ردپای پول

 سرمایه آن رود جاری است که گاهی با شتاب حرکت می‌کند و گاهی در زمین خشک به جوی باریکی بدل می‌شود. قاعدتاً در این مسیر رود برای حیات به جریان‌های فرعی نیاز دارد تا خاک اقتصاد را آبیاری کند. سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف همان جوی‌های منشعب از رود اصلی است، که اگر وجود نداشته باشد خبر از خشکسالی می‌دهد. سال 1400 با کاهش نقدینگی، تورم و رکود شدید آغاز شد و برخلاف برخی آمارهای منتشرشده از سوی دولت قبلی و با اتکا به آمارهای بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و بانک جهانی میزان سرمایه‌گذاری چنان در چند سال اخیر کاهش یافته که این ایام را با عنوان روزهای فرار سرمایه می‌شناسند.

 اینکه «در این دهه جدید چه کسب‌وکارهایی رونق دارد؟»، «پول مردم در کدام حوزه سرمایه‌گذاری می‌شود؟»، «ردپای پول‌های تورمی را در کدام حوزه می‌توان گرفت؟» از جمله مهم‌ترین پرسش‌هایی است که تیم اقتصادی دولت جدید باید به آن پاسخ دهند تا شاید بتوانند پایانی بر این خشکسالی باشند. دولت جدید برای بازگرداندن اعتماد عمومی جهت سرمایه‌گذاری (نه‌تنها در بخش‌های دولتی که در بخش‌های خصوصی نیز) مسیر سختی در پیش دارد؛ چراکه هم آمار و هم ارقام، هم شکل ظاهری و هم پشت پرده‌هایی که گهگاه عمومی می‌شوند سرمایه و سرمایه‌گذار را چنان می‌ترساند که ترجیح می‌دهد به بازار کشورهای دیگر فرار کند.

در کشور ما بسته به اینکه کدام جناح روی کار باشد یا رئیس‌جمهور چه کسی باشد و چه تصمیماتی اتخاذ شود، کسب‌وکارها از رونق می‌افتند یا کسب‌وکارهایی هم رونق می‌گیرند. در واقع می‌توان گفت هر دهه‌ای با رونق کسب‌وکارهایی مواجه بوده تا جوی جاری اقتصاد از بین نرود. از دهه ۶۰ به دلیل جنگ که بگذریم، دهه ۷۰ ایام رونق ساخت‌وسازها بود. به واسطه سرمایه درگردش در دهه ۸۰ تجارت رونق گرفت. با برجام و ارتباط مناسب با دنیا دهه ۹۰ دهه سرمایه‌گذاری شد. در اینجا باید از ترجیحات سرمایه‌گذاری سخن گفت. در تمام این سال‌ها، هر دهه با توجه به امکانات موجود سیاست‌گذار سیگنال‌هایی به سرمایه‌گذاران داده تا در بخشی از صنعت سرمایه‌گذاری کنند؛ زمانه‌ای را که خانه‌سازی در بورس قرار داشت خاطرمان هست، دورانی را که با یک اشاره رئیس‌جمهور بورس سبز می‌شد هم به تازگی از سر گذراندیم، وام‌های کم‌بهره بلندمدت جهت کشت و زراعت را هم به خاطر داریم. اینها تنها چند نمونه از سیگنال‌ها و چراغ سبزهای دولتی به سرمایه‌گذاران خرد و کلان بود.

ریشه سیگنال‌دهی

آیا روند حضور دولت در بازارها و سیگنال دادن به سرمایه‌گذاران فقط مختص اقتصاد دولتی ایران است؟ از قبل از جنگ جهانی اول، به دلیل رایج بودن تفکر کلاسیک، دخالت دولت‌ها در حوزه اقتصاد بسیار محدود بود؛ به همین دلیل حجم مخارج عمومی در اقتصاد هم بسیار اندک بود. در این دوره وظایف دولت در تامین امنیت عمومی، دفاع از تمامیت ارضی و تولید کالاهای عمومی خلاصه می‌شد. با شروع جنگ جهانی اول برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در جوامع ضدکمونیستی دخالت مشروع دولت در اقتصاد رواج پیدا کرد. به گواه تاریخ این امر پس از وقوع بحران بزرگ و ظهور کینز در سال 1936 به اوج خود رسید. کینز دخالت دولت در مسائل اقتصادی و رفع بحران را الزامی می‌دانست. بر اساس نظریات کینز، دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه، باید دخالت بیشتری داشته باشند و از طریق افزایش یا کاهش مخارج خود و تغییر مالیات‌ها رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند.

پس از آن، بسیاری از اقتصاددانان رشد هزینه‌های بخش عمومی و در حقیقت مداخله دولت در اقتصاد را برای رشد و ثبات اقتصادی لازم دانستند و این امر پس از جنگ جهانی دوم شدت گرفت.

تا اینجای کار دخالت دولت در امور اقتصادی مشروع شناخته می‌شد اما کمی بعد با ظهور نظریه دولت پلید در دهه 1970، مخالفت اقتصاددانان با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی بالا گرفت. در این دوران اعتقاد بر آن بود که اگر اقتصاد به حال خود رها شود، باثبات‌تر از دورانی می‌شود که دولت آن را با سیاست‌های خود اداره می‌کند. استدلال این تفکر این است که گسترش حجم بخش دولتی از طریق افزایش یا کاهش مخارج خود و تغییر مالیات‌ها انگیزه فعالیت بخش خصوصی را تضعیف می‌کند و به یک عامل بازدارنده در زمینه رشد اقتصادی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی ایده دولتِ حداقل، طرفداران زیادی پیدا کرد (نولر، بلینی و جیمل، 1999).

بسترهای سرمایه

همان‌طور که کمی پیش اشاره شد دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مختلف می‌توانند سیگنال‌های مهمی به سرمایه‌گذاران ارسال کنند. بیاید کمی بیشتر به این موارد بپردازیم. این سیگنال‌ها در حوزه‌های مختلفی مانند سیاست‌های مالی و پولی خود را نشان می‌دهد؛ چراکه می‌دانیم تغییر در نرخ بهره، مالیات‌ها و هزینه‌های دولتی می‌تواند بر روی تصمیمات سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد. از طرفی می‌دانیم قوانین و مقررات تصویب‌شده از طرف دولت‌ها نیز سیگنال دیگری است که اثر عمقی بر تصمیم سرمایه‌گذاران دارد. تصویب یا اصلاح قوانین مربوط به کسب‌وکار، محیط زیست، و حقوق کارگران می‌تواند به سرمایه‌گذاران نشان دهد که چه بخش‌هایی از اقتصاد ممکن است رشد کنند یا با چالش مواجه شوند. همچنین اعلام پروژه‌های بزرگ زیرساختی می‌تواند سیگنال مثبتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط مانند ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و انرژی باشد. یکی دیگر از موارد به حمایت دولتی از صنایع خاص مربوط می‌شود. به این صورت که ارائه یارانه‌ها یا تسهیلات مالی به صنایع خاص به سرمایه‌گذار نشان می‌دهد اولویت‌های دولت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کدام است. در این میان نقش سیاست خارجی بر اقتصاد را نباید نادیده گرفت. امضای توافق‌های تجاری جدید می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند؛ بنابراین هر زمان که دولت قرارداد تجاری جدیدی با یکی از کشورها امضا می‌کند سیگنال مهمی به سرمایه‌گذاران داده می‌شود.

تمام این مواردی که گفته شد به شرط و شروطی محقق می‌شود آن هم در بستر ثبات سیاسی و در سایه رشد اقتصادی مثبت. ابتدایی‌ترین نیاز سرمایه‌گذار ثبات سیاسی و اقتصادی است که می‌تواند اعتماد آنان را جلب کند. نوسانات سیاسی ممکن است سرمایه‌داران را از سرمایه‌گذاری منصرف کند. و در نهایت باید بر این موضوع تاکید کرد که پیش‌بینی‌های مثبت در مورد رشد اقتصادی سیگنال باارزشی برای سرمایه‌گذاران است که بدون وجود آن رغبتی به حضور در بازار ندارند. تمامی این سیگنال‌ها به‌طور کلی به سرمایه‌گذاران (در تمامی بازارها) کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند و ریسک‌های خود را مدیریت کنند. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند اگر نظام تصمیم‌گیری کشور، به‌ویژه نهادهای نظارتی واقعاً می‌خواهند اقتصاد ایران از این فقر، فساد و فلاکت، انحطاط در تولید و افزایش وابستگی به واردات نجات پیدا کند باید ثبات سیاسی و شفافیت اقتصادی را رونق دهند. به‌طور مثال انتشار بهنگام داده‌های مربوط به نحوه تخصیص دلارهای نفتی و اعتبارات بانکی سیگنال قوی و قابل اتکایی است که می‌تواند سرمایه‌گذاران زیادی را قانع کند که باید در این حوزه‌های حیاتی سرمایه‌گذاری کنند. اگر دولت جدید نتواند در این راستا حرکت کند، ادعاها در زمینه شفافیت، پوچ و توخالی خواهد بود.

از آمار تا واقعیت

در حالی که دولت سیزدهم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱ رشد 3/4درصدی داشته است؛ اما شواهد چیز دیگری می‌گوید. در آن بیانیه ذکر شده بود که سرمایه‌گذاری در کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز رشد 2/5درصدی داشت.  همچنین متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی دهه ۹۰ منفی بوده و تغییرات آن از سال ۱۴۰۰ مثبت شده است. اما فرشاد مومنی اقتصاددان این اعداد را رشدی بی‌کیفیت عنوان کرده و گفت: بیان اظهارات غیرواقعی، نه‌تنها روحیه‌دهی نمی‌کند، بلکه مشروعیت‌سوز است. با تکذیب و انکار مشکلات، مشکلی حل نمی‌شود. سرمایه‌گذاری انجام‌شده در کشور، حتی قادر به جبران استهلاک‌ها هم نیست. این شیوه‌ها برانگیزاننده دانایان برای مشارکت در سرنوشت کشورشان نیست؛ باید با شاقول علم سخن گفت. نمی‌شود که کسوت دانشگاهی داشته باشید و حرف‌های غیرقابل دفاع را تکرار کنید. ما همچنان به حدود نصف سرمایه‌گذاری‌های سال 90 هم، اکنون نرسیده‌ایم، چرا باید دفع‌الوقت کنیم و با این رویه کشور را در مسیرهای غیرمتعارف قرار دهیم.

خطر در کمین

سرمایه‌گذاری از مباحث مهم در توسعه اقتصادی و مورد توجه خاص اقتصاددانان است. در ادبیات اقتصادی، گسترش سرمایه‌گذاری‌های دولتی احتمالاً باعث کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی جانشین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود. از طرف دیگر، از آنجا که سرمایه‌گذاری دولت در کشورهای در حال توسعه یک ابزار سیاستی است، در میان سیاستمداران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشورهای در حال توسعه این اعتقاد وجود دارد که سرمایه‌گذاری دولت محرک موثری برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، در نتیجه، ابزار قدرتمندی برای سیاست‌های مربوط به رشد اقتصادی و ثبات محسوب می‌شود. هرچند درستی این ادعا هنوز در عمل و با توجه به مطالعات تجربی، به‌طور یقین ثابت نشده است، اما به دلایل مختلف می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری بخش دولتی موجب افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود، یا به عبارت دیگر، مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد. اما به قول محمدرضا مدیری تحلیلگر مسائل اقتصادی دیدگاه‌های آکادمیکی مانند این امروزه در اقتصاد و سیاست ایران جایی ندارد. او مثال می‌زند که در نظام بازار، میزان عرضه و تقاضا بر اساس تئوری نرخ پول در بازار آزاد تعیین می‌شود اما سیگنال‌های غلط دولتی‌ها یا برای شوک‌درمانی یا از سر ناکارآمدی این سیستم را برهم می‌زند. وی در گفت‌وگویی با اقتصاد آنلاین به ارائه سیگنال دولت‌ها به جای دخالت در تعیین نرخ سودهای بانکی اشاره کرد و گفت: دولت‌ها متناسب با روند اقتصاد کلان باید سیگنال‌هایی به بازارها به‌خصوص بازار پولی داشته باشند، اما زمانی که دخالت جایگزین این موضوع می‌شود تبانی نانوشته میان سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران با توجه به بسته بودن اقتصاد تعادل بازار را برهم می‌زند. حالا در این میان آیا نرخ سود باید حفظ شود یا نه؟ حفظ نرخ سود به معنای زیان سپرده‌گذاران است، با تاکید بر این موضوع باید گفت سپرده‌گذاران بیش از یک دهه متضرر بودند، این اتفاقات نیز تنها به علت بی‌انضباطی مالی دولت رخ داده بود. اگر سود بیشتر از متوسط درآمد بدون بهره باشد قطعاً یک جای کار مشکل دارد، با توجه به این موضوع برخی شرکت‌های پولی و مالی با توجه به تغییر رویکرد به بنگاه‌داری متقاضیان اصلی پول شدند که سودی بیشتر از متوسط درآمد را تقسیم می‌کنند و منجر به بروز مشکلات در نظام بانکداری می‌شوند.

این موضوع تنها یک بخش از حوزه‌هایی بود که سرمایه سرمایه‌گذاران را در خطر قرار می‌دهد. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و موسسه‌ها تنها راه کسب سود سرمایه‌گذاران ایرانی نیست. این روزها در ایران، مردم بیشتر در حوزه‌های خرید و فروش ملک و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی حفظ سرمایه می‌کنند. از طرفی دیگر به عنوان یک دارایی امن، طلا و سکه به‌ویژه در زمان‌های بی‌ثباتی اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرند. همچنین با وجود نوسانات، بسیاری از سرمایه‌گذاران به بورس و بازار سرمایه علاقه‌مند هستند و تلاش می‌کنند از نوسانات قیمت سهام بهره‌برداری کنند. از سوی دیگر با افزایش آگاهی درباره ارزهای دیجیتال، برخی از افراد به سرمایه‌گذاری در این حوزه روی آورده‌اند. در شرایط تورمی ما خرید کالاهای مصرفی و نگهداری آنها به عنوان یک راه برای حفظ ارزش پول نیز رواج دارد. از آنجا که می‌دانیم این روندها تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارند و ممکن است با تغییر شرایط تغییر کنند؛ ببینید یک سرمایه‌گذار با چه ریسک‌هایی روبه‌رو است. کدام‌یک از بسترهای سرمایه‌گذاری ذکر‌شده برای سرمایه امن است؟

به دنبال امنیت

سال 1401 سازمان بهره‌وری آسیایی در گزارشی کارنامه 50ساله عملکرد اقتصادی کشورهای آسیایی را منتشر کرد که نشان می‌دهد طی سال‌های 1349 تا 1398 در حالی که تولید ناخالص سرانه چین، 21 برابر و تولید ناخالص داخلی سرانه در کره جنوبی 6/15 برابر و سنگاپور 6/9 برابر و مالزی سه برابر شده با این حال این رقم برای ایران با وجود نقش رو به افزایش خام‌فروشی و اتکا به رانت، 6/1 برابر بوده است. وقتی این تنزل نگران‌کننده قدرت مردم و اقتصاد ملی در برابر رقبای بیرونی، در غیاب بهره‌وری و تولیدمحوری، به تولید بی‌کیفیت یا کم‌کیفیت گره می‌خورد، سرمایه بیش از همیشه می‌ترسد و پیدا کردن ردپای پول در سرمایه‌گذاری داخلی سخت می‌شود.