دوران انتظاراتی دلار

بازار ارز در نیم‌سال اول 1400، بیشتر درگیر اتفاقات سیاسی بود. دلار در نیم‌سال اول، سه دوران متفاوت را تجربه کرد، این ارز در ابتدای سال بیشتر گرایش به افت قیمت داشت، از اواسط بهار در جاده افزایشی قرار گرفت و در نهایت در انتهای تابستان به ثبات در یک دامنه مشخص رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بیشتر مقاطع زمانی نیم‌سال 1400، معامله‌گران دلار نسبت به سرنوشت مذاکرات هسته‌ای حساس بودند و بر اساس انتظاراتی که از آینده لغو تحریم‌ها وجود داشت،‌ بازیگران ارزی موقعیت خرید و فروش خود را تعیین می‌کردند.

واکنش نزولی دلار به توافق احتمالی هسته‌ای

مطابق روند سال‌های اخیر، دلار در دوران تعطیلات نوروزی، با نوسان‌گیری مواجه شد. این ارز در این دوران حتی توانست به کانال 26 هزار‌تومانی سرک بکشد؛ با این حال، با آغاز رسمی فعالیت بازار پس از تعطیلات نوروزی، به سرعت هیجان بازار خوابید و دلار به همان کانال 25 هزار‌تومانی برگشت که در انتهای اسفندماه در آن قرار داشت.

به گفته فعالان با جدی‌تر شدن مذاکرات هسته‌ای، از اردیبهشت‌ماه، میزان فروش‌ها در بازار ارز شدت گرفت، به طوری‌که دلار در اواسط این ماه توانست حتی در مقطع کوتاهی به کانال 20 هزار‌تومانی برود. در واقع در کمتر از یک ماه، اسکناس آمریکایی حدود پنج هزار تومان از ارزش خود را از دست داد.

احتمال رفع تحریم‌ها و آزادی منابع بانک مرکزی، انتظارات مثبتی را در بازار ارز ایجاد کرده و همین عامل موجب شده بود که حتی انتظار افت دلار به زیر مرز 20 هزار‌تومانی مطرح شود. در آن مقطع زمانی، حتی عده‌ای از فعالان به صحبت‌های روحانی در دی‌ماه 99 اشاره می‌کردند که احتمال نزول دلار تا سطح 15 هزار‌تومانی را بیان کرده بود. آقای همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نیز از احتمال افت قیمت دلار به زیر مرز 20 هزار‌تومانی خبر داده بود. با این حال، شدت نوسان نزولی دلار در 15 روز ابتدایی اردیبهشت‌ماه به اندازه‌ای بود که حتی همتی نیز در مقطعی عنوان کرد، بانک مرکزی به دور از هیجانات غیرمنطقی و به‌صورت تدریجی متناسب با عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه و افزایش قدرت بازارسازی خود، بازار را به سمت تعادل راهبری و مدیریت خواهد کرد.  صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌داد بازارساز از افت قیمت‌ها حمایت می‌کند، ولی مراقب است که نوسانات هیجانی نیز در بازار رخ ندهد.

با وجود تمام این انتظارات، از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه، کمی حضور خریداران در بازار بیشتر شد و دلار توانست تا انتهای همین ماه به کانال 23 هزار‌تومانی بازگردد. این اتفاق در حالی رخ داد که در مقطع کوتاهی، نامزدی رئیس‌کل بانک مرکزی برای انتخابات ریاست جمهوری موجب شده بود که خریداران با احتیاط بیشتری رفتار کنند. شایعات پیرامون حضور رئیس‌کل موجب شده بود که برخی از معامله‌گران تصور کنند، همتی به بهای بالا بردن شانس دریافت رای،‌ میزان عرضه ارز را افزایش خواهد داد. با این حال چنین اتفاقی رخ نداد. همتی از بانک مرکزی رفت و رئیس‌جمهور وقت یعنی روحانی هم از او حمایتی به عمل نیاورد. در عمل این موضوع برای بازیگران ارزی به این معنا بود که قرار نیست از منابع ارزی به سود یک کاندیدای خاص استفاده شود.

اثر رد صلاحیت‌ها در بازار دلار

پس از اینکه دلار توانست از کف 21 هزار‌تومانی فاصله بگیرد،‌ به تدریج میزان نوسان در بازار ارز کاهش یافت. در ماه سوم بهار، بیشتر معامله‌گران تمایل چندانی برای خرید و فروش ارز نداشتند و تصمیم گرفته بودند که معاملات خود را پس از مشخص شدن نتایج مذاکرات ریاست جمهوری انجام دهند. البته اگر قرار بود‌ بین خرید و فروش، گزینه‌ای را انتخاب کنند، ترجیح معامله‌گران قرار گرفتن در موقعیت خرید بود.

در حالی که در اردیبهشت‌ماه، این دیدگاه در بازار وجود داشت که حسن روحانی تلاش می‌کند پیش از پایان دوران ریاست جمهوری خود، برجام را احیا کند، در خردادماه، چنین انتظاراتی کمی تعدیل شد. حتی با اعلام فهرست نامزدهای تایید صلاحیت‌شده، گرایش بازار به سوی خریدهای بیشتر رفت. خبرگزاری فارس سوم خردادماه با انتشار خبری، نام تایید صلاحیت‌شدگان و ردصلاحیت‌شدگان انتخابات را منتشر کرد. تنها پنج روز پس از انتشار این خبر بود که دلار توانست خود را به کانال 24 هزار‌تومانی برساند. این در حالی بود که این ارز در ابتدای خرداد در کانال 23 هزار تومان قرار داشت. پس از این رشد، خریداران از بازار عقب نشستند و دیگر تا انتهای ماه نوسان خاصی در بازار ثبت نشد. دلار در تمام مدت خردادماه بین دو کانال 23 و 24 هزار تومان قرار داشت.

پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و کاهش انتظار برای لغو تحریم‌ها، به تدریج خریداران دست بالا را در بازار به‌دست آوردند. بازار احساس می‌کرد که اولویت اول دولت پیشین به ثمر رساندن مذاکرات هسته‌ای و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ارزی بود، ولی حداقل معامله‌گران چنین تصوری را مطرح می‌کردند که در دولت جدید،‌ مذاکره اولویت اول نخواهد بود. حتی در مقاطعی عنوان می‌شد که سرنوشت کشور به مذاکرات گره نخواهد خورد. از آنجا که در دهه 90،‌ دوران آرامش دلار مربوط به زمانی بود که تنش‌ها با آمریکا کاهش یافته بود، برخی معامله‌گران تصور می‌کردند که بدون حل تنش‌های هسته‌ای، برقراری آرامش میان‌مدت در بازار دشوار خواهد بود.

صعود بزرگ دلار تا اعلام کابینه

تا قبل از اواسط مردادماه، قیمت دلار نزدیک به دو هزار تومان رشد کرد. بازار پس از اینکه در بهار رفتار نوسانی رفت و برگشتی داشت، از ابتدای تابستان با بالا رفتن نوسانات افزایشی مواجه شد. دلار خیلی زود توانست خود را به اواسط کانال 25 هزار و 500‌تومانی برساند، حال آنکه در انتهای بهار در کانال 24 هزار‌تومانی بود.

 زمانی که مراسم تحلیف رئیس‌جمهور منتخب برگزار شد، اسکناس آمریکایی در محدوده 25 هزار و 500 تومان بود. پس از برگزاری مراسم تحلیف، دور جدید افزایش قیمت دلار آغاز شد، به طوری‌که اسکناس آمریکایی توانست تا پیش از اعلام کابینه دولت جدید در اوایل شهریوماه تا کانال 28 هزار‌تومانی پیشروی کند. دلار در تاریخ 6 شهریورماه به محدوده 28 هزار و 100‌تومانی رسید تا میزان افزایش قیمت این ارز، پس از انتخابات ریاست جمهوری به حدود چهار هزار تومان برسد.

برخی از فعالان اعتقاد داشتند که یکی از دلایل مهم رشد قیمت دلار از میانه مرداد تا اوایل شهریورماه، بلاتکلیفی معامله‌گران در دوران انتقال دولت بود. البته تصور برخی معامله‌گران در آن مقطع زمانی این بود که فوریت مذاکرات هسته‌ای از دستور کار خارج شده است و به همین دلیل با فراغ بال در موقعیت خرید قرار می‌گرفتند. در این میان عده‌ای نیز این ادعا را مطرح می‌کردند که با تغییر دولت، رئیس بانک مرکزی وقت،‌ نمی‌توانست با اطمینان خاطر از منابع ارزی برای پوشش تقاضای بازار استفاده کند. احساس بازیگران این بود که کمیجانی تا زمان صحبت‌های جدی با رئیس‌جمهور جدید، میزان عرضه ارز را در حد عادی نگه دارد. پیشتر بارها اتهام‌هایی مطرح شده بود که بانک مرکزی منابع ارزی را هدر داده است و این مساله می‌توانست زمینه‌ساز احتیاط در رفتار بازارساز شود.

رشد قیمت دلار در مردادماه موجب شد که نوسانات افزایشی در بازار سهام نیز بیشتر شود. شاخص کل بورس تهران در مجموع دادوستدهای مردادماه رشد 6 /15‌درصدی را ثبت کرد تا با شکستن رکورد ۱۳‌ماهه، لقب پرسودترین ماه بورس طی این مدت را به خود اختصاص دهد. اسکناس آمریکایی در دومین ماه تابستان نزدیک به 12 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد که بیشترین میزان در ماه‌های سال 1400 بود. دلار که در انتهای تیرماه در محدوده 24 هزار و 500 تومان قرار گرفته بود، در انتهای مردادماه، حدود 27 هزار و 500 تومان قیمت خورد.

به گفته فعالان، خبرهای مربوط به برجام و کاهش امید به لغو تحریم‌ها در کنار افزایش تنش‌های منطقه‌ای مانند سقوط دولت افغانستان، زمینه‌ساز افزایش نگرانی معامله‌گران داخلی شد و به دنبال آن خریدهای احتیاطی در مردادماه افزایش یافت. برخی از نوسان‌گیران ارزی اعتقاد داشتند که سقوط دولت افغانستان و ابهام شرایط معاملاتی در شهر هرات زمینه‌ساز صعود قیمت دلار در بازار داخلی شده بود.

شهر هرات افغانستان در سال‌های اخیر برای بازار ارز داخلی اهمیت زیادی پیدا کرده است. بر اساس صحبت‌های فعالان، معامله‌گران داخلی معمولاً از این شهر اسکناس نقدی دلار را وارد بازار مشهد می‌کردند و پس از آن از مشهد، بعضاً دلار وارد بازار سبزه میدان و خیابان فردوسی تهران می‌شد. درگیری در افغانستان موجب شد که به طور موقت، برخی معامله‌گران تصور کنند که شرایط ورود ارز از این همسایه مرزی به بازار داخلی محدود شده است. در واقع با به قدرت رسیدن طالبان، ارزش دلار در برابر واحد پول افغانستان تقویت شد و همین موضوع تقاضا برای اسکناس آمریکایی را در همسایه شرقی بالا می‌برد. با بالا رفتن تقاضا در آن منطقه جغرافیایی، امکان ورود ارز کمتری به بازار داخلی وجود داشت.

دوران ثبات در بازار ارز

دلار در شهریورماه، روزگار آرامی داشت. اسکناس آمریکایی در این ماه، تنها یک روز در کانال 28 هزار‌تومانی نوسان کرد و یک روز دیگر در کانال 26 هزار تومان، تغییرات خود را به ثبت رساند. در سایر روزهای شهریورماه، دلار در کانال 27 هزار‌تومانی نوسان کرد. بررسی روند قیمت به صورت جزئی‌تر نشان می‌دهد که دلار از 8 تا 15 شهریورماه در دامنه کوچک 26 هزار و 800 تا 27 هزار و 200 تومان زندانی شد و در نیمه دوم شهریورماه نیز توان عبور از محدوده 27 هزار و 800 تومان را از خود نشان نداد. البته در نیمه دوم شهریورماه اسکناس آمریکایی هیچ‌گاه هم نتوانست به زیر کانال 27 هزار‌تومانی برود. در هفته آخر شهریورماه نیز دلار در فاصله بین 27 هزار و 300 تا 27 هزار و 600 تومان سرگردان بود. کاهش نوسانات در شهریورماه، نشان می‌دهد که پس از انتخاب کابینه رئیسی، به مرور فضای بازار ارز آرام‌تر شد و تمایل به خرید و فروش کاهش یافت.

برخی از تحلیلگران ارزی اشاره می‌کردند که سطح عرضه اسکناس آمریکایی در شهریورماه افزایش قابل توجهی داشت. از نگاه آنها، بازارساز به معامله‌گران علامت داد که به راحتی اجازه عبور از مرز 28 هزار تومان را نخواهد داد. حتی در مهرماه که قیمت دلار برای مقطع کوتاهی به بالای مرز 28 هزار‌تومانی رفت، به سرعت عرضه ارز زیاد شد و قیمت به کانال 27 هزار‌تومانی برگشت. به نظر می‌رسد چنین تصوری در بازار وجود دارد که تثبیت دلار بالای مرز 28 هزارتومانی، زمینه‌ساز ورود تقاضای بیشتر می‌شود که قیمت اسکناس آمریکایی را به بالای مرز 30هزار‌تومانی خواهد برد.

با شروع پاییز بار دیگر چنین تصوری در بازار برجسته شد که قرار است مذاکرات هسته‌ای بین ایران و طرف‌های غربی از سر گرفته شود. به طور طبیعی، انتشار اخبار مربوط به احتمال لغو تحریم‌ها موجب شد که خریداران تا حدی عقب‌نشینی کنند. با این حال، در صورتی که در همین ابتدای پاییز، سیگنال مشخصی از لغو تحریم‌ها دریافت نشود و بازار در وضعیت بلاتکلیف باقی بماند، به مرور خریداران به بازار بازخواهند گشت.

10 درصد رشد طی شش ماه

بررسی نوسانات دلار در سال 1400 نشان می‌دهد که بازارساز اجازه نوسان یک‌باره و شوکه‌کننده را به معامله‌گران نمی‌داد. البته میزان نوسانات ارزی در سال 1400 نیز نسبت به کشورهای دیگر قابل توجه بوده است ولی در وضعیت تحریم‌ها و حداقل در مقایسه با نیم‌سال اول 1399، دامنه تغییرات دلار در نیمه اول سال 1400 کاهش پیدا کرد.

اسکناس آمریکایی در نیمه اول سال 1400 کمی بیش از 10 درصد رشد قیمت را تجربه کرد. در حالی که در انتهای سال 99، قیمت دلار در محدوده 25 هزارتومانی قرار داشت، در انتهای تابستان در محدوده 27 هزار و 570 تومان به کار خود پایان داد. در مقابل، میزان بازدهی دلار در نیم‌سال اول 99 بالای 70 درصد بود که اصلاً قابل مقایسه با سال 1400 نیست. همچنین، رشد 10درصدی دلار در شش ماه اول 1400 در شرایطی رخ داد که در بازه شش ماه اول سال جاری، شاخص بهای مصرف‌کننده حدود 17 درصد بالا رفته است.

به گفته فعالان، یکی از عواملی که موجب شد دلار در سال 1400 کمتر تحریک شود، افزایش میزان فروش نفت ایران بود. شایعاتی در بازار ارز وجود دارد که ایران بعد از دوران ترامپ توانست فروش نفت خود به چین را تا حدی از سر بگیرد و این موضوع دخالت بازارساز را برای مداخله در بازار ارز، افزایش داد. در روزهای اخیر شنیده شده است که آمریکا قصد دارد برای فشار به ایران، جهت بازگشت به مذاکرات هسته‌ای، فروش نفت ایران را با دشواری رو‌به‌رو کند.

در صورتی که آمریکا موفق به چنین کاری شود، بازار در نیمه دوم سال بار دیگر می‌تواند با مشکلات نوسانی مواجه شود. در کنار این، با نزدیک شدن به انتهای سال میلادی،‌ تقاضای شرکت‌ها برای تسویه‌های ارزی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و همین عامل به عنوان یک متغیر افزایشی در بازار اثرگذار خواهد بود.

به گفته برخی فعالان، معامله‌گران روی توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها زیاد حساب باز کرده‌اند و در صورتی که چنین اتفاقی رخ ندهد، سمت‌و‌سوی انتظارات در بازار ارز تغییر خواهد کرد. البته برخی از فعالان باور دارند که دولت ایران برای تامین نیازهای ارزی خود روی افزایش صادرات به کشورهای چین و روسیه و همچنین کشورهای همسایه حساب باز کرده است. با این حال، حداقل در دهه 90، تحریم‌های آمریکا بارها موجب شد که کشورهای دیگر، صادرات ایران را کاهش دهند. حتی در مواقعی که ایران به کشورهایی چون کره جنوبی نفت صادر کرده است،‌ در دریافت مطالبات ارزی خود دچار مشکل شده است.

 یکی از عواملی که باعث شد معامله‌گران به دلیل عامل لغو احتمالی تحریم‌ها، خریدهای ارزی خود را بالا نبرند، همین متغیر آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده بود. ایران منابع ارزی بسیاری در کشورهای چین، کره جنوبی و عراق دارد که با دریافت آنها، سمت عرضه ارز در بازار داخلی به‌شدت می‌تواند تقویت می‌شود.

شرایط مدیریت نوسانات دلار

باید اشاره کرد که تنها با عرضه ارز نمی‌توان قیمت دلار را در میان‌مدت مدیریت کرد. اظهار نظر تحلیلگران مختلف نشان می‌دهد که برای مدیریت قیمت دلار نیاز است که انتظارات تورمی و چشم‌انداز آتی فعالان اقتصادی تغییر کند. همین مبهم بودن چشم‌انداز اقتصاد ایران موجب شده است که در سال 1400، بسیاری از افراد، سرمایه خود را به سوی کشورهایی چون ترکیه هدایت کنند. گفته می‌شود که میزان خرید خانه در ترکیه در سال 1400 افزایش معناداری پیدا کرده است. همچنین در سال جاری، خبرهای بسیاری از مهاجرت متخصصان منتشر شده است. گفته می‌شود پزشکان زیادی اقدام به مهاجرت از ایران کرده‌اند و سفارت کشورهای اروپایی چون ایتالیا آنقدر پرمتقاضی شده‌اند که عده زیادی فرصت دریافت ویزا را به دست نمی‌آورند.

در چنین شرایطی بازارساز در سال جاری توانسته است با عرضه ارز تا حد زیادی مانع از نوسانات شدید شود ولی ادامه وضعیت یاد‌شده می‌تواند جهش دوباره‌ای را برای قیمت دلار رقم بزند.

در این بین، فشارهای کلان دیگری نیز بر روی قیمت دلار وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمت این ارز شود. یکی از آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که دو ماشین چاپ پول در اقتصاد فعال شده است. رشد پایه پولی در مردادماه به سطح ۴۲ درصد رسیده است که این رقم طی یک‌دهه اخیر بیشترین میزان محسوب می‌شود. در یک‌سال‌ونیم اخیر، ریشه رشد بالای پایه پولی، ناترازی منابع و مصارف بودجه بوده که این موضوع از دو طریق، باعث رشد پایه پولی شده است. در سال گذشته به‌دلیل تامین منابع دولت از طریق صندوق توسعه ملی بدون دسترسی به منابع ارزی، ذخایر خارجی بانک مرکزی رشد کرد تا ماشین نخست چاپ پول روشن شود؛ اما در سال جاری، ماشین دوم نیز شروع به کار کرده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در پنج ماه نخست سال جاری، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۲۵۰ درصد رشد کرده است تا منابع بودجه‌ای از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی تامین شود.

به نظر می‌رسد یکی از راه‌هایی که می‌تواند دلار را در برابر نوسان بیشتر مقاوم کند، پیشبرد سیاست‌های انقباضی است. در واقع تا زمانی که هزینه‌های دولت رشد پیدا می‌کند و برای تامین آنها، منابع واقعی تعریف نشده است، قیمت دلار در معرض نوسان قرار دارد.