در آرزوی ایران سرخ

هنگامی‌که در 22 بهمن‌ماه 1357 انقلابیون تسخیرکننده رادیوملی، به صورت رسمی خبر پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی نظام شاهنشاهی را اعلام کردند، کمتر تحلیلگری توان ترسیم صورت‌بندی‌های سیاسی جدید برای آینده ایران را داشت. به صورت کلی چند چهره نزدیک به آیت‌الله خمینی که آن روزها تصویرشان به کرات در کنار رهبر انقلاب منتشر می‌شد از جمله ابراهیم یزدی، سیدمحمد حسینی‌بهشتی، صادق قطب‌زاده، صادق طباطبایی، ابوالحسن بنی‌صدر، اکبر هاشمی‌رفسنجانی و... در کنار برخی نیروهای نزدیک محمد مصدق رهبر فقید نهضت ملی شدن صنعت نفت چون آیت‌الله محمود طالقانی، مهدی بازرگان و... به عنوان کادر اصلی نظام آتی شناخته می‌شدند. درباره سایر بخش‌های تصویر نظام نوپا هنوز ابهامات زیادی وجود داشت.

یهودای نهضت ملی

در این فضا بخش عمده گروه‌های منتقد نظام پهلوی و مغضوبان شاه امیدوار بودند که در نظام جدید امکان و فرصتی برای فعالیت پیدا کنند. با این حال موقعیت برخی از این گروه‌ها پارادوکسیکال به نظر می‌رسید، گروه‌هایی‌که در کنار فشارهای رژیم پیشین در نظام جدید نیز مورد اعتماد نبودند. یکی از مشهورترین این گروه‌ها حزب توده بود، گروهی که در بخش عمده دوران فعالیتش بر پیشانی مهر ممنوعه داشت و اعضای آن یا دربند بودند یا فراری. این گروه به سبب وابستگی فکری و تشکیلاتی به شوروی، هم مورد انتقاد گروه‌های مستقل بود و هم از سوی جریان‌های غرب‌گرا مورد حمله قرار می‌گرفت. کودتای 28 مرداد و سکوت غیر‌قابل توجیه این حزب در شب کودتا موجب شده بود که نیروهای جبهه ملی نیز این گروه را یهودای محفل منتقدان نظام شاهنشاهی در سال 32 معرفی کنند. آنان در اکثر تحلیل‌های خود سکوت عجیب حزب توده و عدم مقاومت شاخه افسران این حزب در برابر کودتا را نشانه خیانت توده‌ای‌ها و یکی از عوامل اصلی سقوط دولت ملی مرحوم مصدق ارزیابی می‌کردند، هر چند که اعضای این حزب این اتهامات را در بسیاری از موارد رد می‌کردند، اما در ذهن عامه مردم و بسیاری از نخبگان، این گروه با سکوت خود در 28 مرداد در کنار گروه‌های برانداز دولت مصدق به‌شمار می‌رفتند.

در این فضا قاعدتاً فعالیت برای توده‌ای‌ها بسیار دشوار بود. با این حال به نظر می‌رسد که این حزب در آن ایام جزو معدود احزاب و گروه‌هایی به شمار می‌رفت که طبق یک استراتژی معین و تاکتیک‌های هوشمندانه در حال یافتن جایگاه خود در نقشه سیاسی این مرز پرگهر است.

برای اثبات این مدعا لازم است به نخستین اقدامات این حزب پس از سقوط رژیم شاهنشاهی پرداخت. هنوز از پیروزی انقلاب چند هفته نگذشته بود که حزب توده پلنوم شانزدهم خود را برگزار کرد.

متن راهبردی پلنوم شانزدهم عملاً نشان می‌داد که تصمیم‌گیران حزب برخلاف بخش عمده احزاب و سیاسیون انقلابی آن ایام نقشه راه کاملاً دقیق و هوشمندانه‌ای را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته‌اند.

احتمالاً در اجرای همین سیاست تبلیغی و گام نهادن در نقشه راه ترسیم‌شده بود که حزب توده در ماه‌های بعد با استفاده از واژه خط امام خود را «مدافع خط ضدامپریالیستی و مردمی امام خمینی» معرفی کرده و حتی با انتشار کتابی با عنوان «18 سال پشتیبانی از خط امام» با اشاره به قیام حامیان آیت‌الله خمینی در 15 خرداد 1342 بر حمایت نزدیک به دو دهه‌ای خود از این جریان تاکید می‌کند.

دومین اقدام حزب توده نیز در همین پلنوم انجام شد. در حالی‌که تا پیش از این ایرج اسکندری بر کرسی دبیراولی این حزب سرخ تکیه زده بود و از مشی مداراجویانه با رژیم شاه دفاع می‌کرد، در این نشست نورالدین کیانوری آیت‌الله‌زاده‌ای که رهبری بخش رادیکال حزب را برعهده داشت، جایگزین او شد. بدون شک ایرج اسکندری توان و البته اعتقاد چندانی برای گام زدن در نقشه راه جدید حزب نداشت، در مقابل کیانوری جاه‌طلب که در سال‌های پیش جنگ قدرت شدیدی با اسکندری داشت انگیزه بسیاری برای اجرای نقشه راه جدید حزب داشت.

او پیش از این در نشریه «پرسش و پاسخ» گفته بود: برنامه حزب کاملاً مشخص است که هدف ما رسیدن به سوسیالیسم کمونیسم بوده و هست، برنامه تردیدی به جای نمی‌گذارد که ما خواستار برانداختن رژیم سلطنتی و ایجاد جمهوری خلقی، توده‌ای، و سوسیالیستی بوده‌ایم و هستیم، برنامه حزب شعار استراتژیک و درازمدت آن است، اما اگر بخواهیم به طور مشخص به مردم بگوییم الان چه بکنند این همان شعار روز است.

کیانوری در یک ‌نگاه

نورالدین کیانوری متولد سال 1294 هجری شمسی نوه شیخ فضل‌الله نوری و فرزند مهدی بود. طبق اسناد موجود، نورالدین از همان کودکی با سیاست آشنا شده بود. در واقع او در خانواده‌ای روحانی به شدت سیاسی چشم به جهان گشوده بود. پدربزرگش از رهبران مشروعه‌خواه و مهدی پدرش از رادیکال‌ترین مشروطه‌خواهان بود. در همان روزهای نخست زندگی پدرش به ضرب گلوله به قتل رسید. نورالدین کیانوری برای تحصیل به مدرسه دارالفنون رفت و آنجا بود که با افکار فروید، روان‌شناس مشهور غربی، آشنا شد. در همان‌جا بود که با محمدرضا قدوه، از همفکران و هم‌قطاران خود، آشنا شد. پس از تحصیل در دوران دبیرستان به دانشکده فنی رفت. با این حال تحصیل او در دانشکده فنی نیز چندان ادامه نیافت و برای ادامه تحصیل راهی آخن آلمان شد و در رشته راه و ساختمان این دانشگاه موفق به اخذ درجه دکترا شد. وی در سال 1319 و در اوج جنگ جهانگیر دوم به ایران بازگشت. نورالدین کیانوری در سال 1321 ش به حزب توده پیوست؛ حزبی که از 53 نفر از اعضای حزب کمونیست تشکیل شده بود و این عده با ورود متفقین و برکناری رضاشاه از زندان آزاد شده و حزب توده را بنیان گذاشته بودند. در نخستین مرام‌نامه حزب، سخنی از افکار و اندیشه‌های کمونیستی نبود. هدف حزب مبارزه با استبداد، استقرار دموکراسی در ایران، مبارزه با افکار فاشیستی و تلاش برای انجام اصلاحات آموزشی، بهداشتی و اقتصادی بود. البته دلیل این امر نیز آشکار بود. در واقع مصالح سیاسی بر ارزش‌های مارکسیستی رجحان یافته بود و هراس از پس زده شدن توسط جامعه و همچنین قانون ممنوعیت عقاید اشتراکی مصوب سال 1310 سبب شده بود که این حزب به صورت آشکار عقاید مارکسیستی خود را بیان نکند.

کیانوری در سال 1323 با مریم فیروز شاهزاده خانم قجر و دختر عبدالحسین فرمانفرما ازدواج کرد؛ ازدواجی که سبب شد این شاهزاده خانم به یکی از چهره‌های اصلی این حزب مارکسیستی تبدیل شود. با برگزاری دومین کنگره حزب در سال 1327 و اعلام موجودیت مارکسیست-‌لنینیست بودن آن، کیانوری به عضویت کمیته مرکزی و هیات اجرایی حزب درآمد و مسوول تشکیلات حزب شد. سال بعد یعنی در سال 1328 محمدرضا پهلوی هدف یک ترور قرار گرفت. حزب توده مسوول این حمله شناخته شد و برخی از اعضای حزب از کشور فرار کردند، اما کیانوری و برخی دیگر از اعضای حزب دستگیر و روانه زندان شدند. نورالدین کیانوری در خاطرات خود می‌نویسد که از قصد ناصر فخرآرایی برای ترور شاه اطلاع داشته است. با این حال، او فخرآرایی را از مخالفت کمیته مرکزی با ترور شاه مطلع کرده بود. او در سال 1329 توانست از زندان فرار کند. با این حال یک سال بعد هنگامی که محمد مصدق به قدرت رسید حزب توده و کیانوری مجدداً فعالیت خود را آغاز کردند. رابطه حزب و مصدق در دوران پرتلاطم نهضت ملی شدن صنعت نفت رابطه‌ای پرکشمکش بود. حزب پس از قیام 30 تیر 1331 ش خود را به مصدق بیش از پیش نزدیک کرد. در 24 مرداد سال 1332 ش نورالدین کیانوری اطلاعات در مورد کودتا را که از طریق افسران توده‌ای در ارتش به دستش رسیده بود، در اختیار مصدق قرار داد. با این حال رویدادهای 28 مرداد که به کودتا علیه مصدق انجامید بدون واکنشی از سوی حزب توده مواجه شد. به ادعای کیانوری حزب می‌توانست در برابر کودتا قد علم کند و جلوی وقوع و به سرانجام رسیدن آن را بگیرد، اما این کوتاهی و مسامحه مصدق بود که مخالف برخورد با اقدام و عمل حزب توده برای مقابله با کودتا بود. البته نقل‌قول‌های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و برخی بر این باورند که مصدق از طریق مریم فیروز، که دختر دایی او بود و به منزلش رفت‌وآمد داشت، از کیانوری خواسته بود که حزب توده در مقابل کودتا بایستد، اما حزب توده در اقدام و عمل کوتاهی کرده بود. آوانسیان، از دیگر اعضای حزب، نیز بر همین عقیده بود و می‌گوید که آقای کیانوری از مخالفان اصلی مقابله حزب توده با کودتا بود. با وقوع کودتا، کیانوری به همراه همسرش چهار سال مخفیانه در ایران زندگی کردند و پس از آن به اتحاد جماهیر شوروی گریختند و در نهایت راهی آلمان شرقی شدند. او پس از انقلاب به ایران بازگشت و در همان روزهای نخست ورود به ایران به دبیر اولی حزب برگزیده شد. کیانوری و همسرش در سال 1361 به اتهام‌هایی از قبیل جاسوسی برای شوروی و تلاش برای کودتا علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت شدند. پس از بازداشت کیانوری به همراه برخی از هم‌حزبی‌های خود در مقابل دوربین صدا وسیما اعترافاتی را انجام دادند. او و همسرش به حبس محکوم شدند. او پس از گذراندن حبس در سال 1377 در تهران درگذشت.

نقش کیانوری در ترسیم تصویر ایران امروز

با ترسیم نقشه راه حزب توده در پلنوم شانزدهم، کیانوری به عنوان مجری این طرح، تلاش کرد تا جای ممکن این راهبرد با کمترین چالش مواجه شود. او هوشمندانه ضمن اعتمادسازی با کادر اصلی انقلابیون، تلاش می‌کرد با پررنگ کردن خط امپریالیسم‌ستیزی انقلابیون موجب افزایش تنش بین ایران و جهان غرب شود. این مقام ارشد حزب توده در همین مسیر به انحای مختلف تلاش می‌کرد زیر پای آنچه او آنها را لیبرال‌ها و مرتجعین می‌خواند، خالی کند. کیانوری در این مسیر سیاست حمایت از رهبری و انقلاب اسلامی را در پیش گرفت. او به شدت به انتقاد از مرحوم مهدی بازرگان و کابینه او پرداخت و در نشریات حزب با عنوان دولت لیبرال از آنان یاد کرد.

کیانوری از چپ‌روی‌ها در دستگاه قضایی و اقدامات صادق خلخالی در اعدام وابستگان رژیم پیشین نیز استقبال کرده و این اقدامات را اقداماتی ارزشمند و انقلابی ارزیابی می‌کرد. او در نشریه پرسش و پاسخ در این‌باره تاکید کرده بود: «خلخالی خدمات پرارزشی در زمینه قلع و قمع ضدانقلاب، جنایت‌کاران و سرسپردگان رژیم گذشته دارد. ما زمانی گفتیم به خلخالی رای می‌دهیم که کار او، به‌عنوان دادستان کل انقلاب، جنبه‌های مثبت فراوانی داشت. او با شجاعتی بی‌نظیر، چند صد نفر از مهم‌ترین مهره‌های امپریالیسم را به جوخه اعدام سپرد و با این کار، صدها بار حکم اعدام خود را نیز از سوی ضدانقلاب صادر کرد.»

طبق برخی ادعاها کیانوری به واسطه روابطی که در میان نظامیان داشت از کودتای نوژه مطلع شد و نظام را از این فعالیت مطلع ساخت. نعمت‌الله ایزدی سفیر ایران در شوروی هم در گفت‌وگو با شرق تاکید داشت: کیانوری و حزب توده به صورت مرتب اطلاعات خود را در اختیار مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس وقت و میرحسین موسوی نخست‌وزیر آن دوران قرار می‌دادند.

با این احوال نباید از نظر دور داشت که این حزب و شخص کیانوری تلاش ویژه‌ای برای تاثیرگذاری بر روند تصویب قانون ‌اساسی نظام نوپای جمهوری اسلامی داشتند. کیانوری و حزب توده پس از انتشار پیش‌نویس قانون اساسی در اطلاعیه‌ای پیشنهادهای خود را به مجلس خبرگان ارائه کردند. در بخشی از اطلاعیه آمده بود: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامه‌ریزی منظم دولتی قرار دارد. سه بخش طبق نقشه‌های اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی، به صورت به‌هم‌پیوسته‌ای در جهت تامین استقلال اقتصادی کشور، تحکیم و ترقی اقتصادی و مالی مملکت و بهبود و ارتقای مستمر سطح زندگی مردم به ویژه زحمتکشان، با یکدیگر همکاری می‌کنند. بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسیله اساسی پویایی آن است و در پیشرفت و انجام هدف‌های انقلاب نقش درجه اول را ایفا می‌کند. بخش دولتی کلیه رشته‌های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، منابع زیرزمینی و دریایی کشور، وسایل تولید نیرو، سدها، شبکه‌های عمومی تامین آب و آبیاری، راه‌آهن، راه‌ها، هواپیمایی و کشتیرانی و وسایل ارتباطی، موسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری، جنگل‌ها، مراتع عمومی و زمین‌های خالصه‌ای را که هنوز میان دهقانان تقسیم نشده است، به صورت مالکیت عموم خلق در دست دولت متمرکز می‌کند. وسایل تولید، موسسات و اموالی که شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف دهقانی و دیگر سازمان‌های تعاونی شهری و روستایی برای انجام وظایف اساس‌نامه‌ای خود در اختیار دارند یا خواهند داشت، ملک جمعی تعاونی‌های مزبور به شمار می‌روند و مجموعاً بخش تعاونی اقتصاد را تشکیل می‌دهند. استفاده مجانی از زمین‌هایی که دولت در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌دهد، مورد تضمین است. دولت موظف است سهم بخش دولتی و تعاونی را در مجموع اقتصاد کشور به طور مستمر گسترش دهد. بخش خصوصی آن رشته‌هایی از صنعت، کشاورزی و بازرگانی و به طور کلی آن قسمت از فعالیت‌های اقتصاد کشور را، که طبق قوانین در عداد فعالیت بخش دولتی و تعاونی اقتصاد قرار نگرفته است، دربر می‌گیرد. مالکیت در بخش خصوصی اقتصاد، تا آنجا که موجب تحکیم و تقویت استقلال و موجب رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و برآوردن نیازمندی‌های مصرفی و خدماتی مردم است و طبق قوانین و نقشه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، از حمایت قانونی برخوردار است.»

در بخش دیگر این اطلاعیه تصریح شده بود: «حزب توده ایران پیشنهاد می‌کند که اصول اساسی سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران به شرح زیرین در قانون اساسی خلاصه شود: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برپایه عدم تعهد، عدم شرکت در بلوک‌بندی‌های نظامی، بر اساس حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، عدم تجاوز به خاک کشورهای دیگر، حسن همجواری با همسایگان، همزیستی مسالمت‌آمیز و تحکیم و تقویت همکاری‌های بین‌المللی و گسترش مناسبات دوستانه میان دولت‌ها، بر مبنای برابری کامل و منافع متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر، قرار می‌گیرد. همبستگی و پشتیبانی از حقوق ملت‌ها و خلق‌هایی که علیه استعمار، نواستعمار، امپریالیسم، صهیونیسم، فاشیسم و تبعیض نژادی برخاسته‌اند، در زمره اصول مسلم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.»

اما پایان

در ماجرای تصویب اصل 44 قانون اساسی اگرچه بیت اوشانا نماینده آشوریان وکلدانیان در مجلس خبرگان قانون اساسی احتمالاً به حزب توده گرایشاتی داشت، پیشنهاددهنده طرح بود، اما تصویب و بسط آن بدون همراهی مجلس امکان‌پذیر نبود. در آن فضای به شدت رادیکال و چپ‌زده تصویب چنین پیشنهادهایی در جامعه نشانه‌ای از ترقی‌خواهی نمایندگان به شمار می‌رفت. امروزه بسیاری بر این باورند که برخی از اصول اقتصادی قانون اساسی از تقسیم اقتصاد به سه بخش گرفته تا اصل 44 تحت تاثیر جوسازی‌ها و لابی‌های حزب توده و اندیشه‌های دبیر اول آن تدوین شده است، این ادعا شاید بخشی از واقعیت را در خود مستتر داشته باشد، اما مطمئناً همه واقعیت نیست. در این باره باید به این نکته اشاره کرد که فضای روشنفکری و انقلابی دهه 40 و 50 متاثر از اندیشه‌های چپگرایانه و گفتمان عدالتخواهانه بود. شخص محمدرضا پهلوی که نماد راست‌روی در آن ایام به شمار می‌رفت با اجرای قانون اصلاح اراضی یکی از رادیکال‌ترین آرمان‌های اندیشه چپ در ایران را جامه عمل پوشانده بود. به این ترتیب هرچند که نباید از نقش کیانوری و حزب او در دمیدن به آتش چپگرایی در آن دوران، تلاش برای اهتزاز بیرق سرخ بر فراز ایران و پیوستن این کهن‌دیار به بلوک شرق به سادگی گذر کرد، اما نباید در سنجش تاثیرگذاری این جریان نیز راه اغراق را طی کرد.