قانون کیلویی چند؟
زیرپا گذاشتن قانون چگونه به فروپاشی منجر می‌شود؟
در روزهای ملتهب منتهی به انقلاب مشروطه ماجرای «عسگر گاریچی» به یک جنجال بزرگ تبدیل شد. او یکی از گاراژداران معروف آن دوره بود که انحصار حمل کالا و مسافر از تهران به قم و برعکس را بر عهده داشت. مردم نه از کیفیت کارش راضی بودند و نه از اخلاق و رفتارش. چون انحصار داشت، قیمت‌ها را به دلخواه خودش بالا می‌برد و چون کسی جلودارش نبود، با مسافران بد برخورد می‌کرد. یک‌بار در حال مستی به زنی متعرض شد و بی‌حرمتی کرد. از میان مسافران به غیرت پیرمردی برخورد و اعتراض کرد. عسگرگاریچی آنقدر پیرمرد را کتک زد که از حال رفت. بعد هم ریشش را قیچی کرد و به باد سپرد. خبر این رفتار وحشیانه در شهر پیچید و مردم را به شدت معترض کرد. در نهایت شکایت به روحانیون سرشناس قم و تهران رسید. با ورود روحانیت به این موج اعتراض‌آمیز، مساله ابعاد ملی یافت و در نهایت به عنوان یکی از مطالبات اصلی معترضان مشروطه‌خواه مطرح شد.
پس از اوج‌گیری اعتراض‌ها مردم منتظر پاسخگویی دربار و تنبیه اصغر گاریچی بودند اما هیچ پاسخی دریافت نکردند. احتمالاً این رویداد ناراحت‌کننده، یکی از دلایلی بود که مقوله «قانون» را برای بسیاری از ایرانیان بااهمیت جلوه داد. قانونی که باید رفتار افراد جامعه را تنظیم می‌کرد و در عین حال ابزاری برای کنترل حکومت در اختیار شهروندان قرار می‌داد. مردم فقدان هر دو کارکرد را احساس کردند و به این ترتیب انگیزه ایرانیان برای حاکمیت قانون و مشروطه‌خواهی تقویت شد.
علیه بی‌قانونی
ایرانیان که به روایت برخی تاریخ‌نگاران تا پیش از وقایع منتهی به انقلاب مشروطه بیشتر درگیر منازعات قومی بودند و ظلم و ستم طولانی «نظام خان‌خانی» آنان را به مقابله جدی با نظام حکمرانی وادار نکرده بود، در عصر مشروطه بیشتر آگاه شدند و مطالبات جدیدی مطرح کردند. مطالبات جدید عبارت بود از «حاکمیت قانون»، «تحدید قدرت پادشاه» و «آزادی». مطالباتی که با وجود تلاش‌های بسیار، نهادینه نشد و در نهایت نیز به استبداد پهلوی منتهی شد. در واقع قانون‌خواهی ایرانیان، نقطه کانونی گفتمان مشروطه بود که در عصر استبداد رضاشاهی ناکام ماند. ایرانیان در انقلاب 57 هم به نوعی همین موارد را مطالبه کردند؛ تلاش‌هایی که از دل آن قانون اساسی سال 1358 متولد شد. هرچند هنوز هم شواهد و قرائن، حاکی از ناکامی ایرانیان در دستیابی به این مطالبات است. این گزارش به صورت ویژه قصد دارد حاکمیت قانون در دوران حاضر را زیر ذره‌بین قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که چرا قانون و حاکمیت قانون همچنان حلقه گمشده جامعه ایران است؟
مرور وقایعی که در سال‌های گذشته در جامعه ایران رخ داده، نشان می‌دهد که با وجود گذشت 120 سال از انقلاب مشروطه هنوز قانون، چه به‌عنوان ابزار حکومت و چه به‌عنوان ابزاری برای کنترل حکومت، به دغدغه مشترک صاحب‌نظران حوزه‌های فلسفی، حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. در حال حاضر هم حکومت جامعه را به زیر پا گذاشتن قانون متهم می‌کند و هم جامعه، حکومت را. از نظر ساختار سیاسی، مصداق بی‌قانونی جامعه، زیر پا گذاشتن قوانین فرهنگی از جمله استفاده از ماهواره و فیلترشکن و نادیده گرفتن قوانین مربوط به حجاب از سوی بخشی از زنان جامعه است و مصداق بی‌قانونی حکومت از سوی جامعه، نادیده گرفتن اصول قانون اساسی. این تعارض هر روز در نزاع روزانه ماموران دولتی و آحاد جامعه مشاهده می‌شود و مصداق‌های مختلف آن را می‌شود در کوچه و خیابان و شبکه‌های اجتماعی دید.
ساختار سیاسی گروه‌های مختلف جامعه را به بی‌توجهی به قوانین رسمی کشور متهم می‌کند اما مردم در پاسخ می‌گویند مگر حکومت به قوانین خودش پایبندی نشان می‌دهد؟
موضوع حجاب یکی از مصداق‌های این کشمکش پرهزینه است. هر زمان یک مامور دولتی به خانمی تذکر حجاب می‌دهد، بلافاصله در پاسخ می‌شنود که مگر سارقان بیت‌المال را گرفته‌اید که به روسری من گیر می‌دهید؟
این کشمکش‌ها وقتی رنگ و بوی سیاسی می‌گیرند و همراه با بدعت‌هایی می‌شوند، پیام‌های بدتری به جامعه ارسال می‌کنند. اخیراً یکی از نمایندگان مجلس که ماجرای توزیع خودروهای شاسی‌بلند میان همکاران خود را افشا کرده بود، از نطق پیش از دستور محروم شده است. حقوقدانان معتقدند این اقدام هیات نظارت بر نمایندگان، مغایر با ماده۲۶ قانون اساسی است. یا به عنوان نمونه دیگر می‌توان به برخورد قضایی و پلمب واحدهای صنفی به بهانه بی‌حجابی برخی مشتریان واحدها اشاره کرد که خلاف اصل 46 قانون اساسی است. این اصل قانون اساسی می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند امکان کسب‌وکار را از دیگری سلب کند اما روزی نیست که خبر پلمب واحدهای صنفی به خاطر بی‌حجابی مشتریان، منتشر نشود. موضوع اصلاً رد یا تایید سیاست‌های کشور درباره حجاب نیست، موضوع برخورد غیرقانونی است به گونه‌ای که هرکس بدون توجه به مقام و مسوولیتی که دارد به خود اجازه می‌دهد کسب‌وکارهای مردم را تعطیل کند. چرا باید فروشگاه‌ها یا رستوران‌ها را به خاطر پوشش خانم‌ها تعطیل کنند؟ آیا قانونی وجود دارد که چنین اجازه‌ای بدهد؟
کدام قانون؟
میلتون فریدمن گفته بود: «هنر سیاستگذار ایجاد فضایی است که در آن منفعت افراد نادرست در انجام کار درست باشد. در غیر این صورت حتی افراد خوب هم کار درست را انجام نخواهند داد» و به نظر می‌رسد یکی از دشواری‌های زندگی در ایران این است که حتی اگر بخواهی نمی‌توانی بدون قانون‌شکنی زندگی کنی. وقتی در ایران زندگی کنی، مجبوری قوانین را نادیده بگیری و تنها این نیست، دولت هم که مجری قانون است، بسیاری از قوانین را نادیده می‌گیرد. به این ترتیب هم دولت و هم شهروندان قانون را زیر پا می‌گذارند. به نظر می‌رسد میان ساختار سیاسی و آحاد جامعه مسابقه قانون‌شکنی در حال برگزاری است. حکومت به شکل گسترده قانون‌شکنی می‌کند و مردم نیز که در تنگنای مالی به سر می‌برند، دق دلی خود را سر قانون خالی می‌کنند.
اصلاً شرایط به گونه‌ای است که بدون نقض قانون قادر به ادامه زندگی نیستیم. نقض قانون کار روزمره سیاستمداران و اکثریت شهروندان ایرانی است. فردی که در بزرگراه آشغال می‌ریزد تفاوت چندانی با پلیسی که سر چهارراه با گوشی موبایل صحبت می‌کند ندارد. در نقض قانون، مردی که به مامور شهرداری رشوه می‌دهد تا گواهی پایان کار ساختمان بگیرد، تفاوتی با پزشکی که از کارتخوان استفاده نمی‌کند ندارد. اکثریت جامعه از ماهواره استفاده می‌کند و امروز حتی مدافعان حکومت هم از فیلترشکن استفاده می‌کنند که هر دو خلاف قانون هستند. بیش از 5 /1 میلیون سرباز فراری در کشور وجود دارد و افراد زیادی بدون اینکه گواهینامه داشته باشند در خیابان‌ها رانندگی می‌کنند. به این ترتیب امروز در کشور ما پیدا کردن فردی که قانون را رعایت کند تقریباً غیرممکن است. وقتی از نقض قانون صحبت می‌کنیم، فرقی ندارد چه قانونی، حتی بزرگی و کوچکی و زمان تصویب قانون هم اهمیتی ندارد، مهم این است که چیزی به اسم قانون نادیده گرفته می‌شود. سوال این است که چرا در کشور ما قانون رعایت نمی‌شود؟
حرمت امامزاده
می‌گویند حرمت امامزاده را بیشتر از همه باید متولی امامزاده نگه دارد. دولت‌ها در ایران به عناوین مختلف، قانون‌شکنی می‌کنند اما انتظار دارند مردم حرمت قانون را نگه دارند. علم اقتصاد می‌گوید دولت در مرحله اول باید به حاکمیت قانون که خودش مسوول اجرای آن است، احترام بگذارد تا میان مردم و دولت در برابر قانون شکاف ایجاد نشود. در واقع نباید هیچ جایی برای تحمل فساد یا رفتار نابرابر با مقامات دولتی وجود داشته باشد و دولت باید در برابر سوءاستفاده از قدرت در تمامی اشکال ممکن آن مقاومت کند. به عقیده اقتصاددانان، بهبود حکمرانی مستلزم راهبردی یکپارچه و بلندمدت بر مبنای همکاری بین حکومت و شهروندان است. فقط این‌گونه است که شهروندان به دولت به عنوان حافظ آزادی‌شان اعتماد خواهند کرد و آن را تلاشگر بحق در مسیر توسعه خواهند یافت.
اما دقیقاً خلاف این رویه در کشور ما حاکم است؛ هر روز در اخبار می‌خوانیم که دولت قانون را دور زده یا آن را نقض کرده است.
مهم‌ترین فصل‌الخطاب برای دولت‌ها قانون اساسی است که البته به اصول اقتصادی آن ایرادهای زیادی گرفته می‌شود اما هرچه هست باید از سوی دولت‌ها محترم شمرده شود اما این‌گونه نیست و دولت‌ها اصول آن را رعایت نمی‌کنند.
یکی از رایج‌ترین موارد نقض قانون از سوی دولت‌ها، نادیده گرفتن قوانین برنامه و بودجه است. گزارش‌های رسمی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که دولت‌ها به شکلی گسترده قوانین را زیر پا می‌گذارند. نتیجه نقض قوانین، تشدید فساد در نظام اداری و سازمان‌های دولتی است. در گزارش‌ها متوجه می‌شویم که میلیاردها تومان از منابع کشور گم شده یا در مسیرهای دیگری غیر از قانون بودجه هزینه شده اما هیچ‌کس قادر به ردیابی آن نیست و هیچ‌کس هم درباره آن توضیح نمی‌دهد. به عقیده اقتصاددانان، این مشکل به ساختار معیوب قدرت ناشی از قانون اساسی برمی‌گردد که تعارض و تضاد فراوانی در آن دیده می‌شود. به عقیده مسعود روغنی‌زنجانی، «این تعارض، مربوط به تعارض بخش انتخابی و غیرانتخابی ساختار سیاسی است». نتیجه تعارض دو بخش انتخابی و غیرانتخابی قانون اساسی این بوده که حکومت در کشور ما دو خزانه دارد. در دنیا هیچ ساختار قدرتی را نمی‌بینید که حاکمیت آن دارای دو خزانه باشد. ما یک خزانه مبتنی بر اصل 53 قانون اساسی داریم که زیر نظر دولت و مجلس است و یک خزانه که تحت نظر دولت و مجلس نیست. بخش انتخابی جامعه که دولت و نمایندگان مجلس هستند، اطلاعی از عملکرد مالی خزانه دوم ندارند. دو خزانه داشتن حاکمیت در عمل اقدامات متعارضی را به وجود آورده است. به عقیده مسعود روغنی‌زنجانی «تصور کنید اگر در یک مزایده یا عرضه در بورس برای واگذاری شرکت دولتی بخش خصوصی وارد اما مطلع شود که رقیب او برای نمونه ستاد اجرایی امام است فکر می‌کنید تمایلی به رقابت داشته باشد؟ این فضای کسب‌وکار برای رشد و توسعه زیان‌آور است. بنابراین، انگیزه بخش خصوصی در فعالیت‌هایی که حاکمیت یا نهادهای وابسته به حاکمیت در آن حضور داشته باشد از بین می‌رود».
جز عرصه مالی و اقتصادی، دولت‌ها مدام قوانین مربوط به حقوق مدنی و شهروندی را نادیده می‌گیرند. به‌طور مثال هر روز در رسانه‌ها اخبار نقض حقوق افراد و حذف آدم‌ها از نظام اداری و نظام تصمیم‌گیری را مشاهده می‌کنیم. همین یکی، دو روز گذشته، حجم وسیعی از اخبار به حذف غیرقانونی سرمایه‌های انسانی کشور اختصاص داده شده است. مثلاً چند پایگاه خبری نوشته‌اند که خانم هنگامه قاضیانی که یکی از بازیگران خوشنام است، به خاطر حواشی زیادی که برایش به وجود آورده‌اند مجبور شده برای همیشه از بازیگری خداحافظی کند. چند روز پیش حتی اجازه ندادند وریا غفوری از فوتبال خداحافظی کند. این برخوردها از نظر اقتصاددانان قانونی نیست و عواقب نگران‌کننده‌ای به دنبال دارد.
رابطه پوپولیسم و حاکمیت قانون
بدون شک یکی از مشخصه‌های دنیای مدرن، حاکمیت قانون است. تا پیش از این مرحله در حیات بشری، قانون آن بود که حاکم اراده می‌کرد و اراده وی را محدودیتی نبود. اما در دنیای مدرن، حاکم، خود محدود به قانون است. بنابراین نهاد دولت لازم است، تا انگیزه تجاوز و تعدی به حقوق دیگران از سوی آحاد جامعه رخت بربندد و در عین حال قانون لازم است تا مداخله دولت در زندگی انسان‌ها محدود شود و حاکم هر آنچه می‌خواهد را انجام ندهد و سودای تجاوز به شهروندان را نداشته باشد. وجهه دنیای مدرن، تنها دموکراسی نیست. ممکن است حاکم با رای عموم انتخاب شود اما به دلیل نبود حاکمیت قانون، حاکم قدرت کافی برای انجام آنچه اراده کند را داشته باشد و چنین حکومتی با وجود داشتن صندوق رای، حکومتی ماقبل مدرن است. حکومت مدرن فاقد چنین شرایطی است و حوزه عمل همه از جمله حاکم، مقید به قانون است. به‌طور مثال خیلی از کشورها ممکن است دموکراسی داشته باشند اما در معرض خطر پوپولیسم قرار داشته باشند.
پوپولیسم از معضلات جامعه بهره می‌برد و بدون آنکه راهکاری داشته باشد، از خستگی و سرخوردگی اجتماعی نسبت به مشکلات استفاده می‌کند و خود را راه‌حل وضع موجود جا می‌زند و در یک کلام قول می‌دهد که اگر بر مسند قدرت قرار گیرد، بدون آنکه نیاز به مشارکت شهروندان باشد، به تنهایی مشکلات را حل کند. مردم وامانده از زندگی، برای چه چنین قهرمانی را امتحان نکنند؟ مردمی که آنقدر در پی آن نیستند تا ریشه معضلات را جست‌وجو کنند و فقط می‌دانند که وضعیت موجود را نمی‌خواهند و حاضر می‌شوند تا به چنین فردی آری بگویند. اما وقتی این قهرمان روی کار آید، اولین ادعایی که دارد، این است که قدرت کافی ندارد.
چه می‌توان کرد؟
پوپولیسم و حکومت قانون، دشمنان سرسخت هم هستند. پوپولیسم از سه عنصر «راه‌حل پوپولیستی»، «سیاستمدار خودشیفته و کاریزماتیک» و «اکثریتی که سیاستمدار پوپولیست را به عنوان ناجی می‌بینند» تشکیل می‌شود. وقتی یک سیاستمدار پوپولیست ظهور می‌کند، در اولین گام، باعث از بین رفتن آزادی‌ها و نقض حاکمیت قانون می‌شود. پوپولیست‌های چپ‌گرا با محدود کردن آزادی‌های اقتصادی و پوپولیست‌های راست‌گرا با محدود کردن آزادی‌های مدنی شروع می‌کنند و البته پوپولیست‌هایی هم هستند که هر دو مسیر را همزمان دنبال می‌کنند. حال چه می‌توان کرد تا حکومت قانون ریشه دواند و خطر پوپولیسم دور شود؟ البته واضح است که نسخه مشخص وجود ندارد اما از نگاه دارون عجم اوغلو، عواملی وجود دارد که باعث می‌شود قانون، حاکم شود. یکی از این عوامل، وجود درجه‌ای از تمرکزگرایی است تا جنبش‌های اجتماعی که رژیم‌های موجود را به چالش می‌کشند کشور را به بی‌قانونی نکشانند، و عامل دیگر حضور قدرتمند نهادهای جامعه مدنی است که بتوانند صلح‌طلبی را رواج دهند و مطالبات مردم را دنبال کنند. سختی کار آنجاست که سیاستمداران پوپولیست بدون قید قانون، نهادهای مدنی را تضعیف می‌کنند و تقویت مجدد این نهادها به سادگی امکان ندارد و تعادلی که پوپولیست‌ها ایجاد می‌کنند، به گونه‌ای است که مردم سرخورده از آنان، دیگر دغدغه ایجاد نهادهای مدنی و... را ندارند، آنان می‌خواهند از اشتباه قبلی خود در انتخاب پوپولیست‌ها هرچه سریع‌تر رهایی یابند و به این شکل تنها راهی که جلوی خود می‌بینند اعتراض است. اعتراضی که یا موفق نمی‌شود یا اگر پیروز شود، نتیجه‌ای بهتر از وضع موجود را به همراه ندارد.
