قفل‌ها برای دزدها تعبیه نمی شوند
جامعه امروز ایران چقدر به ما شانس سالم ماندن می‌دهد؟
اکثریت مطلق ما آدم‌های نسبتاً درستکاری هستیم. یعنی، درستکاریم تا زمانی که موقعیتش پیش نیامده باشد. قفل‌ها برای دزدها تعبیه نمی‌شوند، دزدها بلدند چگونه قفل‌ها را باز کنند. قفل‌ها برای آن هستند که مانع وسوسه اکثریت نسبتاً درستکار ما شوند (برگرفته از کتاب پشت پرده ریاکاری). مهم‌ترین وظیفه یک حاکمیت، تعبیه قفل‌های درست برای ممانعت از وسوسه شدن این اکثریت نسبتاً درستکار است.
اکثریت مطلق ما آدم‌های نسبتاً درستکاری هستیم. یعنی، درستکاریم تا زمانی که موقعیتش پیش نیامده باشد. قفل‌ها برای دزدها تعبیه نمی‌شوند، دزدها بلدند چگونه قفل‌ها را باز کنند. قفل‌ها برای آن هستند که مانع وسوسه اکثریت نسبتاً درستکار ما شوند (برگرفته از کتاب پشت پرده ریاکاری). مهم‌ترین وظیفه یک حاکمیت، تعبیه قفل‌های درست برای ممانعت از وسوسه شدن این اکثریت نسبتاً درستکار است. اما اگر قفل طوری ساخته شود که هر آینه امکان دستبرد، به ویژه برای گروهی خاص فراهم باشد، دزدی سیستماتیک می‌شود، چپاول شکل قانونی به خود می‌گیرد و مرزهای اخلاق، در هم می‌شکنند و تفاوتی ندارد که فضیلت‌گرایانه به اخلاق بنگریم یا نتیجه‌گرا باشیم.
وقتی یک گروه راه را بر ورود اکثریت مردم به عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ببندند و برای گروه خود امتیازات ویژه در نظر گیرند، به‌طور معمول این گروه‌های ویژه، دست به تدوین یکسری قوانین می‌زنند که صرفاً تامین‌کننده منافع خود آنهاست، نقطه آغاز فساد سیستماتیک که به زایل شدن اخلاق فردی و جمعی منتهی می‌شود، همین نقطه است.
جامعه‌ای که بر مبنای مفهوم مناسبی از قانون که تضمین و تامین‌کننده حقوق فردی تک‌تک افراد جامعه است، بنا شده باشد، منظم و مرفه خواهد بود. اما گروه زیادی از انسان‌ها، به همان دلیل گزاره آغازین این نوشتار، چپاول و غارت را، اگر مستلزم تلاش کمتری باشد و راه بر آن نیز باز باشد، بر کار، تلاش و تولید ترجیح می‌دهند. خطر جدی وقتی رخ می‌دهد که طبقه‌ای از مردم که قانون را وضع می‌کنند (قانونگذاران)، در این دسته قرار گیرند. در ابتدا فقط گروه کوچکی از آنها، به این مسیر کشانده می‌شوند اما ممکن است این امر، منجر به پروسه‌ای شود که گروه‌های بازنده، به‌جای اینکه در پی از بین بردن قانونِ تغییر شکل داده‌شده باشند، خود قصد کنند که وارد این حوزه شوند و بخواهند به گروه اول بپیوندند.
نتیجه این پروسه، هرج و مرج اخلاقی است. چراکه قانون و اخلاق، به عنوان مجموعه‌ای منحصر به فرد در نظر گرفته می‌شوند. هنگامی که قانون و اخلاق در تناقض با یکدیگر به سر برند، شهروندان دو راه‌حل نادرست پیش‌رو دارند؛ یا باید اخلاقیات را کنار بگذارند یا احترام به قانون را. اما از آنجا که برای بسیاری از مردم، آنچه قانونی است، مشروعیت دارد، آنها در سردرگمی و تعارض قرار می‌گیرند. در نتیجه؛ اگر قانون از مسیر صحیح خود که همانا حفاظت از دارایی‌های مردم است، منحرف شود، همه افراد ممکن است خواهان مشارکت در وضع قانون شوند، خواه به منظور حفاظت از خود علیه گروه اول، خواه برای استفاده از آن به منظور همراه شدن با آنها!
از نظر برخی مکاتب، چون انجام کارهای نیک، سودمند است، اخلاق به مفهوم بهترین سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر، اخلاق و رعایت اصول اخلاقی از آن‌رو مفید است که برای عاملان پاداش مادی بسیاری در پی دارد. آن‌سو، فضیلت‌گرایان معتقدند ارتکاب به یک عمل اخلاقی، تنها به دلیل نتایج مفید آن، سودمند نیست بلکه حتی اگر مشمول زیان هم باشد، باز اخلاقی است. از این منظر، اعمال و پدیده‌های اخلاقی ذاتاً واجد ارزش هستند و نه به دلیل نتایج مفید آنها.
غایت اقتصاد آن است که علم باشد و نه الهیات! اما این بدان مفهوم نیست که اقتصاد خود را از ورود به حوزه اخلاق منع کند بلکه با نگاهی به وظایف سنتی و کلاسیک دولت‌ها درمی‌یابیم که فرض اقتصاد مرسوم آن است که بسترهای لازم اجتماعی آماده است و اگر دولت وظایف کلاسیک خود را به خوبی انجام دهد، شرایط کافی رشد و توسعه فراهم خواهد بود. تامین امنیت داخلی و خارجی، حفاظت از (تعریف و تضمین) حقوق مالکیت، انتشار پول و تعریف و تضمین استانداردها، چهار وظیفه کلاسیک دولت‌ها هستند. امنیت، امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را بدون نگرانی از آسیب دیدن اصل سرمایه یا از دست دادن سود آن تضمین می‌کند، تعریف حقوق مالکیت حوزه مالکیتی و منفعتی هر فرد را دقیقاً تعریف می‌کند و تضمین حقوق مالکیت امکان تضمین حقوق افراد را فراهم می‌آورد، وظیفه انتشار پول نیز کمک به تسهیل و تسریع مبادله است چراکه در غیبت پول استاندارد، هر فردی باید در مقابل کالایی که مبادله می‌کند، کالای دیگری بپردازد که هم مقایسه ارزش این کالاها را دشوار می‌کند و هم امکان تقسیم پرداخت‌ها به اجزای کوچک‌تر را از بین می‌برد و در نهایت، تعریف و تضمین استانداردها نیز ابزاری است برای اینکه افراد بدانند آنچه می‌خرند دقیقاً چیست و پول خود را در مقابل چه مقدار و چه کیفیتی از یک کالا می‌پردازند. این چهار وظیفه کلاسیک اما یک هدف را پیگیری می‌کنند؛ به حداقل رساندن هزینه مبادله!
همه این وظایفی که نظریه اقتصاد مرسوم بر دوش دولت نهاده است در واقع مکمل و جبران‌کننده آن بخش‌هایی از روابط است که فرض می‌شود جامعه به خودی خود توان جبران یا تنظیم آنها را ندارد. یعنی فرض بر این است که اصولاً اکثریت مردم به جان و مال هم احترام می‌گذارند و اکنون دولت هم برای آنکه مانع تعرض اندک افراد سرکش شود، پلیس تاسیس می‌کند و امنیت را برقرار می‌کند. یا در مورد حقوق مالکیت، فرض بر این است که اکثریت مردم حقوق یکدیگر را رعایت می‌کنند ولی دولت هم دادگستری تاسیس می‌کند تا به موارد اندکی که افراد حقوق یکدیگر را نقض می‌کنند، رسیدگی کند. همچنین فرض علم اقتصاد بر این است که اکثریت واحدهای تولیدی استانداردها را رعایت می‌کنند اما دولت هم برای جلوگیری از نقض استاندارد توسط برخی افراد، روش‌های نظارتی اعمال می‌کند.
تمام اینها به این معنی است که علم اقتصاد مرسوم فرض کرده است بسترهای اخلاقی و فرهنگی جامعه تا حدود قابل قبولی تکامل یافته است و اکثریت مردم طبق قواعد عرفی، قانونی یا اخلاقی رفتار می‌کنند اما دولت هم برای ممانعت از سوءاستفاده اقلیتی خطاکار، دستگاه‌ها و ابزارهای نظارتی تاسیس و تمهید می‌کند. بنابراین تمام نظریه‌های اقتصادی که فرآیندهای سرمایه‌گذاری، مصرف، تولید و به‌طور کلی رشد و توسعه اقتصادی را تبیین می‌کنند، بر این پیش‌فرض استوارند که بنیادهای اخلاقی جامعه مستحکم‌اند و عادات رفتاری جامعه به کمک هنجارها، ارزش‌ها، سنت‌ها یا نهادهای عرفی و قانونی، به گونه‌ای شکل گرفته‌اند که تقویت‌کننده امنیت، حفاظت‌کننده از حقوق مالکیت، مشوق رعایت استانداردها و در یک کلام کاهنده هزینه مبادله هستند و از این طریق تعامل و مبادله‌های اقتصادی-اجتماعی را تسهیل، تسریع و کم‌هزینه می‌کنند.
اگر بر مبنای فروض فوق به اقتصاد سیاسی بنگریم، جامعه مرز آزادی‌های طبیعی خود را محدود می‌کند، به اقتدار (Authority) قدرت حاکم گردن می‌نهد و هزینه‌های استقرار این اقتدار را فراهم می‌کند به تمنای آنکه امنیت جان و مالش توسط سایر شهروندان و بیگانگان تهدید نشود و نه آنکه دولت خود به ابزاری گسترده و غیرقابل کنترل و تهدیدگر بدل شود که او هر آینه خود را در موقعیتی ببیند که ناگزیر باشد ته‌مانده اخلاقیاتش را فدای بقایش کند!
از یک دیدگاه، رفتارهای گروه‌های انسانی تحت تاثیر دو گونه عمده ارزش‌های بقا و ارزش‌های ابراز وجود قرار دارند. ارزش‌های بقا همواره پیش از ارزش‌های ابراز وجود نمود پیدا می‌کنند که اخلاق نیز در دسته ارزش‌های ابراز وجود طبقه‌بندی می‌شوند. از آنجا که جوامع انسانی ذاتاً بر سر توزیع و تملک منابع تولید شده هم درون و هم برون جامعه با هم رقابت دارند، وقتی تولید ثروت با آهنگ کند رشد کند یا سیاستگذاری‌ها به سمتی پیش روند که توزیع ثروت نابهینه شود، رقابت شکل خشونت‌آمیزی به خود می‌گیرد و ارزش‌های بقا در اولویت قرار می‌گیرند. در نتیجه، نابرابری در دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به منابع ثروت، یا مکانیسمی که تولید ثروت در آن پایین و توزیع آن نابرابر باشد، رقابت خشن، اخلاق جامعه را زایل می‌کند.
خروجی چنین مکانیسمی که گروه‌های کثیری از جامعه را به سمت تلاش برای بقا سوق می‌دهد، هیولاهایی است از جنس و پوست آدمی، به رنگ و شکل و شمایل آدمی اما از درون تهی و مسخ‌شده. اینجا دیگر آن شروط ابتدایی که کارایی اقتصادی را تضمین می‌کند، وجود ندارد. آدمیان نه بر اساس رهیافت‌های بلندمدت عقلایی-اخلاقی، که حسب غریزه بقا روابط خود را تنظیم می‌کنند. شرافتمندان البته در این بازی، اولین قربانیان هستند و شرافتمندانه زیستن به ابله بودن تعبیر می‌شود.
