واکنش به موقع

بحران‌های اقتصادی چیزی فراتر از اعمال هزینه‌های هنگفت بر اقتصاد کشورها به همراه دارند، این بحران‌ها اثرات بسیار بزرگ‌تر و عمیق‌تری با خود به همراه دارند. بنابراین باید به هر شکلی شده از وقوع مجدد آنها جلوگیری کرد یا در صورت وقوع راهکارهای مناسبی برای مقابله با آنها یافت. یکی از راه‌های ساده و دم‌دستی برای پیشگیری از وقوع یا واکنش در برابر این بحران‌ها، مطالعه تجربه کشورهای مختلف و درس گرفتن از آنهاست. درسی که باید سیاستمداران و قانونگذاران آن را به خوبی فراگرفته و در سیاستگذاری اعمال کنند. در چند دهه اخیر بحران‌های مالی جهانی کشورهای مختلف را با چالش‌هایی مواجه کرده که اثرات آن در بسیاری از اقتصادها هنوز پابرجاست. چالش‌های بزرگی بر سر راه یکپارچگی جهانی وجود دارد اما این چالش‌ها حل نخواهد شد مگر اینکه ما بر میراث بحران‌های اقتصادی فائق آییم. بدون شک وقوع هر بحران مالی در جهان فعلی موجب تضعیف این باور خواهد شد که جهانی‌شدن اقتصاد به نفع اکثریت مردم است. بحران‌ها مردم را ناراضی و عصبانی می‌کند و باعث می‌شود مردم بیشتر در غارهایشان پنهان شوند، اتفاقی که پس از بحران دهه 1930 افتاد. از سوی دیگر بحران‌های مالی اعتماد به نفس را در میان نخبگان جامعه و همچنین اعتماد مردم به آنها را نیز در جوامع دموکراتیک کاهش می‌دهد. به طوری که بحث‌هایی میان نخبگان و بقیه جامعه شکل می‌گیرد. در این بحث‌ها مردم عادی به نخبگان می‌گویند ما به اعتبار و قدرت شما اعتماد کردیم تا برای ما رفاه بیاورید ولی اثری از رفاه نیست. در چنین شرایطی نخبگان به چشم افرادی بی‌عرضه، فاسد و چپاولگر دیده می‌شوند که از این اوضاع نابسامان به نفع خود استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی است که لزوم بهره جستن از درس‌های تجربیات گذشته در خصوص بحران‌های اقتصادی بیش از پیش مشخص می‌شود. در این میان برخی سیاستمداران در کشورهای مختلف دنیا بدون توجه به تاریخ، در دوران حکمرانی خود تلاش می‌کنند تا با سیاست‌های مالی پوپولیستی رفاهی نسبی را برای مردم خود فراهم کنند غافل از اینکه این خوشی‌ها کوتاه‌مدت بوده و ناگهان اقتصاد را در منجلابی فرو می‌برد که برای بیرون آمدن از آن (اگر توانی برای رهایی باشد) چندین دهه تلاش و ریاضت لازم باشد. از سوی دیگر، برخی دولتمردان با درس گرفتن از بحران‌های گذشته با مشورت از اقتصاددانان برجسته و با تکیه بر واقعیت‌های اثبات‌شده علمی سعی در جلوگیری از وقوع بحران‌هایی مشابه دارند. آنچه مشخص است این است که کامل‌شدن چرخه یادگیری در حوزه اقتصاد چه از سوی مردم و چه از سوی مسوولان می‌تواند تا حد بسیار زیادی ریسک وقوع بحران‌های مالی را کاهش دهد.

چرا سیاستمداران از بحران‌های اقتصادی درس نمی‌گیرند؟1

11 سال پیش، بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریباس تصمیم گرفت دسترسی سرمایه‌گذاران را به سپرده‌هایشان محدود کند. این اولین سیگنال قدرتمند از فشار مالی‌ای بود که یک سال بعد، اقتصاد جهانی را به رکودی شدید کشاند. با وجود دگرگونی‌های مالی و اقتصادی عظیمی که در اواخر سال 2008 آغاز شد و به اوایل سال 2009 نیز کشیده شد، سیاستگذاران در اقتصادهای پیشرفته به کلی شگفت‌زده شدند. چراکه آنها به اندازه کافی از بحران‌های مالی و اقتصادی جهان در حال توسعه درس نگرفتند.

هر فردی که بحران‌های مالی کشورهای در حال توسعه را تجربه کرده یا روی آن مطالعه داشته است از خصوصیات دردناک آن آگاهی دارد. برای تازه‌کاران، همان‌طور که رودریگر دورنبوش در مقاله سال 1976 خود استدلال کرد، بحران‌های مالی برای گسترش ممکن است به سال‌ها زمان نیاز داشته باشند، اما به محض اینکه فوران کنند، به صورت سریع، گسترده، خشن و نامشخصی شیوع پیدا می‌کنند.

در این پروسه شکست‌های آبشاری، شرایط مالی کلی به سرعت از عرش به فرش سقوط می‌کند. شرکت‌های اعتباری خصوصی که آسیب‌ناپذیر به نظر می‌رسیدند به روی زانوهایشان خم می‌شوند و بانک‌های مرکزی و دولت‌ها با سیاست‌های سفت و سختی که اغلب نامطمئن هستند به مقابله با آنها برمی‌خیزند. علاوه بر این، سیاستگذاران باید ریسک «توقف ناگهانی» فعالیت اقتصادی را نیز در نظر بگیرند، ریسکی که می‌تواند سرمایه‌گذاری، تجارت و اشتغال را با خاک یکسان کند.

اگر در زمان‌های خوشی تلاش کافی در جهت تضمین رشد جامع و پایدار در یک جامعه صورت نگیرد، دادن یک پاسخ جامع به فشارهای مالی شدید در عصر کنونی بسیار دشوار خواهد بود. اگر سیاستمداران بازی پیدا کردن مقصر را انجام داده و تقصیر را گردن یکدیگر بیندازند، کار از این هم سخت‌تر خواهد شد. در پایان اثرهای نهادی و سیاسی اجتماعی بحران می‌تواند از اثرات اقتصادی و مالی آن شدیدتر شود.

تمامی این درس‌ها می‌توانست برای سیاستگذاران اقتصادهای پیشرفته در 10 سال پیش مفید باشد. زمانی که بی‌ان‌پی پاریباس 2 /2 میلیارد دلار از حساب سرمایه‌گذاران خود را در 9 آگوست 2007 مسدود کرد، پرواضح بود که فشارهای مالی شدیدتری در پیش خواهد بود. اما سیاستگذاران در آن زمان نتیجه‌گیری‌های اشتباهی انجام دادند که عمدتاً به دو دلیل بود.

نخست اینکه، مدتی طول می‌کشد که توجه سیاستگذاران به میزان بی‌ثباتی نهفته سیستم مالی جلب شود و دوم اینکه سیاستگذاران در جهان پیشرفته به این ایده که می‌توانند از تجربه کشورهای نوظهور درس بگیرند، به چشم تمسخر نگاه می‌کنند.

متاسفانه، این مشکلات هنوز به طور کامل حل نشده است. در واقع، این ریسک رو به رشد وجود دارد که سیاستمداران (بسیاری از آنهایی که مسوولیت‌های حکمرانی و اقتصادی خود را در زمان بحران‌ها کتمان می‌کنند) بزرگ‌ترین بصیرت تاریخی خود را از دست بدهند که آن «اهمیت مدل رشد بنیادین اقتصاد» است.

در واقع، سیاستمداران کشورهای مختلف همچنان به نظر می‌رسد محدودیت‌های مدل‌های اقتصادی را که به شدت برای ایجاد رشد جامع و پایدار به مالیه تکیه دارد انکار می‌کنند. اگرچه این محدودیت‌ها در 10 سال گذشته آشکار شده است اما سیاستگذاران تلاشی برای تقویت مدل‌های رشد نکرده‌اند. به‌جای آن، آنها اغلب در زمان‌های بحران و شوک‌های چرخه‌ای وارد عمل شده و این‌گونه فرض می‌کنند که اقتصاد با مدلی Vشکل به روزهای خوب خود بازمی‌گردد کمااینکه پس از رکودهای قبلی نیز این اتفاق افتاده است.

از آنجا که سیاستگذاران از ابتدا مجذوب تفکر چرخه‌ای شده‌اند، به بحران مالی همانند یک رویداد جهانشمول و مهم توجه نمی‌کنند. نتیجه چنین رویکردی این می‌شود که آنها پاسخ‌های سیاستگذاری خود را «هدفمند، زمان‌مند و موقتی» طراحی می‌کنند. در نهایت، تشخیص داده می‌شود که مشکل نیازمند راه‌حلی ساختاری، گسترده‌تر و بلندمدت‌تر است؛ اما در آن زمان، فرصت برای اقدامات برجسته سیاسی به کلی از دست رفته است.

بنابراین، اقتصادها بازگشتی بلندمدت به سطوح GDP قبل از بحران خود داشته و قادر به شکوفا کردن پتانسیل رشد قابل‌ توجه خود نیستند. همچنین رشدی که در سال‌های بعد از بحران حاصل می‌شود جامع نبوده و به‌جای آن شکاف ثروت، درآمد و فرصت گسترده‌ای در بسیاری از این کشورها ایجاد می‌شود.

هرچقدر این الگو بیشتر پابرجا بماند، چشم‌انداز رشد آینده این اقتصادها تاریک‌تر خواهد شد و آنچه در گذشته از نظر مالی و سیاسی غیرقابل تصور بود به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود.

یک دهه پس از آغاز بحران، کشورهای جهان و حتی اقتصادهای پیشرفته هنوز به طور کامل از مدل رشدی که بر نقدینگی و نسبت بدهی به دارایی وابسته باشد، دور نشده‌اند. آنها باید در حوزه‌هایی چون زیرساخت‌ها، آموزش و به طور کلی سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری کافی را انجام دهند. آنها هنوز راه‌حلی برای اعوجاجات ضدرشد که اثربخشی سیستم‌های مالیاتی را تضعیف می‌کند، واسطه‌گری مالی و تجارت پیدا نکرده‌اند. آنها همچنین در همگام بودن با تکنولوژی و بهره بردن از مزایای بالقوه کلان داده‌ها (big data)، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی ناکام بوده‌اند هرچند توانسته‌اند تا حد خوبی ریسک‌های مربوط به تکنولوژی را مدیریت کنند.

سیاستگذاران در کشورهای دنیا هنوز در بومی‌سازی تجربه کشورهای دیگر در برابر بحران‌های اقتصادی با تاخیر مواجه‌اند. در چنین شرایطی که اقتصاددانان بیشتر از مردم و سیاستمداران از چرخه یادگیری استفاده می‌کنند، به نظر می‌رسد برای حل مشکلات اقتصادی توپ در زمین سیاستمداران است.

تجربه ژاپن

ژاپن طی دو دهه دو بحران مالی بزرگ را تجربه کرد. بحران نخست که در دهه 1990 میلادی رخ داد، به کلی ریشه در داخل کشور داشت و اثرات آن نیز عمدتاً به ژاپن محدود می‌شد اما بحران دوم منشئی خارجی داشت (عمدتاً ایالات‌متحده آمریکا) و نه‌تنها ژاپن، بلکه اکثر اقتصادهای بزرگ دنیا را درگیر کرد. بانک مرکزی ژاپن و دیگر ادارات دولتی این کشور نظیر اداره خدمات مالی (FSA)، در سپتامبر 2008 و با تکیه بر تجربیات آموخته در بحران مالی نخست، شروع به واکنش به این بحران مالی جهانی کردند. در مقایسه با اقدامات انجام‌شده در کشورهای دیگر، به ویژه اروپا و ایالات‌متحده، سیاست‌های اتخاذی ژاپن علیه بحران مالی جهانی از نظر کمی معتدل‌تر بود. این واکنش معتدل نه‌تنها ناشی از این واقعیت بود که ژاپن از بحران مالی کمتر ضربه خورد بلکه به این دلیل بود که سیاستگذاران و مقامات ژاپنی از تجربیات به ‌دست ‌آمده در بحران مالی دهه 1990 میلادی درس گرفته بودند.

در زمان بحران مالی نخست، هنگامی که در اوایل نوامبر 1997، برنامه «اوراق بهادار سانیو» با شکست مواجه شد، بازار بین‌بانکی ژاپن تقریباً از هم فروپاشیده بود. از آنجا که مقدار نکول نسبتاً کوچک بود، بانک‌های وام‌دهنده از ترس گیرافتادن در بدهی بیشتر ترجیح دادند پول خود را برای وام‌دهی در بازار بین‌بانکی در اختیار بانک مرکزی ژاپن قرار دهند. 

پیامد چنین تصمیمی این شد که موسسات مالی بزرگ اغلب با مشکلات عدیده مواجه شدند تا اینکه بانک مرکزی ژاپن در اواخر نوامبر 1997 (چند هفته پس از همه‌گیر شدن بحران) اقدام به تزریق نقدینگی سنگینی به بازار کرد. برخلاف آن زمان، پس از فروپاشی لمان برادرز، تمام بانک‌های مرکزی با علم به اینکه فروپاشی بازار بین‌بانکی می‌تواند اثری دومینویی داشته باشد و منتج به بی‌ثباتی نظام مالی شود، بلافاصله با تزریق نقدینگی به بازار به این رویداد واکنش نشان دادند. ارائه کمک مالی سریع به بانک‌ها شاید اولین درس بزرگی بود که مقامات ژاپنی از بحران مالی دهه 1990 میلادی گرفته بودند.

درس دومی که سیاستگذاران ژاپنی از تجربه قبلی بحران اقتصادی گرفتند، نگرانی از معرفی اقدامات سیاستگذاری تطبیقی و حرکت به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر بود. در حالی که در حین بحران دهه 1990، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره خود را به تدریج از شش درصد در سال 1992 به صفردرصد در سال 1999 کاهش داد، در بحران دوم تقریباً همین کاهش نرخ بهره طی 16 ماه از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا اعمال شد. پس از بحران مالی 2008، بانک مرکزی انگلستان بیشترین کاهش نرخ بهره را داشت (5 /4 واحد) و پس از آن بانک مرکزی اروپا (25 /3) و فدرال‌رزرو (75 /1 واحد) رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. در آن زمان از آنجا که نرخ بهره در ژاپن پایین بود، بنابراین کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن کمتر محسوس بود. در حالی که حین بحران مالی دهه 1990 سیاست‌های پولی در ژاپن اغلب با انتقاداتی چون «دیر بودن» و «کم بودن» همراه بود، اما واکنش بانک مرکزی ژاپن به بحران مالی دوم بسیار سریع‌تر و تهاجمی‌تر بود.

از آنجا که فعالان بازار به دلیل نرخ بهره نزدیک به صفر ممکن بود انگیزه خود را برای معامله در بازار از دست بدهند، تمام بانک‌های مرکزی آغاز به پرداخت سود بر مازاد ترازهای پس‌انداز کرده و تسهیلات سپرده تکمیلی را پیشنهاد دادند. معرفی تسهیلات سپرده دومین درسی بود که اقتصادهای بزرگ دنیا از بحران مالی دهه 1990 ژاپن گرفتند. در زمان بحران نخست چنین تسهیلاتی وجود نداشت و مقامات ژاپنی یاد گرفتند که اگر نرخ بهره به صفر نزدیک شود، عملکرد بازار پولی با مشکل مواجه خواهد شد. اگرچه هدف این تسهیلات ممانعت از ایجاد چنین شرایطی بود اما ایراد اصلی آن خروج شدید نقدینگی از بازارهای بین‌بانکی بود. در نتیجه، بانک‌های مرکزی باید نقدینگی را بازیابی کرده و نقش واسطه بازار پول را ایفا می‌کردند. به معنای دیگر آنها اقدام به اعمال تسهیلات کمی کردند. تسهیلات کمی در حین بحران مالی جهانی در بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز انجام و منجر به افزایش چشمگیر ترازنامه بانک‌های مرکزی شد. این گسترش به ویژه در مورد بانک مرکزی انگلستان و فدرال‌رزرو آمریکا ملموس‌تر بود. در مقایسه با بانک‌های مرکزی دیگر، بانک ژاپن سیاست تسهیل کمی و اعتباری را با شدت بسیار کمتری در پیش گرفت. این بانک از گسترش ترازنامه خود جلوگیری کرد به طوری که در حین بحران مالی دوم این ترازنامه تقریباً ثابت ماند، بدین وسیله در برابر ایفای نقش به عنوان دلال بازار پول مقاومت کرد. علاوه بر این، بانک مرکزی ژاپن پس از بحران لمان برادرز، با فراهم کردن صندوق‌های کوتاه‌مدت در قالب عملیات تامین مالی ویژه برای تسهیل تامین مالی شرکت‌ها  طی سه ماه ذخایر مازادی را ایجاد کرد و در کنار آن، سقفی را برای خرید اوراق قرضه دولتی خود تعیین کرد. در نهایت، بانک ژاپن استراتژی خروج از تسهیلات کمی و کیفی را توسعه داد و این سومین درسی بود که بانک مرکزی ژاپن از بحران‌های قبلی گرفته بود اما بانک‌های دیگر به آن توجهی نداشتند.

بحران اقتصادی و کشورهای OECD

بحران بزرگ مالی جهانی به کشورهای OECD ضربه سختی وارد کرد. پس از این بحران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تلاش کردند تا علاوه بر تحریک اقتصاد، با یادگیری از تجربیات قبلی تا حد امکان از وقوع حوادثی مشابه جلوگیری کنند. در همین راستا سیاست‌های نوآورانه‌ای به منظور تطبیق شرایط موجود اتخاذ شد. OECD با تمرکز بر حوزه مالی، رقابت و حکمرانی و همچنین بازیابی رشد بلندمدت، یک پاسخ استراتژیک به بحران مالی را در پیش گرفت. به عنوان بخشی از این پاسخ استراتژیک، کارگروه‌هایی برای مطالعه اثرات رکود اقتصادی بر رشد بلندمدت و موارد مربوط به نوآوری در سیاستگذاری‌ها در کشورهای بزرگ این سازمان تشکیل شد. بر این اساس تصمیم گرفته شد تا علاوه بر حل بحران مالی، از فرصت‌های موجود برای ایجاد اقتصاد جهانی قدرتمندتر نیز استفاده شود.

در زمینه اصلاحات نظارتی در بازارهای مالی، چارچوبی نهادی برای گفتمان میان جوامع سیاستگذاری مختلف ایجاد شد که در آن بر حوزه‌هایی نظیر حکمرانی، شفافیت، نظارت شرکتی، رقابت، صندوق‌های بازنشستگی، مالیات و آموزش‌های مالی و همچنین ساختارهای بازار و موسسات مالی تاکید شد. این سازمان همچنین با مطالعه سیاست‌های ملی کشورهای عضو، سیاست‌های موثرتر را در سطح بین‌المللی ترویج داد و با شناسایی حوزه‌هایی که در آن خطر وقوع بحران وجود داشت، شرایط را برای نظارت مناسب‌تر بر آن بخش‌ها بهبود بخشید. از سوی دیگر بر پایه مطالعات متخصصان OECD در حوزه مسائل ساختاری و رویکردهای کلی دولت‌ها در زمینه سیاستگذاری و همچنین اقدامات بلندمدت این سازمان در خصوص بازارهای باز، اشتغال، محیط 

کسب‌وکار و نوآوری، OECD توسعه‌های ایجادشده در این حوزه‌ها را رصد، گزینه‌های سیاستگذاری را شناسایی و توصیه‌های لازم را برای قرار دادن کشورها در مسیر رشد پایدار به آنها اعلام می‌کند. چنین استراتژی‌هایی باید تضمین‌کننده جامعه‌ای برابرتر باشد که در آن فرصت‌ها به صورت عادلانه‌تری میان افراد توزیع شده باشد. در چنین شرایطی است که توازن سالم‌تری میان بازار و دولت ایجاد شده و از میزان دخالت دولت در بخش خصوصی کاسته می‌شود.