سرمایه ترسیده
بررسی وضعیت اعتماد عمومی به بازار سرمایه در گفت‌وگو با سعید اسلامی‌بیدگلی
سرمایه از تنش بیزار است و پول از تشنج و ناآرامی فراری است. این در حالی است که هر کشوری برای حفظ استقلال خود به اقتصاد پویا نیاز دارد و هر اقتصاد زنده‌ای نیازمند جذب سرمایه و سرمایه‌گذار است. در سال‌های گذشته عوامل داخلی و خارجی زیادی از تصمیمات هیجانی ناکارا تا تورم حاصل از تحریم و... دست به دست هم دادند تا شرایط اقتصادی ایران را از آنچه بود بدتر کنند. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با زمین بایر و خشکی روبه‌رو است که نه‌تنها وعده آواربرداری‌هایش را داده بلکه ادعا کرده زمین شخم‌زده و سرسبز و میوه‌داده به مردم تحویل می‌دهد. نه اینکه هرگز این امر محقق نشود اما بحث بر سر یکی، دو سال نیست و زمان‌بر است. از سعید اسلامی‌بیدگلی، کارشناس سرمایه و استاد دانشگاه علامه طباطبایی پرسیدم آیا دولت بدون بازگشت اعتماد عمومی توان سامان دادن به این شرایط وخیم را دارد؟
♦♦♦
با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران دارد، مثل تورم افسارگسیخته، رکود و کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها و... این روزها مردم پول‌هایشان را کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند؟
در دوره‌های مختلف مردم سرمایه‌هایشان را به دارایی‌های متفاوتی بدل می‌کنند. این موضوع فقط به سیاست‌گذاری دولت‌ها منوط نبوده و به مجموع شرایط اقتصادی کشور بازمی‌گردد. مثلاً در دوره‌ای ساخت‌وساز رشد زیادی داشته و بر همین اساس این حوزه سرمایه زیادی جذب کرده است. در دوره‌ای بازار سرمایه خیلی جدی با رشد مواجه شد و رشد کرد. به‌طور کلی اما کشور ما کشوری است که دارای تورم ساخت‌یافته شده، بنابراین اساساً مردم نگاه کوتاه‌مدتی به سرمایه‌گذاری دارند. وقتی تورم در کشور به 40درصد می‌رسد، من نوعی نمی‌توانم فکر کنم که سرمایه من یک سال بعد رشد می‌کند؛ چراکه می‌دانم سرمایه من با این تورم در این یک سال 40درصد ارزش خود را از دست می‌دهد، پس من 40 درصد نسبت به سرمایه امروزم فقیرتر خواهم شد. از این جهت است که در کشور ما کلاس‌های دارایی ایجاد شده که از نظر ادبیات فاینانس، ادبیات مالی و اقتصاد، جزو کلاس‌های قابل سرمایه‌گذاری دارایی نیستند؛ یعنی مثلاً مردم ما با خرید خودرو، لوازم خانگی و موبایل سرمایه‌گذاری می‌کرده و ارز و طلای فیزیکی جزو دارایی‌های مردم محسوب می‌شود.
در چند سال گذشته در بازار سرمایه اتفاقاتی رخ داد که اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری داخلی از بین برد. آنچه در بورس گذشت، آنچه بر سر دلار آمد، قیمت‌گذاری‌ها در حوزه خودرو و مسکن و... . چه کسی پاسخگوی این اعتماد ازدست‌رفته است؟
آنچه در بازار سرمایه اتفاق افتاده این است که اعتماد از این بازار رخت بربسته و ورود نقدینگی با یکسری از چالش‌های بسیار جدی مواجه شده است، یعنی سرمایه‌گذاران اعتمادی به سیاست‌گذاری‌های کلان دولت ندارند. ضمن اینکه سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌هایی که در بلندمدت چشم‌انداز خوبی برای اقتصاد ایران درست کند، دیده نمی‌شود. به‌طور مثال در سال‌های اخیر طی چندین نوبت شاهد خروج سرمایه از بازار سرمایه بودیم. راهکار برگشتن اعتماد به این بازار اخذ تصمیماتی به نفع صنایع و شرکت‌های بورسی است. بازار سرمایه در اولویت سیاست‌گذاری دولت گذشته نبود، بر همین اساس نمی‌توان روند صعودی از بورس را در کوتاه‌مدت انتظار داشت. همچنین اکنون مسئله کلیدی این است که در سطح اقتصاد کلان باید اعتماد به بازار تزریق شده و دید بلندمدتی در بازار سهام به کار گرفته شود. همان‌طور که بارها تاکید کردم باید اعتماد به بازار برگردد و کارایی اطلاعاتی بازار افزایش پیدا کند. اگر بازار در یک سطح مناسب کارایی باشد حتماً سرمایه‌گذاران از بین گزینه‌های متعددی که وجود دارند محلی را برای سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند.
همه ما می‌دانیم که روابط بین‌الملل رکن مهمی در وضعیت بازار سرمایه است. وضعیت این عامل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
باید تصویر روشنی از آینده جایگاه اقتصاد در نظام اقتصاد بین‌الملل ارائه شود و به سمت آن حرکت کرد. مفهوم این امر آن است که دولت اعلام کند می‌خواهد در مسیر پیشرفت اقتصادی قرار بگیرد و توضیح دهد که برنامه‌هایش در راستای سیاست‌های بین‌المللی چیست. البته این امر به عواملی نظیر شرایط داخلی و بیرونی در رسیدن به این اهداف تاثیرگذار بستگی دارد. برای رسیدن به نقطه مطلوب جذب سرمایه دولت باید ریسک‌هایی را که از سمت سیاست‌گذار به بازار تحمیل می‌شود کاهش دهد. ایران مدت‌هاست که دچار چالش‌های بین‌الملل است و ما به نوساناتی در این ریسک‌ها عادت کرده‌ایم، اما تغییر سطح ریسک به این معنی است که ما از این سطح تغییر کنیم، مثلاً اگر دچار یک درگیری جدی در منطقه شویم یا یک چالش جدی در سطح بین‌الملل برای کشور ایجاد شود این سطح ریسک را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که ممکن است حتی ارزش ارز افزایش پیدا کند ولی آنقدر ریسک برای سرمایه‌گذار زیاد شده که ممکن است ارزش دارایی‌ها کاهش هم پیدا کند. البته ما امیدواریم چنین اتفاقی نیفتد چرا که به غیر از مسائل اقتصادی به مسائل اجتماعی هم فکر می‌کنیم.
توجه نکردن به این امر چه عواقبی دربر دارد؟
اگر سطح ریسک سرمایه‌گذاری تغییر نکند و وضعیت سیاسی و بین‌المللی ایران تغییرات گسترده‌ای نکند و در همین سطوح حرکت کند، به‌طور یقین سهام بسیار زیادی در بازار سرمایه وجود دارد که ارزش خرید و نگهداری دارد. اما این اختیار سرمایه‌گذار است که در شرایط تورمی سهمی را خریداری یا در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کند اما تجربه نشان داده است کسانی که از بازار خارج می‌شوند گاهی لحظات کلیدی را از دست می‌دهند.
اولین قدمی را که دولت جدید باید بردارد، جلب اعتماد عمومی می‌دانید؛ آیا کابینه فعلی در ایام پیش‌رو امکان ترمیم اعتماد عمومی در راستای بهبود شرایط اقتصادی را دارد؟
چون سوال شما احتمالاً مربوط به یک دوره زمانی کوتاه‌مدت است، باید بگویم که شرط اول بهبود اوضاع اقتصادی این است که دولت بتواند اعتماد عمومی را نسبت به سیاست‌گذاری خودش ایجاد کند. بخش بزرگی از مردم که امروز مثلاً به ارز یا طلا پناه می‌برند، عموماً هدفشان این است که خودشان را هم نسبت به جهش‌های ارزی که خب بارها رخ داده (و هر کسی در خاطره ذهنی خودش چند تا از این تجربه‌ها را دارد) ایمن کرده و هم از برخی از ریسک‌ها مثل ناامنی‌های شدید و جنگ و امثال آنها حفاظت کند. این در حالی است که در یک اقتصاد سالم تنها عامل بازدهی و جهش، مراجعه به این نوع دارایی‌ها نیست. وقتی دولت بتواند اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری خودش ایجاد کند و سطح ریسک سیستماتیک را در کشور کاهش بدهد، حداقل این بخش تقاضا را می‌تواند کنترل کند. من معتقدم دولت بعد از آن می‌تواند برخی از ناترازی‌ها را جبران کند و سطح عمومی تورم را که به‌طور مشخص در یک بازه زمانی طولانی سه‌دهه‌ای به‌طور متوسط 20 درصد بوده و طی چند سال گذشته به‌طور متوسط به 40 درصد افزایش پیدا کرده، دوباره پایین بیاورد. آن‌وقت می‌تواند تقاضای نگهداری این نوع دارایی‌ها را کاهش داده و در ادامه سرمایه‌های مردم را جذب کند. اگر این دو تا اتفاق بیفتد که به نظر من بخش بزرگی از آن با ایجاد اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری می‌تواند رخ بدهد، آن‌وقت بخش‌های مختلفی می‌توانند صاحب این جذب سرمایه باشند. حتی بازار سرمایه که طی چهار سال گذشته در یک رکود نسبی بوده و خب به‌طور محسوس افزایشی از بعد از آن سقوطِ فاجعه‌بارش در مرداد 1399 نداشته، می‌تواند بخشی از این جذب سرمایه را بر عهده بگیرد. همزمان با آماده‌سازی شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه و برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه شرکت‌های موجود باید برنامه‌ای تدوین کرد تا با ورود نقدینگی جدید، بازار سرمایه دچار آن پدیده‌ای که در سال‌های 1398 و 1399 شد، نشود.
یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر با آن مواجه بودیم این بود که آمارسازی می‌شد، یعنی به جای اینکه دقیقاً اعلام شود چه خبر است، می‌آمدند با دستکاری آمار و ارقام نشان می‌دادند که نرخ رشد بالا رفته یا میزان سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرده است. از جمله اینکه پایان دولت سیزدهم هم چنین بیانیه اقتصادی صادر شد که اذعان می‌کرد میزان سرمایه‌گذاری، چه در حوزه داخلی و چه سرمایه‌گذاری خارجی افزایش پیدا کرده است. این گزارش با واکنش تند فعالان اقتصادی روبه‌رو شد. خود همین این آمارسازی‌ها چقدر می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی بینجامد؟
من اول موضوعی را به عنوان واقعیتی که باید بپذیریم عرض می‌کنم. هر آدمی در دوره مسئولیت خودش دلش می‌خواهد که آمارهای موفقیت‌آمیزی داشته باشد. اگر این در عمل رخ ندهد، با توجه به اینکه یک انگیزه پنهانی برای آمارسازی در دل هر آدمی وجود دارد؛ ارقام به شکلی دیگر منتشر می‌شوند. منظورم این است که دولت جدید هم اگر در عمل موفق نباشد، ممکن است در بخش‌های مختلفش انگیزه‌هایی برای اینکه به طرق مختلف آمار نادرستی ارائه کنند، ایجاد شود. نکته بعد هم این است که بسیاری از شاخص‌های عملکردی با شاخص‌های کمّی متفاوت اندازه‌گیری می‌شوند و به لطایف‌الحیلی می‌شود انواع شاخص‌ها را ارائه کرد یا وضعیت بد را به صورت رشد نشان داد؛ درحالی‌که چندان دروغ هم نباشد و بشود حتی از آن عددها دفاع کرد و باز این هم در دسترس بسیاری از دولت‌ها قرار می‌گیرد.
ما طی همه سال‌های گذشته به‌طور مرتب شنیده‌ایم که کشور در حال رشد و پیشرفت بوده است. این شامل همه دولت‌هاست، ولی وضعیتی که داریم مشاهده می‌کنیم مانند کشوری که 46 سال به‌طور مرتب در حال رشد بوده، نیست. یعنی اینکه صحت آمار منتشرشده با چشم قابل دیدن است. بنابراین این موضوع تنها منوط به دولت سیزدهم نبوده و این هشدار را می‌دهم که دولت آقای پزشکیان هم اگر موفقیت عملکردی نداشته باشد، پس از مدتی احتمالاً بخش‌هایی از بدنه دولت به آمارسازی روی خواهند آورد؛ یعنی اساساً چیز پیچیده‌ای وجود ندارد.
اما نکته‌ای که در سوال شما پنهان است و اهمیت دارد این است که اتفاقاً نهاده‌های حاکمیتی باید به عنوان منبع اصلی خبر و داده قابل اعتماد مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها و... باشند و اینکه بشود این مشاوره را داد و برنامه‌ریزی کرد.
واقعیت قضیه این است که من اگر گزارش درستی از وضعیت یک بیمار نداشته باشم و اگر برگه‌های آزمایش آن بیمار را، ثبت قند خون و چربی خون و انواع متغیرهای دیگری را که برای تشخیص بیماری لازم است به درستی به من نشان ندهند، من هم نمی‌توانم نسخه درستی برای این بیمار بپیچم.
اتکای برخی از موسسه‌‌های پژوهشی و آموزشی به درستی به داده‌هایی است که از سوی مراکز دولتی و حاکمیتی اعلام می‌شوند و افشا می‌شوند، بنابراین اگر آنها نتوانند داده‌های درستی بدهند، اساساً حتی کارشناسان هم نمی‌توانند نسخه‌های درستی برای دولت بپیچند و به آن مشورت‌های درستی بدهند. از خود اعضای دولت هم چنین انتظاری نمی‌رود. بنابراین چیزی که بسیار حیاتی است، این است که من دولت شروع کنم رویه‌ای را برای انتشار داده درست منتشر کنم؛ بعد این رویه را تثبیت کنم و به‌طور مرتب حتی زمان‌هایی که عملکرد من در آن مقطع زمانی خوب نبوده، گزارش را ارائه دهم. در ادامه من دولت تا حد خیلی زیادی باید دست مراکز پژوهشی را باز بگذارم تا با دسترسی به داده‌هایم پروژه‌هایی را تعریف کنند که بتوانند نسخه‌های جدیدی را برای درمان بخشی از دردهای اقتصادی ارائه کنند.
علاوه بر موضوع اعتماد، آیا مشکل دیگری وجود دارد که وضعیت رکورد تورمی را در کشور تشدید کند؟
یکی از مشکلات فعلی در کشور این است که خیلی از این سرمایه‌ها به جای اینکه صرف توسعه بنگاه و رقابت‌پذیری شود، به بخش غیرمولد می‌رود و این خلاف است؛ چرا که در همه جای دنیا برای جلوگیری از خروج سرمایه از بنگاه تولیدی، یک قاعده کلی وجود دارد و آن این است که اگر ارزش افزوده یا مازاد سرمایه‌ای دارند، آن را در راستای تکمیل و توسعه زنجیره‌شان مجدداً به عرصه تولید برمی‌گردانند؛ نه اینکه به عنوان سپرده بدون ریسک در بانک بگذارند تا مثلاً بهره بالا دریافت کنند.
نظرتان درباره اثر قیمت‌گذاری در میزان جذب سرمایه چیست؟
واقعیت این است که صنعت و کسب‌وکار در کشور به خاطر تحریم‌های ظالمانه‌ای که وجود دارد، از حضور در بازارهای جهانی و تکنولوژی روز محروم است. به‌ویژه که در شرایط رکود تورمی نیز به سر می‌بریم و رشد سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته کاهشی بوده است، اگر سیاست‌هایی که اعمال می‌شود دقیق و صحیح نباشد، باعث می‌شود بخشی از این سرمایه‌ها خارج شود یا به بازارهای غیرمولد و واسطه‌ای برود. بر این اساس ضمن اینکه معتقد هستیم قیمت‌ها باید رقابتی شود، ملاحظات دیگری هم باید برای کسب‌وکارها دیده شود؛ مثلاً اگر قرار است قیمت گاز فولاد را افزایش دهیم باید تاثیر این عامل بر دیگر صنایع مرتبط و همین‌طور محصول نهایی را هم ببینیم.
