پول دردسرساز

 مجید حیدری: بازار سهام، در سال جاری داستان‌های جدیدی را برای اقتصاد کشور بازگو کرد. قصه از جایی شروع شد که سیاستگذار با یک واکنش در بازار پول روبه‌رو شد. به مرور نااطمینانی به فضای سیاستگذاری اقتصاد در کشور افزایش یافت. تحریم‌ها شرایط اقتصاد کشور را به نوعی دگرگون کرد که وضعیت روشنی از آینده کشور در خصوص متغیرهای کلان اقتصادی وجود نداشته باشد. در این فضای مه‌آلود، سیاستگذار به دنبال یک مکان امن برای سرمایه‌های خارج‌شده از بانک‌ها می‌گشت. البته که منظور خروج پول از بانک‌ها نیست. بلکه ترکیب سپرده‌ها بیشتر به نفع پول و سپرده‌های جاری تغییر یافته است. اگر بخواهیم به زمان دورتر بازگردیم، از سال 92 تا 96 نرخ سود بانک‌ها به سطح قابل توجهی افزایش یافته بود و بانک‌ها در هر سال به میزان 20 درصد به میزان سپرده‌ها اضافه می‌کردند. در این شرایط، ترکیب سپرده‌ها بیشتر به نفع شبه‌پول تغییر می‌کرد و در نتیجه رشد نقدینگی به رشد تورم منتج نمی‌شد. اما این موضوع ذخیره‌ای برای سال‌های بعد بود. برای سال‌هایی که انتظارات تورمی تغییر پیدا کرد و در نتیجه بخش قابل توجهی از سپرده‌های بانکی، از خواب چهارساله بیدار شدند و حال به دنبال یک بازار سودده بودند. مانند برف که زمستان را پشت سر گذاشته و حال با گرمای آفتاب در حال جاری شدن بوده و دنبال مکان و بستری برای حرکت می‌گردد. با توجه به اینکه این برف چندین سال در یک سطح جمع شده بود، جاری شدن آن نیز با شدت بیشتری صورت گرفت و توانست بازارها را تحت تاثیر قرار دهد.

به بیان دیگر، حجم نقدینگی در حالی‌که در پایان سال ۱۳۹۶، حدود یک میلیون و 500 هزار میلیارد تومان بوده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از سه میلیون میلیارد تومان خواهد رسید. معنی این عبارت آن است که هر مقدار که از ابتدای رایج شدن پول در اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۶ به حجم پول اضافه شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا حدود پاییز امسال، به همان میزان به آن اضافه خواهد شد. طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن، تنها در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است. بدیهی است در هیچ سناریویی میزان افزایش نقدینگی در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. برای این میزان افزایش در حجم نقدینگی، برای آنکه تورم شتاب نگیرد، لازم بوده است که تولید از رشد بسیار بالایی برخوردار باشد. اما همه می‌دانیم که ظرف دو سال گذشته تولید ناخالص داخلی -برحسب منابع مختلف آماری- به اندازه ۵ /۱۰ تا ۵ /۱۱ درصد کوچک‌تر هم شده است. معنی ملموس‌تر این کوچک‌تر شدن آن است که اگر از کل تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۶، ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و ساختمان را به طور کامل حذف کنیم، به میزان تولید ناخالص داخلی پایان ۱۳۹۸ می‌رسیم! پس ما با یک نامعادله بزرگ مواجه هستیم. در حالی‌که تولید حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده،‌ نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش پیدا کرده است. این موضوع در عمل باعث شد که سایر بازارها با تهدید روبه‌رو شوند.

سیاستگذار که شرایط بازارهایی نظیر مسکن و ارز را در خطر می‌دید، به همه سپرده‌گذاران این چراغ سبز را داد که بازار سهام فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری است و موانع سرمایه‌گذاری در این بازار را کاهش داد. سیاستگذار به خیال خود با این کار از جابه‌جایی نقدینگی در بازارها جلوگیری می‌کرد و از سوی دیگر نیز می‌توانست با عرضه‌های قابل توجه سهامداران را برای ماندن در این بازار ترغیب کند. در این شرایط بازار سهام نیز یکه‌تازی می‌کرد و قله‌های افزایشی را یکی پس از دیگری فتح می‌کرد. از سوی دیگر، سیاستگذار نیز تنها کلیدواژه حضور مردم در بازار سرمایه و حمایت دولت را تکرار می‌کرد. این موضوع در نتیجه باعث شد که کمی از رشد سایر بازارها کاسته شود، اما این تمام ماجرا نبود و به مرور بازیگران اصلی این بازار شروع به تغییر رفتار کردند. موضوعی که مسعود نیلی، در مطلب معمای سرمستی بورس و کسادی اقتصاد در دنیای اقتصاد نیز به آن اشاره کرده بود: «گروهی خوشحال‌اند به خاطر اینکه تصور می‌کنند نه‌تنها غول سرکش نقدینگی به زنجیر کشیده شده، بلکه حتی عرصه هدایت به پول هم تسری پیدا کرده و آن نیز سر به راه شده است. بر اساس این نوع نگاه، بازار سرمایه می‌تواند «منزلگاه» مطلوب نقدینگی باشد، با این امید که بتواند تولید را از تله کمبود منابع مالی خارج کند. سال‌هاست این اشتباه بزرگ ترویج می‌شود که خلق نقدینگی در مقیاسی فراتر از رشد طبیعی اقتصاد، یعنی کمک به تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری است. این برداشت نادرست، ضعف را فقط در هدایت نقدینگی می‌بیند. تصور می‌شود راهی وجود دارد که بتوان منزلگاه نقدینگی را از مصرف به تولید تغییر داد. در این تصور متوهمانه، هم مشکل تورم حل می‌شود هم مشکل کمبود منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی.» موضوعی که پس از سه ماه نیز ثابت شده، یعنی نه مساله تورم حل شد و نه مشکل تامین مالی. در نتیجه اشتباه اول رخ داد، به تدریج سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی فهمیدند که نمی‌توانند سودگیری از بازارها را تا انتها ادامه دهند و در نهایت فشار به سایر بازارها ادامه یافت.

برداشت دوم: حمایت پولی

حال شاخص تمام مسیرهای رفته خود را بازمی‌گردد و در نتیجه بخشی از سرمایه‌گذاران در این بازار با ضرر روبه‌رو شدند، اما در مجموع بسیاری از افراد نیز هنوز در موقعیت سود در بازار قرار دارند و امید دارند که با رسیدن به یک سطح تعادلی، قیمت‌ها دوباره روند طبیعی‌اش را به خود بگیرد. در حال حاضر بازار سهام با ورود بسیاری از آدم‌های مبتدی روبه‌رو شده است. در این شرایط سیاستگذار وظیفه خود می‌داند که از بازار سرمایه حمایت کند. در واقع سیاستگذار نمی‌خواهد قبول کند که شاخص بازارها باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و نمی‌توان رشد یک بازار را متوقف کرد و برای بازارهای دیگر، شرایطی را مهیا کرد که سود دوبرابری کسب کند. در نهایت تمامی این عدم تعادل‌ها در بازارها اثر خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده می‌گذارد. اما آن‌طور که در گزارش‌ها عنوان شده، قرار است که منابع صندوق توسعه ملی، از طریق صندوق ثبات‌ساز در اختیار بازار سرمایه قرار گیرد، تا بتواند از رشد قابل توجه آن جلوگیری کند. مسعود نیلی در گفت‌وگویی که ویژه‌نامه گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد منتشر کرد تاکید می‌کند: «زمانی که ما برای گرفتن گواهینامه به تعلیم رانندگی می‌رفتیم، به ما می‌گفتند اگر موتور اتومبیل شما آتش گرفت، روی آن آب نریزید، وگرنه شدت آتش بیشتر می‌شود. الان اگر بازار سرمایه در حال طی مسیر نزولی است، نباید به آن پول تزریق کرد؛ ریختن پول در این بازار مثل ریختن آب روی موتور در حال سوختن اتومبیل است. این اتفاقات به این دلیل رخ می‌دهد که از دانش اقتصاد استفاده نمی‌شود و تصور می‌کنند با راهکارهای دم‌دستی می‌توان مشکلات به این بزرگی را حل کرد.» بسیاری از کارشناسان نیز نسبت به پیامد استفاده از منابع پولی برای حمایت از بازار سرمایه هشدار می‌دهند. اینکه دولت بخواهد به دلیل اشتباهات گذشته، از منابع پولی برای حمایت از بازار سرمایه استفاده کند، می‌تواند یک اشتباه دوباره باشد. عبدالناصر همتی نیز نسبت به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هشدار داده است. به گفته او، بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این راستاست. بی‌تردید کنترل نقدینگی و مهار تورم مهم‌ترین قدم در بهبود و اصلاح کلان اقتصادی است.

صندوق ثروت یا صندوق سیاست؟

نکته قابل توجه این است که به منظور حراست از دارایی شهروندان فعلی و آینده، سرمایه‌گذاری با استفاده از منابع صندوق ملی در دارایی‌های کم‌ریسک یا تقریباً بدون ریسک انجام می‌شود؛ دارایی‌هایی مثل سهام‌های مطمئن، صندوق‌های با درآمد ثابت، اوراق خزانه کشورهای ثروتمند، اوراق قرضه مصون از تورم، فلزات ارزشمند، مستغلات و صندوق‌های پوشش ریسک سرمایه‌گذاری. با این حال سرمایه‌گذاری کنونی صندوق توسعه ملی در وضعیتی انجام خواهد شد که بازار سهام در حال طی کردن سیر نزولی است. این به معنای آن است که دولت برای حفظ ارزش در بازار سرمایه دست به دامن منابع صندوق توسعه ملی شده است. جلوگیری از سیر نزولی بورس نیز با هدف جبران ضرر فعالان بازار انجام می‌شود. تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس در واقع خرج کردن از منابع ملت ایران در حال و آینده، برای پوشش زیان عده‌ای است که ریسک فعالیت خود در بورس را پذیرفته بوده‌اند. در نهایت می‌توان بیان کرد انتقال دارایی از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه به مثابه ریختن زغال‌سنگ درون موتورخانه قطاری است که به سمت یک پل شکسته می‌رود. نکته قابل توجه این است که فعالان واقعی بازار سرمایه نیز با این نوع مداخلات دولت در بازار مخالف هستند. به اعتقاد این گروه، پولی کردن غیرمنطقی شاخص بازار باعث می‌شود که تعادل از بازار خارج شود و نتوان یک ارزیابی دقیق، از آینده بازار ترسیم کرد. در واقع، بسیاری از بازیگران بازار سرمایه، از مداخلات غیرکارشناسی دولت گریزان شده و چشم‌انتظار بازگشت تعادل به بازار هستند. از سوی دیگر، رانت‌جویان با علم کردن این موضوع که سرمایه مردم در حال سوختن است، دولت را مجبور می‌کنند که از هر منبع موجود یا ناموجود برای پرکردن باک بازار استفاده کند تا بتواند در این زمین دوباره کسب منابع کند، رخدادی که در تجربه غیراصولی از موسسات غیرمجاز دیده و منابع بانک مرکزی، صرف کسب درآمد و پوشش سود بالای گروه‌های خاص شد. در ابتدای روند صعودی دولت سعی کرد جای تحلیل‌های مثبت در بازار خالی نماند، به شکلی که می‌شد از سیگنال‌های دولت نتیجه گرفت بورس به پشتوانه دولت حرکت می‌کند؛ در همین راستا دولت خود را متعهد می‌بیند ضرر کسانی را که با نگاه به حمایت دولت وارد بازار شده‌اند، جبران کند. آنچه به نظر می‌آید این است که ادامه این روند بیش از پیش به عمیق شدن مشکل دامن خواهد زد. بنابراین اگر دولت خود را ملزم می‌بیند تا از افرادی که با سرمایه‌های اندک وارد بازار سهام شده‌اند حمایت کند، این راه درستی به نظر نمی‌رسد. برای پشتیبانی از کسانی که با دارایی‌های کوچک و پس از صعودهای شاخص وارد بورس شده‌اند باید برنامه دیگری در پیش گرفت. فرستادن منابع به بازار سرمایه به این شکل به نفع فعالان بزرگ بازار و کسانی است که پیش از نوسانات اخیر در بورس حضور داشته‌اند. نکته‌ای که باید با صدای بلند در گوش سیاستمداران اعلام کرد، این است که بگذارید بازار روند طبیعی خود را طی کند، شاید در برخی موارد ثواب عدم مداخله به مراتب بیشتر از تصمیمات غیراصولی و مشکل‌آفرین این‌چنینی باشد و نباید اشتباهات گذشته را با اشتباهات جدید جبران کرد.