درس اقتصاد برای قضاوت بهتر

ارتباط بین حقوق و اقتصاد و ریشه‌های آن را می‌توان در اواخر قرن نوزدهم در قاره اروپا جست‌وجو کرد؛ هرچند این جنبش اولیه چند دهه بیشتر دوام نیاورد و در دهه 1930 این ریشه قطع شد. بعد از جنگ جهانی دوم، حقوق و اقتصاد مدرن در ایالات متحده دوباره شکوفا و متعاقباً به یک زمینه اصلی تحقیقاتی در دانشکده‌های حقوق این کشور تبدیل شد. در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری دوباره جنبش حقوق و اقتصاد، یک ایده اولیه برای به اشتراک گذاشتن آموزش‌های اقتصادی با قضات در آمریکا به وجود آمد. این ایده در سال 1976 به‌وسیله مرکز حقوق و اقتصاد مان (Manne) عملی شد و شروع به آموزش قضات کرد. در اوایل دهه 1990 بیش از نیمی از قضات آمریکا در این کمپ آموزشی فشرده دوهفته‌ای شرکت کردند. برنامه Manne حتی در سال‌های اولیه خود بحث‌برانگیز بود، به ویژه به این دلیل که بودجه آن از سوی بنیادهای تجاری مهم و برجسته تامین می‌شد. این موقعیت برای بررسی اثرات سیاسی ایده‌های اقتصادی و رابطه بین حقوق و اقتصاد، مورد بسیار مناسبی است زیرا بسیاری از قوانین آمریکا از قضات خود نشات می‌گیرد. عموماً دادگاه‌های فدرال آمریکا در یک فضای فزاینده قانون عرفی فعالیت می‌کنند که در آن قضات به‌طور مداوم قوانین و تمایزات قانونی جدیدی را ایجاد می‌کنند که قضات آینده باید از آنها پیروی کنند. این قضات اغلب مجبورند در مواقعی که قانون نامشخص است، تصمیم‌های اساسی اتخاذ کنند. بنابراین جهان‌بینی قضایی و ایده‌های حقوقی، از جمله باورهای مثبت و هنجاری، به‌طور بالقوه می‌توانند بر تصمیمات آنها تاثیر بگذارند.

مطالعات بسیاری در اقتصاد وجود دارند که به موضوع تاثیر اطلاعات و ایدئولوژی بر سیاست‌های انتخاباتی و افکار عمومی اشاره کرده‌اند. اما این سوال همچنان باقی می‌ماند که آیا قرار گرفتن در معرض ایده‌های جدید می‌تواند مستقیماً بر تصمیمات سیاستگذاران تاثیر بگذارد یا خیر. «الیوت اش»، «دانیل چن»، و «سورش نایدو» در مقاله‌ای که تحت عنوان «ایده‌ها عواقب دارند» در ژورنال NBER به چاپ رسید، با مطالعه تاثیر این برنامه جامع آموزشی که قضات آمریکا را با حقوق و اقتصاد آشنا می‌کند، شکاف موجود را پر می‌کنند. آنها در مقاله خود، تاثیر حضور در این برنامه آموزشی را بر تصمیم‌گیری قاضی تخمین می‌زنند. در ادامه خلاصه‌ای از این مقاله ارائه می‌شود.

برنامه‌ مان

تاثیر علم اقتصاد در تفکر حقوقی را می‌توان تا حدی در یک برنامه آموزشی بحث‌برانگیز اقتصاد برای قضات که در موسسه اقتصاد برای قضات فدرال که از سوی مرکز حقوق و اقتصاد (LEC) اداره می‌شود، ردیابی کرد. LEC که در سال 1974 در دانشگاه میامی تاسیس شد، اولین مرکز تحقیقاتی دانشگاهی بود که به حقوق و اقتصاد اختصاص داشت.

دوره آموزشی قضات در سال 1976 آغاز شد و از سوی هنری‌ مان، یکی از شرکت‌کنندگان تاثیرگذار در جنبش اولیه حقوق و اقتصاد که قبلاً دوره مشابهی را برای استادان حقوق برگزار کرده بود، سازماندهی شد. بودجه قابل توجهی از این دوره آموزشی از کمک‌های مالی بنیادها و شرکت‌های طرفدار تجارت به دست آمد. دوره به‌طور مداوم، یک یا دو بار در سال، از سال 1976 تا 1998 برگزار می‌شد. از همان ابتدا، تمام قضات فدرال برای شرکت در دوره دعوت شدند، اما هنری ‌مان هیچ رابطه خاصی با هیچ یک از قضات فدرال نداشت و سازمان‌دهندگان این برنامه، قضات خاصی را دعوت نکرده بودند و روند پذیرش به ترتیب اولویت بود؛ این بدان معناست که هیچ قاضی خاصی برای حضور در کنار برگزارکنندگان برنامه وجود نداشت.

LEC با پوشش تمام هزینه‌های اقامت در هتل ساحلی و با دعوت از اعضای خانواده قاضیان برای پیوستن به این برنامه جذابیت بخشید. این برنامه در میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها بسیار محبوب بود و هر دو گروه در آن حضور داشتند. از دوره دوم یعنی در سال 1977 تا اواخر دهه 1980، این دوره به دلیل تقاضای زیاد، باعث شد عده بسیاری منتظر دوره‌های بعدی باشند. تا سال 1990، 40 درصد از قضات فدرال در این برنامه شرکت کرده بودند. یک دوره آموزشی برای قضات بر اساس نسل‌های اخیر بورسیه‌های حقوق و اقتصاد کاملاً متفاوت خواهد بود، زیرا این زمینه برای عوامل رفتاری بازتر و بسیار تجربی‌تر شده است. با این حال، هیچ چیز در برنامه‌ مان خارج از محدوده رشته اقتصاد نبود. ارزیابی هنجاری این تغییرات سیاستی احتمالاً به دیدگاه فرد در مورد کارایی قانون و تفسیرهای اقتصادی از قواعد مختلف حقوقی و قاطعیت تفکر حقوقی قبلی بستگی دارد.

یافته‌های مقاله

نویسندگان این مقاله با استفاده از مجموعه داده‌هایی که شامل فهرستی از قاضیان در هر گروه از برنامه‌ مان (Manne) در طول دوره 1976 تا 1998 می‌شود، به بررسی تاثیرات ایده‌های اقتصاد بر سیاستگذاری می‌پردازند. برای هر قاضی، اطلاعات دقیقی در مورد تصمیمات کیفری، مجموعه تصمیمات منتشرشده و همچنین اطلاعات بیوگرافی دقیقی از او موجود است. علاوه بر این، داده‌های موردی شامل موضوع حقوقی و نظرات کتبی دیجیتالی‌شده برای استفاده در تحلیل متن وجود دارد. بدین وسیله این پژوهشگران، تاثیر دوره آموزشی ‌مان (Manne) را بر تصمیمات و حتی زبان و اصطلاحات به کاررفته در نظرات قاضیان برآورد می‌کنند. در این پژوهش اثرات ثابت برای قضات که ممکن است بر نتایج پرونده تاثیر بگذارد، مانند انتصاب فرد، تحصیلات و تجربه شغلی قبلی نیز در نظر گرفته می‌شود.

این پژوهشگران برای اندازه‌گیری تاثیر اقتصاد بر تفکر حقوقی قضات، ابتدا به چگونگی شکل دادن به نگارش حقوقی نظرات قضایی می‌پردازند. مکتوبات و نوشته‌های منتشرشده قاضیان علاوه بر اینکه نشان می‌دهد آنها چگونه در مورد یک تصمیم استدلال می‌کنند، منبع خوبی برای استناد به تصمیمات قانونی آنها در آینده نیز محسوب می‌شوند. در این مقاله، با استفاده از یک معیار که مبتنی بر استفاده از کلمات است، ارتباط بین نظرات مکتوب قاضیان و فرهنگ اصطلاحات حقوقی و اقتصادی بررسی می‌شود. با استفاده از این روش، نویسندگان این مقاله دریافتند که نظرات قضات ارتباطات ظریف و مفهومی با مفاهیم اقتصاد دارد. آنها متوجه شدند که قضات پس از شرکت در برنامه Manne به‌طور قابل توجهی استفاده خود را از زبان اقتصاد افزایش می‌دهند.

در ادامه مقاله، به چگونگی تاثیر برنامه Manne بر تصمیمات در پرونده‌های استیناف (تجدیدنظر) مربوط به سیاست پرداخته می‌شود. با استفاده از نمونه‌ای از پرونده‌ها که به موضوعات سیاسی مربوط می‌شدند، مشخص می‌شود که پس از حضور قاضیان در برنامه آموزشی‌ مان، قضات به احکام محافظه‌کارانه‌تری در پرونده‌های مرتبط با اقتصاد رای می‌دهند در حالی که در موارد غیراقتصادی این‌گونه نیست. علاوه بر این، با استفاده از مجموعه‌ای از تصمیمات که قاضیان در دادگاه‌های بدوی و دادگاه‌های استیناف خود گرفته‌اند معلوم می‌شود که شرکت‌کنندگان در برنامه Manne با احتمال بالاتری، علیه سازمان‌های نظارتی، به ویژه در مورد مسائل مربوط به نیروی کار و مسائل زیست‌محیطی که قانون و اقتصاد اولیه روی آنها تمرکز داشتند، رای می‌دهند. با استفاده از داده‌های تازه جمع‌آوری‌شده در مورد تصمیم‌های ضدانحصار نیز، این پژوهشگران شواهدی می‌یابند که نشان می‌دهد قضات پس از شرکت در برنامه Manne به احتمال زیاد علیه برنامه ضد تراست رای می‌دهند.

در بخش بعدی مقاله، با بررسی دادگاه‌های ناحیه‌ای ایالات متحده آمریکا، تاثیر برنامه‌ مان را بر مجازات کیفری تحلیل می‌کنند. این پژوهشگران دریافتند که حضور قاضیان در برنامه ‌مان با مجازات‌های کیفری سخت‌تر ارتباط داشته است. به عبارت دیگر، قاضیانی که در این برنامه آموزشی شرکت کرده بودند، به نسبت سختگیرانه‌تر برخورد می‌کردند و حکم‌های کیفری شدیدتری صادر می‌کردند. در مجموع، این نتایج با تاثیر بزرگ و قابل توجهی از حقوق و اقتصاد که از طریق برنامه Manne بر قوه قضائیه فدرال ارائه شده است، سازگار است. به‌طور خلاصه، تزریق ایده‌های اقتصادی به تفکر حقوقی از طریق برنامه ‌مان، پیامدهایی برای سیاستگذاری قضایی داشت. اما چگونه برنامه Manne تصمیمات قاضی را تغییر می‌داد؟ در بخشی از مقاله استدلال می‌شود که یک دوره آموزشی اقتصاد مجموعه‌ای از ابزارها و اصول را برای درک تاثیرات رفاهی تصمیمات ارائه می‌دهد که خواسته یا ناخواسته بر بینش قاضیان نسبت به موضوعات مرتبط با آن اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، این برنامه یک تمایل به سیاستگذاری‌های محافظه‌کارانه به رسمیت شناخته‌شده بود و می‌توانست از طریق تاثیر بر ایدئولوژی افراد کارگر باشد. البته خود پژوهشگران در ادامه بیان می‌کنند که شواهد کمی یا کیفی کافی برای رد هر یک از این سازوکازها ندارند و بنابراین شاید هر دو این عوامل در این تغییرات تاثیرگذار بوده‌اند.

جمع‌بندی

الیوت اش، دانیل چن، و سورش نایدو در این مقاله به تجزیه و تحلیل کمی از اثرات جنبش قانون و اقتصاد اولیه بر قوه قضائیه آمریکا می‌پردازند. آنها برای بررسی این موضوع، بر روی موسسه اقتصادی Manne و دوره آموزش اقتصاد که تقریباً نیمی از قضات فدرال را بین سال‌های 1976 و 1999 آموزش داده است، تمرکز می‌کنند. این پژوهشگران با استفاده از مجموع نظرات منتشرشده در دادگاه‌های منطقه‌ای ایالات متحده و تصمیماتی که برای مجازات کیفری دادگاه منطقه گرفته شده است، تاثیر حضور در برنامه Manne را بر روی قاضیان بررسی می‌کنند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که قضات شرکت‌کننده پس از حضور در دوره آموزشی اقتصاد، به‌طور قابل توجهی نتایج حقوقی را در دادگاه‌های ایالات متحده تغییر می‌دهند. آنها غالباً از زبان اقتصادی بیشتری در نظرات خود استفاده می‌کنند، تصمیمات محافظه‌کارانه‌تری در پرونده‌های مرتبط با اقتصاد صادر می‌کنند، اغلب علیه سازمان‌های نظارتی حکم می‌کنند، در موارد ضدانحصار از اجرای سهل‌گیرانه‌تر حمایت می‌کنند و به‌طور کلی احکام کیفری بیشتر /طولانی‌تر را اعمال می‌کنند. جنبش قانون و اقتصاد از طریق تاثیرگذاری بر قضات فدرال ایالات متحده پیامدهای سیاسی داشت. در مجموع برگزاری یک دوره آموزش اقتصاد برای قضات و مجموعه‌ای از الگوهای جهان‌بینی باعث شد که قضات رویکرد محافظه‌کارانه‌تری در احکام خود داشته باشند و از استدلال‌های اقتصادی بیشتری در نظرات خود استفاده کنند.