ماموریت غیرممکن
آیا ساختار کنونی قابل اصلاح است؟
رضا طهماسبی: برابر نتایج بهدستآمده و آنچه تحلیلگران اقتصادی طی دههها و سالهای گذشته گفته و نوشتهاند، نظام حکمرانی اقتصاد کشور ما مدتهای مدیدی است که از مسیر صحیح حرکت به سمت رشد و توسعه و ایجاد و تضمین رفاه شهروندان خارج شده و اگر نگوییم دور شده، هنوز به مسیر برنگشته و سرگردان مسیرهای خاکی و بیراهههای صعبالعبور است. بعد از طی کردن یک دوران طلایی در دهه 1340 که نتیجه همکاری دقیق تکنوکراتهای دولتی و فعالان اقتصادی با مرزبندی مشخص و شفاف رگولاتوری دولت و تصدیگری بخش خصوصی بود و رشد دورقمی بالا و تورم تکرقمی به ثمر نشست، از اوایل دهه 1350 با جهش قیمت نفت و افزایش مداخلات دولت در اقتصاد، مسیر به بیراهه رفت و بازگشت به ریل در دهههای بعد جز برای برهههای کوتاه زمانی میسر نشده و طی تمام این سالها سیاستگذار به قول معروف اشتباه زده است. نتیجه این اشتباه زدنها اما فشار سنگین و مداومی است که این روزها بیش از هر زمان دیگری در عرصههای مختلف بر مردم وارد میشود. این فشار نه فقط در مسائل اقتصادی مانند اشتغال، تورم سنگین و کوچک شدن سفره مردم و کاهش شدید قدرت خرید آنها رخ داده که با افت سرمایهگذاری و منفی شدن نرخ رشد آن، در فرسودگی زیرساختها و تخریب همه آنچه در گذشته سخت و استوار مینمود در حال عیان شدن است. در چنین شرایطی برخی سختگیریهای اجتماعی که با کجسلیقگی همراه است، آگاهانه یا ناآگاهانه به مردمی که آستانه تحملشان پایینتر از هر زمان دیگری قرار گرفته است، فشاری مضاعف وارد میکند. همه این فشارها در ایامی به مردم وارد شده که هجوم پیاپی پیکهای کرونا نیز تعداد زیادی را درگیر بیماری و ضعف کرده است؛ و خانوارهای زیادی را داغدار. آیا تداوم حرکت در این بیراههها و مسیرهای فرعی شدنی است؟ مسیر بیراههای که تاکنون پیموده شده، در کنار همه زیانهای عمومی که داشته، حتماً گروهی را منتفع کرده است؛ گروهی که طی این دههها علاوه بر مکنت، به قدرت هم دست پیدا کرده یا در آن نفوذ کردهاند. در واقع اصلیترین موانع اصلاح مسیر، نه ناآگاهان و ناواردان که گروههای قدرتمند منتفع از تداوم مسیر کنونی هستند. ذینفعان تحریم و منتفعان اقتصاد دولتی و بسته هستند که همواره به لطایفالحیلی مانع از به ثمر رسیدن هرگونه تغییری در مسیر حرکت میشوند. اصلاح مسیر کنونی شبیه یکی از آن ماموریتهای غیرممکن است که باید در عین حال و همزمان اصلاحات عمیق و ریشهای در همه حوزههای سیاست داخلی، خارجی، اقتصادی و اجتماعی رخ دهد تا یک همراهی عمومی و اجماع اکثریت را پشتیبان خود داشته باشد.