سیبل اشتباه

چند ماهی است که مجدد، از گوشه و کنار اظهارنظرهای تندی علیه بانک‌های خصوصی شنیده می‌شود و به نظر می‌رسد شمشیرها علیه این نهادهای مالی خصوصی از رو بسته شده است. گرچه این بانک‌ها هیچ‌گاه از سوی برخی مسوولان نظام سیاسی و اقتصادی و حتی تعدادی از اقتصاددانان پذیرفته نشدند و همواره علیه آنها موضع گرفته می‌شد، اما انتقادات اخیر نه عملکرد این بانک‌ها که اساس وجودی آنها را نشانه رفته و خواستار برچیده شدن آنهاست؛ بانک‌هایی که باید 23 سال از انقلاب و ملی شدن (و به عبارت بهتر دولتی شدن) همه بانک‌ها می‌گذشت تا دوباره مجال حیات و فعالیت پیدا کنند. یکی از اولین جرقه‌های هجمه اخیر علیه بانکداری خصوصی را مسعود درخشان، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ره) روشن کرد؛ او که در تمام سال‌های گذشته بانک‌ها را غیراسلامی و دارای عملیات ربوی می‌دانست، در آبان‌ماه 1400 و در نشستی موسوم به «سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» در مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا پیشنهاد ادغام بانک‌های خصوصی در بانک‌های دولتی و ادغام همه بانک‌های دولتی در یک بانک به نام «بانک ملی اسلامی» را مطرح کرد؛ پیشنهادی که بعدها شاگردانش یا دیگر هواداران بانکداری دولتی بارها آن را تکرار کردند. حتی غلامحسن تقی‌نتاج، عضو کنونی هیات عامل صندوق توسعه ملی، که خود زمانی عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل یکی‌دوجین بانک و موسسه مالی و اعتباری ناتراز مانند قوامین، مهر، بانک انصار و بانک مهر اقتصاد بوده است، اکنون خواستار تعطیل شدن هرچه سریع‌تر فعالیت بانک‌های خصوصی است و این اقدام را به نفع اقتصاد می‌داند. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نیز در اواسط سال گذشته با تاکید بر اینکه راهی جز برچیدن بانک‌های خصوصی وجود ندارد، پیشنهاد ملی کردن بانک‌ها را روی میز گذاشت. به این گروه می‌توان برخی از نمایندگان مجلس یا نظریه‌پردازان اقتصادی نزدیک به طیف اصولگرا را نیز اضافه کرد که تورم بالا را نتیجه عملکرد بانک‌ها می‌دانند و معتقد به حذف بانک‌های خصوصی هستند. آنها چنین استدلال می‌کنند که خلق پول باید به نمایندگی از مردم صرفاً در اختیار بانک دولتی باشد. البته نمی‌توان در مورد سهیم بودن بانک‌ها در تورم مزمن و بسیار بالا در اقتصاد ایران تردید کرد و حداقل آمار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی این ایده را پشتیبانی می‌کند که بخشی از تورم ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. اما مهم است بدانیم دلیل این اضافه برداشت‌ها چیست و تا چه اندازه تسهیلات تکلیفی دولت در این خلق پول جدید نقش دارد و چه میزان از آن ناشی از سوءمدیریت بانک‌هاست. آیا تحمیل خواسته‌های دولت به نظام بانکی و در مقابل نظارت ضعیف و ناصحیح و غیراصولی بانک مرکزی، به عنوان نهاد سیاستگذار پولی که بخشی از دولت است، در ایجاد تورم نقش ندارد؟ نظام بانکداری در اقتصاد ایران، در دوره بعد از انقلاب، چندین نقطه عطف داشته که نگاهی اجمالی به همین نقاط و تجربه آن می‌تواند تا حدود زیادی فضای شفاف‌تری برای درک بهتر مفهوم بانک در ایران و حدود و ثغور مسوولیت آنها در شرایط بد اقتصادی کشور ایجاد کند.

انقلاب ملی کردن‌ها

بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 و در فضای رادیکال انقلابی تصمیم‌هایی در مورد مهم‌ترین نهادهای اقتصادی گرفته شد که اگرچه آن روزها ملی کردن نام داشت اما به تدریج عناوین دیگری چون دولتی کردن و مصادره کردن به خود گرفت تا نشان دهد آنچه رخ داده در واقعیت چه بوده است. در اوایل سال 1385 شرایط نابسامان بانک‌ها در دولت موقت مطرح شد. برخی از مدیران بانک‌ها از کشور خارج شده و سهام بانک‌ها نیز سقوط کرده بود؛ از طرفی شایعه‌های زیادی هم مبنی بر خارج کردن پول‌ها یا گنجینه‌های بانک‌ها از سوی وابستگان رژیم سابق طرح می‌شد که فارغ از راست و دروغش می‌توانست اثر بدی در جامعه داشته باشد و مردم را نسبت به شرایط بانک‌ها و وضعیت سپرده‌های بانکی‌شان نگران کند. شورای اقتصاد دولت موقت براساس نظرات محمدعلی مولوی، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، و علی اردلان، وزیر دارایی وقت، طرحی آماده کرد که در آن گفته شده بود به دلیل خروج برخی مدیران و سهامداران عمده بانک‌ها و بلاتکلیفی ایجادشده، بهتر است مدیریت بانک‌ها به دولت واگذار شود و البته عنوان شده بود که این واگذاری موقت باشد تا نظام بانکی کشور سروسامان بگیرد. در این میان افرادی مانند علی‌اکبر معین‌فر، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه البته موافق ملی کردن بانک‌ها بودند چون عقیده داشتند اغلب مدیران و سهامدارانی که از کشور خارج شده‌اند دیگر بازنمی‌گردند و نجات بانک‌ها به‌وسیله دولت و برگرداندن آن به سهامداران قبلی مانند این است که اسب زین‌کرده را به آنها بدهند. طرح دولت موقت برای تصویب به شورای انقلاب ارسال شد. در نشست شورای انقلاب، ابوالحسن بنی‌صدر بر ملی کردن بانک‌ها تاکید دارد و می‌گوید: «چرا بانک‌ها را ملی نمی‌کنید؟ ملی کنید که تکلیف مشخص باشد.» عزت‌الله سحابی، دیگر عضو شورای انقلاب، هم از ایده ملی کردن بانک‌ها دفاع می‌کند؛ و به این ترتیب طرح ملی شدن بانک‌ها در شورای انقلاب رای آورد. علی‌اکبر معین‌فر خود به تجارت فردا می‌گوید که او پیش از جلسه شورای انقلاب، با بنی‌صدر و سحابی تماس گرفته و از آنها می‌خواهد که برای ملی کردن بانک‌ها تلاش کنند. او می‌گوید: «من جزو موافقان ملی شدن بانک‌ها بودم و امروز هم خیلی از این کار احساس رضایت می‌کنم. قدری از مسائل بانک‌ها برای ما قابل پیش‌بینی بود اما بعضی از مسائل را که بعداً در کشور پیش آمد، پیش‌بینی نکرده بودیم. امروز هم در مورد مسائلی که پیش‌بینی کرده بودیم و هم در مورد مسائل پیش‌بینی‌نشده در کشور که خوشبختانه به علت ملی شدن بانک‌ها جلوی تخریب کردن این سرمایه‌ها گرفته شد، احساس رضایت می‌کنم. ملی کردن بانک‌ها خطر بزرگی را از اقتصاد کشور دور کرد.»1

جلیل شرکا، نخستین مدیرعامل بانک ملی بعد از انقلاب، نیز با کمی اختلاف روایت مشابهی را بیان می‌کند و می‌گوید که او موافق کنار گذاشتن افراد مساله‌دار از سهامداری بانک‌ها و تعیین یک هیات‌مدیره کلی برای بانک‌ها بوده تا بر امور نظارت کنند اما آنچه در شورا مصوب می‌شود ملی شدن بانک‌هاست. او می‌گوید: «قرار بود طرح سه‌شنبه‌شب در شورای انقلاب مطرح شود، چهارشنبه صبح آقای علی اردلان وزیر وقت دارایی به من تلفن کرد و گفت نشد. گفتم چرا نشد؟ گفت بنی‌صدر نگذاشت طرح تصویب شود و اصرار کرد که باید همه بانک‌ها دولتی شوند. بنی‌صدر در آن جلسه گفته است فعلاً زمان این حرف‌ها نیست. همه بانک‌ها را ملی کنیم، بعداً اگر لازم شد حکم می‌دهیم از شکل ملی خارج شود. من در جواب آقای اردلان گفتم آقا مردم انقلاب اسلامی کردند نه انقلاب کمونیستی. سهامدار خرد این بانک‌ها چه گناهی کرده است؟ گفت به هر حال آقای بنی‌صدر نگذاشته است.»2

به این ترتیب قانون ملی شدن بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 در شورای انقلاب تصویب می‌شود که دارای دو ماده است. در ماده اول ذکر می‌شود که برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخ‌های تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم از تاریخ تصویب قانون تمامی بانک‌ها ملی می‌شود و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک‌ها اقدام کند. این قانون از سوی مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت، اعلام می‌شود و روزنامه‌های اصلی آن دوران مانند کیهان و اطلاعات نیز تیتر اصلی خود در روز 19 خرداد 58 را به این مساله اختصاص می‌دهند و با فونت درشت در صفحه اول خود می‌نویسند «کلیه بانک‌ها در سراسر کشور ملی اعلام شد».

تصویب قانون بانکداری بدون ربا

اصلی‌ترین ایرادی که انقلابیون و مذهبی‌ها به نظام بانکداری کشور در دوران پیش از انقلاب وارد می‌دانستند، ربوی بودن آن بود. برای مثال شهید آیت‌الله محمد بهشتی برابر نوشتارها و گفتارهایی که از ایشان جمع‌آوری شده و در کتاب «بانکداری، ربا و قوانین اسلامی» آورده شده است این مساله را مطرح می‌کند که بانک و موسسه اعتباری هزینه‌هایی دارد و این را باید از مشتری بگیرد؛ اما به مقدار کارمزد، نه ‌رقمی بیش از این. و هر رقمی بیشتر از کارمزد حرام است. شورای انقلاب پس از تصویب قانون ملی کردن بانک‌ها، طی مصوبه دیگری در دی‌ماه ۱۳۵۸ اقدام به حذف بهره از نظام بانکی کرد. در این مصوبه برای جذب پس‌انداز و اعطای اعتبار، سود تضمین‌شده و کارمزد پیش‌بینی‌شده بود. بر این اساس بانک‌ها این امکان را داشتند که برای جذب سپرده‌های غیردیداری (پس‌انداز) حداقل هفت درصد و برای جذب سپرده‌های مدت‌دار حداقل 5 /8 درصد سود تضمین‌شده بپردازند. همچنین مقرر شده بود که در پایان سال و در صورت وجود سود بیشتر، مازاد بر حداقل تضمین‌شده نیز بین سپرده‌گذاران توزیع شود. در رابطه با اعتبارات و تسهیلات بانک به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز تعیین شده بود تا بانک کارمزدی را که میزان آن نسبت به موارد مختلف تفاوت داشت، اخذ کند.3

با این همه نظام بانکداری نیاز به قانون منسجم‌تر و کامل‌تری داشت و از این‌رو عده‌ای از فقها و اقتصاددانان برای تدوین لایحه‌ای گرد هم آمدند تا قانونی برای بانکداری تدوین کنند که در آن اصل بر حرمت ربا و حذف آن از عملیات بانکی باشد. منابع مورد استفاده برای نگارش این قانون نیز نوشته‌های محمدباقر صدر، آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله مطهری و نظرات دیگرانی چون مرحوم آیت‌الله طالقانی بود. قرار بود ربا حذف و از عناوینی چون کارمزد و سود تضمینی به‌جای بهره بانکی استفاده شود. بر اساس تبصره 54 قانون بودجه سال 1360، دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه، لایحه عملیات بانکداری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با تصویب قانون بودجه، بررسی‌های اولیه آغاز شد و با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحب‌نظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلسه‌هایی تشکیل و یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه‌ها حاضر شد. سرانجام این لایحه در سال 1361 تقدیم هیات دولت و پس از تصویب هیات وزیران با عنوان لایحه «حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی»، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی رفت. در نهایت در هشتم شهریور 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا در ۲۷ ماده و ۴ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و دو روز بعد به تایید شورای نگهبان رسید. به همین دلیل نیز روز دهم شهریور «روز بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا» نامیده شد؛ این قانون از ابتدای سال 1363 به همه بانک‌ها ابلاغ شد.

البته این قانون آزمایشی بود و قرار بود پس از پنج سال، اصلاحات لازم روی آن انجام شود. به همین دلیل نیز اسم قانون بانکداری اسلامی روی آن گذاشته نشد، چراکه هدف از نگارش این قانون، حذف ربا از نظام بانکی کشور بود، اما اصلاحات بعدی روی این قانون هیچ‌وقت صورت نگرفت.4

نظام بانکی کشور از سال 1362 به بعد براساس مالکیت و مدیریت دولت و قانون بانکداری بدون ربا پیش رفت. در این دوره بانک‌های متعدد دولتی تمام عملیات بانکی کشور را انجام می‌دادند و نتیجه آن نهادینه شدن مسائلی چون تسهیلات تکلیفی، بی‌توجهی بانک‌ها به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و خلق پول، بدهی همیشگی و فزاینده دولت به نظام بانکی، ناترازی بانک‌ها و سهیم شدن آنها در ایجاد تورم و... شد. علاوه بر این با فقدان رقابت بین بانک‌های دولتی که هر کدام حوزه خاصی را برای فعالیت انتخاب کرده بودند، مثلاً بانک ملی تمام حساب‌های سازمان‌های دولتی را پوشش می‌داد و بانک سپه مخصوص نهادهای نظامی بود و بانک رفاه کارگران، کشاورزی و مسکن نیز هرکدام در حوزه‌های تخصصی خود با سازمان‌های دولتی مربوطه کار می‌کردند؛ نشانه‌ای از نوآوری، حرکت با استانداردهای جهانی بانکداری، افزایش خدمات و بهبود کیفیت خدمات به مشتریان دیده نمی‌شد. در این دوران تنها تبلیغ بانک‌ها تلاش برای جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه و قرعه‌کشی برای دادن جایزه‌هایی مانند خودرو یا کمک‌هزینه سفر به حج و عتبات عالیات بود. اغلب تسهیلات بانکی نیز به صورت تکلیفی و در سرفصل‌های معین بود و فرآیند اخذ وام، غیرشفاف و نامعین و بسته به سیاست‌های ابلاغی دولت و بانک مرکزی بود. عمده مردم خاطرات زیادی از صف‌های طولانی بانک برای نقد کردن چک یا پرداخت قبوض آب و برق و تلفن دارند. خدمات بانک‌های دولتی به مشتریان حتی در اندازه قرار دادن صندلی در داخل شعب یا دستگاه نوبت‌دهی هم نبود. در چنین شرایطی بود که زمزمه ضرورت بازگشت بانک‌های خصوصی به نظام بانکداری کشور برای ایجاد رقابت، تنوع و بهبود خدمات و ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها مطرح شد؛ اقدامی که البته مخالف هم کم نداشت.

تولدی دوباره

نخستین بانک خصوصی در کشور با نام بانک بازرگانی ایران در بهمن سال 1328 و با سرمایه‌ای معادل پنج میلیون تومان از سوی مصطفی تجدد به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شد که به سرعت به رقیبی جدی برای بانک‌های دولتی تبدیل شد. این موفقیت باعث شد ظرف مدت کوتاهی بانک‌های خصوصی دیگری مانند صادرات و معادن ایران، عمران، تهران، پارس و بیمه بازرگانان نیز تاسیس شده و راه‌اندازی شوند. این بانک‌ها و دیگر بانک‌های خصوصی که تعداد تقریبی آنها در زمان انقلاب به 26 بانک می‌رسید، همان‌طور که گفته شد، جملگی با تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها دولتی شدند. اولین جرقه‌های بازگشت بخش خصوصی به نظام بانکی در میانه دهه 1370 زده شد، زمانی که چند موسسه مالی و اعتباری نظیر توسعه، سامان اقتصاد و کارآفرینان شروع به فعالیت کردند. فعالیت این موسسات باعث شد تعداد بیشتری از فعالان بخش خصوصی به فکر تاسیس این قبیل موسسات مالی بیفتند و به‌تدریج درخواست برای ایجاد آن زیادتر شد. در اواخر دهه 1370 بود که شورای پول و اعتبار مقررات بانک خصوصی را تصویب و در آذرماه 1379 به بانک مرکزی ابلاغ کرد. این کار همزمان با درخواست چند گروه از فعالان بخش خصوصی برای دریافت مجوز موسسه مالی و اعتباری بود و آنها پس از اطلاع از ابلاغ مقررات تاسیس بانک خصوصی، درخواست خود را برای تاسیس موسسه مالی و اعتباری به درخواست مجوز تاسیس بانک تغییر دادند.

در دی‌ماه 1379 بانک مرکزی به دو گروه درخواست‌کننده مجوز تاسیس بانک خصوصی، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران و شرکت گروه صنعتی بهشهر، پیشنهاد می‌دهد که درخواست خود را به‌طور مشترک ارائه دهند. با توافق این دو گروه و مشارکت 60درصدی گروه بهشهر و 40درصدی ساختمان ایران درخواست مجوز مشترک برای تاسیس بانک اقتصاد ایران ارائه می‌شود. با توجه به مشکلات ثبت، نام بانک به اقتصاد نوین تغییر کرد و سرمایه اولیه 25 میلیاردتومانی برای آن در نظر گرفته شد. سرمایه اولیه مورد نیاز برابر مقررات بانک مرکزی 20 میلیارد تومان بود. مجوز بانک مرکزی برای پذیره‌نویسی سهام نخستین بانک خصوصی پس از انقلاب در خرداد 1380 صادر و 13 مردادماه همان سال مجمع موسس این بانک تشکیل شد. در نهایت در تاریخ 20 مرداد 1380 بانک اقتصاد نوین به عنوان اولین بانک خصوصی پس از انقلاب ثبت قانونی شد.5 نخستین شعبه این بانک با حضور طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد وقت، در خیابان بهشتی تهران در تاریخ 12 اسفندماه 1380 مصادف با عید سعید غدیر افتتاح شد تا 23 سال پس از انقلاب تولدی دیگر برای بانک‌های خصوصی رقم بخورد. پس از آن فضا برای تشکیل بانک‌های خصوصی دیگری مانند پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه و... فراهم شد و به تدریج بخشی از سهام بانک‌های دولتی نیز به بخش خصوصی واگذار شد تا نقش بخش خصوصی در بانکداری افزایش یابد.

قارچ‌های سمی

اقبال مردم به بانک‌های خصوصی، تنوع خدمات و بهبود چشمگیر خدمات معمول گذشته و البته باز بودن محدوده عملیات برای بانکدارها، این صنعت را به یک میدان بازی جذاب تبدیل کرد و تعداد بانک‌های خصوصی به سرعت افزایش یافت و این بانک‌ها تعداد زیادی شعبه در شهرهای مختلف کشور افتتاح و رشد کمّی بالایی را تجربه کردند. بازی با پول در شرایط تورمی، بازی جذاب و به ظاهر سوددهی بود که نمی‌شد به راحتی از کنارش گذر کرد. ضمن اینکه با وجود نظارت ضعیف بانک مرکزی و مسامحه بیش از حد با بانک‌ها، عملاً هیچ بانکداری ترسی از افتادن به ورطه ناترازی و ورشکستگی نداشت چون دولت برابر یک قانون نانوشته پشتوانه سپرده‌های مردم بود و این بود که بانکداری نوپای خصوصی پسا انقلاب مانند بسیاری صنایع دیگر تبدیل شد به عرصه تاخت و تاز کژمنشی و رانت‌جویی مفرط. بانکداری به زودی برای دیگر بخش‌های حاکمیتی هم جذاب شد و احتمالاً این نقطه آغاز تسریع سقوط بانکداری خصوصی بود. بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی اما وابسته به نهادهای مختلف هم به میدان آمدند تا هم عملیات بانکی نهاد بالادستی خود را انجام دهند و هم وارد بازی پانزی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات شوند. بانک شهر، بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان، بانک قوامین و بانک مهر اقتصاد به نهادهایی عمومی و حاکمیتی مانند شهرداری تهران، سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی و بسیج مستضعفین وابسته بودند. البته اینها همه داستان را بیان نمی‌کند و این رشته سر دراز دارد که مجالی دیگر می‌طلبد.

تب موسسات مالی- اعتباری از قبیل موسسه متعلق به بنیاد مستضعفان (تاسیس ۱۳۶۴) که بعدها به در سال ۱۳۸۶ به بانک سینا تحول یافت و موسسه مالی و اعتباری توسعه ساختمان (تاسیس ۱۳۷۶) که قبل از دهه 1380 شروع به کار کرده بودند در دوره پس از شروع مجدد بانکداری خصوصی در دهه ۱۳۸۰ بالا گرفت.  با اینکه نشانه‌های اولیه رشد غیرطبیعی این موسسات در استان‌های خراسان و اصفهان و با محمل و مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه زده شد، به نظر می‌رسد این مساله چندان جدی گرفته نشد. در کتاب «پولشویی در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران» منتشرشده در قوه قضائیه آمده است که «در سال ۱۳۸۰، گردش مالی سپرده‌گذاری خصوصی در صندوق‌های قرض‌الحسنه استان خراسان دو برابر گردش مالی سپرده‌گذاری خصوصی در نظام بانکی استان مزبور بوده و حجم دارایی و گردش عملیاتی این صندوق‌ها نزدیک 5 /2 برابر دارایی‌های بانک صادرات با بیش از ۶۰ سال سابقه است». حتی اگر این گزاره تاب تحمل نقد را نیاورد ولی تردیدی نیست که رشد قارچ‌گونه موسسات اعتباری و قرض‌الحسنه در دهه‌های 1370 و 1380 شدت گرفت. این موسسات که به‌دلیل ساختار خاص خود نمی‌توانستند از بانک مرکزی مجوز فعالیت پولی اخذ کنند، با استفاده از خلأ قانونی و با روی‌آوردن به نهادهایی مانند وزارت کشور، وزارت تعاون و نیروی انتظامی مجوز فعالیت خود را در قالب «شرکت تعاونی اعتبار» و «قرض‌الحسنه» اخذ کردند یا بدون اخذ مجوز در روستاها و شهرها گسترش یافتند. غلامحسین دوانی، از اعضای پیشین شورای عالی انجمن حسابداران خبره و جامعه عالی حسابداران رسمی ایران گفته بود که این موسسات مدعی بوده و هستند که غیرقانونی ثبت نشده‌اند، زیرا به‌هرحال یک نهاد دولتی اجازه تاسیس آنها را صادر کرده غافل از اینکه اجازه تاسیس با انجام فعالیت پولی-بانکی خارج از مجوز مثلاً قرض‌الحسنه، دو مقوله کاملاً متفاوت است. بعضی از این موسسات هم با توجه به نفوذ سیاسی سهامداران اصلی، حتی بدون مجوز وارد شهرها شدند و با تاسیس شعب پرتعداد و تحت عناوین مختلف در عرصه بانکداری کشور شروع به فعالیت کردند... از جمله جذابیت‌های موسسات مالی خارج از چارچوب بانک‌های دولتی، نرخ سود سپرده به مراتب بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار و در مواردی هم خدمات بهتر و همچنین حاشیه‌هایی مانند امکان دریافت تسهیلات نجومی از سوی مدیران، سهامداران، برخی مقامات ناظر بازار پول و... و همچنین امکان قانونی کردن گردش پول ناشی از فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی (پولشویی) بود.6

سرنوشت محتوم این موسسات ورشکستگی بود، موسساتی که با وعده پرداخت سودهای بالا سپرده‌های مردم را جذب می‌کردند و با بازی پانزی و فعالیت‌های سفته‌بازانه سعی در کسب سود داشتند و البته در اعطای تسهیلات به آشنایان و نزدیکان نیز دست‌ودلباز ظاهر می‌شدند. قصه پرغصه موسسات مضاربه‌ای سحر و الیکا در دهه ۱۳۶۰  و امثال موسسه مالی-اعتباری ثامن‌الحجج از مصادیق این موسسه‌های غیرمجاز بودند که این آخری در سال ۱۳۸۰ بدون مجوز بانک مرکزی تاسیس و در سال ۱۳۹۵ ورشکسته و منحل شد. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در دوران دولت یازدهم، در مصاحبه‌ای تلویزیونی به چند مورد پرداخت سودهای نجومی در این موسسه اشاره کرده و گفته بود: «شخصی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مبلغ ۲۳ میلیارد تومان در این موسسه سپرده داشته و ماهانه ۸۹ درصد سود دریافت می‌کرده است. شخص دیگری هم ۱۱ میلیارد تومان سود دریافت کرده است.» او با بیان اینکه پرداخت ۴۰ تا ۴۳ درصد سود در موسسه‌های غیرمجاز طبیعی بوده است، روایت کرده بود که در آن دوران حدود 25 درصد از نقدینگی اقتصاد در اختیار موسسات غیرمجاز بوده است. پس از بحران‌های گاهگاهی که از دهه ۱۳۶۰ در گوشه و کنار کشور هر از چندگاه سر بر می‌آورد، در نهایت در اوایل دهه 1390 بود که موج ورشکستگی‌های بزرگ و فساد گسترده این موسسات فراگیر شد و دامن نظام بانکی کشور را گرفت و سوزاند؛ تجربه‌ای تلخ که باید تا همیشه در نظام بانکی کشور به عنوان یک تجربه درس‌آموز باقی بماند. با ورشکستگی این موسسه‌ها و ناتوانی آنها از بازپرداخت سپرده‌های مردم، بانک مرکزی با همکاری یکی، دو بانک بازپرداخت سپرده‌های مردم را برای جلوگیری از گسترش بحران ناشی از نارضایتی و بحران اجتماعی برعهده گرفت و این مطالبات به تدریج بازپرداخت شد. گرچه به‌طور شفاف نیز مشخص نشد که صاحبان و مدیران این موسسه‌ها به دلیل ایجاد این اخلال بزرگ در نظام اقتصادی که نتیجه‌اش سوار شدن تورم بر گرده مردم محروم بود، به چه مجازاتی محکوم شدند. تنها مورد قابل اشاره محکومیت مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج در دادگاه به محرومیت از خدمات دولتی و 15 سال حبس تعزیری بود. این حکم در حالی صادر شد که افراد دیگری با عناوین سلطان سکه و... و با پرونده‌هایی به مراتب سبک‌تر به مجازات‌های بسیار سنگینی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شده بودند.

بستن راه تکرار بر خطر

بعد از فاجعه عظیمی که به‌واسطه ورشکستگی موسسه‌های اعتباری در نظام بانکی کشور ایجاد شد؛ بانک مرکزی تلاش کرد تا راه تکرار را بر خطر ببندد و این‌بار سراغ بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی رفت که به نظر نمی‌رسید چندان تلاشی برای پایبندی به استانداردهای پذیرفته‌شده بانکداری داشته باشند و عمده تمرکز خود را بر جذب سپرده با وعده اعطای تسهیلات گذاشته بودند و از این منظر دچار ناترازی شدید و در آستانه توقف بودند. شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در اسفند ماه 1397 تصویب کردند که پنج بانک وابسته به نهادهای نظامی به نام‌های بانک انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، قوامین و کوثر در بانک سپه ادغام شوند. بانک مرکزی به سپرده‌گذاران، سهامداران و کارکنان این بانک‌ها اطمینان داد که برای سرمایه و کار آنها مشکلی پیش نمی‌آید و این ادغام در راستای اصلاح نظام بانکی کشور صورت می‌گیرد. گرچه به نظر می‌رسد که این اقدام بانک مرکزی نیز دیرهنگام بود و صرفاً ناترازی این بانک‌ها را در یک بانک تجمیع کرد؛ اقدامی که داود سوری، اقتصاددان و تحلیلگر نظام بانکی، از آن به پنهان کردن خاکروبه‌ها زیر فرش یاد می‌کند.7

بربادرفته

نظام بانکی امروز کشور، ترکیبی از بانک‌های خصوصی، دولتی، خصولتی و نیمه‌دولتی- خصوصی است که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. با وجود اینکه بانک‌های خصوصی در نظام بانکداری کشور فعال هستند اما در قیمتگذاری کمتر اختیاری به بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی داده می‌شود و همچنان دولت است که نرخ‌های اصلی مانند نرخ سود سپرده و تسهیلات را در این بازار تعیین می‌کند. البته این پایان ماجرا نیست و تسهیلات تکلیفی نیز نقش مهمی در این بازار ایفا می‌کند. نرخ بهره واقعی نیز با توجه به تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد منفی است. با این حال همچنان نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها ضعیف است و نمی‌توان منکر شد که برخی بانک‌ها از فضای موجود سوءاستفاده کرده و بخشی از منابع خود را صرف فعالیت‌هایی می‌کنند که در قاموس بانکداری استاندارد و سالم نمی‌گنجد. ناگفته نماند که برخی متخصصان و مدیران بانکی معتقدند نظارت بانک مرکزی قوی است اما در جایی که باید باشد نیست و مثلاً به‌جای تمرکز بر کنترل ریسک بانک‌ها بر ساعات کاری و باز و بسته شدن بانک متمرکز است. در این میان اطمینان نسبی از اینکه دولت به دلایل سیاسی و امنیتی اجازه ورشکستگی بانک‌ها را نمی‌دهد و سپرده‌های مردم را تضمین می‌کند علامتی اشتباه به بانکدارها می‌دهد که می‌تواند موجبات سوءاستفاده آنها را فراهم کند. از طرفی نمی‌توان چندان بر بانک‌هایی که ملزم به تحمل انواع تحمیل‌ها از جمله تامین مالی دولت با خرید اوراق بدهی هستند و باید بخشی از منابع خود را به شکلی که دولت تکلیف کرده تسهیلات بدهند، چندان خرده گرفت. به نظر می‌رسد ریشه عمده مشکلات امروز نظام بانکی کشور ناشی از تحمیل اراده سیاسی و سؤاستفاده از منابع بانک‌هاست که در آن نگاه ایدئولوژیک و نادرست به مقوله بانکداری غالب است. فرهاد نیلی، اقتصاددان، در این زمینه می‌گوید: «بانک‌های تجاری در سرتاسر جهان در معرض پایش مدام هستند و مجبورند شاخص‌های سلامت بانکی را رعایت کنند؛ مساله‌ای که در نظام بانکی ما محلی از اعراب ندارد. به همین دلیل به این نقطه رسیده‌ایم که بانک‌های ما بسیار ناکارآمد هستند و جز یکی دو بانک معدود، هیچ دیالوگی با بانک‌های دیگر دنیا ندارند. تقریباً هیچ نقطه مشترکی بین فعالیت‌های روزمره بانک‌های ما با بانک‌های دنیا وجود ندارد. کاری که بانک‌های ما به عنوان بانکداری انجام می‌دهند با کاری که بانک‌های تجاری دنیا انجام می‌دهند، سنخیتی ندارد. رابطه‌ای که بانک‌های ما با دولت و نهادهای دولتی دارند، نسبتی با رابطه بانک‌های تجاری که آنها با دولت و نهادهای دولتی دارند، ندارد. رابطه‌ای که اینها با بانک مرکزی دارند، هیچ نسبتی با آن ندارد. کاری که اینها در بازار پول و در بازار دارایی‌ها با سایر بانک‌ها انجام می‌دهند و عملیات کارگزاری‌ که انجام می‌دهند هم نسبتی با آنها ندارد.8 بخشی از این مساله ناشی از دوگانگی ابزارهای بانکی متعارف با نظام بانکی کشور   ایدئولوژی‌زده  ماست. اغلب بانک‌ها امروز از ناحیه «کفایت سرمایه» دچار مشکل هستند و بدهی آنها به بانک مرکزی بالا و فزاینده است چرا که بدهی دولت به نظام بانکی نیز روندی فزاینده داشته است. نسبت کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه نظارتی به مجموع دارایی‌های موزون‌شده است، نشان می‌دهد که بانک یا موسسه مالی سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌هایش دارد یا خیر. حداقل نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران هشت درصد تعیین شده است. در یک ارزیابی از نظام بانکی کشور تنها پنج بانک بودند که نسبت کفایت سرمایه بالاتر از هشت درصد داشتند و در مقابل 9 بانک در محدود زیر هشت درصد بوده و 10 بانک نیز نرخ کفایت سرمایه منفی با ارقام منفی بسیار بالایی دارند. هرچند ارقام مبنای محاسبه حتماً کم‌گویی دارند و حقیقت ماجرا به مراتب از آنچه اعلام شده، بدتر است. اگر ذخایر مطالبات وصول‌ناشدنی و مشکوک را به‌درستی و طبق استانداردهای مالی جهانی در حساب‌های بانک‌ها منظور کنیم، با اطمینان نسبی می‌توان گفت که نظام بانکی کشور از سرمایه تهی‌ است. برابر گفته‌های احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در سال 1401 مبلغ 25 هزار میلیارد تومان و در سال جاری نیز مبلغ 50 هزار میلیارد تومان برای تزریق به سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده تا بخشی از مشکل کفایت سرمایه این بانک‌ها حل شود.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دیگر مولفه کلیدی و مهم در ارزیابی عملکرد آنهاست؛ اگرچه این رقم به تنهایی و بدون در نظر گرفتن بدهی دولت به نظام بانکی شاید ملاک مناسبی برای قضاوت نباشد. با این حال چون فرض اولیه ما تکلیف تسهیلات‌دهی به بانک‌ها از سوی دولت، تعیین نرخ سود از سوی دولت و همچنین تامین مالی اجباری دولت از سوی بانک‌ها (مثلاً خرید اوراق بدهی دولت) است، می‌توان با بررسی روند این شاخص، یک نمای کلی از وضعیت بانک‌ها و رابطه آنها با بانک مرکزی ترسیم کرد. برابر داده‌های بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در سال 1401 افزایش معناداری داشته است. به‌طوری که رقم بدهی از 143 هزار میلیارد تومان در فروردین 1401 به 307 هزار میلیارد تومان در بهمن 1401 رسیده و در واقع 4 /2 برابر شده است. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن‌ماه 1401 نسبت به پایان سال 1400 نیز بیش از 135 درصد افزایش را نشان می‌دهد. سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در رشد پایه پولی در پایان بهمن‌ماه 1401 نسبت به پایان سال 1400 برابر 7 /32 درصد بوده که سهمی مسلط و غالب است و نشان می‌دهد که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بر رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم، اثرگذاری بالایی دارد.

احتمالاً نیز به همین دلیل است که رئیس‌کل بانک مرکزی در آغاز سال 1402 در سخنانی که می‌توان آن را تهدیدآمیز تلقی کرد به بانک‌ها در مورد اضافه‌برداشت از بانک مرکزی هشدار داد و تصریح کرد که بانک‌ها باید تا شهریورماه سال جاری بدهی‌های خود به بانک مرکزی و ناترازی خود را تعیین تکلیف کنند وگرنه از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد. گرچه در نظام بانکداری تعیین وقت برای اصلاح  با توجه به زمان‌بر بودن آن، چندان حرفه‌ای و علمی به نظر نمی‌رسد. بررسی عملکرد بانک‌ها در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اگرچه آنها در خلق پول و ایجاد تورم نقشی پررنگ ایفا کرده‌اند اما «دستوری بودن بانکداری» در کشور تا حدودی زیادی سهم آنها را از کشیدن تمام بار این گناه بزرگ کم می‌کند و بار اصلی را به‌دلایل بسیار از جمله سرکوب مالی و سیاست‌های رانتی و در یک کلام، حکمرانی بد به دوش حکمرانان (دولت به مفهوم عام) می‌اندازد. از طرفی نمی‌توان تمام قصور را بر گرده بانک‌های خصوصی سوار کرد و خواستار برچیده شدن و حذف آنها به بهانه خلق پول و ایجاد تورم شد چرا که عملکرد بدتر اتفاقاً در اختیار بانک‌های دولتی و وابسته به حاکمیت است که برخی از آنها ادغام شده و بار مطالباتشان را به دوش بانک‌های دولتی انداخته‌اند.

برای نمونه آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیش از نصف کل مانده تسهیلات کلان غیرجاری، متعلق به دو بانک «سپه» و «صنعت و معدن» است. بانک سپه به عنوان یک بانک حاکمیتی، با سهم بیش از ۳۰درصدی از مانده تسهیلات سوخت‌شده رتبه اول و بانک دولتی صنعت و معدن هم با حدود ۲۶ درصد، رتبه دوم را در کل شبکه بانکی در اختیار دارد.9 با این حساب قربانی کردن بانک‌های خصوصی به پای بانک‌های دولتی و به بهانه ایجاد تورم، استدلالی با پای چوبین است و سخت بی‌تمکین. تردیدی نیست که وضعیت امروز نظام بانکی، ناشی از عدم درک درست سیاستگذاران و سیاستمداران از مفهوم بانک اعم از بانک تجاری و بانک مرکزی در دهه‌های گذشته بوده است. مساله بانک‌های مشکل‌دار باید فارغ از دولتی بودن یا خصوصی بودنشان حل شود. شاید باید دوباره این گفته سیدجمال‌الدین اسدآبادی را تکرار کنیم که «البنک و ما ادراک مالبنک؟». 

پی‌نوشت‌ها:

1- از دولتی‌شدن‌ها دفاع می‌کنم. گفت‌وگو با علی‌اکبر معین‌فر / تجارت فردا، شماره 74 / شنبه 5 بهمن 1392  / 2- اسرار دهه 50 / گفت‌وگو با جلیل شرکا / تجارت فردا، شماره 66 / شنبه 2 آذر 1392  / 3- قانون عملیات بانکی بدون ربا / روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 4694 / 9 شهریور 1398  / 4- عملیات ناتمام / تجارت فردا، شماره 422 / شنبه 20 شهریور 1400  / 5- بانکداری خصوصی 15‌ساله شد / گفت‌وگو با محسن معلمیان / 19 مرداد 1395  / 6- این‌بار پای احمدی‌نژاد در میان نیست / گفت‌وگو با غلامحسین دوانی  / روزنامه شرق  / 11 اسفند 1398  / 7- بانکداری دستوری / گفت‌وگو با داود سوری / تجارت فردا، شماره 500 / 6 خرداد 1402  / 8-  بربادرفته / گفت‌وگو با فرهاد نیلی / تجارت فردا، شماره 465 / 29 مرداد 1401  / 9- دو بانک نصف معوقات بانکی را در اختیار دارند / خبرگزاری ایرنا / 22 خرداد 1402