روش چینی
کسب سود برای بنگاه مهم‌تر است یا ایجاد اشتغال؟
در کوران شیوع ویروس کرونا، زمانی که عمده کشورهای دنیا رشد منفی و شرایط سخت اقتصادی را تجربه می‌کردند، چین تنها کشوری بود که رشد مثبت را به ثبت رساند. این اتفاق، نمایشی از انعطاف و قدرت اقتصادی چین در بحبوحه بحرانی سخت بود. دوره بهبود از بحران با تلاش‌های دولت چین برای تقویت کسب‌وکارهای دولتی از طریق اصلاح مالکیت‌ها و فعالیت‌های بازارمحور همزمان شد. با برخورداری از اقتصادی سوسیالیست -اقتصادی که در آن مالکیت عمومی بر خصوصی ارجحیت دارد- و نوظهور، چین در رتبه‌بندی 500 شرکت برتر جهانی فورچون، سال 2021 در رتبه نخست قرار داشت، جایی که آمریکا پشت سر او در رده دوم ایستاد. البته همان‌طور که انتظار می‌رفت عمده این شرکت‌ها، مالکیت دولتی دارند. این موفقیت و جایگاه برجسته بنگاه‌های دولتی چین نسبت به همتایان خصوصی در اقتصادهای غربی در نگاه نخست بیانگر آن است که الگوی اقتصادی سوسیالیست چین به خوبی جواب داده و گاهی اوقات با برداشت‌های غیرواقع‌گرایانه قضاوت شده است. به علاوه این موفقیت، دیدگاه موافق بخش خصوصی رایج در ادبیات علم اقتصاد را زیر پرسش می‌برد. طبق دیدگاه یادشده، کنترل دولت به اخلال در کارایی و رفاه اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین بخش خصوصی مطلوب است. این دیدگاه تاکنون اقتصادها را در سراسر دنیا مجاب کرده است تا سیاست‌های خصوصی‌سازی را دنبال کنند. در ادبیات علمی حوزه حکمرانی شرکت‌ها، انگیزه‌های اجتماعی، عامل مخرب عملکرد بنگاه‌های دولتی دانسته شده است. به‌علاوه کسب‌وکارهای دولتی بیشتر در معرض دخالت‌های ذی‌نفعان قرار دارند. در این شرایط بنگاه‌های اقتصادی به جای تمرکز روی اصول عقلایی بازار، گرفتار بازی‌های سیاسی می‌شوند. اینها از جمله مواردی هستند که پیرامون معایب مالکیت دولتی مطرح می‌شوند، در حالی که در برخی موارد ممکن است سیاست‌های تقویت اشتغال بر اصول ارزشمندی نظیر رقابت و کارایی ارجحیت یابند.
آنچه در چین تجربه شده یادآور این نکته است که مالکیت دولتی، اثرگذاری‌های مالی و اجتماعی روی کسب‌وکارها را پیچیده می‌کند. در حالی که رابطه میان بخش خصوصی و عملکرد مالی فراوان در ادبیات علمی مورد توجه قرار گرفته، اما بررسی رابطه میان نوع مالکیت و وضعیت اشتغال از موضوعات مغغول‌مانده است. در چین کسب‌وکارهای دولتی عمده نیروی کار مناطق شهری را در اشتغال دارند. به‌طور کلی یکی از دلایل مهمی که کشورها برنامه‌های توسعه اقتصادی را دنبال می‌کنند، ایجاد شغل است. بر این اساس بنگاه‌های دولتی چین متهم به، به‌کارگیری بیش از حد نیروی کار برای ایجاد اشتغال هستند. یک پرسش تامل‌برانگیز در این باره این است که آیا ایجاد شغل برای بنگاه‌های دولتی چین یک هدف است؟
به‌طور کلی ادبیات علمی حوزه خصوصی‌سازی بیان می‌دارد که بخش خصوصی نسبت به دولتی پرمنفعت‌تر است. اما نظریه ترکیبی بازار با این ادعا موافق نیست. طبق نظریه ترکیبی، منافع بخش خصوصی بیش از حد مورد تمجید قرار گرفته است، تحت تاثیر این باور که رقابت بازار مهم‌تر از این موضوع است که حق مالکیت با کیست (بخش خصوصی یا دولتی). اگر کسب‌وکارهای دولتی محصول خود را در قیمت‌های رقابتی به بازار عرضه کنند، می‌توان انتظار داشت عملکردی مشابه با بخش خصوصی را رقم زده باشند. در این حالت نباید تفاوت چندانی میان عملکرد بنگاه خصوصی، دولتی و مالکیت ترکیبی باشد. در واقع منطقی است تصور کنیم که هر سه حالت، با منافع و معایبی همراه هستند. به عنوان مثال بنگاه‌های خصوصی برای موفقیت، آزادی عمل بیشتری دارند، در حالی که ممکن است از برخی حمایت‌ها، مشوق‌ها و برنامه‌های تخفیف ریسک دولتی محروم باشند. نظریه ترکیبی بازار معتقد است، منافع و هزینه‌هایی در مورد مالکیت دولتی وجود دارد که اجازه می‌دهد بنگاه‌های دولتی به خوبی بتوانند در شرایط بازار رقابت کنند. یکی از این منافع، انگیزه اجتماعی دولت برای ایجاد اشتغال است. در این رابطه دو اقتصاددان چینی به نام‌های «کوآن چِنگ» از دانشگاه فریسر والی و «الکس اِن‌جی» از دانشگاه تامپسون ریورز کانادا در مقاله‌ای که به تازگی در مجله ارتباطات انسانی و علوم اجتماعی به چاپ رسیده به بررسی عملکرد بنگاه‌های دولتی چین و نقش آنها در ثبات و رفاه اقتصادی این کشور پرداخته‌اند. محور مطالعه آنها هم این واقعیت است که بنگاه‌های دولتی علاوه بر هدف سودآوری، انگیزه اجتماعی برای ایجاد اشتغال نیز دارند. همچنین در این مقاله بررسی می‌شود که چگونه درجه‌ای از خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی بر عملکرد اقتصادی و اشتغال آنها اثر می‌گذارد؛ اثرگذاری که در شرایط مختلف نهادی و حقوق مالکیت می‌تواند متفاوت باشد. نظریه ترکیبی بازار که پیشتر به آن اشاره شد با این دیدگاه که خصوصی‌سازی به‌طور کلی مطلوب‌تر است منافاتی ندارد. نقطه تقابل نظریه مذکور با خصوصی‌سازی این است که بنگاه‌های دولتی علاوه بر عملکرد اقتصادی، اهداف اجتماعی نظیر اشتغال را نیز مدنظر قرار می‌دهند. طبق این دیدگاه اشتغال، یک هدف و منفعت اجتماعی است، نه اقتصادی! به همین خاطر است که بنگاه‌های دولتی برای هر دو معیار عملکرد اقتصادی و اشتغال (و شاید سایر مسوولیت‌های اجتماعی) ارزش قائل‌اند. بنابراین می‌توان نظریه ترکیبی بازار را منطبق با انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی دانست. در این باره برای نخستین‌بار است که این مقاله نظریه ترکیبی بازار (مقاله 1994 استیگلیتز) را به‌طور تجربی مورد آزمون قرار می‌دهد. همچنین این مقاله کمکی است برای نقش نوظهور انگیزه‌های اجتماعی در ادبیات خصوصی‌سازی. انتخاب اقتصاد چین به عنوان نمونه مورد بررسی چند مزیت دارد. به عنوان مثال این کشور بیشترین سهم را در فهرست 500 شرکت برتر جهانی فورچون دارد. بعد، بیشترین تعداد شرکت‌های دولتی که برای عموم عرضه شدند نیز متعلق به این کشور است. بنابراین شرکت‌های چینی طیف گسترده‌ای از سطوح مختلف خصوصی‌سازی را دربر دارند. این امر در ارزیابی رابطه میان مالکیت دولتی و دو معیار اشتغال و عملکرد دولتی کمک‌کننده است. بر این اساس در این مقاله نشان داده می‌شود که مالکیت ترکیبی و خصوصی‌سازی جزئی بنگاه‌های دولتی می‌تواند هر دو معیار عملکرد اقتصادی و اشتغال را تامین کند.
نمونه و آمارها
نمونه مقاله شامل شرکت‌های چینی‌ای است که در دو بورس سهام شانگهای و شنزن عرضه شده‌اند. بازه زمانی آمارها، دوره 11ساله از اول ژانویه 2001 تا آخر دسامبر 2011 را تشکیل می‌دهد. این آمارها از شرکت فناوری اطلاعات GTA که در ارائه اطلاعات کسب‌وکارهای چینی پیشگام است جمع‌آوری شده است. طبق آمارها، عمده شرکت‌های حاضر در نمونه (2 /62 درصد) در بخش صنعت فعالیت دارند. دومین دسته بزرگ مربوط به شرکت‌های چندصنعتی هستند که 9 /15 درصد از نمونه مورد بررسی را تشکیل می‌دهند. در انتها هم صنعت مالی قرار دارد که 6 /1 درصد از شرکت‌های مورد بررسی (معادل 451 شرکت) را دربر دارد. در مجموع تعداد میانگین شرکت‌های مورد بررسی در هر سال دو هزار و 536 مورد و در طول 11 سال 27 هزار 896 مورد است. ساختار مالکیت سهام شرکت‌ها از لحاظ درجه مالکیت دولتی و خصوصی در چهار دسته قابل تقسیم‌بندی است. دسته اول، شرکت‌هایی که کمتر از 10 درصد از سهام آنها دولتی است با میانگین مالکیت دولتی یک درصد. عمده سهام این شرکت‌ها در اختیار بخش خصوصی است و به نوعی شرکت خصوصی به حساب می‌آیند. این شرکت‌ها با 3 /48 درصد، عمده نمونه مورد بررسی مقاله را تشکیل می‌دهند. دسته دوم شرکت‌هایی هستند که درصد مالکیت دولتی آنها 10 تا 30 درصد است با میانگین 22درصدی مالکیت دولتی و 53درصدی مالکیت خصوصی. دسته سوم، شرکت‌های با مالکیت دولتی 30 تا 50 و میانگین 41 درصد هستند که سهم بخش خصوصی از سهام آنها به‌طور میانگین 43 درصد است. در مجموع دسته‌های ترکیبی دو و سه با سهم 5 /30درصدی جایگاه دوم فراوانی نمونه مورد بررسی را دارند. در نهایت دسته چهارم، شرکت‌های زیر کنترل دولت که سهم بخش دولتی از سهام آنها بیش از 50 درصد با میانگین 62 درصد است. میانگین مالکیت خصوصی در این شرکت‌ها 31 درصد است. 2 /21 درصد از شرکت‌های نمونه مورد بررسی از این نوع هستند که البته کوچک‌ترین دسته به شمار می‌آیند. در مدل‌های رگرسیونی مقاله از متغیرهای توضیحی مختلفی در سمت راست معادله برای ارزیابی اثرگذاری آنها روی دو معیار عملکرد اقتصادی (مالی) و عملکرد اجتماعی (اشتغال) شرکت‌ها استفاده شده است. از جمله متغیرهای توضیح‌دهنده (مستقل) رگرسیون‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: وضعیت مالکیت، اینکه چه درصدی از سهام شرکت‌ها در اختیار بخش دولتی یا خصوصی است؛ وضعیت مدیریت شرکت‌ها از لحاظ اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل؛ و کنترل‌هایی پیرامون ویژگی شرکت‌ها از قبیل مقدار دارایی، ساختار بدهی و سرمایه، میزان فروش، نوع صنعتی که در آن فعالیت دارند، مکان جغرافیایی که در آن واقع هستند و... . یکی از متغیرهای وابسته مورد بررسی، متغیر «توبینزکیو» به عنوان معیاری از عملکرد مالی است. این متغیر از جمع ارزش بازاری سهام به اضافه ارزش دفتری تعهدات که بر ارزش کل دارایی‌ها تقسیم می‌شوند به دست می‌آید. برآورد مدل‌های رگرسیونی مشخص می‌کند که چطور ساختار مالکیت سهام شرکت‌ها روی متغیر توبینزکیو و عملکرد مالی آنها اثر می‌گذارد. طبق برآوردها، منحنی توبینزکیو تقریباً شکل مقعر دارد. بر این اساس زمانی که سهم مالکیت دولتی شرکت‌ها از 10 به 20 درصد افزایش می‌یابد، متغیر توبینزکیو نیز از 3 /0 به 5 /0 می‌رسد. زمانی که مالکیت دولتی شرکت بین 20 تا 70 درصد است، توبینز کیو بدون تغییر در همان سطح 5 /0 باقی می‌ماند. اما زمانی که مالکیت دولتی شرکت‌ها به بالای 70 درصد می‌رسد، مقدار متغیر توبینزکیو به سطح 4 /0 کاهش می‌یابد. زمانی که از آمارهای بازدهی سالانه استفاده می‌شود، این رابطه n شکل میان مالکیت دولتی و عملکرد بازدهی بازار، نمایان‌تر می‌شود. بر این اساس زمانی که سهم مالکیت دولتی شرکت‌ها از 10 به 20 درصد افزایش می‌یابد، میانگین بازدهی سالانه سهام از حدود پنج درصد به بیش از 20 درصد جهش می‌یابد. با تغییر درصد مالکیت دولتی در بازه 20 تا 50 درصد (ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی)، مقدار بازدهی سهام در همان حوالی سطح 20 درصد ثابت باقی می‌ماند. با این حال با افزایش سهم مالکیت دولتی شرکت به بیش از 60 درصد، عملکرد سهام شرکت با افتی چشمگیر از حوالی 20 درصد به زیر 10 درصد کاهش می‌یابد. در نتیجه می‌توان گفت که ابعاد نهادی و حقوق مالکیت شرکت‌ها با عملکرد مالی آنها در ارتباط است، ارتباطی که غیرخطی است و منحنی مقعر شکل دارد.
از دیگر معیارهای مورد بررسی، اثرگذاری مالکیت شرکت روی اشتغال آنهاست. بر این اساس برآوردها به وضوح از رابطه مثبت معنادار میان مالکیت دولتی و اشتغال خبر می‌دهند، به این معنی که شرکت‌هایی که مالکیت دولتی در آنها بالاتر است، به نسبت سطح اشتغال بالاتری دارند.
در بخش بعد، اشتغال شرکت‌ها به عنوان متغیر وابسته و اثرپذیر در مدل‌های رگرسیونی در نظر گرفته می‌شود. برآورد این مدل‌ها نشان می‌دهد ضریب متغیر مالکیت دولتی مثبت و معنادار، و متغیر به توان دو آن منفی و معنادار است. بر این اساس در مجموع این دو ضریب می‌توان نتیجه گرفت که مالکیت دولتی با اشتغال شرکت‌ها رابطه مقعرشکل غیرخطی دارد. طبق این یافته، شرکت‌های با مالکیت خصوصی سطح اشتغال به نسبت پایین‌تری دارند و با افزایش سهم مالکیت دولتی آنها تا نقطه عطف منحنی، می‌توان اشتغال‌شان را افزایش داد. البته گفتنی است با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی معمولاً کوچک، کارآفرینانه و با رشد بالا هستند، عملکرد اشتغال آنها مطلوب است. همچنین زمانی که معیار اشتغال تعدیل‌شده (کل اشتغال تقسیم بر کل دارایی‌های شرکت) در نظر گرفته می‌شود، با خصوصی شدن شرکت، اشتغال آن نیز افزایش می‌یابد، چرا که شرکت‌های خصوصی معمولاً دارایی کوچک‌تری دارند. معیار دیگری که در زمینه اشتغال می‌توان بررسی کرد، ثبات شغلی است. در این باره ارزیابی‌ها حاکی از آن است که مالکیت دولتی شرکت‌ها با تغییرات شغلی رابطه منفی دارد. کمتر بودن تغییرات شغلی به معنی ثبات شغلی بیشتر است. بنابراین با افزایش سهم مالکیت دولتی کسب‌وکارها، ثبات شغلی آنها نیز افزایش می‌یابد.
به منظور تامین اشتغال ایمن و باثبات و حفظ کرامت مردم، دولت‌ها ممکن است معیار شغلی را بر معیار سودآوری ترجیح دهند، به‌خصوص در شرایط نامساعد اقتصادی. بر این اساس شرکت‌هایی که مالکیت دولتی دارند، حتی اگر از لحاظ اقتصادی کارایی لازم وجود نداشته باشد باز هم ممکن است نیروی بیشتری را به کار گیرند. برآورد مدل‌های این بخش که در آنها متغیر وابسته، عملکرد اقتصادی و متغیر مستقل، ضرب دو معیار اشتغال در وضعیت مالکیت دولتی شرکت است (متغیر تعاملی) نشان می‌دهند عملکرد اقتصادی رابطه منفی با متغیر تعاملی (ضرب متغیر اشتغال در متغیر مالکیت دولتی) دارد. این به معنی آن است که ایجاد شغل بیش از حد مجاز ممکن است به قیمت تضعیف عملکرد اقتصادی و کاهش سودآوری شرکت تمام شود.
کلام پایانی
در کشورهایی نظیر چین مالکیت دولت بر کسب‌وکارها اغلب ابزاری برای پیشبرد پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی است. بر این اساس در این مقاله نشان داده شد که ایجاد اشتغال در کسب‌وکارهای دولتی مسیری است به سوی کرامت همه اقشار جامعه، ثبات اجتماعی، پیشرفت اقتصادی و حتی ثبات مالی بازارهای سرمایه. در این باره مشاهده شد که کسب‌وکارهای دولتی چین ممکن است حتی با وجود عدم کارایی لازم، بیش از حد نیاز اقدام به، به‌کارگیری نیروی کار کنند. پرسش مهم این است که آیا خصوصی‌سازی می‌تواند هم اهداف اجتماعی و هم اقتصادی را برآورده کند؟ در پاسخ به این پرسش نظریه ترکیبی بازار مطرح شد که با پاسخ منفی دادن به آن، حد وسط مالکیت دولتی و خصوصی را می‌گیرد. این نظریه بیان می‌دارد که اهداف مالی و اجتماعی بنگاه‌ها بدون اینکه خللی در آنها وارد شود با ترکیب بهینه‌ای از مالکیت دولتی و خصوصی قابل دستیابی هستند.
