خط سوزن و رد چاقو

پدیده فساد موضوعی است که کمابیش در کلیه جوامع و کشورهای مختلف با درجات و شدت و حدت مختلف وجود دارد. فساد مالی و اداری یک پدیده جهانی است و مختص هیچ گروه یا دسته خاصی از کشورهای دنیا نیست. در عین حال، این پدیده ممکن است در یک کشور فعالیتی عادی تلقی شود اما در برخی کشورها به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، در یک نگاه حدی، هرچه فعالیت‌های فسادآلود در یک کشور به صورت یک پدیده ناهنجار و غیرارزشی در اذهان مردم و دولتمردان آن کشور جای گیرد، آن کشور از درجه و موقعیت برتر و ممتازتری نسبت به سایرین برخوردار است.

بنابر تعریف، فساد را آن دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسوولان دولت می‌دانند که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام‌کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عاملی را برای این اقدام اجیر کرده باشد. یک دستگاه فاسد در تمام ساختار نظام اجتماعی اختلال ایجاد می‌کند. هرگاه صاحب قدرتی که مسوول اداره یا سازمانی است، بر اثر دریافت رشوه نقدی یا غیرنقدی اغوا شود و به انجام کارهای غیرقانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است. به یک تعبیر دیگر نیز، فساد را باید با توجه به دیدگاه‌های عمومی مردم تعریف کرد، از این‌رو، اقدامی که در چارچوب فعالیت‌های اداری و دولتی از دید مردم جامعه، غیراخلاقی و مضر باشد، مصداق فساد است. در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی (International Transparency) آمده است که موضوع فساد در مقیاس گسترده‌ای در دنیا وجود دارد به‌طوری که حدود دوسوم کشورهای دنیا به‌طور جدی با مشکل فساد دست به گریبان هستند که این وضعیت شامل نیمی از کشورهای عضو گروه G20 هم می‌شود و هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که از فساد اداری و مالی در امان باشد! بلکه میزان فساد در همه کشورهای دنیا با شدت و ضعف، وجود دارد. این سازمان به منظور رتبه‌بندی کشورهای مختلف از شاخص «ادراک فساد» استفاده می‌کند که از مجموعه‌ای از شاخص‌ها از جمله وضعیت مدیریت دولت در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم و نیز موقعیت بخش خصوصی تشکیل شده است. در واقع بر مبنای نوع نگاه این سازمان، این تنها دولت نیست که مسوول کاهش فساد در یک کشور است بلکه مجلس، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و حتی شهروندان عادی نیز در کاهش میزان فساد مسوول و موثر هستند چراکه فساد برای همه نامطلوب است و مبارزه با آن نیز یک مسوولیت مشترک است.

سازمان شفافیت بین‌المللی معتقد است سالانه به‌طور متوسط از هر چهار نفر در سطح دنیا، یک نفر رشوه پرداخت کرده است. به عبارت دیگر، 25 درصد از مردم دنیا برای انجام امور عادی و روزمره خود، که به نوعی فساد در سطح خرد تلقی می‌شود، از سر ناچاری یا تبدیل شدن ارتشا به یک هنجار پذیرفته شده، اقدام به پرداخت رشوه کرده‌اند.

هربرت ورلین، فساد را در دو گونه فساد تصادفی (اتفاقی) و فساد نظام‌مند (حاد) طبقه‌بندی می‌کند. وی معتقد است فساد تصادفی مانند خطای یک بازیکن فوتبال است که داور با ضربه کاشته، پنالتی یا کارت زرد و قرمز، تیم و بازیکن خاطی را جریمه می‌کند اما فساد نظام‌مند، مانند آن است که بازیکنان یک یا هر دو تیم، به بازی خشونت‌آمیز تشویق و ترغیب شوند که در این صورت، شکل و ماهیت بازی از یک بازی مسالمت‌آمیز و جوانمردانه، به ضد بازی تغییر ماهیت می‌دهد. به عقیده او، این شکل از فساد، رشد اقتصاد و توسعه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته را به شدت تهدید می‌کند.

از منظر صاحب‌نظران، فساد بر اعتماد عمومی جامعه و سرمایه اجتماعی آن که امروزه به عنوان یکی از عوامل مهم غیراقتصادی در روند رشد و توسعه، بر آن تاکید ویژه می‌شود، لطمه وارد می‌کند که نتیجه آن نیز در حوزه اقتصادی عمدتاً در افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش حاشیه سود به ویژه در فعالیت‌های مولد است به گونه‌ای که حتی می‌تواند موجب از میان رفتن کامل حاشیه سود و در نتیجه، عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد و ارزش‌افزای اقتصادی شود.

همچنین فساد، رقابت و انگیزه‌های رقابت بین بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد چراکه بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، نه با افزایش کیفیت و کاهش قیمت و در نهایت جلب نظر و رضایت مشتریان، بلکه با پرداخت رشوه به مقامات دولتی، قادر خواهند بود جایگاه بازاری و حتی انحصاری خود را در بازار تثبیت کنند که در حوزه‌های خرد و کلان، لطمات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد ملی هر کشوری وارد می‌کند که به نوبه خود موجب کاهش بهره‌وری در اقتصاد ملی نیز می‌شود.

این پدیده به ویژه در کسب سودهای ناشی از مداخله در بخش عمومی و پروژه‌های دولتی، خود را بیشتر نمایان می‌کند جایی که افراد با اعمال نفوذ، پرداخت رشوه یا وعده حمایت سیاسی از افراد به منظور رسیدن به جایگاه‌ها و مقامات خاص دولتی، پروژه‌های دولتی و بخش عمومی را بدون رعایت تشریفات و رقابت سالم، از آن خود می‌کنند. این موضوع، علاوه بر افزایش شدید هزینه‌های تمام‌شده پروژه‌های بخش عمومی، عمدتاً موجب کاهش سطح کیفی این پروژه‌ها و اتلاف شدید منابع عمومی می‌شود که به ویژه در دنیای امروزی، نقش مهمی در رشد و توسعه هر کشوری ایفا می‌کنند. از یک دیدگاه، بدون وجود اراده و برنامه‌ریزی برای مبارزه با فساد در یک سیستم حکومتی، نمی‌توان امید چندانی به مثمر ثمر بودن برنامه‌های توسعه داشت و عملاً منابع اقتصادی در یک سیستم فاسد به شدت ناکارا و غیرموثر خواهند بود چراکه از منظر اقتصاددانان بخش عمومی، فسادزدایی تاثیرات مهمی بر استفاده کارا از منابع، احساس عدالت، استمرار رشد اقتصادی، ترمیم شکست‌های بازار و دولت، فرهنگ سالم اقتصادی و رضایت سیاسی دارد.

از سوی دیگر، اگر دولت و اعمال قانون توسط دولت را منبع مشروعیت حاکمیت تلقی کنیم، فساد به ویژه ارتشا، از جمله عوامل کاهش و حتی سقوط مشروعیت حاکمیت در اذهان عمومی است که فراگیر شدن آن علاوه بر آنکه می‌تواند شیرازه نظم و قدرت و امکان اعمال قانون توسط حاکمیت را مختل کند، موجبات سقوط اخلاقی جامعه را نیز فراهم می‌آورد چراکه وقتی عامه مردم شاهد رفتارهای فسادآلود مدیران رده‌های مختلف یک حاکمیت هستند، انگیزه‌های تشدیدشونده‌ای در خصوص دامن زدن به این فرآیند در آنها ایجاد می‌شود. اگر دولت را تنها مرجع اعلام زور مشروع تلقی کنیم، فساد یک نماد زور نامشروع است چه از جانب عوامل دولتی صورت پذیرد و چه از ناحیه افراد و گروه‌های خصوصی چراکه فساد به مفهوم اخذ بخشی از ارزش‌ افزوده اقتصادی است که تولیدکننده آن، به ناچار و تحت فشار، به منظور صیانت از حق مالکیت خود، آن را می‌پردازد و دزدی هم چیزی نیست جز اعمال زور نامشروع از طرف زورگو برای تصاحب آنچه مایملک او نیست یا هیچ حقی بر آن ندارد. در نتیجه، فساد چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، اعمال زور نامشروع و نوعی دزدی است چه از سوی منبع اعمال زور مشروع باشد و چه از جانب سایرین که برحسب اتفاق، اعمال آن از ناحیه منبع زور مشروع، عواقب به شدت وخیم‌تری به بار خواهد آورد.

از نظر سازمان شفافیت بین‌المللی، پلیس، گمرک، شهرداری و دستگاه قضایی مهم‌ترین سازمان‌هایی هستند که در معرض فساد قرار دارند و جالب‌تر آنجاست که این سازمان‌ها، در واقع سازمان‌هایی هستند که دارای بیشترین سطح و عمق ارتباط با شهروندان هر کشور هستند. از این منظر، آلوده شدن هر یک از این دستگاه‌ها و سازمان‌ها به فساد اداری و مالی، علاوه بر موارد فوق، به نوعی ایجادکننده و گسترش‌دهنده بخش زیرزمینی و سیاه اقتصاد هستند که به دلیل عدم نظارت و شفافیت بر جریان پولی آن، هم دولت و بخش عمومی را از منابع اقتصادی قابل دسترس محروم می‌کند، هم بر جریان اخلاق جامعه تاثیر به شدت منفی می‌گذارد و هم روند رشد اقتصادی را کند می‌کند.

به‌طور مثال، عنوان می‌شود که در حال حاضر سالانه صدها میلیون دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که بخش عمده آن نیز از مبادی کاملاً شناخته شده و قابل رصد وارد کشور می‌شود. در واقع، این حجم از مبادلات در حدی نیست که بتوان آن را از طریق حمل کوله‌ای، احشام یا وانت‌های کوچک به داخل کشور منتقل کرد که بدین ترتیب، بخش عمده قاچاق کالا را می‌توان یک فساد نظام‌مند و سازمان‌یافته تلقی کرد.

مثال بالا شاید بتواند به نوعی پاسخ‌دهنده انگیزه‌ها و عوامل ایجاد فساد در یک کشور باشد. قاچاق چیست؟ قاچاق عبارت است از ورود یا خروج کالاها به یک کشور بدون انجام تشریفات گمرکی. اما چرا برخی ترجیح می‌دهند دست به چنین اقدامی بزنند؟ در وهله اول، به دلیل وجود قوانین و مقررات پیچیده و دست و پاگیر، پرداخت عوارض گمرکی و در نتیجه اختلاف شدید میان قیمت کالاهای مشابه که به صورت رسمی وارد کشور شده‌اند با قیمت جهانی و منطقه‌ای آن. به عبارت دیگر، ممانعت از تجارت آزاد و ایجاد بازارهای غیررقابتی، انحصاری، دستکاری قیمت‌ها و به‌طور کلی هر نوع دخالت غیربازاری و غیرنظارتی دولت در اقتصاد که موجب ایجاد اختلاف قیمت میان کالای واردشده از مبادی رسمی و قیمت جهانی آن شود، انگیزه‌های قاچاق کالا را افزایش داده و شدت آن با میزان این اختلاف قیمت رابطه مستقیم و حتی گاهی غیرخطی شتابنده دارد. این یک مثال کاربردی از رابطه میان آزادی اقتصادی و فساد است؛ بر مبنای این فرضیه که هرچه اقتصاد یک کشور بازتر باشد، سطح و عمق فساد در آن کمتر است یا یک رابطه معنی‌دار میان فساد و آزادی اقتصادی وجود دارد.

به یک مفهوم دیگر، گاهی قوانین، تعدد قوانین، پیچیدگی‌های غیرضروری و نیز عوامل نهادی در بستر یک بوروکراسی ناکارآمد، خود تسریع‌کننده پدیده فساد در یک کشور می‌شوند. در مثال بالا، باور نداشتن دولت به کارکردهای بازار، نهادینه شدن و رسوب تفکرات ضدنظام بازار در اقتصاد ایران، بر شدت پدیده قاچاق افزوده است. به عبارت دیگر، تا زمانی که دولت با تجارت خارجی چنین رفتار نهادی داشته باشد، تقریباً هر نوع اهرم دیگری برای ریشه‌کن کردن پدیده قاچاق چندان کارا نخواهد بود. رتبه بسیار بد ایران در توانمندسازی تجارت در گزارش‌های بین‌المللی، خود گویای وجود مشکلات نهادی بسیار در حوزه تجارت است.

به دیگر مفهوم، به منظور پیشگیری از فساد، باید ریشه‌ها و عوامل بنیادین آن را شناسایی کرد و از میان برداشت و هر نوع مبارزه با عوارض و پیامدهای ثانوی آن، تقریباً جز اتلاف وقت و منابع ثمر دیگری ندارد که این امر نیز نیازمند تحولات اساسی و پایه‌ای در نگرش‌های دولت و ملت و در وهله اول دولت به پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و از میان بردن زمینه‌ها و زوایای پنهان احتمال بروز انواع فساد اداری و مالی است.

در تئوری انتخاب عمومی گفته می‌شود در تصمیم‌گیری‌های عمومی و قانونگذاری، هرگاه قصد تصمیم‌گیری برای یک فرد مشخص را داشته باشیم، باید اصل را بر برائت بگذاریم مگر آنکه خلافش ثابت شود مانند حضور یک فرد در محضر قاضی دادگاه. اما در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و در هنگام قانون‌نویسی برای جامعه، درست باید عکس آن عمل کنیم و فرض و اصل را بر خطاکار بودن همه افراد جامعه بگذاریم و در نتیجه، قانون را به گونه‌ای تدوین کنیم که هیچ کس نتواند از آن سوءاستفاده کند یا احتمال سوءاستفاده را به حداقل رسانیم. چنین دیدگاهی مستلزم دانش وسیع قانون‌نویسان از سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی و نیز تدوین و ابلاغ قوانینی است که از منظر نهادی مانع هرگونه سوءاستفاده افراد شود و از طرف دیگر نیز، سازوکارهای نظارتی که امروزه در دنیا عمدتاً به صورت مکانیزه کردن امور اداری و مالی است، به خوبی در یک سیستم حاکمیتی مورد پذیرش و اجرا قرار گیرد.

دله‌دزدی!

فساد اقتصادی را می‌توان در دو سطح خرد و کلان نیز طبقه‌بندی کرد. در سطح خرد، سرقت از منازل، سرقت خودروها، اختلاس در مقیاس کوچک، کلاهبرداران غیرحرفه‌ای، قاچاقچیان خرده‌پا، کارمندان میان‌رده و پایین‌رده دولتی  هنگام انجام وظایف اداری، دریافت پاسخ سریع‌تر از روال معمول و مانند آن در دایره فساد خرد طبقه‌بندی می‌شوند. به‌طور معمول بیان می‌شود که دلایل این‌گونه جرائم بیکاری، فقر مالی و فرهنگی است که بدون پیچیدگی خاص، سازماندهی و طراحی، صورت می‌گیرند. حال آنکه در سطح کلان، افراد و گروه‌هایی هستند که با برقراری ارتباط با صاحبان قدرت و نفوذ در دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی امور عمومی، بخشی از منافعی را که باید برای عموم ایجاد شوند به شکل غیرقانونی، تصاحب می‌کنند و البته به این شکل فساد، ‌باید فساد یا چپاول قانونی را نیز افزود که در آن، گروه‌های نزدیک به قدرت، با تدوین قوانین یا خم کردن آنها، فساد را به قانون بدل می‌کنند یا قانون فاسد می‌زایند!

فقر و حقوق ناکافی را می‌توان یکی از دلایل فساد خرد برشمرد. بالا بودن دستمزد نسبی در بخش دولتی، هزینه برملا شدن فساد را که ممکن است با اخراج همراه باشد، افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر فساد در سطح خرد با پیامد از دست دادن شغل همراه باشد، هرچه حقوق کارمند بالاتر باشد، هزینه فساد خرد برای او افزایش خواهد یافت حال آنکه به دلایل قوانین خاص استخدام‌های دولتی، اغلب فسادهای خرد و حتی کلان (حداقل بر اساس مشاهدات)، با پیامد از دست دادن شغل همراه نیست که عملاً این بالِ بازدارندگی فساد خرد را بی‌اثر می‌کند.

یادآوری این نکته لازم است که مبارزه با فساد خرد و از بین بردن آن، در بستری که فسادهای کلان و سیستماتیک، روند عادی جامعه است، عملاً غیرممکن است. این یک فرضیه کاملاً عقلایی است؛ وقتی در سطح کلان (مدیران ارشد و سیاستمداران) و در مقیاس بزرگ، فساد به یک موضوع سیستمی بدل شده باشد، فاسدان خرده‌پا یا همان دله‌دزدان، امنیت خاطر بیشتری خواهند یافت چه حداقل می‌توانند از عواقب اخلاقی آن با تاسی به بزرگان شانه خالی کنند و عواقب جزایی نیز، به احتمال زیاد در انبوه فسادهای کلان گم می‌شود و هم وقتی آن کس که باید به خرده‌حساب‌ها رسیدگی کند، خودش سرشاخه یک باند فساد سیستمی است، همان بهتر که وارد این گود نشود که تجربه نشان داده، بسیاری از شاخ‌های فاسدان کلان، وقتی در حال اجرای نمایش دستان پاک هستند، قافیه را می‌بازند!

جرائم کوچک یا دله‌دزدی، وقتی با پاسخ مناسب از سوی دولت‌ها همراه نباشد، به زودی می‌تواند به همان اندازه فسادهای بزرگ، چهره کارکردی نظام سیاسی را مخدوش کند. از نظریه پنجره‌های شکسته، فارغ از ورود به اثبات یا رد کارایی آن در تاثیر این نظریه بر کاهش جرائم، حداقل یک بیان مفهومی دیگر می‌توان استخراج کرد؛ بیننده یک پنجره شکسته، در اولین نگاه، یک اشکال را در ساختاری که در حال نظاره آن است، مشاهده می‌کند. از نظر او، گویا یک جای کار ایراد دارد. روزی خواهد رسید که شاید او هم با افزایش روزمره این پنجره‌های شکسته، خودش دست به سنگ شود! این ابداً نتیجه غریبی نیست. به قول نویسنده کتاب «پشت پرده ریاکاری»؛ اکثریت ما، آدم‌های نسبتاً درستکاری هستیم! یعنی وقتش که برسد، شناگریم و اصولاً، همچنان که پیشتر بیان شد، به همین دلیل است که در نظریه انتخاب عمومی، اصل بنیادین، درست عکس حوزه قضاوت است. درست مثل فیلم‌های هالیوودی، یک جایی مقاومت در برابر پول می‌شکند؛ همه می‌شکنند، مساله شکستن نیست، مساله قیمت این شکستن است.

هر فساد خُرد، تیغ کوچکی است که بر چهره اعتماد عمومی کشیده می‌شود. تکرار و تعدد این خطوط ناهنجار، به زودی تصویر ناخوشایندی از چهره ساختار سیاسی و نظام حاکمیت در اذهان عمومی ایجاد می‌کند و البته، تصویری برای عموم که صاحب چهره، چندان در قید تصویر خود در آینه ذهن مخاطب نیست. این تصویر حامل یک پیام است؛ صاحب چهره، نگران خطوط بزرگ‌تر و عمیق‌تر بر چهره‌اش نیست، هم خود، هم عواملش و هم مخاطبانش را به تحریک وامی‌دارد بر جسور شدن هرچه بیشتر. آیا تفاوتی میان تاثیر خطوط ناهنجاری که کشیدن یک سوزن کوچک اما به کرات روی این چهره ایجاد می‌کند با رد یک چاقوی بزرگ می‌توان یافت؟!

تکرار مکررات است که دله‌دزدان و تخم‌مرغ‌دزدان دیروز هستند که اغلب، لشکر شتردزدان امروز را تشکیل می‌دهند گو اینکه، گروهی نیز در عنفوان جوانی و در همان گام اول، به جایگاه مرشد اعظم دست یافته‌اند که حسب جایگاه شامخ خانوادگی و سیاسی، آغاز از دله‌دزدی را دون شأن خود می‌دانند. فسادزدایی از جامعه، به اذعان اکثریت نظریه‌پردازان، از سطح کلان و قوانین آغاز می‌شود. در عین حال، دلیلی وجود ندارد که تا آن هنگام، چشمانمان را بر دله‌دزدی ببندیم، گرچه با خزیدن در پوستین بازرس ژاور، در تعقیب گذشته و بی‌توجه به امروز و فردای مردمان، تنها امکان تجربه‌های جدید و تلاش برای ساختن آینده‌ای مطلوب را از آنها ستانده‌ایم!