حاشیه خروج
چرا ممنوع‌الخروجی زنان حاشیه‌ساز می‌شود؟
در واپسین روزهای بهمن‌ماه گذشته خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که موجب شد یکی از شکاف‌های مهم جامعه امروز ایران، مجدداً رخ بنمایاند. شکافی که می‌تواند در بسیاری از موارد به نوع نگاه و تعریف ساکنان این مرز پرگهر به شهروندی و حقوق شهروندی در آغاز هزاره سوم بستگی داشته باشد.
ماجرا هم از گزارش روزنامه شرق در 29 بهمن‌ماه 99 عمومی شد. این روزنامه در گزارش خود نوشت: «موضوع ممنوع‌الخروج‌شدن زنان ورزشکار ایرانی از سوی همسرشان دوباره خبرساز شده؛ این بار خبر مربوط به سمیرا زرگری است؛ سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان که اجازه خروج از کشور را ندارد. این تیم بامداد دیروز در حالی برای شرکت در رقابت‌های جهانی، تهران را به مقصد ایتالیا ترک کرد که زرگری نتوانست به دلیل ممنوع‌الخروج بودن، شاگردانش را همراهی کند. اینکه مشکل زرگری چه بوده که ممنوع‌الخروج شده، هنوز به طور دقیق اعلام نشده و فدراسیون اسکی هم توضیحی در این خصوص نداده است.
پیگیری‌های «شرق» نشان داد که ماجرای ممنوع‌الخروجی سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان نیز مثل موارد قبلی به اختلاف‌های خانوادگی برمی‌گردد. یک منبع آگاه از درون فدراسیون اسکی دراین‌باره گفت: «مسوولان فدراسیون نهایت تلاش خود را انجام دادند تا بتوانند خانم زرگری را با تیم به ایتالیا اعزام کنند ولی متاسفانه این امر محقق نشد. ما حتی با ایتالیا هماهنگ کرده بودیم که اگر تا لحظه آخر هم خانم زرگری توانستند اجازه خروج از کشور را بگیرند، بلافاصله برای ایشان ویزا بگیریم.» به هرحال این اتفاق رخ نداد و تیم با مربی دیگر گام به مسابقات نهاد. زرگری پس از ناامیدی از سفر به ایتالیا در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خواستار حمایت مسوولان شد و اعلام کرد: «روزها، ماه‌ها و سال‌هاست که شغل من از طرف شوهرم مسخره می‌شود. شوهری که آمریکا به دنیا آمده و در ایران هم بزرگ نشده است. دلایل دیگر ممنوع‌الخروجی را هم خواهم گفت. فقط به حمایت مسوولان محترم نیاز دارم چون سال‌هاست برای پرچم کشورم زحمت کشیده‌ام و عاشق کشورم هستم.»
تکرار یک قصه!
اگر مطبوعات چند سال اخیر را ورق زده باشید به چندین نمونه مشابه برخورد می‌کنیم. پیش از این بانوی اسکی‌باز، نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان نیز کم‌وبیش چنین ماجرایی را تجربه کرده بود. آن ورزشکار نگون‌بخت هم در آستانه حضور در رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۱۵ آسیا با همسرش که از مجریان برنامه‌های ورزشی بود به چالش خورد و نتوانست اجازه خروج از کشور را به دست آورد. ماجرای زهرا نعمتی کماندار تیم معلولان ایران و قهرمان دو دوره پارالمپیک هم مدتی به سرخط خبرهای رسانه‌های این کهن‌دیار تبدیل شد. همسر زهرا نعمتی که مربی این کماندار بود، در این‌باره مدعی شده بود: «بعد از بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو، زهرا نعمتی بنا بر دلایلی منزل را ترک کرد و با اینکه چندین بار خواستار بازگشت او به منزل بودم، از زندگی با من امتناع کرد و حتی درخواست طلاق داد. پس از این اتفاق، او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی‌ای شرکت کند.» مشکل نیلوفر اردلان پس از مدتی با پیگیری‌های فدراسیون فوتبال وقت و اجازه دادستان، مرتفع شد و او توانست در اردوی تیم ملی فوتسال در مکزیک حضور پیدا کند.سال 97 هم بر مبنای تم این قبیل چالش‌ها فیلم‌سینمایی «عرق‌سرد» ساخته شد و در آن باران کوثری نقش قربانی و امیر جدیدی نیز نقش شوهر ستمگر را ایفا می‌کرد. روایتی یک‌طرفه که در آن مصائب قهرمان زن داستان تا حدودی مطرح شده بود، اما کارگردان هیچ‌گاه تلاش نکرده بود که با کفش‌های مرد این قصه راه برود! همین امر هم امیر جدیدی را به عنصری کلیشه‌ای، مهوع و فرصت‌طلب بدل کرده بود. این مساله سبب شد که فیلمی که می‌توانست با بررسی وجوه متفاوت این چالش حرفی جدید برای گفتن داشته باشد، به بیانیه‌ای سطحی و البته اشک‌آور علیه ظلم تاریخی مردان علیه زنان بدل شود.
واکنش سینمایی
اصولاً نوع واکنش‌ها به این‌گونه خبرها در ایران هم تا حدود زیادی کپی برابر اصل فیلم سینمایی عرق‌سرد است. کافی است موضع‌گیری شهروندان این کهن‌دیار از طبقه الیت گرفته تا عوام را مورد مداقه قرار دهیم تا دریابیم که اکثر قریب به اتفاق ما به سرعت خشمگین شده، حکمی سنگین صادر می‌کنیم و به تخطئه یک طرف می‌نشینیم پس از آن هم با توجه به اصل قدیمی «تب تند زود به عرق می‌نشیند» آرام شده و ذهنمان به دنبال چالش بعد برای درگیری بعدی کمین می‌کند. در این ماجرا هم در کمتر از چند دقیقه استوری اینستاگرام بسیاری از شهروندان با تصویر این خانم و ملامت همسر او در امضا نکردن رضایت‌نامه برای سفر او پر شد، کاربران ایرانی توئیتر، فیس‌بوک و... نیز دراین زمینه سنگ‌تمام گذاشتند. در مقابل بخشی از کاربران هم به حمایت از همسر او پرداخته و با پیش کشیدن چالش به اجرا گذاشتن مهریه توسط زنان که به زندان و ممنوع‌الخروجی همسران آنها منجر شده تاکید می‌کردند برای برپایی «صلح مسلح» باید طرف مقابل حتماً سلاح تو را مشاهده کند تا احیاناً از سلاح خود بهره نگیرد!
ازدواج یک قرارداد دست‌وپا گیر است؟
معصومه ابتکار معاون امور زنان رئیس‌جمهور هم در واکنش به این ماجرا تاکید کرد: «اگر دلمان می‌خواهد ازدواج خوب و درست ترویج دهیم، نباید این احساس در جوانان به وجود بیاید که ازدواج یک قراردادی است که دست و پای افراد را می‌بندد و مانع رشد فردی می‌شود و بنابراین نسبت به آن خیلی با احتیاط نگاه کنند. وقتی هماهنگی یک زن با شوهرش برای خروج از کشور تبدیل به اجازه گرفتن از او می‌شود، بین زوجین کشمکش‌هایی پیش می‌آید که در نهایت حقوق زن ضایع می‌شود، که این موارد باید پیش‌بینی شود.» پیش از این هم شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین امور زنان رئیس‌جمهوری ضمن تاکید بر لزوم اصلاح قانون گذرنامه خبر داده بود: «تا زمانی که این قانون اصلاح نشود، به دنبال استثناها خواهیم بود تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند.» اشرف گرامی‌زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری نیز در واکنش به رویدادهای اخیر با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از کشور زنان در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اعلام کرد: در ماده ۵۷ لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» آمده است که «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد». گرامی‌زادگان همچنین این را هم گفت که در بررسی لایحه مذکور راه حل مقطعی کوچکی ایجاد شده است که به دلیل نیازهای پیش‌رو و آینده‌نگرانه، کافی نیست و باید اقدام اساسی‌تری صورت گیرد.
قانون چه می‌گوید
قانونی که مبنای اجرا در حوزه گذرنامه ایران است، در دهم اسفندماه 1351 به تصویب رسیده است. بسیاری از ماده‌های این قانون در نیم‌قرن گذشته وصله‌وپینه شده است، اما بند 3 ماده 18 و ماده 19 آن بدون تغییر و اصلاح در تمام این 48 سال اجرا شده است. طبق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه «زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند». همچنین در ماده ۱۹ این قانون تاکید شده است: «در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.»
صلاحیت تشخیص مصالح
طبق این قانون عملاً داشتن گذرنامه توسط زن و امکان خروج او از کشور منوط به رضایت شوهر شده است. نکته جالب این است که دختران بالای 18 سال تا زمانی که پای سفره عقد ننشسته‌اند، آزادانه می‌توانند درخواست گذرنامه کرده و از کشور خارج شوند، همین افراد اما پس از گفتن بله! در مراسم عقد دیگر اجازه بهره‌گیری از گذرنامه خود را ندارند و باید برای تداوم اعتبار گذرنامه، رضایت همسر خود را به دست آورند.
اینجا این پرسش پیش می‌آید که چه اتفاقی چنین وضعیت حقوقی فرد را زیر و رو می‌کند؟ آیا زن به محض تاهل امکان یا صلاحیت تشخیص مصالح خود را از کف می‌دهد؟ چه ادله‌ای از این بخش قانون حمایت می‌کند، قانونی که چه در دوره پهلوی و چه پس از انقلاب دست‌کم در میان مردان طرفداران پروپاقرص زیادی داشته است.
واضعان و حامیان این قانون توجیهات زیادی برای تصویب و اجرای آن داشته‌اند. مهم‌ترین دلیل دراین زمینه به برداشت برخی از فقها از نوع رابطه زن و شوهر در خانواده بازمی‌گردد. طبق این برداشت زن پیش از عقد ذیل مناسبات و تعاملات پدر زندگی می‌کند، پس از آن هم با هر سن و سالی زیر سیطره مرد می‌رود. در این نوع نگاه طبیعی است که زن اجازه خروج از خانه بدون اذن شوهر را ندارد، چه رسد که او بخواهد از مرزهای کشور عبور کند. این نوع نگاه به شدت تحت تاثیر برداشت‌های سنتی از فقه و همچنین گفتمان مردسالارانه در جامعه است. برخی دیگر فارغ از این مساله تاکید می‌کنند که این امر مانع از فروپاشی بنیان‌های خانواده می‌شود. در کنار این موارد نباید از این نکته نیز گذر کرد که برخی از مردان با اشاره به قوانین حمایتی از زنان مانند امکان به اجرا گذاشتن مهریه و احتمال بازداشتشان، این مورد را حربه‌ای مناسب برای بالانس قدرت در مناسبات خانوادگی ارزیابی می‌کنند.
به نظر می‌آید با وجود ورود ساکنان این مرزپرگهر به هزاره جدید اما نوع نگاه بسیاری از شهروندان و بخش تصمیم‌سازی کشور به شهروندان تغییر نکرده است. هنوز تفکرات سنتی در بسیاری از مناسبات، عرف و قوانین کشور درباره زنان به قوت خود باقی است، تفکری که در آن مصالح زن بیش از اینکه توسط خود او تشخیص داده شود، با متر و معیار همسرش سنجیده می‌شود. در بسیاری از این موارد، تلاش می‌شود برخی قدرت‌طلبی‌های شخصی مستند به اندیشه‌های مذهبی شود. در این زمینه به ویژه برای گریز از اتخاذ تصمیماتی خارج از عرف و رویه‌های مذهبی، طبق نظریه آیت‌الله روح‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، می‌توان از مفهوم مصلحت بهره گرفت. ایشان در دوره زمامداری خود در تعارض عرف و شرع، به مصلحت روی می‌آورد. به عنوان مثال در شرع، رابطه کارگر و کارفرما به صورت اجیر و موجر تعریف می‌شود ولی در جمهوری اسلامی با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، قانون کار اجرا می‌شود که ضلع سومی را به دو ضلع کارگر و کارفرما افزوده که همانا دولت است. یا در شرع حداقل سن کارگر و ساعت کار نداریم ولی در قانون کار داریم. یا تخریب مساجد در اکثر قریب به اتفاق فرق اسلامی از گناهان کبیره به شمار می‌آید، اما ایشان در ساحت اضطرار به طور مثال در مواجهه پروژه‌های راه‌سازی به مساجد معارض، بنا به مصلحت و بهره‌گیری از اختیارات ولایت مطلقه فقیه جواز تخریب آن را صادر کرده‌اند. با این توصیف این امکان وجود دارد که بتوان نوع نگاه به مناسبات زن و شوهر را تغییر داد و متناسب با مقتضیات زیست مومنانه در آغاز هزاره سوم برخی قوانین را اصلاح کرد.
حفظ بنیان خانواده در قفس
در زمینه حفظ بنیان خانواده نیز به نظر نمی‌رسد با ایجاد قفس بتوان میان اعضای خانواده علقه ایجاد کرد. اگر واقعاً این استدلال مطرح باشد که خروج بدون اجازه همسر از کشور ممکن است به فروپاشی خانواده منجر شود، خروج بدون اجازه مردان نیز به طریق اولی می‌تواند موجودیت خانواده را با چالش مواجه کند. در این فضا برپایه عدالت انصافی می‌توان گفت برای رسیدن به نوعی رضایت و برابری در خانواده می‌توان زمینه‌ای را فراهم کرد که والدین آزادانه ماندن در چارچوب خانواده را برگزینند یا هردو برای خروج از کشور ناچار به دریافت مجوز از طرف مقابل باشند. بخش سوم استدلال‌های مطرح را می‌توان «صلح مسلح» نامید یعنی اینکه زن و شوهر برای مقابله با هم سلاح‌های خود از جمله مهریه، اجازه خروج و... را آماده کرده و در وقت مقتضی از آن بهره می‌گیرند. در این زمینه نیز به نظر می‌رسد که از سویی باید نگاه‌های سنتی خود را به خانواده و نقش‌های در آن تغییر دهیم و از سوی دیگر از دستاوردهای بشری در سیستم‌های کارآمد دیگر بهره بگیریم.
شمشیر داموکلس مهریه و امکان آزادانه خروج از کشور
به صورت کلی نوعی نگاه در بسیاری از دختران ایرانی وجود دارد، که مانند سیندرلا باید به مدد ازدواج به همه برنامه‌ها و آرزوهای خود دست یابند. در این دیدگاه، عملاً همکاری همدلانه برای ساخت آینده بسیار کمرنگ شده و انتظارات هم از طرف مقابل هر روز بیشتر می‌شود. در این فضا شمشیر داموکلس مهریه و امکان آزادانه خروج از کشور، عملاً می‌تواند امنیت روانی زوج را به خطر اندازد. به نظر می‌رسد که برای رهایی از این موارد مراجعه به تجربیات و روش‌های مورد استفاده سیستم‌های حقوقی کشورهای کارآمد و موفق می‌تواند راهگشا باشد. در بسیاری از کشورها تلاش شده است که حقوق طرفین در معادله زندگی برابر و متناسب باشد. دراین قبیل سیستم‌ها وظیفه ساخت کاخ آینده بر دوش دو عضو اصلی خانواده است، نه اینکه یک‌نفر این کاخ را بسازد و دیگری تنها با نزول اجلال خود آن را افتتاح کند. راهکار تنصیف دارایی‌های به‌دست‌آمده پس از ازدواج هم عملاً وجه بازدارندگی شمشیر داموکلس مهریه را ایفا می‌کند و هم سایه زندان و حبس را از سر بسیاری مردان دور می‌کند. در این فضا احتمال پا گرفتن نهال اعتماد بیشتر خواهد بود. با تغییر کارکرد مهریه و اجازه خروج زنان به احتمال زیاد نه‌تنها شاهد تزلزل خانواده‌ها نخواهیم بود، بلکه تلاش برای درک متقابل بدون سلاح‌های مرسوم دو طرف می‌تواند طرحی نو در مناسبات خانوادگی ایران به وجود آورد.
با توجه به مطالب طرح‌شده به نظر می‌رسد باید عزمی فرارشته‌ای میان فقها، حقوقدانان، جامعه‌شناسان و... برای اصلاح و ترمیم برخی قوانین مرتبط با خانواده و روابط حقوقی میان همسران جزم کرد. در این مسیر فانوس مصلحت می‌تواند در بخش اعظم این مسیر تاریک و پرسنگلاخ نقشی بن‌بست‌شکن و راهگشا ایفا کند و دیگر در رسانه‌ها ماجراهایی از قبیل داستان سمیرا زرگری را نخوانیم.
