زیر سایه قدرت

از عصر نخستین که افراد به صورت قبیله‌ای کنار یکدیگر زندگی می‌کردند و فردی ریاست آن قبیله را بر عهده داشت؛ تا اوج عظمت و گستردگی امپراتوری‌های بزرگ جهانی در دوران باستان که بخش عظیمی از تاریخ را به دوش می‌کشند؛ تا پادشاهی‌های دوران مدرن و رسیدن به نظام‌های دموکراتیک؛ وجه اشتراک تمام این اشکال از قدرت سیاسی، در این است که همواره افرادی (یا از خانواده و نزدیکان فردِ در راس قدرت؛ یا با تلاش برای نزدیک کردن خود به حاکمیت)، از نزدیکی به این قدرت سیاسی نفع برده‌اند و در خیلی از موارد، جریان‌های اصلی تولید و تجارت را تشکیل می‌دهند و سهم زیادی در اقتصاد دارند.

آنها در این راه، حتی با مفسدان اقتصادی و سیاسی و مافیاها همکاری نزدیک داشته‌اند تا بتوانند قدرت خود را تثبیت کرده و افزایش دهند. این افراد همواره به دلیل نزدیکی و سوءاستفاده از جریان قدرت حاکم، از مواهبی همچون انواع رانت‌ها، مناصب سطح بالا و... برخوردار بوده‌اند. این افراد، زمینه‌ساز بروز انواع فسادها و معضلات اقتصادی و سیاسی بوده و هستند.

در این گزارش، ضمن بررسی روند بروز این «سوءاستفاده از قدرت» در زمان‌ها و کشورهای مختلف، به مرور چند نمونه در این زمینه خواهیم پرداخت.

سیر تحول ساختار قدرت

در طول قرون وسطی، پادشاهی‌های اروپایی تحت یک فرآیند تکامل و دگرگونی قرار گرفتند. سنت‌های پادشاهی تئوکراتیک، که مبتنی بر سوابق رومی و مسیحی بود، در قرون اولیه این دوره ظهور کرد و باعث شد پادشاهان جایگاه خود را به عنوان نمایندگان خدا بر روی زمین به دست آورند. پادشاهان قرون‌وسطایی اولیه به عنوان فرمانروای مردم خود (به جای اربابان سرزمینی) عمل می‌کردند و هر کدام مسئول حفاظت از مردم خود بودند. با این حال، در قرن یازدهم، اصلاحات گریگوری، و مناقشه سرمایه‌گذاری مرتبط با آن، ادعاهای پادشاهی تئوکراتیک را تضعیف کرد و پادشاهان -به ویژه امپراتوران- برای توجیه جدید حق خود برای حکومت به قانون روم نگاه کردند. در طول قرون وسطی، پادشاهان از طریق فتح، انتخاب یا ارث به قدرت رسیده بودند. پادشاهان قرون وسطی از طریق دادگاه‌های خود قانون‌گذاری می‌کردند که در ابتدا خانواده‌های خصوصی بودند، اما از قرن دوازدهم به ساختارهای رسمی و نهادی بوروکراسی تبدیل شدند. همچنین در طول قرن دوازدهم بود که پادشاهان به حاکمان مردم و سرزمین‌هایی با مرزهای مشخص تبدیل شدند. در پایان قرون وسطی، توسعه سلطنت‌های سرزمینی، پایه و اساس ایده دولت-ملت مدرن را پایه‌گذاری کرد.

برخلاف اروپا، سلطنت اسلامی (خلافت)، یکپارچه و تئوکراتیک باقی ماند و کارکردهای مذهبی و غیرمذهبی را با هم ترکیب کرد. در ژاپن، سلطنت قدرت واقعی را به شوگونات واگذار کرد، که از نظر فنی از سوی امپراتور کنترل می‌شد، اما در عمل زیر سلطه شوگان، یک فرمانده عالی جنگ بود. تلاش برای دستیابی به این موقعیت اغلب به درگیری بین‌دودمانی منجر می‌شد. در چین، سلطنت به عنوان یک نهاد بوروکراسی متمرکز که از طریق سلسله‌های مختلف اداره می‌شد، تکامل یافت.

دوره رنسانس و اوایل دوره مدرن باعث شکل‌گیری نوع جدیدی از سلطنت در اروپا شد که پادشاهان سفرهای اکتشافی به قاره‌های دیگر را آغاز کردند، اشکال جدیدی از تجارت را توسعه دادند، و مهم‌تر از همه، ارتش‌های توده‌ای و بوروکراسی‌های دولتی بزرگ را که انواع بدیع اداره سیاسی را نشان می‌دادند، ساختند. پادشاهان این دوره در مقایسه با پیشینیان خود، بهتر می‌توانستند بر جوامع خود نظارت و مدیریت کنند، مالیات بیشتری دریافت کنند و در مورد جنگ و فتح بین‌دولتی تصمیم بگیرند. پادشاهان رنسانس، مانند چارلز پنجم (حکومت 1556-1519)، فرانسیس اول (1547-1515) و الیزابت اول (1603-1558)، قلمروهای خود را متحد و بوروکراسی خود را تقویت کردند. با این حال، پادشاهان بعدی، مانند کاترین کبیر روسیه (1796-1762)، لویی چهاردهم فرانسه (1715-1643) و فردریک کبیر پروس (1786-1740)، نماد حکومت «مطلق‌گرا» بودند، همان‌طور که  اعلامیه لویی چهاردهم، «L’état, c’est moi» (من دولت هستم) نمونه‌ای از آن بود. یک پادشاه مطلق با داشتن قدرت اداری و نظامی کامل، می‌توانست فئودال‌ها را دور بزند یا دولت-شهرهای مستقل را زیر سلطه خود درآورد.

با این حال، در بیشتر موارد سلطنت مطلقه فقط در ظاهر مطلقه بود. در عمل، اکثر پادشاهان به مدیران منتخبی که اختیار اداره ایالت‌های خود را به آنها تفویض کرده بودند، وابسته باقی ماندند، همان‌طور که در فرانسه چنین بود. این مقامات از سوی نهادهایی مانند پارلمان بریتانیا کنترل یا از طریق جناح‌های اشراف زمین‌دار، مانند روسیه و لهستان، متعادل می‌شدند. بنابراین، پادشاهان می‌توانستند از قدرت خود بهره‌برداری کنند و بر مشروعیت‌های سنتی خود بیفزایند و در عین حال، اجازه کنترل‌های خاصی را بر رژیم‌های خود می‌دادند، که به نظر می‌رسید همگی نشان‌دهنده ثبات مداوم بود؛ تغییراتی در نظم اجتماعی و اقتصادی حاکم که آینده سلطنت‌های مطلقه را به چالش نمی‌کشید.

یک نیروی تغییر، اصلاح‌طلبی (و جناح‌گرایی مرتبط با آن)، به درگیری‌های مذهبی طولانی انجامید، در حالی که انقلاب صنعتی، ناآرامی اجتماعی و تضاد طبقاتی را برانگیخت- همه اینها در بحبوحه تحولات جاری در تجارت بین‌الملل، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر معاملات پیچیده مالی که مشکلات اقتصادی مانند تورم را برانگیخت، رخ داد.

مهم‌تر از همه، تصورات جدیدی، ابتدا در اروپا و سپس در خاورمیانه، آسیا و آفریقا پدیدار شد که اقتدار پادشاهان را کاهش داد. ایده‌های نوظهور در مورد حقوق طبیعی افراد (که از سوی فیلسوفان جان لاک و ژان ژاک روسو حمایت و از طریق اعلامیه استقلال ایالات‌متحده اثبات شد) و ایده‌های حقوق ملت‌ها (به ویژه در مورد استقلال و تعیین سرنوشت) برجسته شدند. علاوه بر این، برتری سنتی پادشاهان، که در اصل و نسب آنها به عنوان نوادگان قهرمانان جنگ و افراد سرشناس تثبیت شده بود، به تدریج به نفع آنچه راینهارد بندیکس، جامعه‌شناس آمریکایی آلمانی‌الاصل، «حکم مردم» نامید، تضعیف شد. بنابراین، «حاکمیت» یک جامعه، یا اصول استقلال، انسجام و رهبری آن، در اختیار افراد جامعه به‌عنوان یک کل قرار گرفت.

نظام‌های سلطنتی به وسیله جنبش‌های مخالف مختلف به چالش کشیده شدند. اگرچه سلطنت بریتانیا توانست با نزاع‌های مذهبی و همچنین ناآرامی‌های اجتماعی در میان طبقات پایین روستایی و شهری کنار بیاید، پادشاهی‌های فرانسه (شروع در سال 1789)، روسیه (1917) و چین (1911) به وسیله انقلاب‌های اجتماعی مردمی از بین رفتند. سلطنت‌های اتریش، آلمان و عثمانی پس از جنگ جهانی اول سقوط کردند و از نظر نظامی شکست خوردند و جنبش‌های ملی‌گرای بومی جایگزین آن شدند.

زمانی که ناپلئون بناپارت در سال 1804 به عنوان امپراتور فرانسه تاج‌گذاری کرد، نوع جدیدی از سلطنت را ایجاد کرد- «سلطنت ملی‌گرا» که به موجب آن پادشاه به نمایندگی از آرمان‌های ملی‌گرایانه جامعه و تلاش برای استقلال حکومت می‌کرد. ناپلئون حکومت خود را بر اساس ابزارهای انقلاب فرانسه، مانند اعلامیه حقوق بشر و شهروند، بنا نهاد. با این حال، او همچنین یک پادشاه مطلقه بود که اعضای خانواده خود را به عنوان حاکم در چندین کشور اروپایی که تحت کنترل او قرار گرفته بودند، منصوب کرد.

سلطنت‌های ملی‌گرا با ریشه دواندن در اروپا، به سایر نقاط جهان گسترش یافتند. در قرن 19 و اوایل قرن 20، پادشاهان جدیدی در یونان و استان‌های عربی (به ویژه مصر و سوریه) و در ایالت‌هایی که از امپراتوری عثمانی و امپراتوری اتریش-مجارستان استقلال یافته بودند، به قدرت رسیدند. پادشاهان این دوره می‌خواستند بر هویت مدرن ملت‌های خود تاکید کنند و در این کار سعی کردند از عناوین امپراتوری خود به عنوان مدرک مدرنیته استفاده کنند. با این حال، نفوذ سیاسی نهایی آنها محدود بود. پادشاهان ملی‌گرا که قادر به برآوردن نیازهای جوامع توده‌ای نبودند، نمی‌توانستند در برابر امواج جنبش‌های اپوزیسیون اصلی، مقاومت کنند. این جنبش‌ها همه سلطنت‌ها را سنگرهای یک نظم قدیمی و منسوخ می‌دانستند که باید ریشه‌کن می‌شد. پادشاهان مقصر بی‌عدالتی اجتماعی، فساد سیاسی و عقب‌ماندگی اقتصادی بودند و در نتیجه سرنگون شدند.

در این میان گروهی از سلطنت‌های اروپایی ظهور کردند که خود را با چالش‌های جدید وفق دادند. اینها به «پادشاهی مشروطه» تبدیل شدند که نمونه‌های برجسته معاصر آنها بریتانیا، بلژیک، هلند، نروژ، سوئد و دانمارک هستند. در این ایالت‌ها، پادشاه رئیس دولت و نماد اقتدار دولتی باقی می‌ماند و از قدرت سیاسی واقعی که از آنِ مردم می‌شود، چشم‌پوشی می‌کند. در اوایل قرن بیست و یکم، نمونه‌هایی از سلطنت‌های سنتی تا حد زیادی به جهان عرب -شامل شش کشور نفت‌خیز واقع در امتداد خلیج فارس؛ کویت، عربستان سعودی، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان و همچنین اردن و مراکش- محدود شد. عمر طولانی آنها را فقط می‌توان تا حدی به دلیل درآمدهای فراوان نفتی دانست که امکان غلبه بر هر گروه مخالف را برای پادشاهان فراهم کرد؛ اردن و مراکش نیز که سرشار از ثروت نفتی نبودند، جزو باثبات‌ترین رژیم‌های منطقه بودند.

ثبات پادشاهی‌های عرب عمدتاً بر پایه‌های سیاسی و فرهنگی آنها استوار است، جایی که ایده یک حاکم موروثی واحد -یا، بهتر است بگوییم، یک خانواده حاکم موروثی واحد- درجه بالایی از ارزش اجتماعی را حفظ کرده است. چنین نظامی با مفهوم سلطنتی که در سایر نقاط جهان یافت می‌شود تفاوت چشمگیری دارد، زیرا قدرت در دست یک خانواده حاکم است -موجودیت گسترده‌ای که تعداد اعضای آن به هزاران نفر می‌رسد-، نه در دست یک فرد. در چنین شرایطی، خاندان حاکم با فرو نشاندن عقاید مخالف، رسیدگی به نارضایتی‌ها، پخش گسترده و در مواقع لزوم، از بین بردن دیدگاه‌های افراطی از طریق استفاده انتخابی از قدرت قهری، موقعیت خود را حفظ می‌کند. چنین سیستم‌های سیاسی را می‌توان به‌ طور ساده به ‌عنوان کثرت‌گرا توصیف کرد، زیرا عضویت در هر گروه یا قبیله گسترده‌ای به افراد اجازه می‌دهد در رویدادهای جاری صدای خود را داشته باشند. با این حال، کسانی که خارج از سیستم قبیله‌ای هستند، اغلب صدای سیاسی ضعیفی دارند.

در ادامه مطلب، به نمونه‌هایی از سیستم‌های قدرت و سوءاستفاده‌ها پیرامون آنها، پرداخته شده است.

امپراتوری چوسان

سیاست خاندان چوسان، که از سال 1392 تا 1897 بر کره حکومت می‌کردند، از طریق ایدئولوژی حاکم کنفوسیوسیسم کره، نوعی از نئوکنفوسیوسیسم، اداره می‌شد. مبارزات سیاسی میان جناح‌های مختلف دانشمندان و مقامات مشترک بود. نظام سیاسی این دوره تحت سلطه بوروکراسی کنفوسیوسیست بود. مقامات دولتی در 18 سطح رتبه‌بندی می‌شدند، از رتبه اول ارشد تا رتبه نهم خردسال بر اساس ارشد بودن و ترفیع، که از طریق فرمان سلطنتی حاصل می‌شد.

قدرت بوروکرات‌ها اغلب قدرت مقامات مرکزی از جمله پادشاه را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. برای بخش اعظم این سلسله، سیستم پیچیده‌ای از کنترل و تعادل مانع از به دست آوردن قدرت قاطع هر بخش از دولت تا قرن نوزدهم شد و قدرت سیاسی در یک خانواده یا فرد خاص متمرکز می‌شد.

پادشاه بر خلاف هر یک از منصوبانش، به صورت مادام‌العمر حکومت می‌کرد. در فلسفه کنفوسیوس، شاه به مقامات و رعایای خود فرمان وفاداری مطلق می‌داد، اما از مقامات نیز انتظار می‌رفت که در صورت اشتباه، سعی کنند شاه را به راه درست هدایت کنند.

افراد برای خدمت در پست‌های خارج از ارتش در دوره چوسان، باید در یکسری امتحانات ادبی gwageo شرکت می‌کردند و در هر یک از آنها (معمولاً چهار تا پنج بار) قبول می‌شدند. از نظر تئوری، هر مردی به غیر از چئونمین (پایین‌ترین طبقه) و فرزندان صیغه‌ای می‌توانستند برای ورود به خدمات دولتی در آزمون‌های gwageo شرکت کنند و در نتیجه یانگبان (طبقه اشراف) شوند. در واقع، فقط کلاس یانگبان از زمان و پول و همچنین ارتباطات لازم برای قبولی در امتحانات gwageo برخوردار بود.

در سراسر این سلسله، جناح‌های مختلف منطقه‌ای و ایدئولوژیک، برای تسلط بر نظام سیاسی با هم مبارزه می‌کردند. آنها در این راه، سعی می‌کردند خود را به یکی از اعضای قدرتمند خانواده سلطنتی متصل کنند تا هم از قدرت و اعتبار سیاسی، هم مواهب اقتصادی این ارتباط نزدیک، بهره‌مند شوند. یکی از جایگاه‌هایی که در این زمینه بسیار مورد توجه بود، جایگاه ملکه مادر و همچنین ملکه بود. در حالی که ملکه‌ها معمولاً از دخالت در سیاست‌های روزمره خودداری می‌کردند، برخی از آنها این قدرت را داشتند که فرمان خلع نه یک، بلکه دو پادشاه کره‌ای را صادر کنند و تا قرن نوزدهم، اغلب در دوره‌های طولانی سلطنت، حکومت می‌کردند.

ملکه‌های چوسان عمدتاً از خانواده‌های دارای نفوذ سیاسی با شهرت اخلاقی بودند. بعضی از این خانواده‌ها ملکه‌های زیادی را پرورش دادند، در نتیجه برای مناصب مهم سلطنتی، یک انحصار از سوی اقوام مرد ملکه‌ها به وجود آمده بود. مسیر متعارف همسر پادشاه شدن، با فرآیند انتخاب همسر ولیعهد آغاز می‌شد؛ یک مسابقه سه‌مرحله‌ای که بین گروهی از نامزدهای اکثراً در سنین نوجوانی برگزار می‌شد. درگیری‌های سیاسی پایدار بر سر جانشینی تاج و تخت، بیشتر مواقع مانع از پیشروی هموار این مسیر متعارف می‌شد.

رسیدن به جایگاه ملکه، تضمینی برای حفظ این مقام نبود. بسیاری از ملکه‌های چوسان در بحبوحه تحولات سیاسی از مقام سلطنتی خود کنار گذاشته می‌شدند؛ بنابراین متقابلاً، آنها نیز به داشتن یک پایگاه قدرتمند در دولت نیاز داشتند. همین امر، سرآغاز ایجاد مفاسد اقتصادی و سیاسی و برخورداری از بعضی رانت‌ها می‌شد.

یک ملکه اگر ملکه مادر یا ملکه مادربزرگ می‌شد، می‌توانست فرصتی برای اعمال نفوذ سیاسی به دست آورد. رسم بر این بود که وقتی پادشاهی قبل از 20سالگی به سلطنت می‌رسید، مادر یا مادربزرگش تا زمان بلوغ نایب‌السلطنه او بود. از آنجا که مشارکت عمومی در سیاست برای زنان ممنوع بود، ملکه مادر یا مادربزرگ در حالی که در کنار پادشاه نشسته بود، از پشت صفحه بامبو حکومت می‌کرد. این عمل «حکم از پشت پرده بامبو» نامیده می‌شد. مشهورترین چهره در این زمینه ملکه مونجونگ بود که به عنوان نایب‌السلطنه پسر 12ساله خود، پادشاه میونگ جونگ (سیزدهمین فرمانروای چوسان) عمل کرد. در قرن نوزدهم، ملکه جئونگ سون، ملکه سون وون و ملکه سینجونگ همگی به عنوان نایب‌السلطنه خدمت می‌کردند. این رویه سیاسی می‌توانست به مسائلی در مورد تسلط سیاسی خانواده حاکم منجر شود.

خانواده امپراتور

خاندان بناپارت یک سلسله امپراتوری و سلطنتی اروپایی، با ریشه ایتالیایی است. این امپراتوری در سال 1804 به دست ناپلئون اول، پسر نجیب‌زاده کورسی کارلو بناپارت و لتیزیا بناپارت (با نام مستعار رامولینو) تاسیس شد. 

ناپلئون اول برجسته‌ترین نام مرتبط با خانواده بناپارت است، زیرا او بسیاری از اروپا را در اوایل قرن نوزدهم فتح کرد. او به دلیل محبوبیت غیرقابل انکارش در فرانسه، چه در میان مردم و چه در ارتش، کودتای 18 برومر را به راه انداخت و با کمک برادرش لوسین بناپارت، رئیس شورای پانصد نفر، دایرکتوری را سرنگون کرد (دایرکتوری، کمیته پنج‌نفره حاکم بر جمهوری اول فرانسه از 26 اکتبر 1795 تا نوامبر 1799 بود).

ناپلئون در دوم دسامبر 1804، با تاج‌گذاری به عنوان امپراتور، اولین جمهوری فرانسه را به اولین امپراتوری فرانسه تبدیل و از سال 1804 تا 1814، و بار دیگر در سال 1815 در طول صد روز پس از بازگشت از اِلبا، بر آن حکومت کرد. او بعد از به قدرت رسیدن، اعضای خانواده خود را بر تاج و تخت حکومت‌های زیرمجموعه‌اش نشاند و قدرت سلسله را گسترش داد.

خاندان بناپارت به همراه برخی از اعضای خانواده غیر بناپارت، خانه امپراتوری فرانسه را در دوران امپراتوری فرانسه تشکیل دادند. سلسله بناپارت علاوه بر داشتن عنوان امپراتور فرانسوی‌ها، عناوین و قلمروهای مختلفی را در طول جنگ‌های ناپلئونی به دست آوردند؛ از جمله پادشاهی ایتالیا، پادشاهی اسپانیا، پادشاهی وستفالن، پادشاهی هلند و پادشاهی ناپل. این سلسله حدود یک دهه قدرت را در دست داشت تا اینکه جنگ‌های ناپلئونی شروع به تلفات دادن کرد.

اما موضوعی که در گزارش حاضر اهمیت دارد، این است که در دوران سلطنت ناپلئون اول، خانواده امپراتوری متشکل از روابط بدون واسطه امپراتور -همسر، پسر، خواهر و برادر- و برخی دیگر از اقوام نزدیک او، یعنی برادر شوهرش یوآخیم مورات، عمویش جوزف فش، و پسرخوانده‌اش اوژن دو بوهارنایس بود.

ناپلئون اول پس از فتح بیشتر اروپای غربی، برادر بزرگ‌ترش جوزف را ابتدا به پادشاهی ناپل و سپس اسپانیا منصوب کرد، برادر کوچک‌ترش لوئیس را پادشاه هلند کرد (که متعاقب آن در سال 1810 پس از ناکامی در تابعیت از منافع هلندی‌ها به منافع فرانسه مجبور به کناره‌گیری شد)، و به کوچک‌ترین برادرش، ژروم، عنوان پادشاه وستفالیا، قلمرو کوتاه‌مدتی که از چندین ایالت شمال غربی آلمان ایجاد شده بود، داد.

پسر ناپلئون، ناپلئون فرانسوا چارلز ژوزف، پادشاه رم شد و بعداً از سوی وفاداران این سلسله به عنوان ناپلئون دوم نام‌گذاری شد، اگرچه او تنها دو هفته پس از کناره‌گیری پدرش سلطنت کرد.

لویی-ناپلئون، کوچک‌ترین پسر لویی بناپارت، از سال 1852 تا 1870 در جایگاه دومین امپراتوری فرانسه بر راس قدرت قرار داشت و با نام ناپلئون سوم سلطنت کرد. با این حال، در طول جنگ فرانسه و پروس در سال‌های 1870 و 1871، این سلسله دوباره از تاج و تخت سلطنتی بیرون رانده شد. 

پسر او، ناپلئون، شاهزاده امپریال، در نبرد با زولوها در ناتال [امروز استان کوازولو-ناتال آفریقای جنوبی]، جان باخت. با مرگ او، خانواده بسیاری از جذابیت‌های سیاسی باقی‌مانده خود را از دست دادند، اگرچه مدعیان همچنان از حق خود برای عنوان امپراتوری دفاع می‌کنند. حامیان ادعای خاندان بناپارت بر تاج و تخت فرانسه، به بناپارتیست معروف هستند. یک جنبش سیاسی برای استقلال کورسی در دهه 1990 ظاهر شد که شامل بازسازی بناپارتیستی در برنامه خود بود.

سوءاستفاده محرمانه

افشاگری «گاردین بریتانیا» در سال 2021، مبنی بر مداخله مخفیانه ملکه در مسائل سیاسی برای محافظت از ثروت شخصی او، بسیار غیرعادی بود. اسناد جدید آرشیو بریتانیا در آن زمان با جزئیات طاقت‌فرسا، قدرت پادشاه را در بررسی قوانین به نفع خود نشان می‌دادند. ملکه و شاهزاده چارلز تحت پوشش اعمال «رضایت سلطنتی» محرمانه، که مدت‌ها به ‌عنوان یک امر رسمی صرفاً برای توصیه به وزیران تلقی می‌شد، می‌توانند مخفیانه هر قانونی را که ممکن است شخص پادشاه را تحت تاثیر قرار دهد، تغییر دهند. 

ملکه الیزابت بیش از هزار قانون را در طول سلطنتش اصلاح کرد تا از ثروت «شرم‌آور» خانواده سلطنتی محافظت و آن را پنهان کند. از آنجا که تقریباً تمام قوانین، از ارث گرفته تا امنیت اجتماعی و حتی پارکینگ خودرو، می‌تواند بر ثروت سلطنتی تاثیر بگذارد، ملکه و چارلز شخصاً طیف وسیعی از اقدامات قانونی را مورد بررسی قرار دادند. این فرمان فئودالی نابهنگام بر قانون‌گذاری، نه برای هیچ منفعت عمومی، بلکه برای تثبیت امتیازهای اشرافی و ثروت شخصی به ارث‌رسیده، واقعاً تکان‌دهنده بود.

شاید فاحش‌ترین این مزایای مالی خصوصی چیزی بود که شاهزاده چارلز [در آن زمان، پادشاه آینده استرالیا] ترتیب داد تا از خریدن خانه از سوی مستاجرانش جلوگیری کند و در نتیجه، درآمد فوق‌العاده‌اش را حفظ کند. چارلز با استفاده از همان خدمات مراقبت شخصی سلطنتی مانند مادرش، اطمینان پیدا کرد که دارایی شخصی او، دوک‌نشین یک میلیاردپوندی کورنوال، از قوانینی که ساکنان را قادر می‌کند خانه‌های موجود خود را بخرند، حذف شده و در عوض آنها را مجبور می‌کند به پرداخت اجاره به او ادامه دهند.

در یک دور رفت و برگشتی سلطنتی از کاخ به پارلمان، پیش‌نویس لایحه‌ای به ملکه فرستاده می‌شد، او اصلاحاتی را برای آن پیشنهاد می‌کرد، لایحه بر این اساس اصلاح می‌شد و پس از آن به مجلس ارائه می‌شد. در این فرآیند رضایت، ملکه می‌توانست علناً ادعا کند که بر اساس توصیه‌های وزیر عمل می‌کند، بدون اینکه هرگز مشخص کند که خودش قبلاً ماهیت آن را تعیین کرده است.

گاردین این روند را در ارتباط با قانون شفافیت مالی توضیح داد: «به دنبال مداخله ملکه، دولت ماده‌ای را در قانون درج کرد که این اختیار را می‌دهد تا شرکت‌هایی را که «سران دولت» استفاده می‌کنند، از اقدامات شفاف‌سازی جدید معاف کند.» این شواهد غیرقابل انکار مداخله ملکه، یک‌بار برای همیشه به اصرار پوچ برخی مبنی بر عدم مداخله ملکه و خانواده‌اش در مسائل سیاسی پایان می‌دهد. این کار، طنز ادعای بی‌طرفی سیاسی ملکه، ادعای معمول کاخ باکینگهام مبنی بر اینکه ملکه صرفاً نقش «تشریفاتی و نمادین» ایفا کرده و بر اساس توصیه‌های وزیران عمل می‌کند، را آشکار کرد.

شریک جرم

طبق آخرین مطالعه انجمن مغازه‌داران ایتالیا (Confesercenti)، جرائم سازمان‌یافته بزرگ‌ترین تجارت در ایتالیاست. اینکه مافیای ایتالیا تجارت پررونقی، به ویژه انواع مرتبط با مواد مخدر را انجام می‌دهند، یک دانش عمومی است. اما تاثیر آن بر تجارت‌های قانونی کشور مانند گردشگری و تولید مواد غذایی تا زمانی که Confesercenti این ارقام را منتشر نکرده بود، مشخص نبود. چهار سندیکای جرائم سازمان‌یافته ایتالیا -کوزا نوسترا سیسیلی، کامورا در ناپل، ندرانگتا کالابریا و ساکرا کورونا یونیتا در پولیا- با هم یک هلدینگ عظیم با گردش مالی [فروش] در حدود 130 میلیارد یورو (حدود 165 میلیارد دلار) تشکیل می‌دهند. آنها در واقع بزرگ‌ترین شرکت در ایتالیا هستند. در این مطالعه آمده است: «جرم سازمان‌یافته هر روز حدود 250 میلیون یورو (حدود 5/317 میلیون دلار)، معادل 10 میلیون یورو در ساعت از خرده‌فروشان و تجار می‌گیرد.»

قاچاق مواد مخدر همچنان منبع اصلی درآمد برای جرائم سازمان‌یافته است و سالانه 59 میلیارد یورو یا حدود 75 میلیارد دلار درآمد دارد. پس از آن نیز «اکومافیا» یا دفع غیرقانونی زباله‌ها قرار دارد، که به بحران زباله اخیر در ناپل منجر شده است.

تقسیم وام در جایگاه سوم قرار دارد. بر اساس این گزارش، این یک فعالیت جدیدتر برای جرائم سازمان‌یافته است، اما در مدت کوتاهی به بزرگ‌ترین منبع درآمد آن از بخش تجاری تبدیل شده است و به رشد خود ادامه می‌دهد. مطالعه اشاره می‌کند: «تعداد تاجرانی که قربانی این جنایت شده‌اند به 180 هزار نفر رسیده است و ارائه وام‌هایی با نرخ بهره بالا، گردش مالی حدود 15 میلیارد یورو (حدود 19 میلیارد دلار) برای جرائم سازمان‌یافته ایجاد کرده است.»

اما نکته اصلی که جالب است در اینجا به آن اشاره کنیم، این است که بدانیم چگونه چنین «ماشین» قدرتمندی توانسته به این شکل قوی و معنادار وارد جامعه شود، و مهم‌تر از آن، نقش خود را در کنار دولت مرکزی ایتالیا درک کند. برای فهم چگونگی نفوذ فساد در بالاترین رده‌های جامعه ایتالیا، درک پیشرفت ایتالیا در طول قرن بیستم، چه از نظر سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی، ضروری است. قدرت فزاینده سازمان‌های جنایی مانند «مافیای سیسیلی»، «کامورا» (واقع در منطقه ناپل)، و «ندرانگتا» (از منطقه کالابریا) معمولاً به دلیل روابطشان با صنعت ساخت‌وساز از طریق یک کانال مستقیم با دولت ایتالیا مورد توجه قرار گرفته است. این «انجمن‌ها» در طول 50 سال گذشته به شدت رشد و امپراتوری‌هایی را ایجاد کرده‌اند که به وضوح در سراسر بخش‌های اصلی اقتصاد قابل مشاهده هستند.

همان‌طور که در قرن نوزدهم اتفاق افتاد، این انجمن‌های فاسد در مناطق جنوبی ایتالیا یافت شدند. با تقویت این کانال مستقیم با دولت مرکزی، رشد سریع مافیا به سمت شمال به سمت مناطق صنعتی‌تر و بسیار توسعه‌یافته‌تر ایتالیا حرکت کرد. چیزی که زمانی یک مشکل محدود بود، اکنون با ایجاد شبکه‌ای پیچیده میان تجارت و سیاست وارد تمام بخش‌های اصلی صنعتی شده است. جنایات سازمان‌یافته مانند نوعی سرطان گسترش یافته که غیرقابل درمان شده و به مرحله‌ای رسیده است که حذف آن احتمالاً اقتصاد متزلزل را به خطر می‌اندازد. به طور خلاصه، حتی اگر جراحی موفقیت‌آمیز باشد، بیمار احتمالاً می‌میرد.

یکی از دلایل دشواری در نظم بخشیدن به امور مالی عمومی، نظم سیاسی، اقتصادی ریشه‌دار است. این مشکلی مشابه مشکلات آمریکا در کاهش بودجه لازم برای اقتصاد جنگی، رفاهی خود است. بسیاری از منافع ریشه‌دار، تعادل بودجه را غیرممکن می‌کند. اما در ایتالیا این مشکل تشدید شده است، زیرا احزاب مربوط در داخل خود دولت هستند. در آمریکا، امور مالی عمومی عمدتاً درهم و برهم است به این دلیل که رای‌دهندگان نمی‌خواهند از حقوق خود چشم‌پوشی کنند، یا سیاستمداران را در مورد غارت‌های خارج از کنترل (مانند جنگ علیه مواد مخدر و...) مسئول بدانند. در ایتالیا همان سیاستمدارانی که بودجه را تهیه می‌کنند، مستقیماً از این بودجه به نفع خود و افراد نزدیکشان استفاده می‌کنند.

دور باطل بازارهای انحصاری

به عنوان آخرین نمونه از کشورهایی که سوءاستفاده از قدرت و استفاده از رانت در آنها بالاست، به سراغ کشورهای آمریکای لاتین می‌رویم. بازارها در آمریکای لاتین معمولاً تحت تسلط تعداد کمی از شرکت‌های غول‌پیکر هستند و با سطوح بالای قدرت بازار مشخص می‌شوند.

این انحصارها به نابرابری عمیق و رشد بهره‌وری پایین با وادار کردن مصرف‌کنندگان به پرداخت قیمت‌های بالاتر کمک می‌کند و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد فناوری کارآمدتر را کنار بگذارند و مانع نوآوری شوند. قدرت انحصاری و قدرت سیاسی تجاری دو روی یک سکه هستند، زیرا رانت انحصاری به قدرت سیاسی تبدیل می‌شود که به نوبه خود، قدرت انحصاری را افزایش می‌دهد و یک دور باطل ایجاد می‌کند.

سیاست رقابت (که به آن سیاست «ضدانحصار» نیز می‌گویند) یکی از اهرم‌های سیاستی است که کشورها می‌توانند برای مهار قدرت انحصاری از آن بهره‌برداری کنند. وجود و اثربخشی این سیاست، برای قدرت سیاسی تجاری برون‌زا نیست.

قدرت سیاسی کسب‌وکار همچنین سیاست‌های فراتر از عرصه بازار را مخدوش می‌کند. نگرانی خاص در زمینه تله رشد پایین با نابرابری بالا، اثرات آن بر سیاست مالی است. ویژگی متمایز سیستم‌های مالی در منطقه آمریکای لاتین، قدرت بازتوزیع ضعیف آنهاست. کارگران و به ویژه کارگران سازمان‌یافته نیز قدرت تحریف سیاست را در عرصه بازار دارند. با این حال، تاثیر اتحادیه‌های کارگری بر کارایی و برابری مبهم است.

قدرت متمرکز در دستان عده‌ای معدود، نابرابری را افزایش می‌دهد و به رشد بهره‌وری آسیب می‌رساند. یکی از مخرب‌ترین چالش‌های نابرابری بالا، نحوه تمرکز قدرت است. تجزیه و تحلیل‌ نظرسنجی ادراکات Latinobarómetro نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق مردم منطقه آمریکای لاتین فکر می‌کنند که کشورهایشان از سوی چند گروه قدرتمند اداره می‌شود که به جای منافع عمومی، فقط به نفع خود می‌اندیشند. همچنین نشان می‌دهد که به‌طور میانگین، حدود یک‌چهارم از پاسخ‌دهندگان، کسب‌وکارهای بزرگ را بانفوذترین گروه قدرتمند می‌دانند که این سهم از پنج درصد (ونزوئلا) تا ۴۸ درصد (شیلی) متغیر است. در کشورهایی که کسب‌وکارهای بزرگ به ‌عنوان «تاثیرگذار» شناخته می‌شوند، دولت کمتر قدرتمند تلقی می‌شود (و برعکس).

قدرت سیاسی تجاری باعث تحریف سیاست‌ها و تضعیف نهادها می‌شود. گزارش توسعه جهانی 2006، که به توضیح رابطه میان نابرابری و رشد اختصاص دارد، به تسخیر قدرت اقتصادی و سیاسی از سوی نخبگان به عنوان دلیل اصلی رشد برخی کشورها با سرعت کمتر اشاره می‌کند. تمرکز قدرت در دستان افرادی معدود، یکی از عواملی است که هر دو موردِ نابرابری و رشد پایین در منطقه را افزایش می‌دهد، که برای حرکت رو به جلو باید برطرف شود.

اگر این نابرابری‌های عمیق قدرت که در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین بسیار رایج است مورد توجه قرار گیرد، منطقه می‌تواند از یک اقتصاد فراگیرتر و پررونق حمایت کند که در آن بخش خصوصی فرصت‌هایی برای کارآفرینی پیدا می‌کند، دولت به اهداف حفظ حاکمیت قانون و تامین کالاهای عمومی دست می‌یابد، و شهروندان این آزادی را دارند که زندگی‌هایی را دنبال کنند که دلایلی برای ارزش‌گذاری دارند.