آتش انتظارات
دولت‌ها چه می‌کنند که انتظارات تورمی تحریک می‌شود؟
رفتار دولت‌ها و نیز چشم‌انداز وضع واقعی روابط بین‌الملل از جمله عوامل موثر بر انتظارات تورمی است.
سیاست خارجی
وقتی شما تحریم باشید و اخبار منفی تحریم فلان نهاد یا بهمان سازمان مدام به گوش برسد؛ وقتی در اخبار مدام خبر صدور قطعنامه، مصوبه یا ضرب‌الاجل توسط قدرت‌های جهانی به گوش می‌رسد، باید انتظار انتظارات تورمی را بکشید. خطر جنگ یا اخبار اختلافات سیاسی با دول خارجی یا حضور گروه‌های تروریستی مثل داعش در نزدیکی مرزها، همه و همه ریسک را برای اقتصاد بالا می‌برد و به‌تبع آن انتظارات تورمی قوت می‌گیرند. دولت‌ها اگر انتظارات تورمی را نمی‌پسندند نباید اجازه وقوع چنین حوادث و به‌تبع آن انتشار اخبار آن را بدهند.
سیاست داخلی
کودتا، اغتشاش و اعتراض، استعفاها و بی‌ثباتی در دولت‌ها، مشارکت پایین در انتخابات همه به القای حس ناکارآمدی دولت در انجام وظایف محوله کمک می‌کنند. در عوض فضای باز سیاسی و مشارکت بالا در انتخابات و گرمی آنها نوید همکاری دولت و ملت برای حل مشکلات و چالش‌ها را می‌دهند. وقتی احساسی از ناکارآمدی دولت‌ها (و نه حتی خود ناکارآمدی) تقویت شود، انتظارات تورمی رشد می‌کند.
نمونه معکوس این پدیده در ابتدای دولت یازدهم و سال ۹۲ رخ داد به‌طوری که با احساس کارآمدی تا سال ۱۳۹۶ تمام بازارها ترمز معکوس را کشیدند و انتظارات تورمی به حداقل خود رسید.
سیاست مالی و بودجه‌ای
بودجه کپی‌شده سال‌های پرتورم اخیر
وقتی دولت‌ها به جای اصلاحات ساختاری و تغییرات ملموسی که به چشم بیاید، همان بودجه سال گذشته را اصطلاحاً کپی‌پیست می‌کنند و صرفاً به یکسری تغییرات کوچک بسنده می‌کنند، این کار فی‌الفور ذهن جامعه و بازیگران اقتصادی را آماده عدم اصلاح تورمی می‌کند. وقتی نشانی از اصلاح در رشد درآمدها و کاهش هزینه‌ها نباشد، موتور انتظارات تورمی خاموش نخواهد شد.
سیاست پولی
نرخ بهره منفی و نبود تصمیم برای کنترل رشد بانک‌ها
یکی از خروجی‌های ساختار سنتی و غیراصولی سیاستگذاری پولی ما تعیین دستوری (غیربازاری) نرخ بهره آن هم برای همه‌جا و همه فعالیت‌هاست. وقتی در ابتدای هر سال اعلام می‌شود که نرخ بهره تغییری نخواهد کرد یا تنها کمی افزایش خواهد داشت، آن هم وقتی که رشد قیمت دارایی‌ها یا سهم پول از نقدینگی به عنوان برآوردهایی حدودی همه شمایی از افزایش سرعت پول را ترسیم می‌کنند، رشد بیشتر انتظارات تورمی دور از دسترس نخواهد بود.
آب و محیط زیست
از دیگر شرایطی که دولت‌ها شاید نقش کمتری در آن دارند و شاید فقط نقش تشدیدی دارند، کمبودهای مربوط به آب و محیط زیست است. مثلاً وقتی بارش‌ها کم است و همگان از آن باخبر هستند، دولت اعلام می‌کند که خللی در سیاست‌های دوران وفور مثل «خرید تضمینی گندم»، یا تغییری در «قیمت آب مصرف کشاورزی و خانگی» در سال آینده نخواهد بود. اینجاست که شنوندگان که خصوصاً با بخش خوراک و کشاورزی و صنعت و خدمات وابسته به آنها ارتباطی دارند، انتظار رشد قیمت‌ها را به دلیل کمبود محصول خواهند کشید.
مداخله فیزیکی در بازار
از دیگر اقداماتی که انصافاً نوبر و احتمالاً ویژه مسوولان ماست مداخله فیزیکی برای تعطیل کردن بازار است!
البته چند سالی است که به مدد فضای مجازی و درگاه‌های پرداخت چنین اقداماتی کمرنگ‌تر شده است اما خوانندگان حتماً برخوردهای فیزیکی با دلالان غیررسمی ارز منطقه فردوسی و حتی بستن پیاده‌رو با داربست و گونی برای ممانعت از حضور سفته‌بازان را در سال‌های دور به خاطر دارند. دستگیری معامله‌گران و سفته‌بازان، تعطیل کردن اصناف که به نوعی بی‌شباهت به بستن نمادها هنگام تغییر زیاد قیمتی در بازار سهام هم نیست، خودبه‌خود منتقل‌کننده حسی از مسوولان به مردم است که به زودی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت که این کارها را لازم دانسته‌اند.
ابلاغ قیمت‌های دستوری
از قرار معلوم در کشور ما رایج است که قیمت‌گذاری جزو انتخاب‌ها و حتی وظایف دولت‌ها و سازمان‌ها تلقی می‌شود. مسوولان با نیت ثبات‌بخشی به بازارها بعد از اعلام و ابلاغ قیمت دستوری بلافاصله جمله معروف «این کالا به اندازه کافی با این قیمت دستوری موجود است» را در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها ایراد می‌کنند ولی از آنجا که این جمله یادآور خاطرات رشد قیمت است، خود به انتظارات تورمی دامن هم می‌زند. همچنین صرف اعلام قیمت دستوری غالب کالاها، باعث افزایش نقطه قرارگیری تقاضا و کاهش در عرضه روی منحنی‌های خودشان می‌شود در نتیجه کاهش و کمبود تا افزایش بعدی قیمت ناگزیر خواهد بود. متاسفانه یا خوشبختانه مردم این را فهمیده‌اند و با شنیدن خبر دستور کنترل قیمت خودبه‌خود انتظارات تورمی‌شان تحریک شده و یاد بازار سیاه برای کالاها می‌افتند.
بالا بردن تعرفه واردات و صادرات و ممنوعیت‌های تجاری
در شوک‌های ارزی اخیر هم تجربه شد که هرگاه چه به دلایل فنی و کشاورزی موسمی و فصلی، خوردنی‌های رستنی یا پرورشی کم شده یا به خاطر نوسانات ارزی صادرات محصولات کشاورزی توجیه‌پذیر شده و موجودی‌اش کاهش می‌یابد، فوراً دستور ممنوعیت صادرات ابلاغ‌شده ماموران تعزیرات حکومتی به سمت انبارها روانه می‌شوند. سوای درست یا غلط بودن این نحوه تنظیم‌گری، خود دستورنامه‌های ممنوعیت واردات یا صادرات یا وضع تعرفه بیشتر این پیام را به مردم می‌دهد که قرار است فلان کالا گران شده و انتظار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در آینده نزدیک دور از انتظار نیست.
وقایع تورمی چند سال اخیر با توجه به حافظه کوتاه‌مدت مردم
چنانچه در اقتصاد رفتاری هم بحث می‌شود حافظه قیمتی عامه مردم کوتاه است و آنها حداکثر قادر به درک و محاسبه ذهنی تورم‌های ماهانه هستند. اما وقتی چندین سال جهش‌های تورمی مداوم رخ می‌دهد و میانگین تورم از حدی بالاتر می‌رود، به خودی خود انتظارات تورمی بالاتری از قبل، بنا به تعمیم گذشته نزدیک به آینده شکل می‌گیرد. یعنی اشتباهات دولت و حکمرانی ضعیف باعث چندین سال تورم بالا و متوالی بدون تنفس شده که خود از عوامل مقوم انتظارات تورمی آینده است.
تنظیم‌گری‌های غلط مانند تجربه بورس
گاهی اوقات نماد تنظیم‌گری و حکمران اقتصاد، به جای تلاش برای کارکرد بهینه منابع و تخصیص مناسب آنها طبق قواعد رقابتی با دخالت‌های بیجا و بی‌موقع باعث بالا رفتن انتظارات تورمی می‌شود که بورس در سال ۱۳۹۹ یکی از نمونه‌های آن است. بازیگران اقتصادی و اهالی بازارها می‌دانستند که با توجه به هجوم گله‌ای و رفتار جدید مردم و گشایش کدهای بورسی جدید محدودیت روزانه پنج درصد به زودی برداشته نخواهد شد، به زودی شاهد رشدهای باورنکردنی و کسب بازدهی‌های خیلی بالا در بازار سرمایه خواهیم بود.
با توجه به اصل مشابه بودن بازدهی دارایی‌های مختلف، یا روزی بورس سقوط می‌کرد یا بقیه دارایی‌ها هم باید عقب‌افتادگی خود را جبران می‌کردند. تنظیم‌گر بازار سرمایه وزارت اقتصاد به جای تعلل‌های فراوان در آن دوره و وسوسه شدن با شادی زودگذر سهامداران، باید هر چه زودتر محدودیت‌های نوسان و بستن نماد را متوقف می‌کردند تا صعود و سقوط بازار اینقدر زمان نمی‌برد. وقتی که این اتفاق نیفتاد دیدیم که در شهریور و مهر ۱۳۹۹ چقدر سرعت پول بالا رفت و رکوردهای مهمی هم در نقدینگی و هم در بازار ملک و ارز و طلا به ثبت رسید.
