بلوای سکه
آیا مالیات بر سکههای پیشفروششده ضربه به اعتبار بانک مرکزی است؟
حواشی پیشفروش هفت میلیون و 500 هزار سکه طلا پایانی ندارد. هجوم مردم به بازارهای ارز و طلا، در اواخر سال 96 بانک مرکزی را مجاب کرد تا برای کنترل تقاضا طرح پیشفروش سکهای را اجرا کند که بعدها موجب انتقاد کارشناسان از رئیس کل وقت بانک مرکزی، با کلیدواژه چوب حراج بر داراییهای ملی شد.
علی طهماسبی: حواشی پیشفروش هفت میلیون و 500 هزار سکه طلا پایانی ندارد. هجوم مردم به بازارهای ارز و طلا، در اواخر سال 96 بانک مرکزی را مجاب کرد تا برای کنترل تقاضا طرح پیشفروش سکهای را اجرا کند که بعدها موجب انتقاد کارشناسان از رئیس کل وقت بانک مرکزی، با کلیدواژه چوب حراج بر داراییهای ملی شد.
این طرح از همان ابتدا نهتنها باعث کاهش قیمتها در بازار سکه نشد، که بعدها خبر خرید 38 هزار سکه فقط توسط یک فرد، از بیبرنامگی آن حکایت میکرد. اخیراً و در راستای همان بیبرنامگی، سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته است که با گذشت یک سال از اجرای طرح پیشفروش سکه و احتمالاً به خاطر آنچه «سود سرشاری که نصیب عدهای خاص شده» گفته میشود، از آنها مالیات دریافت کند. در این بخشنامه تا ۲۰ سکه دریافتی از مالیات معاف است، اما دریافتکنندگان بیش از ۲۰ سکه بهصورت تصاعدی باید به ازای هر سکه مالیات بپردازند. بدین ترتیب نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع، نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه دو میلیون ریال و نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع تعیین شده است. البته اشخاصی که در سال 1397 بیش از 200 سکه دریافت کردهاند، مشمول این دستورالعمل نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند. دقیقاً مشخص نیست که عدد کف 20 و سقف 200 سکه بر چه مبنایی انتخاب شده باشند یا اینکه چرا اکنون و پس از گذشت ماهها از طرح پیشفروش، سازمان مالیاتی به چنین صرافتی افتاده است؟ حتی این ابهام نیز برقرار است که اگر بازار سکه روند معکوسی در این مدت طی میکرد، آیا دولت حاضر به جبران خسارت بود؟ انتقادی که بر این طرح وارد است آن است که چرا چوب یک سیاست غلط را افرادی باید بخورند که به واسطه عدم اطمینان اقتصادی، پناهگاه داراییهای خود را در این بازار یافتهاند. آن هم نه به شکل نادرست؛ که به شکل رسمی و از طریق مراجع بانکی. اینک مردم حق دارند که دیگر به سیاستها و قول و قرارهای قبلی دولتها بیاطمینان باشند. همانطور که در دولت آقای احمدینژاد اعتبار بانکها در سپردهگذاری ارزی با بدعهدی و تاخیر انجام شد، اینک اعتبار سیاستهای بانک مرکزی با گرفتن مالیات از پیشفروش سکه آن هم در شرایطی که قبل از وقوع معامله چنین موضوعی مطرح نشده بود، تحت تاثیر سوء قرار گرفت. تنها توجیه شرایط فعلی آن است که بانک مرکزی در زمان پیشفروش سکه رسماً اعلام کرده که سکههای پیشفروشی مشمول «مالیات بر ارزش افزوده» نمیشوند. بنابراین سکهها معافیت از مالیات بر ارزش افزوده دارند و نه معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه. در هر حال، این اتفاق در شرایطی به وقوع میپیوندد که بانک مرکزی مترصد آن است تا به اجرای جدیتر سیاستهای بازار باز روی آورد. سیاستهایی که نیاز به مشارکت فعال دولت و مردم دارد و به نظر میرسد در صورت تحقق این اتفاق، به اعتماد مردم به بانک مرکزی خدشه وارد شود.