سال خسران

بازار سهام در سال 1400 بازاری پرفرازونشیب با تلخی‌های فراوان و شیرینی‌های اندک بود که حالا رفته‌رفته رو به اتمام گذاشته است. بازار یادشده در حالی به استقبال سال 1401 می‌رود که در طول سال قبل از آن بیش از هر چیز از ناحیه مداخلات دستوری در حوزه اقتصاد کلان و رویه‌های داخلی حاکم، رنج برده و اگرچه در بسیاری از صنایع و حتی بازارهای جهانی شاهد ثبت ارقام صعودی بوده است، با این حال از رسیدن به روند صعودی پایدار یا حتی معاملاتی متعادل بازمانده است.

رویای بورس

سال ۱۴۰۰ با همه فراز‌و‌نشیب‌هایی که داشت در حال خاتمه یافتن است. در این سال اقتصاد ایران در حالی کار خود را آغاز کرده که فشار تحریم‌ها بر سر بازارهای مختلف و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ همچنان پابرجا بود و رفت و برگشت مداوم قوانین و مقررات فشاری مضاعف در بخش‌های مختلف اقتصاد وارد می‌کرد.

 با این حال این امید وجود داشت که با پایان چهار سال دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی و روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی برخی از رویکردها نسبت به اقتصاد تغییر کند. همین امر سبب شده بود تا در سه‌ ماه نخست سال جاری تقریباً همه چشم به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری بدوزند و سعی کنند رویکرد مقابل جناح حاکم را در عرصه‌های مختلف بررسی کنند. نرخ بالای تورم که از سال ۹۷ ‌گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده بود به همراه رشد پایدار کسری بودجه طی سال‌های گذشته سبب شده بود تا فعالان بازارها چشم‌به‌راه تغییر سیاست‌ها در این زمینه باشند و برای به مقصد رسیدن مسیر نیمه‌تمام مذاکرات هسته‌ای در دولت جدید انتظار بکشند.

در طول این سال باور بسیاری از فعالان بازارهای دارایی بر این بود که تداوم ناگزیر رشد تورم، در امتداد سال‌های قبل سبب می‌شود تا رکود نیمه پایانی سال ۹۹ که بازارهای مختلفی نظیر مسکن، ارز، طلا و سهام را دربر گرفته بود دیر یا زود پایان یابد و سال ۱۴۰۰ نیز در همنوایی با کاهش ارزش پول ملی و افزایش حجم نقدینگی رونقی تورمی را شاهد باشد. کاهش انتظارات تورمی و افت ریسک‌های انتظاری در نیمه دوم سال ۹۹ که به واسطه انتخاب جو بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا و در نتیجه افزایش امیدواری به حصول توافق دوباره بر سر برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام شکل گرفته بود به رقیب تورم تبدیل شده و باعث شده بود تا شاهد رودررویی این دو عامل در مقابل یکدیگر باشیم دقیقاً به همین دلیل بود که فرض می‌شد سال ۱۴۰۰ مانند نیمه دوم سال ۹۹ نخواهد بود. در آن زمان مردم و بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که عامل تورم به سبب چربش پایدار خود نسبت به سایر عوامل موثر بر اقتصاد ایران می‌تواند از سد انتظارات رویدادها حول محور برجام بگذرد. با این حال این عامل محقق نشد و احتیاط برجامی بازارها تمامی اثر تورم بر اقتصاد ایران را بلعید.

موانع دوگانه

بورس تهران نیز همان‌طور که اشاره شد در چنین فضایی سال ۱۴۰۰ را آغاز کرد. در حالی که رشد سه‌ساله قیمت‌ها از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به واسطه کاهش آهسته و پیوسته و بعضاً سریع ارزش پول ملی در بورس ادامه یافته بود، بسیاری بر این باور بودند که شاخص دو میلیون و ۱۰۰ هزارواحدی لمس‌شده در روز نوزدهم مردادماه سال ۹۹ قابلیت دستیابی مجدد در سال ۱۴۰۰ را دارد و تندباد تورم خواه ناخواه آن را به امری قابل تحقق بدل خواهد کرد. با این حال این رویا محقق نشد و بورس در شرایطی این سال را آغاز کرد که در آن تصمیمات غلط گرفته‌شده به منظور احیای معاملات بازار سهام همچنان بر فضای خرید و فروش این بازار اثر می‌گذاشت و مانع از آن می‌شد تا مردم بتوانند اعتماد ازدست‌رفته خود به خرید و فروش سهام را احیا کنند.

چرا که روزهای پایانی سال ۹۹ در رکود سنگین سپری شده بود که بیش از هر چیز تحت تاثیر اعمال دامنه نوسان نامتقارن قرار داشت و سبب شد تا فعالان بازار با فرض ارزندگی سهام نتوانند سرمایه خود را از دارایی‌های زیانده خارج کرده و آن را به سمت دارایی‌هایی ببرند که به‌زعم آنها پتانسیل رشد کافی را داشت. همین امر سبب شد تا دو ماه‌ونیم ابتدایی سال یادشده عمدتاً به صف فروش‌های سنگین در بورس، فرابورس و تابلوهای بازار پایه بگذرد و به همین دلیل نقدشوندگی بازار سهام در کلیت آن کاهشی جدی را پشت سر بگذارد؛ کاهشی که بیش از هر چیز ناشی از قوانین اعمال‌شده در اقتصاد کلان یا فعالیت داخلی بورس بود.

اگر بخواهیم نگاهی به قوانین دست‌وپاگیر و مشکلات ایجادشده بر سر راه بازار سهام طی سال ۱۴۰۰ بیندازیم لازم است در ابتدا موانع یادشده را به دو دسته تقسیم کنیم. می‌توان این‌طور گفت که دسته اول ریسک‌هایی بودند که از بیرون در قالب سخنرانی‌ها، اظهارنظرها، دستورالعمل‌ها و حتی قوانین و آیین‌نامه‌ها به بازار سرمایه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحمیل شدند و دوم تغییر رویه‌های داخلی سازمان بورس و ارکان تابعه آن.

در بعد کلان آنچه بیش از هر چیز اقتصاد کشور و شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار داد، رویه‌های حاکم بر نگاه پوسیده دستوری در اقتصاد ایران بود که هم بازارها را با فشار مواجه کرد و هم سبب شد شرکت‌های فعال در بازار سهام شاهد نوسان‌هایی باشند که در حالت عادی قابل روی دادن نبود.

در این سال قیمت‌گذاری خودرو در کنار اظهارنظرهای بیهوده در خصوص قیمت‌گذاری سایر کالاها از محصولات سیمانی و پتروشیمی گرفته تا نرخ مواد اولیه آنها که از طرفی برای اعمال سیاست‌های حمایت‌گرانه در اقتصاد انجام شد بر بورس اثر منفی گذاشت و از سوی دیگر وقتی که مسوولان می‌خواستند آثار آن را در بورس کاهش دهند صحبت‌هایی به میان می‌آمد که بعضاً اجرا نمی‌شد.

همین امر سبب شد تا بر بی‌اعتمادی فعالان بازار سهام و تصمیم‌گیرندگان آن در برهه‌های مختلفی به‌طور پیوسته افزوده شود و رکود حاکم بر این بازار خود را در قامت کاهش شدید ارزش معاملات و کوچ سرمایه‌ها از بازار سهام نشان دهد.

در مورد داخلی بازار سرمایه اما وضعیت بهتر بود. با برداشته شدن قانون دامنه نوسان نامتقارن و منفی دو درصد اعمال‌شده که بعدتر در ابتدای این سال به مثبت شش درصد و منفی سه درصد ارتقا یافته بود، زخم‌های قبلی سرمایه‌گذاران تا حدودی تسکین یافت و وضعیت بهتر شد. با این حال با وجود مسائلی نظیر انجام عرضه‌های اولیه در طول این سال آیا پذیره‌نویسی‌ها به سبب آنکه فاقد اطلاع‌رسانی لازم از سوی کارشناسان و سازمان بورس بود توانست تا حدودی فضای فکری بازار سهام را متزلزل کند؟ این در حالی است که هم عرضه‌های اولیه و هم پذیره‌نویسی مختصر انجام‌شده در این بازار هیچ کدام از نگاه کارشناسی کلان کار ناشایستی نبودند و حتی در صورت انجام درست آنها می‌توانند به نفع بازار سرمایه تمام شوند.

در گیرودار حمایت

در طول این سال رایزنی‌های سازمان بورس و بدنه کارشناسی بازار سرمایه سبب شد دولت نیز درک بهتری نسبت به این بازار پیدا کند افزایش نقش مقامات سازمان بورس در بدنه تصمیم‌گیری‌های مربوط به بازار سهام از برخی دخالت‌های بیجا در این بازار بکاهند.

برای مثال آن‌طور که در طرح ده‌بندی حمایتی دولت از بازار سرمایه شاهد بودیم تلاش شد تا برخی از ناهماهنگی‌ها و تصمیمات بیهوده دولت‌ها در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بهره‌های مالکانه و تصمیم‌گیری در خصوص بازار سرمایه اصلاح شود و بهبود پیدا کند. در طول این مدت اگرچه تمامی تصمیمات در جهت بهبود وضعیت بازار سهام گرفته شد با این حال نواقصی نیز در نحوه حمایت از بازار وجود داشت که بیش از آنکه به عادی شدن وضعیت بازار سهام بینجامد توانست صرفاً ویترین بازار یادشده یعنی شاخص کل بورس را تغییر دهد.

برای مثال در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ شاهد بودیم که افزایش تقاضا در میان نمادهای شاخص‌ساز بیش از آنکه ناشی از تقاضای سرمایه‌گذاران خرد باشد به سبب رشد تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران حقوقی شاخص بورس از ابرکانال یک میلیون و ۱۰۰ هزارواحدی نسبت به سطوح بالاتر این شاخص باشد. با این حال با فرا رسیدن هفته‌های پایانی سال تقاضای حقوقی‌ها رفته‌رفته کاهش یافت و هفته‌های پایانی بهمن و هفته‌های آغازین اسفندماه به سکون عرضه و تقاضا و درجا زدن شاخص‌های بورس و فرابورس انجامید.

اگر بخواهیم نگاهی کلی به وضعیت شاخص‌های اصلی بازار سهام به‌خصوص شاخص کل بورس داشته باشیم باید بگوییم که آنچه مانع از گذر دماسنج اصلی بازار سهام از محدوده یک میلیون‌واحدی شد و توانست در طول 12 ماه معاملاتی سال ۱۴۰۰ آن را بالای سطح یادشده نگه دارد تزریق حجم بالای سرمایه سرمایه‌گذاران حقوقی به نمادهای شاخص‌ساز بود که مانع از افت این نماگر به سطوح پایین‌تر شد. با این حال چنین امری به آن معنا نیست که در طول سال‌ یادشده بازار از ارزندگی خالی بوده و سهام از جذابیت برای خرید برخوردار نبوده است.

ترس از زیان

سال یادشده در حالی خاتمه می‌یابد که در طول این مدت اتفاق‌های متعدد روی‌داده در عرصه اقتصاد بین‌الملل سبب شد تا روند صعودی در بازار کامودیتی‌ها از نفت گرفته تا فلزات اساسی و محصولات کشاورزی تداوم یابد و در نتیجه سود بسیاری از شرکت‌های کالامحور در بازار داخلی ایران از گذشته بهتر شود. در برخی از شرکت‌ها سود سال مالی ۱۴۰۰ تا دو برابر سال ۱۳۹۹ ادامه یافته است با این حال بررسی‌ها حکایت از آن دارد که احتیاط شدید بازارهای دارایی به سبب تجربه برجامی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ سبب شده در طول این سال سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از کاهش یکباره قیمت ارز وارد چرخه معاملات در بازارهای مختلف نظیر سهام نشوند و در نتیجه P /E سهام نسبت به سال‌های قبل کاهش چشمگیر پیدا کند. بر این اساس آخرین سال از قرن حاضر در شرایطی خاتمه می‌یابد که نسبت قیمت به سود در بسیاری از سهم‌ها تا محدوده سه‌واحدی نیز کاهش پیدا کرده است. با این حال تمایل چندانی به خرید آنها وجود ندارد. همان‌طور که اشاره شد دلیل چنین امری نبود اطمینان به مسیر پیش‌روی بازارها و نداشتن تصویر روشن از آینده برجام است. اما آیا همچنان باید از این وضعیت ترسید؟

در حال حاضر به سبب افزایش تنش میان روسیه و غرب که خود را در تهاجم این کشور به خاک اوکراین نمایان کرده قیمت کالاهای اساسی نسبت به هفته‌های اخیر افزایشی دور از انتظار را تجربه می‌کند. تا زمان نگارش این گزارش قیمت نفت از ۱۴۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و کالاهایی نظیر آلومینیوم، مس و فولاد در حال رکوردشکنی هستند. درگیری میان یکی از مهم‌ترین طرف‌های عرضه کالاهای اساسی یعنی روسیه و بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آن بعد از جمهوری خلق چین یعنی اتحادیه اروپا و ایالات متحده شرایطی را پدید آورده که در آن تخمین آینده جنگ و تحولات مرتبط با آن در بازارهای جهانی بسیار سخت‌تر از گذشته است. در حال حاضر تحلیلگران عرصه سیاسی و مفسران علوم نظامی بر این باور هستند که جنگ رخ داده می‌تواند برای ماه‌ها و حتی سال‌ها به انحای مختلف تداوم پیدا کند. از آنجا که تخمین قدم‌های پیش‌رو در عرصه سیاست به آسانی رویه‌های اقتصادی نیست از این‌رو می‌توان این‌طور قلمداد کرد که در حال حاضر وضعیت بازارهای جهانی به تصمیم سیاستمداران گره خورده و تا زمانی که گشایشی از این منظر حاصل نشود نمی‌توان چندان به آینده بازارها و تخمین قیمت‌ها دل‌خوش کرد.

در این شرایط به نظر می‌رسد که بازار سهام داخلی به‌رغم افت قیمت سهام در اقصی نقاط جهان از قابلیت صعود برخوردار است. از آنجا که اقتصاد ایران عموماً تامین‌کننده مواد اولیه نظیر فولاد، محصولات پتروشیمی و پالایشی است در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای پیشرفته که سبد دارایی آنها بیشتر دربرگیرنده شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات و کالاهای نهایی است از شانس خوبی برخوردار شده چراکه قیمت‌های جهانی در حال حاضر با سرعت زیادی رو به افزایش هستند. از این‌رو به نظر می‌رسد اگر در عرصه معادلات سیاست بین‌الملل شاهد تداوم تنش‌ها باشیم می‌توان انتظار داشت که به‌رغم وضعیت ناخوشایند بورس در سال ۱۴۰۰ این سال پایان خوبی برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت و چه‌بسا در سال بعد حتی با فرض کاهش قیمت‌ها در بازار ارز ناشی از دستیابی به توافق بر سر احیای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی وضعیت بهتری را شاهد باشد. 

در حال حاضر برخی مفسران و تحلیلگران بازارهای دارایی بر این باور هستند که اگر رویه آغاز‌شده برای کاهش دخالت در سازوکار بازارها به‌خصوص بازار سهام در سال آتی نیز تداوم یابد این بازار می‌تواند در نهایت شاهد بازگشت اعتماد عمومی به عرصه معاملات سهام باشد و درنتیجه حتی اگر عوامل بنیادی کافی برای بازگشت به روند صعودی پرقدرت در آن مشاهده نشود از معاملاتی متعادل و بازاری سودآور برای فعالان باصبر و حوصله برخوردار باشد.

ارقام 1400

همان‌طور که گفته شد سال گذشته سالی پرفرازونشیب برای بازار سهام بود. در این سال بسیاری از فعالان بازار تصمیم گرفتند تا برای حفظ سرمایه خود از چرخه معاملات این بازار خارج شوند. آمار و ارقام نشان می‌دهد آنهایی که در نیمه نخست سال ۹۳ به این بازار آمدند همچنان اگر در فضای سرمایه‌گذاری باقی مانده باشند زیان قابل توجهی را در پورتفوی خود مشاهده می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ قیمت برخی از نمادها نسبت به سال گذشته کاهش ۷۰درصدی را شاهد بوده است، با این حال در هر برهه‌ای که از دخالت‌های درونی و بیرونی در بازار سهام کاسته شد، سرمایه‌گذاران برای جا نماندن از قافله تورم سعی کردند شانس خود را در این بازار بیازمایند.

بنابر اعداد و ارقام به‌ثبت‌رسیده در بازار سهام در حالی که بورس تهران در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۰ افتی سنگین را شاهد بوده است با این حال در روزهای ابتدایی خردادماه توانسته بخش قابل توجهی از نوسان روبه پایین سهام در نیمه دوم سال ۹۹ و دو ماه ابتدایی سال جاری را جبران کند و از محدوده یک میلیون و ۹۰ هزارواحدی شاخص به محدوده یک میلیون و ۵۸۰ هزار واحد در روزهای ابتدایی شهریورماه برسد. این امر نشان می‌دهد که بورس توانسته طی روزهای تابستان بیش از ۴۰ درصد بازدهی را در برخی از نمادها رقم بزند. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در برخی از گروه‌ها نظیر نمادهای فعال در عرصه پتروشیمی نه‌تنها زیان وارده جبران شده بلکه شاخص صنعت توانسته از قله‌ به‌ثبت‌رسیده در سال ۹۹ نیز فراتر برود.

همین امر حکایت از آن دارد که بازار سرمایه تنها به شاخص‌های آن محدود نمی‌شود و برای فعالان حرفه‌ای بازار که با دقت و صبر بیشتری به سرمایه‌گذاری می‌پردازند همچنان سودآور بوده است.

با این حال این سودآوری مانع از آن نشده تا روند ادامه‌دار فروش سهام که به خروج پول حقیقی‌ها از این بازار منتهی شد رقمی چشمگیر را شامل شود. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که تمامی مبالغ واردشده از ابتدای سال ۹۹ تا شروع ریزش شاخص در بیستم مردادماه این سال به کلی از بورس تهران خارج شده است. بر این اساس بازار سرمایه در حالی کارنامه سال ۱۴۰۰ خود را می‌بندد که میزان پول‌های خارج‌شده از این بازار به مراتب بیشتر از مبالغ واردشده به آن است. با این حال حمایت‌های دستوری از شاخص کل که خود را در قالب افزایش تقاضا از سوی اشخاص حقوقی نمایان کرده سبب شده تا شاخص بورس در نخستین سال ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی بازدهی ناچیزی را به ثبت برساند. سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز شده که شاخص کل در محدوده یک میلیون و 307 هزار واحد قرار داشته و تا لحظه نگارش این گزارش به نزدیکی یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد رسیده است.

همین امر سبب شده تا ناکارآمدی حمایت‌های دستوری که خود را عموماً با پول‌پاشی در بازار سهام نشان می‌دهد بیش از پیش ثابت شود و نشان دهد که بازار سهام در سال 1401 برای آنکه بتواند با معیارهای کارایی بازار قرابت بیشتری داشته باشد نیازمند وجود نگاهی منطقی‌تر و تصمیمات عقلانی‌تری است.