رد یارانه‌گیری

انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری را می‌توان از چند لحاظ منحصر به‌فرد دانست. یکی از مهم‌ترین جهات، ترافیک وعده‌های اقتصادی بود. در حالی که معضل تورم، دیگر به عنوان تهدید درجه یک اقتصادی مطرح نمی‌شود، اما افزایش یارانه‌ها یا اعطای کارانه از سوی برخی از نامزدها باعث شده بود که برخی پیش‌بینی کنند وعده‌های عوام‌گرایانه باعث ترغیب مردم به رای‌دهی به این دیدگاه شود. در مقابل رویکردی که معتقد بود، نمی‌توان با افزایش یارانه‌های نقدی رفاه را برای مردم به ارمغان آورد، با درصد رای بیشتری انتخابات را به نفع خود پایان داد. پس از این موضوع بعضی از دیدگاه‌ها، انتخابات ایران را با همه‌پرسی سوئیس در خصوص اعطای یارانه نقدی، مقایسه کردند. اما سوال مهم این است که آیا می‌توان پیروزی دولت آقای روحانی، با نه مردم به یارانه‌ها را معادل یکدیگر قرار داد.

دو مقایسه متفاوت

در سال‌های گذشته، دو بار همه‌پرسی سوئیس با یارانه‌ها، با رفتار مردم ایران مقایسه شد. رخداد اول به ابتدای دولت یازدهم بازمی‌گردد، حسن روحانی بهمن‌ماه سال 92 در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی تقاضای انصراف مردم از یارانه‌ها را مطرح کرد: «از مردم می‌خواهیم کسانی که نیازمند نیستند از دریافت آن انصراف دهند.» رئیس‌جمهوری در این گفت‌وگو، بخش‌های محیط زیست، انرژی، سلامت، کشاورزی، خدمات و صنعت را به عنوان بخش‌هایی برشمرد که باید منابع هدفمندی یارانه‌ها به آنها اختصاص یابد. فروردین‌ماه سال 93 از متقاضیان دریافت یارانه خواسته شد مجدداً برای دریافت یارانه نقدی 45 هزارتومانی ثبت‌نام کنند. دولت با تبلیغات گسترده،‌ از مردم خواست در صورتی که نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند، ثبت‌نام نکنند، اما این تبلیغات چندان موثر نبود. سوم اردیبهشت‌ماه 93 محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد تنها دو میلیون و 400 هزار نفر برای یارانه ثبت نام نکرده‌اند و حدود 73 میلیون نفر خواهان دریافت یارانه نقدی بوده‌اند. اما معنای این رفتار مردم ایران چه بود؟ برخی کارشناسان معتقدند با توجه به مجموع شرایط کشور، این رفتار مردم کاملاً منطقی و عقلانی بوده است. از سال 93 تاکنون بحث‌های مختلفی درباره معنای رفتار مردم در رد کردن دعوت دولت به انصراف از دریافت یارانه مطرح شده است.

رویداد دوم اما متفاوت از رویداد دوم بود، در تاریخ 29 اردیبهشت 1396، مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم، به دولت روحانی، رای مجدد دادند. این رویکرد برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفت و این انتخابات با همه‌پرسی سوئیس مقایسه شد. حتی در برخی از خبرگزاری‌های رسمی کشور، این خبر به نقل از خبرگزاری لوموند فرانسه مطرح شد که تیتر زده است: «ملت ایران در رفراندوم خود به سه برابر شدن سهمشان از یارانه نه گفتند، این کشور هلند، سوئیس یا نروژ نبود.» این در حالی است که لوموند، یک روزنامه است و اصلاً این خبر، وجود خارجی نداشته است.

به هر حال، این دو رویداد متفاوت، با رفراندوم سوئیس مقایسه شد. در رویداد نخست، منتقدان معتقد بودند که باید از رفتار مردم سوئیس درس‌گرفت، اما در رویداد دوم و در کمتر از چهار سال، برخی رویکرد مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم را با همه‌پرسی سوئیس یکسان دانستند.

در جریان رفراندوم کشور سوئیس، شهروندان سوئیسی با طرح پرداخت 2500 فرانک (حدود 2500 دلار) مستمری به مردم این کشور مخالفت کردند. در جریان این همه‌پرسی 77 درصد سوئیسی‌ها به این طرح رای مخالف دادند. در واقع طراحان این ایده قصد داشتند بار مالی سنگینی را که معادل حدود 208 میلیارد فرانک سوئیس بود، بر بودجه کشور سوئیس تحمیل کنند، بی‌آنکه راه‌های تامین مالی چنین هزینه‌ای، آن‌گونه که پیشنهاد شده بود، برای رای‌دهندگان قانع‌کننده باشد. بخشی از کسانی که به این طرح پاسخ منفی دادند، پیش از آنکه با اصل موضوع مخالفت داشته باشند، با سطح بسیار بالای درآمد ماهانه‌ای که به صورت همگانی در نظر گرفته شده بود، مخالفت می‌کردند.

سه رویکرد در مقایسه

به نظر می‌رسد که این مقایسه باعث شده سه رویکرد در میان موافقان و مخالفان به وجود آید. موافقان این مقایسه پیروزی آقای روحانی در انتخابات را معادل گذر از پوپولیسم معنا می‌کنند. به اعتقاد این گروه، نتیجه انتخابات نشان‌دهنده این موضوع است که یارانه دیگر برگه برنده‌ای نیست که با آن بتوان نتیجه انتخابات را رقم زد و حتی در صورت وجود رئیس دولت نهم و دهم در این دوره نیز پیش‌بینی پیروزی دولت امید، بیشتر از دولت بهار بود. از نگاه این موافقان مردم به یک بلوغ سیاسی رسیدند و با آگاهی پای به انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشتند. البته به نظر نمی‌رسد حتی هیچ یک از موافقان نوع همه‌پرسی سوئیس را با نوع انتخابات ریاست‌جمهوری مشابه بدانند. زیرا که در آن همه‌پرسی سوال تنها بر سر اعطای یارانه‌ها بوده است، اما در بحث انتخابات عوامل متعددی دخیل است.

رویکرد دوم، مربوط به مخالفان این مقایسه است. به اعتقاد این گروه، مقایسه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران با همه‌پرسی سوئیس، دارای اشکال است. به اعتقاد این گروه، در این انتخابات تنها 57 درصد از مردم به دولت روحانی رای دادند، پس با این تعبیر کمتر از نیمی از مردم نیز با رویکرد افزایش یارانه‌ها موافق بودند. از سوی دیگر، در انتخابات ریاست‌جمهوری، عوامل دیگری مانند امنیت، رشد اقتصادی، دیپلماسی خارجی و حتی برنامه دولت در کنترل تورم نیز باید در نظر گرفته شود. بنابراین نمی‌توان مقایسه کرد که رای به دولت روحانی معادل نه به دریافت یارانه است. یکی از دلایل مخالفان را نیز می‌توان، همه‌پرسی دولت یازدهم برای انصراف از یارانه‌ها عنوان کرد که درصد زیادی از مردم، پاسخ منفی به درخواست دولت دادند.

رویکرد سوم در میان مخاطبان و کارشناسان، یک رویکرد بینابینی است. به این شکل که معتقدند اگرچه نمی‌توان رای دادن به ابقای دولت یازدهم را معادل با همه‌پرسی سوئیس دانست، اما معتقد است که انتخابات دوره دوازدهم با رویکرد عقلایی مردم، همراه شد. بر این اساس، با توجه به افشاگری‌هایی که از سوی رسانه‌ها و مراکز پژوهشی در خصوص عواقب افزایش یارانه‌ها در شرایط کنونی صورت گرفت، مردم تحت تاثیر وعده‌های نامزدها قرار نگرفته و رای به تداوم ثبات اقتصادی دادند. به اعتقاد گروه سوم، انتخابات این دوره نشان داد که می‌توان با رویکرد دیپلماسی بهتر و شفاف‌سازی مسائل اقتصادی، موضوعات را با مردم به زبان ساده، در جریان گذاشت، تا هزینه اقدامات و اصلاحات اقتصادی کاهش یابد.

دو انتخاب، دو کشور

اما سوال مهم این است که آیا می‌توان انتخاب دو کشور ایران و سوئیس را در خصوص یک موضوع مقایسه کرد. برای روشن شدن این موضوع باید به تشریح تفاوت‌های این دو کشور پرداخت. اقتصاد سوئیس در زمره باثبات‌ترین و مرفه‌ترین اقتصادهای دنیاست و در میان صادرکنندگان دنیا در جایگاه بیستم قرار گرفته است. این کشور از نظر شاخص آزادی اقتصادی در اروپا بالاترین جایگاه را دارد. مجمع جهانی اقتصاد سوئیس را به عنوان رقابت‌پذیرترین اقتصاد دنیا معرفی کرد و از این کشور به عنوان خلاق‌ترین اقتصاد اروپایی نام برد. این کشور دارای اقتصادی بسیار توسعه‌یافته است و متوسط درآمد خانوارهای این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی برابر با ۱۳۷ هزار و ۹۴ دلار آمریکا بوده است در حالی که متوسط درآمد هر خانوار سوئیسی بر مبنای برابری قدرت خرید در این کشور معادل ۹۵ هزار و ۸۲۴ دلار آمریکا بود. در سال ۲۰۱۵ میلادی سوئیس به عنوان یکی از قدرتمندترین و باثبات‌ترین اقتصادهای دنیا معرفی شد و نکته مهم این بود که این کشور به عنوان قدرتمندترین اقتصاد دنیا در قرن بیستم میلادی هم معرفی شده است. برخی دلیل این قدرت بالای اقتصادی را در ساختار سیاسی این کشور نهفته می‌دانند و برخی دیگر از تربیت اجتماعی مردم به عنوان عامل موفقیت یاد می‌کنند. اکونومیست در این زمینه نوشت: رونق اقتصادی سوئیس محصول سیاستگذاری درست در این کشور است. سیاست‌هایی که طی دهه‌ها و حتی قرن‌ها در کشور اجرا شده است؛ حال مردم خود را جزئی از این سیاست‌ها می‌دانند و با آن سیاست‌ها در جهت پیشبرد اهداف همگام شده‌اند. در سوئیس هر یک از مردم خود را جزئی از کشور و اداره‌کننده کشور می‌دانند. آنها تاثیرگذار هستند و همین حس به آنها انگیزه کار و تلاش می‌دهد. مردم سوئیس را می‌توان فعال‌ترین مردم دنیا دانست و در عین حال شادترین مردم هم هستند. در این کشور مردم می‌دانند که در ازای کاری که می‌کنند دستمزد دریافت می‌کنند و هر‌‌چه تلاش بیشتری بکنند درآمد بیشتری دارند. آنها با برنامه‌ریزی درست حرکت می‌کنند و هم به رونق اقتصادی کشور کمک می‌کنند و هم برای خود زندگی متعادل‌تر و باثبات‌تری ایجاد می‌کنند. رونق اقتصادی این کشور و بی‌طرف بودن در جهت‌گیری‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای در دنیا سبب شده است تا شمار زیادی از شرکت‌های چندملیتی این کشور را به عنوان مقر اصلی خود انتخاب کنند. سوئیس یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و بر اساس آمارهای بانک جهانی پنجمین کشور ثروتمند جهان به شمار می‌رود. تولید ناخالص داخلی آن 712 میلیارد دلار است و درآمد سرانه هر نفر 39 هزار و 800 دلار است. با تشریح این وضعیت، آیا می‌توان شرایط این کشور را با کشور ایران مقایسه و عنوان کرد که رویکرد دو مردم، مشابه یکدیگر است؟

اظهار‌نظر قانونی

یکی دیگر از نکته‌های مغفول‌مانده در این خصوص، مخالفت‌های پیاپی مقام‌های مسوول در این زمینه بود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اظهار نظرهای متعدد پیاپی افزایش چند‌برابری یارانه‌ها را ناممکن دانست. او این انتقاد را از دو جنبه مطرح کرد؛ در وجه حقوقی با تاکید بر اینکه افزایش میزان فعلی یارانه‌ها در حیطه اختیارات دولت نیست و در اختیار مجلس قرار دارد، مخالفت پارلمان با شعارهای انتخاباتی یارانه‌ای را اعلام کرد. لاریجانی در جنبه اقتصادی نیز شعارها درباره افزایش یارانه‌ها را به صلاح مملکت ندانست و افزایش یارانه‌ها را نیازمند تامین منابع خواند؛ منابعی که از منظر او مطرح‌کنندگان این شعارها باید درباره چگونگی تامین آن پاسخگو باشند. بنابراین این اظهار نظر نیز باعث شد برخی مردم نتیجه‌گیری کنند، که عملاً امکان افزایش یارانه‌ها وجود ندارد، این در حالی است که در همه‌پرسی سوئیس در صورت تایید مردم، عملاً اعطای یارانه‌ها کلید می‌خورد و موانعی قانونی وجود نداشت.

افشاگری رسانه‌ها

یکی دیگر از موضوعاتی که به نظر می‌رسد در خصوص انتخاب مردم موثر بود، افشاگری‌های صورت‌گرفته از سوی رسانه‌ها و مراکز پژوهشی در خصوص عواقب افزایش یارانه‌ها بود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس‌ نیز به وضوح نشان می‌داد، که این کار در اقتصاد کشور میسر نیست. یکی از این گزارش‌ها با مطرح کردن چند پرسش به این ابهامات پاسخ داد. این گزارش در پاسخ به این سوال که آیا قانون بودجه سال 1396 اجازه می‌دهد یارانه نقدی افزایش یابد، نوشت: «پاسخ به طور صریح خیر است. طبق تبصره «14» قانون بودجه سال 1396، سازمان هدفمندی یارانه‌ها مجاز است فقط 5 /33 هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال 1396، ماهانه 5 /45 هزار تومان پرداخت شود، فقط می‌توان به 61 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد، در حالی که در اسفند‌ماه 1395 به بیش از 75 میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده است. به عبارت دیگر، اجرای قانون بودجه سال 1396، بدون افزایش یارانه، نیازمند حذف 14 میلیون نفر از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی از ابتدای سال 1396 است.»

یا در بخشی دیگر در خصوص منابع دیگر برای افزایش یارانه نقدی تاکید کرد: «ممکن است گفته شود که همه منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در محاسبات منظور نشده و در نتیجه منابع دیگری برای افزایش یارانه‌ها وجود دارد. در این مورد می‌توان گفت همه منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی به مصارف مشخصی اختصاص یافته و هرگونه ایجاد مصرف جدید، مستلزم کاهش سهم آن مصارف است. به عبارت دیگر، منابع حاصل از فروش حامل‌ها طبق قانون، به شهرداری‌ها و دولت (بابت سهم آنها از مالیات بر ارزش افزوده)، شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی (بابت هزینه‌های تولید و توزیع انرژی)، مصوبات مجلس و در نهایت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (بابت پرداخت یارانه نقدی) اختصاص می‌یابد.