پوششی برای تصمیمات فاجعه‌بار
حسین راهداری اقدام دولت به اخذ مالیات از سکه‌های پیش‌فروشی را تحلیل می‌کند
یکی از جنجال‌برانگیزترین تصمیم‌های اقتصادی اخیر، موضوع اخذ مالیات از خریداران سکه‌های پیش‌فروش‌شده بانک مرکزی است. این موضوع که صدای خریداران سکه را بلند کرده است، صدای اعتراض به عهدشکنی دولت در دریافت مالیات پس از وقوع معامله است. خریداران معتقدند در زمان انعقاد معامله، صحبتی از مالیات پیش کشیده نشده است.
یکی از جنجال‌برانگیزترین تصمیم‌های اقتصادی اخیر، موضوع اخذ مالیات از خریداران سکه‌های پیش‌فروش‌شده بانک مرکزی است. این موضوع که صدای خریداران سکه را بلند کرده است، صدای اعتراض به عهدشکنی دولت در دریافت مالیات پس از وقوع معامله است. خریداران معتقدند در زمان انعقاد معامله، صحبتی از مالیات پیش کشیده نشده است. اما آنچه بانک مرکزی در زمان پیش‌فروش سکه رسماً اعلام کرده آن بوده است که سکه‌های پیش‌فروشی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند و آنچه سازمان مالیاتی ابلاغ کرده است تضادی با آنچه بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود، ندارد چراکه بخشنامه جدید سازمان مالیاتی نشان‌دهنده آن است که باید خریداران سکه‌های پیش‌فروشی، مالیات عایدی بر سرمایه‌شان را پرداخت کنند. در این رابطه با حسین راهداری کارشناس بازارهای مالی گفت‌وگو کرده‌ایم. وی معتقد است، دولت می‌تواند این مالیات را ادعا کند و حرف خود را به کرسی بنشاند. اما باید توجه داشت که افرادی که این سکه‌ها را خریداری کرده‌اند از یک جنس نیستند. یکی آن را با سود کم فروخته است و دیگری شاید هنوز نفروخته باشد.
♦♦♦
چرا پیش‌بینی‌پذیربودن اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی در کشور ما دشوار است؟
قبل از هر چیز باید اشاره کنم که پیش‌بینی درست روندهای اقتصادی در تمام دنیا سخت است و این‌گونه نیست که در کشوری مثل آمریکا یا در دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته، پیش‌بینی اقتصاد کار ساده‌ای باشد و پیش‌بینی‌ها همیشه درست از آب درآید. نوسانات غیرمعمول و خلاف پیش‌بینی در تمامی اقتصادهای دنیا رخ می‌دهد.
اما در کل تلاش سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی این است که از تمامی توان و ابزارهای موجود استفاده کنند تا اقتصاد، تا حد امکان پیش‌بینی‌پذیر شود و از سورپرایز شدن مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری شود. این دقیقاً نقطه تفاوت اقتصاد ایران با اقتصادهای پیشرفته است.
در اقتصاد ایران کسی به‌طور واقعی پاسخگوی ایجاد بسترهای لازم برای کاهش نوسانات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن روندهای اقتصادی نیست و اصولاً در بدنه حاکمیت این نیاز به‌طور عملی و واقعی احساس نمی‌شود که باید اقتصاد از نوسانات ناگهانی و شوک‌آور به دور باشد. البته در سخن حرف‌هایی زده می‌شود اما در عمل چیزی مشاهده نمی‌شود. دلایل این عدم احساس نیاز و مسوولیت زیاد است اما فکر می‌کنم مهم‌ترین دلیل آن، ارتزاق بخش دولتی از درآمدهای بادآورده نفتی است. درآمدهایی که هرگونه نوسان و مشکل اقتصادی را برای بخش دولتی می‌پوشاند و این بدنه بزرگ متاسفانه نسبت به نوسانات و شوک‌های مکرر اقتصادی، بی‌حس و بی‌تفاوت شده است. دقیقاً به همین دلیل است که منابع نایقینی در اقتصاد ایران، به شکلی مزمن، گاه برای دهه‌ها ادامه می‌یابد. بدون آنکه دقیقاً کسی پاسخگوی این اتفاق باشد یا اینکه بخواهد این روند را تغییر دهد.
علاوه بر این مدیر دولتی، در اکثر مواقع، صندلی مدیریت را برای مدت کوتاهی به ارث برده و در این مدت نیز در تکاپو برای لابی و مهره‌چینی برای حفظ قدرت و جایگاه خود است. آن هم جایگاهی موقتی! دیگر وقت چنین مدیری به حل مشکلات اساسی مجموعه تحت مدیریت خود و آینده‌نگری برای کشور نمی‌رسد.
البته بخشی از این نوسانات اقتصادی ایران ناشی از مشکلات داخلی است. مسلماً ایران دارای تنش‌های سیاسی شدیدی با آمریکاست که فراتر از سرزمین خود، قدرت اعمال نفوذ و لابی اقتصادی علیه ایران دارد. تحریم‌ها به نوعی مزید بر مشکلات داخلی شده و سبب شده که بحران‌زایی در اقتصاد ایران و پیش‌بینی‌ناپذیری روندها در آن، ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کند.
سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در یک‌سال اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این سیاست‌ها چقدر در تنظیم بازارهای مالی موفق بوده‌اند؟ نقاط ضعف و قوت آنها چه بوده است؟
فکر می‌کنم حتی واژه «فاجعه‌بار» هم نتواند تصمیمات نادرست یک‌سال و نیم اخیر را توصیف کند! اوج فاجعه نیز تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز در قیمت دلار 4200 تومان بود که هنوز تبعات آن در اقتصاد ما در قالب فساد و رانت در عین گرانی کالاها وجود دارد. در همان زمان صف‌های مختلف برای این ارز تشکیل شد. صف دریافت ارز توسط شرکت‌های بعضاً کاغذی و تازه تاسیس‌شده. صف عریض و طویل دریافت ارز مسافری در فرودگاه.
در عین حال با فاصله گرفتن قیمت ارز آزاد از این ارز دولتی، احتکار و نایابی کالاها شایع شد. پس صف کالاهای مختلف هم به این صف‌ها اضافه شد. در نهایت هم مردم گرانی را متناسب با قیمت ارز در بازار آزاد تجربه کردند و سود ارزهای دولتی، به جیب رانت‌خوار و محتکر رفت.
جالب آنکه اخیراً گوشت و حبوبات، از لیست اقلام دریافت‌کننده ارز 4200تومانی حذف شدند بدون آنکه گرانی ایجاد شود. زیرا گرانی و تناسب قیمت با ارز آزاد، در این بازارها پیشاپیش ایجاد شده بود و قیمت‌های این بازارها با ارز آزاد خود را منطبق کرده بودند. اما با وجود این، هنوز اقلامی ارز 4200تومانی دریافت می‌کنند و دلیل منطقی برای این موضوع نمی‌توان یافت. مثلاً کاغذ آیا از گوشت اهمیت بیشتری دارد که باعث شده هنوز کاغذ شامل دریافت ارز 4200تومانی باشد اما گوشت نباشد؟
بدترین بخش این ماجرا این است که این اتفاقات دقیقاً با همین کیفیت بارها در سال‌های گذشته رخ داده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان فعلی نیز همگی به‌طور عمده در سال‌های گذشته در مناصب مختلف دولتی و حکومتی کار کرده‌اند، انتظار این بود که از تکرار اشتباهات گذشته و تحمیل فشار اقتصادی به مردم و اشاعه فساد و رانت جلوگیری کنند.
اما این اتفاق نیفتاده است. بنابراین این سوال جدی برای من مطرح است که آیا این تصمیمات فاجعه‌بار در یک‌سال گذشته، در اثر اشتباه و کج‌فهمی اقتصادی مسوولان گرفته شده‌اند یا برعکس، عامدانه و بر اساس سناریو برای ایجاد رانت به نفع یک عده و جریان خاص طراحی شده‌اند؟
اخیراً سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته با گذشت یک‌سال از اجرای طرح پیش‌فروش سکه به خاطر سود زیادی که نصیب عده‌ای خاص شده، از آنها مالیات دریافت کند. این اقدام پس از گذشت یک‌سال چه مفهوم و پیامی دارد؟ سیاستگذار با دریافت مالیات دقیقاً به دنبال چه اهدافی است؟
یکی از فاجعه‌بارترین تصمیمات اتخاذشده در یک‌سال و نیم اخیر دقیقاً همین برنامه پیش‌فروش سکه بود. در همان زمان یادم هست که برای مجله شما مقاله‌ای نوشتم و توضیح دادم که چرا اصولاً بر اساس دو دوتاچهارتای ریاضی، قیمت‌گذاری پیش‌فروش سکه‌ها بر اساس زمان تحویل اشتباه است. البته من تنها نبودم. بسیاری به این نوع حراج کردن اموال عمومی اعتراض کردند اما خب صدایشان به جایی نرسید. هزاران میلیارد سرمایه عموم مردم ایران در اختیار کسانی است که بابت صیانت از آن حقوق می‌گیرند اما از انجام ساده‌ترین تحلیل‌های مالی ناتوان هستند. مسلماً در بدنه بانک مرکزی افراد متخصصی هستند. اما می‌توان انتظار داشت که صدای آنها هم به جایی نرسد چون در اکثر مواقع مدیری مسوول امر است که یا تخصص لازم را ندارد یا اهداف سیاسی را دنبال می‌کند.
گذر زمان ثابت کرد که این حراج تا چه حد نادرست انجام شد و همیشه این حسرت با حکومت هست که اگر این حراج به شکلی بهتر و در زمانی دیرتر انجام می‌شد، چقدر می‌توانست در کنترل بحران ارزی بعد از آن به کشور کمک کند. به هر حال در جواب سوال اول اشاره کردم که خیلی نباید به کارآمدی مدیر دولتی که همیشه هزینه‌های کارهایش را نفت و دوستان سیاسی‌اش پوشش داده‌اند، دل بست. حالا دولت با این نوع مالیات گرفتن، دنبال کاهش تبعات آن تصمیم اشتباه و فاحش بدنه خود است.
آیا اجرای چنین سیاستی به بی‌اعتباری سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در بازار نمی‌انجامد؟
واقعاً با اتفاقات رخ‌داده در سال گذشته و البته در دهه‌های گذشته، اصولاً صحبت کردن از اعتماد به متولیان اقتصادی کشور کمی سخت است. البته بخشی از عدم صداقت با مردم قابل درک است! به هر حال متولیان امر، در زمان بحرانی نمی‌توانند به مردم راست بگویند یا حداقل همه حقیقت را بگویند! مثلاً فرض کنید که رئیس‌جمهور خود بیاید و در تلویزیون اعلام کند که مردم، اوضاع بازار ارز خراب است و دیگر کاری از دست من برنمی‌آید! این مسلماً بحران ارز را عمیق‌تر می‌کند.
برعکس او باید با زبان ملایم و آرامش‌بخش صحبت کند و امید بدهد. اما به هر حال، همه مشکل با زبان امیدبخش حل نمی‌شود و دیر یا زود بحران خودش را نشان می‌دهد. در این میان عده‌ای که به سخنان وی دل بسته‌اند، ضرر خواهند کرد. حاکمیت اگر برای تکرار عدم صداقت خود و دلجویی از اقشار آسیب‌پذیر فکری نکند، در دل مردم جایگاه خود را از دست می‌دهد.
مثلاً من بارها با افرادی مواجه شده‌ام که خانه خود را فروخته‌اند و بعد ناگهان، بحرانی به پا شده و از بازار جا مانده‌اند و از مالک بودن به مستاجری یا کیفیت بسیار پایین‌تری از زندگی رسیده‌اند. در عین حال که یک عده در این بحران‌ها جا مانده و فقیرتر شده‌اند، بساط رانت همیشه به نحوی پهن بوده است و عده‌ای فربه شده‌اند.
رانت‌هایی که سال‌ها بعد، برخی از پرونده‌های قطور و اعداد نجومی آنها سبب بی‌اعتمادی بیشتر جامعه به مسوولان می‌شود. واقعاً این سوال همیشه هست که چگونه این همه تخلف مالی می‌تواند به راحتی رخ دهد؟ چرا سناریوهای رانت و فساد این پرونده‌ها تا حدود زیادی تکراری هستند؟ تا کی باید از یک سوراخ، بارها گزیده شویم؟
به نظر شما آیا مالیات خرید سکه باید از افرادی که قبل از سال ۹۷ در این طرح شرکت کرده‌اند دریافت شود؟
ببینید وقتی قرارداد فروشی بین خریدار و فروشنده (بانک مرکزی) جز یک رسید وجود ندارد و فروشنده (دولت) نیز قدرت بالایی دارد، دولت می‌تواند این مالیات را ادعا کند و حرف خود را به کرسی بنشاند. اما خب افرادی که این سکه‌ها را خریداری کرده‌اند از یک جنس نیستند. یکی آن را با سود کم فروخته. یکی هنوز نفروخته است.
یکی هم ممکن است که در قالب رد بدهی یا پرداخت مهریه آن را به دیگری داده است. لذا نمی‌توان برای همه یک سناریو که سود زیادی برده‌اند، قائل شد. راه‌حل مسلماً این نیست.
پس راه‌حل چیست؟
به نظر من راه‌حل کمی جامع‌تر است و آن این است که دولت ایران از مردم بپرسد که «از کجا آورده‌ای؟ آیا مالیات آن را داده‌ای؟» اجازه دهید بیشتر توضیح دهم. در جلسات یکی از دادگاه‌های فسادهای اخیر مطرح شد که رشوه به مدیر بانکی به مبلغ سه میلیارد تومان، به حساب همسرشان واریز شده است. واقعاً کسی از آن خانم نپرسید که از کجا آورده‌ای؟ آیا حداقل مالیاتش را داده‌ای؟ اگر این سوال‌ها همان زمان مطرح می‌شد، شاید عمق فساد به اندازه و ابعاد امروز نبود. یا در مورد دیگری مطرح شد که پولی 13 بار در حساب‌های مختلف چرخیده تا به فرد اصلی برسد تا به نوعی سرنخ گم شود. این نشان می‌دهد که حاکمیت می‌تواند سرنخ‌ها را بیابد. البته به شرطی که اراده این کار را داشته باشد.
مسلماً اگر دولت سریعاً در حساب‌های همه مردم سرک بکشد و وقتی رقم بالایی به حساب آنها آمد، از آنها بپرسد که از کجا آورده‌ای و آیا مالیاتش را داده‌ای، خیلی بیش از این درآمد مالیات از سکه‌ها نصیبش خواهد شد. در حقیقت مالیات بر سود فروش سکه‌ها، بخشی از این طرح خواهد بود.
البته همیشه می‌گویند این با مالکیت خصوصی مردم منافات دارد! خیر این‌طور نیست! در اقتصادهای توسعه‌یافته که مالکیت خصوصی بسیار دقیق‌تر و بهتر از کشور ما تعریف شده و به رسمیت شناخته می‌شود، دقیقاً این اتفاق رخ می‌دهد! ضمناً مردم عادی از این موضوع نباید هراس داشته باشند. منتفع اصلی این طرح خود مردم عادی هستند. آنها که هراس ایجاد می‌کنند کسانی هستند که نفعشان در همین عدم شفافیت و بازی با پول در حساب‌های بانکی است! فکر کنید که به‌جای بستن قیمت خودرو یا مسکن در سایت‌هایی مثل دیوار، منبع تامین مالی سوداگری در نظام بانکی بسته می‌شد؟ منابع سوداگری در این بازارها بسیار کلان است. کسی که نه کار رسمی و اعلام‌شده و نه شرکت ثبت‌شده دارد، اگر به یکباره یک میلیارد تومان به حسابش بیاید، چه دلیلی جز درآمدهای غیرشفاف و پولشویی می‌تواند داشته باشد؟
اگر عزمی برای شفافیت تراکنش‌های مالی و مبارزه با پولشویی وجود داشته باشد، بهبود نظام مالیاتی و برخورد با سوداگری نیز بسیار ساده خواهد بود. راحت‌تر و هوشمندانه‌تر نیز می‌توان از خریداران پیش‌فروش سکه مالیات گرفت.
در صورت اجرای این سیاست، آیا دولت در دریافت مالیات‌های مذکور موفق خواهد بود؟
تا موفقیت را چه تعریف کنید! به هر حال سراغ یک عده می‌توانند بروند. آنها که حساب‌های پرپولی دارند. اما شنیدم که وزیر اقتصاد از معافیت‌هایی صحبت کرده است.
ای کاش صحبت از معافیت نبود! حالا ممکن است عده‌ای به راحتی با کمی اغماض و رابطه، مشمول معافیت شوند! کلاً ایجاد معافیت و استثنا در قوانین ایران، به طرز جدی به فساد گرایش دارد!
با توجه به اجرای سیاست مالیاتی جدید، روند طلای جهانی و تحولات سیاسی پیش‌بینی شما از روند آتی بازار طلا و سکه چیست؟
تحت تاثیر ریسک‌های دولت فعلی آمریکا که تقریباً تمام دنیا را درگیر کرده است، بازار جهانی رو به صعود خواهد بود. اما افزایش معنادار طلا بدون تقاضای بانک‌های مرکزی پایدار نخواهد بود.
وجه دیگر بازار طلای داخلی، قیمت ارز است که این روزها وضعیت آن به مذاکرات بستگی دارد. در زمان این مصاحبه هنوز تصویر روشنی در این خصوص وجود ندارد. در کل روند صعودی است. اما اینکه چقدر صعودی باشد، بستگی به شرایط مختلف دارد.
