دلار چند؟

مناقشه بر سر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی، چند دهه است که هر از چند‌گاهی، اقتصاد ایران را دستخوش تلاطمات اقتصادی و مناقشات کلامی میان سیاستمداران و اقتصاددانان می‌کند. بدون آنکه وارد جزئیات دلایل اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ایران شویم، تنها اشاره به این نکته را ضروری می‌دانم که یادآور شویم به ویژه طی پنج دهه گذشته که درآمدهای نفتی نقش اصلی را در ساختار مالی و بودجه‌ای دولت بر عهده گرفته است، تغییرات نرخ ارز و اصرار دولت‌ها در تعیین تکلیف آن، هزینه‌های گزافی را بر ما تحمیل کرده و فرصت‌های فراوانی را به جهت برون‌رفت از آنچه محصول این چنبره خودساخته است، از ما گرفته است.

تعیین نرخ برابری ارزها، از آن دست مناقشاتی است که بدون ورود به مبحث نظام‌های پولی، رسیدن به پاسخ قابل قبول برای آن، دشوار است. در این مقاله، ابتدا نگاهی خواهیم داشته به نظام‌های پولی و سپس سعی می‌شود به استناد نوع نظام پولی موجود در ایران، به پاسخ این پرسش که دلار چند؟ نزدیک شویم. در این مسیر، از مقاله بسیار خوب دکتر فرخ قبادی در شماره 4317 روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ 10 اردیبهشت 1397، بهره گرفته شده است.

نظام‌های پولی را به طور کلی در چهار دسته طبقه‌بندی می‌کنند.

نظام پولی پایه طلا

در نظام پولی پایه طلا، بانک مرکزی هر کشوری (یا هر بانکی که از طرف دولت معرفی شود)، تضمین می‌کند که دارنده هر واحد پول، هر وقت اراده کند می‌تواند با مراجعه به سیستم بانکی، میزان طلای اعلام‌شده از سوی دولت را مطالبه کند. در این سیستم، دولت خود را مکلف می‌داند به ازای هر واحد پولی که منتشر می‌کند، معادل آن، طلا در خزانه خود داشته باشد تا هر زمان که دارندگان اسکناس اراده کنند، قادر باشد به کل درخواست‌های آنها پاسخ دهد.

یک نتیجه روشن این سیستم پولی، تعیین بسیار راحت نرخ برابری ارزهاست. هر دولتی مجاز است نرخ برابری پول خود را به هر میزانی که تمایل داشته باشد در مقابل طلا اعلام کند. وقتی کشور X نرخ برابری هر واحد پولی خود را A واحد طلا و کشور Y پول خود را B واحد طلا اعلام کرد، با یک ضرب و تقسیم ساده، نرخ برابری هر واحد پولی هم قابل محاسبه است. بنابراین، در نظام پولی پایه طلا، محل مناقشه نرخ برابری ارزها، در زمان تعیین نرخ برابری پول داخلی با طلا، حل می‌شود. در این نظام پولی، نرخ برابری ارزها همیشه یکسان خواهد بود و طی زمان هیچ تغییری نخواهد کرد مگر آنکه یکی از دولت‌ها، به تعهد خود مبنی ذخیره طلا معادل میزان انتشار پول، عمل نکند یا عیار طلای ذخیره‌شده را کاهش دهد؛ یعنی درست همان کاری که کشورهای اروپایی در دوره جنگ جهانی اول انجام دادند و منجر به فروپاشی این نظام پولی شد. تورم در نظام پولی پایه طلا، از مسیر عدم تعهد دولت‌ها به پشتوانه طلا یا کاهش عیار طلا ایجاد می‌شود.

نظام پولی پایه طلا-دلار یا برتون وودز

شکست نظام پولی پایه طلا، که حتی برخی تلاش برای احیای آن پس از جنگ جهانی اول را حداقل یکی از عوامل بروز جنگ جهانی دوم می‌دانند، به تولد نظام پولی برتون وودز منتهی شد. در نظام پولی برتون وودز مقرر شد که طلا همچنان به عنوان پایه پول شناخته شود و بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، بر اساس میزان ذخایر طلای خود، اسکناس چاپ کنند اما در کنار آن، توافق شد که علاوه بر طلا، می‌توان از ارزهایی که پشتوانه طلای قوی دارند، برای تسویه‌حساب‌های بین‌المللی استفاده کرد. در نظام پولی پایه طلا، کسری موازنه تجاری، با طلا تسویه می‌شد که برای کشورهایی که کسری موازنه داشتند، دردسرساز بود و عملاً به تعمیق رکود دامن می‌زد. در نظام برتون وودز، اما کشورها علاوه بر طلا، می‌توانستند ذخیره ارزهای قدرتمند را نیز به مجموعه منابع خود، اضافه کنند. نتیجه کنفرانس برتون وودز، انتخاب دلار آمریکا به عنوان ارز جایگزین بود چرا که در آن تاریخ، یعنی 1944، ایالات متحده آمریکا، قریب به 70 درصد از ذخایر طلای دنیا را در اختیار داشت.

توافق برتون وودز، هر اونس طلا را معادل 35 دلار تعیین کرد که در نتیجه، تبدیل ارزهای مختلف، به راحتی ممکن می‌شد. پول هر کشوری ابتدا به طلا ارزش‌گذاری شد و سپس با توجه به رابطه بین دلار و طلا (هر اونس 35 دلار)، امکان تبدیل هر ارزی به دیگری میسر بود. ذیل این نظام، توافق شده بود که هر کشوری با نوسان دودرصدی (یک درصد بالا و یک درصد پایین) رقم تعیین‌شده، نرخ برابری پول خود را حفظ کند. در نتیجه، اینجا هم یک قید برای میزان انتشار پول ایجاد شد؛ میزان ذخایر طلا به‌علاوه میزان ذخایر دلار!

از آنجا که عرضه و تقاضای پول ملی هر کشور روی نرخ برابری آن تاثیرگذار بود، کشورها متعهد شدند که در دوره‌هایی که با افزایش تقاضا مواجه می‌شوند برای جلوگیری از افزایش نرخ برابری پول داخلی، حجم پول را منبسط و در دوره‌هایی که با کاهش تقاضا روبه‌رو بودند، حجم پول خود را منقبض کنند. راهکار هم این بود که در دوره افزایش تقاضا، اسکناس بیشتر منتشر کنند و در دوره کاهش، با فروش مازاد ذخایر طلا و دلار، این اسکناس‌ها را از بازار جمع کنند که به نوعی می‌توان آن را یک عملیات بازار باز ابتدایی بر مبنای مبادله پول داخلی با طلا و دلار عنوان کرد.

اشکال بنیادی این نظام پولی، بروز اخلال در موازنه پرداخت‌ها در دوره‌هایی بود که نرخ تورم کشورهای مختلف، به یک میزان نبود. بروز نرخ‌های تورم بیشتر در یک کشور، منجر به ایجاد عدم تعادل در موازنه پرداخت‌ها و برنده شدن سمت صادرات کشوری می‌شد که تورم آن کمتر بود. این یک اخلال آشکار بود که اغلب هم به آخرین راه‌حلی که صندوق بین‌المللی پول اجازه آن را صادر می‌کرد، منتهی می‌شد؛ کاهش رسمی ارزش پول یک کشور.

اما این تنها اشکال این نظام پولی نبود. نظام پولی برتون وودز، وابسته به اعتماد به دلار آمریکا بود. طبق این معاهده، هرگاه هر کشوری اراده می‌کرد می‌توانست با مراجعه به دولت آمریکا، هر میزان طلا را در مقابل استرداد معادل دلاری آن (هر اونس 35 دلار) مطالبه کند. اما با پایان یافتن برنامه بازسازی اروپا و ژاپن و گسترش امکانات تولید و صادرات کشورهای اروپایی، عطش تقاضای دلار هم دچار افول شد. این در حالی بود که آمریکایی‌ها هم از فرصت به دست آمده، نهایت استفاده را با انتشار بی‌محابای دلار، بردند. بانکدار جهانی بودن، آمریکایی‌ها را هم از دایره اعتماد به بیرون پرتاب کرد، وسوسه‌ای که انحصار به آن دامن می‌زند و امروز ما شاهد اثرات مخرب آن در نظام پولی خود هستیم که بانک مرکزی ایران هم بی‌محابا، اقتصاد را زیر انبوه پول کاغذی، مدفون کرده است.

نظام برتون وودز هم به دلیل همان وسوسه بانکداری انحصاری، عوارض خودش را اواخر دهه 60 میلادی نشان داد. کشورهای مختلف که از یک طرف تماشاگر جریان یک طرفه طلا به آمریکا بودند و از طرف دیگر با افزایش امکانات تولید و صادرات مواجه و نیز سوءاستفاده ایالات متحده از این وضعیت انحصاری، سرانجام آخرین میخ‌های تابوت برتون وودز را با درخواست استرداد طلا در مقابل دلارهای کاغذی، کوبیدند. برتون وودز با خروج یک‌طرفه نیکسون در سال 1971 فروپاشید.

نظام ارز شناور

نظام ارز شناور، نظامی است که در آن نرخ برابری پول داخلی و ارز خارجی، به نیروهای بازار سپرده می‌شود. در این نظام، قیچی مارشالی عرضه و تقاضا، قیمت را در هر لحظه تعیین می‌کند. عرضه ارز خارجی در این نظام، معادل ارزش دلاری صادرات و تقاضای آن، معادل ارزش دلاری واردات یک کشور است. حال اگر به هر دلیلی یکی از این دو منحنی جابه‌جا شوند، مثلاً به هر دلیلی تقاضای شهروندان یک کشور برای خرید کالا و خدمات کشورهای دیگر افزایش یابد، نقطه تعادل جدید، نرخ برابری پول داخلی و ارز خارجی است. در نظام ارزی شناور، دولت در این فرآیند مداخله نمی‌کند و همه چیز را به دست نامرئی بازار می‌سپارد.

نظامی شناور مدیریت‌شده

در این نظام ارزی، دولت همه چیز بازار ارز را به دست نامرئی بازار نمی‌سپارد و به صورت‌های مختلف در بازار ارز دخالت می‌کند؛ گاهی با اعلام دامنه نوسان مجاز، گاه بدون اعلام آن و بسته به شرایطی که سیاست‌های پولی و مالی آن ایجاب می‌کند. فروش و تزریق ارز یا خرید آن در مواقعی که دولت‌ها احساس کنند نرخ برابری از محدوده مورد نظرشان خارج شده، از جمله راهکارهای اجرایی این نظام ارزی است. نکته قابل توجه در این نظام ارزی، وجود امکانات کافی برای دولت در مدیریت به موقع آن است، بدین مفهوم که مثلاً در دوره‌های افزایش نرخ ارز، دولت باید ذخایر ارزی کافی برای پاسخگویی به تقاضای بازار را داشته باشد که آن نیز مستلزم یک اقتصاد صادرات‌محور است.

آنچه در ایران طی چند دهه گذشته اجرا شده است، روی کاغذ در حوزه نظام ارزی شناور مدیریت‌شده قرار می‌گیرد اما مشکل آنجاست که میزان دخالت دولت در این نظام ارزی، برای دوره‌هایی موجب ایجاد یک شکاف عمیق میان عملکرد نیروهای بازار و خواست دولت شده است که در واقع به جای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، به سمت نظام سرکوب ارزی حرکت کرده است.

دیدیم که در نظام پولی پایه طلا، هرگاه دولت‌ها به ضمانت خود مبنی بر انتشار پول معادل ذخیره طلا یا حفظ عیار طلا، پایبند نباشند، نرخ برابری اولیه ارزها هم با اخلال مواجه می‌شود که ناشی از تورمی است که نقض تعهدات دولت، مسبب اصلی آن است. حتی در نظام برتون وودز هم دیدیم که چطور نقض تعهد از سوی آمریکا، اعتبار دلار کاغذی را فرو‌ریخت و مسبب فروپاشی آن شد. پس به نوعی می‌توانیم این فرضیه را مطرح کنیم که: نرخ برابری ارزهای مختلف، در هر نظام ارزی، با تفاضل نرخ تورم کشورهای مختلف نسبت مستقیم دارد. این یعنی، اگر سیاست‌های پولی کشوری به نحوی تدوین و اجرا شوند که به ایجاد یک تفاضل مثبت (منفی) در نرخ تورم با کشور دیگری منجر شود، نرخ برابری پول کشور دارای تورم بیشتر (کمتر) هم به ناچار باید کمتر (بیشتر) شود.

این فرضیه یکی از مهم‌ترین روابط قابل استناد برای تعیین برابری نرخ پول کشورهای مختلف است. در نظام نرخ ارز شناور، گفته شد که اگر به هر دلیلی عرضه یا تقاضای ارز خارجی تغییر کند، نرخ برابری آن هم تغییر خواهد کرد. اما اینجا ما نرخ برابری را به تفاضل تورم دو کشور وابسته دانستیم که ظاهراً ممکن است چنین تصور شود که میان این دو گزاره، تباین وجود دارد. اما اگر دقت کنیم که افزایش تقاضا، ناشی از افزایش حجم پول در عدم تناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است، یعنی بدون گسترش حجم پول داخلی یک کشور، امکان افزایش تقاضا در یک میزان عرضه داده‌شده وجود ندارد، آنگاه چنین تناقضی رفع خواهد شد.

به عبارت دیگر، وقتی دولت‌ها حجم پول داخلی را بیش از رشد امکانات تولید در بخش واقعی اقتصاد افزایش دهند، پول منتشر‌شده منجر به قدرت خرید برای دارندگان آن می‌شود که مجموعه‌ای از دولت تا پایین‌ترین سطوح جامعه را در‌بر می‌گیرد. این افزایش قدرت خرید، روی امکانات تولید که به همان اندازه گسترده نشده‌اند فشار وارد می‌کند که اغلب با افزایش قیمت یا همان تورم، خنثی می‌شود. پس در واقع، افزایش تقاضا در نظام ارزی شناور هم دقیقاً به همان شکل نظام ارزی پایه طلا موجب بروز عدم تعادل در نرخ برابری ارز می‌شود که می‌بایست با تغییر نرخ ارز، تعدیل و خنثی شود. در نتیجه، در کلیه نظام‌های ارزی، فرضیه تعدیل نرخ ارز با تفاضل تورم داخلی و خارجی، صادق است.

تصریح ریاضی این فرضیه به صورت رابطه 1 است. سمت چپ این معادله، نرخی است که در بازار توسط نیروهای بازار تعیین می‌شود و سمت راست آن، به سیاست‌های پولی داخلی و کشوری که قصد تعیین برابری نرخ ارز آن را داریم و نیز، یک نقطه مبنا به عنوان قیمت واقعی ارز، وابسته است. در این رابطه، مهم‌ترین مساله هم تعیین همین قیمت واقعی است که محل مناقشه است. در نظام ارزی پایه طلا، آن نرخ اعلامی ابتدایی را می‌توان ملاک قرار داد اما در نظام ارزی شناور، بر سر تعیین آن مناقشه درمی‌گیرد.

ما سمت چپ معادله و شاخص قیمت دو کشور را می‌دانیم؛ نرخ ارزی که در بازار معامله می‌شود و شاخص تورم ماهانه اعلام‌شده دو کشور. در نتیجه، با یک عملیات ریاضی ساده، می‌توانیم نرخ واقعی ارز را محاسبه کنیم (نمودار 1). در این رابطه، اشکال زمانی بروز می‌کند که نظام ارزی شناور مدیریت‌‌شده، در مقاطعی به شکلی عمل کرده که عملاً به نظام سرکوب ارزی بدل شده که در نمودار 1 هم قابل مشاهده است. حال محل مناقشه اینجاست؛ در این سری زمانی، کدام نقطه را باید به عنوان نقطه مبنا یا پایه انتخاب کنیم که نشان‌دهنده عملکرد واقعی نیروهای بازار باشد که به کمک آن بتوان نرخ ارزی را که در بازار مبادله می‌شود ناشی از عملکرد نیروهای اقتصادی دانست یا سایر نیروها از جمله مثلاً برای شرایط فعلی ایران، تحریم یا مانند آن.

میانگین نرخ برابری دلار در مقابل ریال، در شهریور گذشته، به حدود 27 هزار تومان بالغ شد. در واقع پرسش این است، آیا این نرخ یک نرخ صرفاً اقتصادی است؛ یعنی ناشی از عملکرد رابطه بالاست یا اثرات غیراقتصادی مانند تحریم، لیست سیاه FATF و تنگنای ورود ارز به کشور و‌... هم در آن دخیل است.

پاسخ به این پرسش، مستلزم آن است که کدام نقطه یا بازه روی نمودار 1 را به عنوان قیمت پایه دلار در نظر بگیریم. سه سناریو اصلی را می‌توان برای این نقطه در نظر گرفت که از قضا، محل مناقشه گروه‌های مختلف است.

سناریو اول؛ نقطه بین سال‌های 1364 تا 1378؛ این دوره شامل سه وضعیت سیاسی مختلف است: جنگ، دولت سازندگی و ابتدای دولت اصلاحات. تنگنای عرضه، فشار تقاضا، سیاست‌های تعدیل، اصلاحات و تحریم‌های معمول در آن دیده می‌شود. این سناریو، رقمی بین 16 تا 17 هزار تومان، بازه سبز رنگ را تشکیل می‌دهد.

سناریو دوم؛ بازه زمانی 1388 تا 1390 که در آن، نرخ واقعی ارز، در کمترین مقدار خود قرار گرفته است. اگر نمودار را از سال 1352 شروع می‌کردیم، نقطه‌ای که نمودار در اوایل سال 1390 در آن قرار می‌گیرد، حتی پایین‌تر از نقطه سال 1352 یعنی سالی است که توانستم به دورترین ارقام لازم برای محاسبه این نمودار دست پیدا کنم! این یعنی، در ابتدای سال 1390، قدرت برابری یک ریال در مقابل دلار، بیش از سال 1352 بوده است! رقمی بین 8 تا 9 هزار تومان.

سناریو سوم؛ دوره زمانی 1393 تا اواخر 1396. این دوره‌ای است که پس از روی کار آمدن حسن روحانی، با تزریق خوش‌بینی به بازار و سپس امضای برجام، سیاست سرکوب ارزی دولت مجدداً از سر گرفته شد. رقم این بازه بین 10 تا 11 هزار تومان است.

با این تفاصیل؛ بر مبنای سناریو اول، قیمت دلار ناشی از نیروهای اقتصادی رقمی بین 19 تا 20 هزار تومان؛ سناریو دوم؛ رقمی بین 12 تا 13 هزار تومان و سناریو سوم، رقمی بین 9 تا 10 هزار تومان برای شهریور امسال تخمین زده می‌شود. این بدان مفهوم است که اگر؛ کلیه تحریم‌ها اعم از تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا برداشته شوند، ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، مناسبات تجاری به وضعیت عادی بازگردد و ایضاً، دولت سیاست سرکوب ارزی را اعمال نکند، بسته به هر سناریو، این ارقام، کف سختی است که دلار ناشی از متغیرهای اقتصادی، نمی‌تواند پایین‌تر از آنها قرار گیرد.

به عنوان نظر شخصی، نگارنده بنابر دلایلی که در سناریو اول آمد، بر این باور است که این بازه (سبزرنگ)، بازه‌ای است که معرف نرخ واقعی دلار است.