت سرسام‌آوری بالا برود. سپس در اوایل قرن نوزدهم اولین ایده‌های مربوط به تاثیرگذاری حجم پول بر تورم در صورت ثابت بودن میزان تولید اقتصادی مطرح شد. سپس نظریه مقداری پول که به صورت امروزی آن طی چندین دهه بسط و گسترش یافت. این نظریه به طور خلاصه بیان می‌دارد که یک رابطه مستقیم بین مقدار پول در اقتصاد و سطح قیمت کالا و خدمات فروخته‌شده وجود دارد. در واقع اگر مقدار پول در اقتصاد دو برابر شود، در صورت ثابت ماندن تولید سطح قیمت‌ها نیز همچنین دو برابر و باعث تورم می‌شود. بنابراین مصرف‌کنندگان برای همان مقدار کالا و خدمات دو برابر می‌پردازند. درواقع این نظریه پول را نیز همانند یک کالای دیگر در نظر می‌گیرد که افزایش عرضه آن ارزش نهایی خرید یک واحد بیشتر از آن را کاهش می‌دهد. در نتیجه یک افزایش در عرضه پول سبب می‌شود قیمت‌ها به تبع کاهش ارزش نهایی پول افزایش یابد.

بر این اساس گروهی به نام پول‌گرایان به وجود آمدند که اعتقاد داشتند افزایش سرعت عرضه پول منجر به افزایش سرعت در تورم می‌شود و به منظور مهار تورم، رشد پول باید پایین‌تر از رشد تولید در اقتصاد باشد. این فرض پایه و اساس سیاست‌های پولی را شکل داده است. پول‌گرایان بر این باورند که عرضه پول باید در یک حد قابل قبول نگه داشته شود به طوری که بتوان سطح را کنترل کرد. بنابراین برای کوتاه‌مدت، بیشتر پول‌گرایان توافق دارند که افزایش در عرضه پول می‌تواند تولید را افزایش دهد. اما در بلندمدت از طرف دیگر گروهی از پول‌گرایان معتقدند افزایش عرضه پول هیچ اثری بر تولید حقیقی اقتصاد ندارد اما در نظر اکثر پول‌گرایان هر سیاست ضدتورمی‌از آنجا نشات می‌گیرد که باید یک کاهش تدریجی در عرضه پول وجود داشته باشد. در واقع بینش اصلی این مکتب این است که به‌جای سیاست‌های اقتصادی صلاحدیدی دولت در مورد مخارج دولتی و مالیات‌ها بهتر است به سیاست‌های ضدتورمی بپردازیم. پیشنهاد آنها برای این امر کاهش تدریجی عرضه پول است تا بدین ترتیب اقتصاد به سمت اشتغال کامل برود. جالب است که کینز بعدها این نظریه را به چالش کشید و بر این باور بود که افزایش عرضه پول منجر به کاهش سرعت گردش پول می‌شود از همین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که سرعت گردش پول می‌تواند در پاسخ به نوسانات عرضه پول تغییر کند. جالب آن است که این ایده بعدها در عمل عمدتاً تصدیق شد.

نکته پایانی

همان‌طور که اشاره شد مباحثات در علم اقتصاد به ویژه در یک قرن اخیر بسیار بوده است و همین تبادل نظر و ایده‌پردازی‌ها به تکامل نظریات مختلف اقتصادی کمک کرده است. درواقع اقتصاد نیز به عنوان یک علم از قاعده تغییر و تکامل مانند سایر علوم مستثنی نیست. همان سنتی که از چند قرن پیش از میلاد مسیح بنا نهاده شده است در دنیای مدرن امروز نیز به گونه‌های مختلف اثرگذاری خود را نشان داده است. بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که درصورتی که آداب و پایه و اساس مباحثه و به طور کلی نقد علمی حفظ شود این امر نه‌تنها مشکلی دربر ندارد بلکه از قضا یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت علوم از جمله علم اقتصاد در دنیای حاضر قلمداد می‌شود.