نقطه اتصال سیاست و اقتصاد
راه‌های کنترل انتظارات تورمی در گفت‌وگو با پرویز خوشکلام خسروشاهی
نااطمینانی به آینده و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، شرایطی را در کشور ایجاد کرده است که بیش از هر زمان دیگری مردم روند سطح عمومی قیمتها را فزاینده می‌دانند و در نتیجه رفتارشان را بر اساس تورم بالا تنظیم می‌کنند. دارایی ریالی خود را به ملک، خودرو، ارز، طلا، کالای بادوام و حتی مواد غذایی قابل نگهداری تبدیل می‌کنند تا بتوانند از آسیب تورم بکاهند. پرویز خسروشاهی همان‌گونه که در این گفت‌وگو می‌گوید، معتقد است که دولت تنها با رفع نااطمینانی‌ها و در نتیجه افزایش میل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌تواند بر افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی ایجاد تورم و انتظارات تورمی، لگام بزند و آن را کنترل کند.
♦♦♦
گفته می‌شود انتظارات تورمی ناگزیر به تورم می‌انجامد. آیا این گزاره به این معناست که انتظارات مردم و رفتار آنها موجب تورم می‌شود یا اینکه آنها با توجه به سیاست‌های دولت، وقوع تورم آینده را پیش‌بینی می‌کنند و رفتارشان را بر اساس این پیش‌بینی و انتظاری که از روند قیمتها دارند، تنظیم می‌کنند؟
به‌طور معمول مردم عادی و فعالان اقتصادی برخی شاخص‌ها و متغیرها را رصد می‌کنند تا بر اساس آن وضعیت اقتصادی خود را ارزیابی کرده و برای آینده تصمیم بگیرند. در بعضی کشورها نرخ بهره چنین کارکردی دارد. شاخص مدنظر مردم برای این منظور می‌تواند روند تغییرات قیمت یک دارایی یا حتی یک حامل انرژی باشد. برای مثال در کشور ما در برهه‌ای، جامعه به قیمت بنزین بسیار حساس بود. اوایل دهه 1370 و قبل از آن خودرو بسیار مهم بود؛ یعنی مردم برای اینکه جایگاه خودشان را در اقتصاد پیدا کنند، به نوسانات قیمت خودرو حساس بودند و با تغییرات آن قضاوت می‌کردند که چه اتفاقی قرار است بیفتد و آنها چه واکنشی باید نشان دهند.
در سال‌های اخیر به خاطر گسترش اطلاع‌رسانی و اعلام‌نظر اقتصاددانان در رسانه‌ها به‌خصوص فضای مجازی، فعالان اقتصادی و مردم عادی توجهشان به متغیرهای دیگری چون «نقدینگی»، «کسری بودجه» و «نرخ ارز» جلب شد به‌طوری که این مفاهیم امروز به یک اطلاع عمومی در میان مردم تبدیل شده است. هرجا با مردم صحبت کنید، از آن حرف می‌زنند. اگر سبزی‌فروش قیمت سبزی‌هایش را نسبت به روز قبل افزایش داده، دلیلش را افزایش نرخ ارز و حتی کسری بودجه دولت عنوان می‌کند. مردم روند متغیرهای مذکور را دنبال می‌کنند و بر اساس آن، انتظاراتشان را شکل می‌دهند. برای مثال وقتی اخبار مربوط به رشد نقدینگی و افزایش کسری بودجه دولت را می‌خوانند، افزایش تورم و نرخ ارز را پیش‌بینی می‌کنند و بلافاصله در ذهنشان انتظارات تورمی شکل می‌گیرد. در نتیجه تصمیم می‌گیرند قبل از وقوع تورم درباره نحوه بازتخصیص دارایی‌شان تصمیم بگیرند. در نتیجه بعضی‌ها دارایی‌شان را از کشور خارج می‌کنند، دیگری ریالش را به ارز تبدیل می‌کند، دیگری خودرو می‌خرد و یکی به ملک و طلا پناه می‌برد. برخی نیز خرید کالاهای بادوام مورد نیازشان نظیر یخچال، لباسشویی یا تلویزیون را جلو می‌اندازند. حتی برخی خانوارها مواد غذایی قابل نگهداری خریداری می‌کنند تا در ماه‌های بعد مجبور نباشند با قیمت بیشتری آن را بخرند.
اشاره کردید که نرخ ارز به یک شاخص برای مردم تبدیل شده که با افزایش آن، مردم انتظار بالا رفتن تورم را می‌کشند. در حالی که اغلب اقتصاددانان می‌گویند افزایش نرخ ارز عامل تورم نیست، معلول آن است.
عامل اصلی تورم، نقدینگی است که بخش مهمی از آن نیز ناشی از کسری بودجه پنهان دولت است. همان‌طور که اشاره کردید بسیاری از کارشناسان می‌گویند نرخ ارز عامل تورم نیست که تا حدود زیادی حرف درستی است اما این موضوع نیاز به دقت بیشتری دارد. ببینید اقتصادهای توسعه‌یافته در دهه 1970 تورم قابل توجهی را تجربه کردند. دلیل عمده آن افزایش قیمت نفت بود. نفت در اقتصادهای واردکننده نفت یک متغیر برون‌زا و فراگیر است یعنی وقتی قیمت آن رشد می‌کند، سطح عمومی قیمت کالاهای واسطه‌ای را افزایش می‌دهد و در ادامه سبب تورم ناشی از هزینه می‌شود و همزمان تولید را هم پایین می‌آورد. اصطلاح رکود تورمی هم از همین زمان مطرح شد.
نرخ ارز در اقتصاد ما همان نقش قیمت نفت در اقتصادهای توسعه‌یافته را بازی می‌کند. چون از یک طرف به این دلیل که عمده ارزی که در اقتصاد ایران تزریق می‌شود ناشی از صادرات نفت یا فرآورده‌های آن است، یک متغیر تقریباً برون‌زاست (یعنی ارز رانتی است) و از طرف دیگر تاثیر فراگیری بر قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد (یعنی وابستگی فراگیر بخش تولید به ارزهای رانتی) و افزایش قیمت آن، سطح عمومی قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را برای بخش تولید بالا می‌برد. بنابراین وقتی نرخ ارز بالا می‌رود سبب تورم توأم با رکود در اقتصاد ایران می‌شود. لازم است این را هم اضافه کنم که خود وابستگی فراگیر بخش تولید به ارز، نتیجه مستقیم رانتی بودن نرخ ارز است. به این معنی که سرکوب نرخ ارز برای نیم‌قرن به کمک ارزهای نفتی؛ یعنی حاکمیت طولانی‌‌مدت نرخی که برآیند فعل و انفعالات واقعی جاری در اقتصاد کشور نیست؛ سبب وابستگی شدید و فراگیر تولید به ارز شده است. به عبارت دیگر به خاطر ارزانی نسبی و مصنوعی نرخ ارز برای مدت‌های طولانی، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید با هدف صید ارزهای رانتی صورت گرفته و از این‌رو تولید به شدت و به صورتی فراگیر به ارز رانتی وابسته شده است.
ما با تزریق فراگیر ارزهای رانتی به اقتصاد و سرکوب نرخ ارز به کمک آن، سایر قیمتها را نیز سرکوب می‌کنیم. به این ترتیب نرخ ارز مانع تورم می‌شود یا آن را به تاخیر می‌اندازد چون می‌تواند اثر نقدینگی را بر تورم حداقل به صورت مقطعی سرکوب کند. اما به‌محض اینکه دولت نمی‌تواند ارز رانتی را تامین کند، به‌طور طبیعی نرخ ارز جهش می‌یابد و اثر سرکوب‌کنندگی آن بر نقدینگی کنار می‌رود. اگر در اقتصاد ما واردات متکی بر صادرات با تنوع مناسب بود نه اینکه متکی بر صادرات مواد حامل رانت باشد نرخ ارز نیز حالت برون‌زایی به شرحی که عرض کردم نداشت و از این رو نمی‌توانست روی تورم به صورتی که معمولاً شاهد آن هستیم اثرگذار باشد.
مثلاً در دهه 1380 به‌خصوص نیمه دوم آن که درآمدهای ارزی کشور رشد بالایی داشت نرخ ارز به‌راحتی می‌توانست ثابت نگه داشته شود. در نتیجه به‌رغم رشد نقدینگی، تورم به وسیله ارز سرکوب شد و نمود پیدا نکرد. تا جایی که عده‌ای نظریه گسست نقدینگی و تورم را مطرح کردند و مدعی شدند نقدینگی روی تورم اثر ندارد. اما با آغاز تحریم‌ها در سال ۱۳۹۰ و محدود شدن دسترسی به ارز نفتی، بلافاصله نرخ ارز جهش پیدا کرد و اثر خنثی‌کننده آن روی نقدینگی و تورم کنار رفت و تورمی که سال‌ها بود زیر خاکستر ارزهای رانتی، پنهان مانده بود خود را نشان داد و به اصطلاح طناب لنگر نرخ ارز برای ممانعت از رشد قیمتها پاره شد و قیمتها شروع به حرکت تورمی کردند.
منظور من از ارز رانتی، ارز حاصل از صادرات نفت است که حدود ۹۵ درصد آن سود خالص است. اگر یک بشکه نفت به قیمت 100 دلار صادر شود حدود 95 دلار آن سود است. اما در کشوری مانند ترکیه اگر 100 دلار صادرات انجام شود، بخش عمده آن هزینه و بخش کوچکی سود است. بنابراین پشت 100 دلار صادرات در ترکیه، میلیون‌ها شغل و میلیاردها دلار درآمد واقعی خوابیده است. اما در ارتباط با صادرات نفت، ما فقط به اندازه پنج دلار فعالیت واقعی اقتصادی داریم و بقیه رانت خالص است بنابراین عمده ارز حاصله نیز ارز رانتی است.
سیاست‌های دولت در حوزه ارز هم معمولاً به مردم علامت افزایش قیمت داده است. برای مثال هر زمان مسوولان بانک مرکزی و دولت اعلام کرده‌اند که در تامین ارز هیچ مشکلی وجود ندارد یا قیمت ثابت دستوری برای ارز تعیین کرده‌اند، باز هم قیمت بالا رفته است و مردم هم اعتماد نکردند.
تصمیم‌های دولت در حوزه ارز اعم از پیمان‌سپاری یا تعیین نرخ 4200تومانی یا 28500تومانی، عمدتاً اقداماتی در جهت سرکوب تقاضاست تا نرخ ارز بالا نرود اما چون توان کافی برای انجام آن ندارد، قیمت بالاتر می‌رود. سال‌هاست با تزریق ارز رانتی و ایجاد بیماری هلندی، ریشه تولید زده شده، بنابراین ارز درون‌زا و غیررانتی در اختیار نیست در نتیجه وقتی درآمدهای ارزی کم می‌شود، تنها راهی که به ذهن دولت می‌رسد کنترل تقاضاست. اما شکاف بین عرضه و تقاضا آنقدر زیاد می‌شود که این سیاست‌ها بی‌نتیجه می‌ماند، نرخ ارز رشد می‌کند، بازارهای حاشیه‌ای شکل می‌گیرد و مردم هم تقاضای پاسخ داده‌نشده خودشان را از این بازارها تامین می‌کنند و قیمت آنجا هم رشد می‌کند. دولت واردات خودرو یا واردات لوازم خانگی خارجی را ممنوع می‌کند تا تقاضای ارز را کنترل کند اما بیشتر به نابسامانی‌ها دامن می‌زند و باعث شکل‌گیری قاچاق می‌شود.
این نکته را هم اضافه کنم که در دهه اخیر چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای به عامل دیگری برای شکل‌گیری انتظارات تورمی تبدیل شده چون روی نرخ ارز اثرگذار است و همان‌طور که عرض کردم یکی از متغیرهای مهمی که انتظارات تورمی مردم و فعالان اقتصادی را شکل می‌دهد نرخ ارز است. در سال‌های 1392 و 1393 که روابط بین‌الملل با هدف رفع تحریم پیگیری می‌شد، انتظارات تورمی را به شدت کاهش داد. در نتیجه هم در بازار ارز ثبات ایجاد شد و هم تورم کنترل شد. اما اکنون که چشم‌انداز مذاکرات مبهم و رفع تحریم دور از دسترس به نظر می‌رسد، مردم انتظار افزایش نرخ ارز و بالا رفتن تورم را دارند.
اگر دولت بخواهد سیاست‌هایی را برای کنترل و کاهش تورم پیاده کند، قاعدتاً باید انتظارات تورمی مردم را هم تعدیل کند. به نظر شما در این حوزه چه کارهایی می‌شود کرد و چه کارهایی نباید انجام داد؟
عرض کردم که در اقتصاد ما نقدینگی، کسری بودجه و نرخ ارز، انتظارات تورمی را شکل می‌دهند. یعنی هر عاملی که باعث شود این متغیرها رشد کنند یا انتظار رشد آنها برود انتظارات تورمی را هم بالا می‌برد. پس سیاست‌های ضدتورمی دولت هم باید روی کنترل یا برنامه‌ریزی روی این سه عامل متمرکز شود. سخنانی مانند اینکه ذخایر ارزی کافی برای تامین نیازها داریم بارها و بارها گفته شده ولی مردم باز هم شاهد تداوم یا پایداری افزایش نرخ ارز بوده‌اند، از این رو اثر عملی ندارد. گفتاردرمانی وقتی برای اولین بار انجام می‌شود شاید جواب بدهد اما در صورتی که اتفاقات عینی با آنچه بیان شده مغایرت پیدا کند این سیاست در دفعات بعدی کارساز نخواهد بود. در سیاستگذاری، اعتبار و اعتماد به سیاستگذار عامل بسیار مهمی است. اگر سیاستگذار حرف اشتباهی بزند یا حرفی بزند که در عمل انجام نشود، اعتبارش نزد مردم و اعتماد مردم به او کاهش می‌یابد و اگر این اتفاق چندین‌بار تکرار شود، اعتبار سیاستگذار به‌طور کامل زیر سوال می‌رود و در نتیجه مردم به سیاستگذار و سیاست‌هایی که مطرح می‌کند اعتماد نمی‌کنند.
سیاستگذار ما در شرایطی نیست که بتواند با صحبت کردن مردم را قانع کند. سیاستگذار برای کنترل تورم، باید به متغیرهای اثرگذار اصلی یعنی نقدینگی و کسری بودجه و ارزهای نفتی بپردازد. البته تاکید می‌کنم این‌طور نیست که ساختار دولت و بانک مرکزی و بسیاری از مسوولان متوجه این موضوعات نباشند، ای‌بسا بسیار دقیق‌تر و عمیق‌تر از ما در جریان این مسائل هستند و از این رو آنها هم دنبال کنترل نقدینگی و کسری بودجه هستند اما واقعیاتی وجود دارد که باعث رشد نقدینگی و کسری بودجه می‌شود که شاید خارج از کنترل تک‌تک آنها باشد.
واقعیت آن است که راهبرد اغلب سیاستمداران ما برای ایجاد رفاه و بهبود اقتصادی، حداقل در پنج دهه اخیر مصرف منابع طبیعی و غیرطبیعی آماده بوده است. یعنی برای اینکه رفاه تامین کنند، منابع موجود را مصرف می‌کنند. نفت، گاز، هوا، آب، خاک، جنگل و حتی قدرت خلق پول و نقدینگی را مصرف می‌کنند تا رفاه ایجاد کنند. یعنی یکی از منابعی که مصرف می‌شود همین قدرت ایجاد نقدینگی است. چون دولت با کاهش منابع روبه‌رو است مجبور می‌شود به طرق مختلف به منابع بانک مرکزی متوسل شود. برای رهایی از این وضعیت باید «راهبرد تولید ثروت یا ارزش افزوده» را جایگزین «راهبرد مصرف منابع آماده» کرد. برای اینکه بتوان راهبرد تولید ثروت را که کنترل نقدینگی هم ذیل آن قابل انجام خواهد بود در پیش گرفت، باید در شرایط کنونی کاری کرد که پس‌اندازهای مردم در فعالیت‌های مولد به گردش درآید. این پس‌اندازها به‌خاطر نااطمینانی‌های گسترده، تمایلی به تبدیل شدن به سرمایه‌گذاری‌های مولد ندارند و عمدتاً در بازار دارایی‌های مختلف مانند خودرو، ملک، سهام، ارز و طلا دست‌به‌دست می‌شوند یا به خارج می‌روند. نااطمینانی‌های موجود امکان برنامه‌ریزی را برای آینده بسیار دشوار می‌کند و بنابراین سرمایه‌گذاری مولد صورت نمی‌گیرد و در نتیجه راهبرد تولید ثروت کار نمی‌کند. بدون پیگیری ابرراهبرد تولید ثروت، کنترل نقدینگی و کسری بودجه و در نتیجه تورم با سیاست‌های پولی متعارف عملی نیست. در ابتدا باید بی‌ثباتی‌ها و نااطمینانی‌ها را رفع کرد. موفقیت در این کار هم جنبه‌های اقتصادی دارد و هم اجتماعی و سیاسی. با تامین کردن یک حداقل نسبی از ثبات و اطمینان، پس‌اندازها به تدریج در بخش‌های مولد به گردش در می‌آید و آن وقت راهبرد تولید ثروت خودش را نشان می‌دهد و نیاز دولت به ایجاد نقدینگی نیز به تدریج کمتر و کمتر خواهد شد.
به نظر من سیاستی که اثر پایدار داشته باشد، آن است که مسیر تولید ارزش افزوده را در اقتصاد باز کنیم که الزاماً هم محدود به مولفه‌های اقتصادی نیست. باید میل به سرمایه‌گذاری مولد را افزایش داد و بخش مهمی از آن هم به موارد غیراقتصادی برمی‌گردد. میل به سرمایه‌گذاری مولد، نقطه اتصال سیاست و اقتصاد است. سیاستمداران ما باید فکری برای افزایش میل به سرمایه‌گذاری بکنند، والا با سیاست‌های اقتصادی متعارف یا تلاش زیاد نمی‌توان با این شرایط کاری از پیش برد.
ممکن است گفته شود می‌توان نااطمینانی را با مدیریت ریسک بلااثر کرد. اما برخی نااطمینانی‌ها آنقدر گسترده و برآورد احتمالات درباره آن دشوار است که نمی‌توان در مورد آنها مدیریت ریسک را به کار برد. در نتیجه صرف اینکه سیاستگذار برای تشویق تولید یارانه بدهد، مشوق صادراتی در نظر بگیرد یا نرخ بهره را پایین بیاورد جواب نمی‌گیرد. نااطمینانی‌های اقتصاد ما از نوعی است که نمی‌شود آن را با چنین ابزارهایی دور زد بلکه باید حتماً آن را از میان برداشت.
شرط لازم برای موفقیت در کنترل نقدینگی و... رفع موانع حرکت منابع پس‌اندازکنندگان به بخش‌های مولد است. برای این منظور باید نااطمینانی‌ها در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برداشته شود.
