سلطنت شعار

در چند دهه گذشته نظام حکمرانی در ایران برای نیل به آمال خود هزینه‌هایی پرداخت کرده است. این هزینه‌ها هم شامل هزینه‌های عملیاتی می‌شود و هم شامل هزینه‌های فرصت. این هزینه‌ها تا حدی گسترده بوده که امروز شاهدیم کارشناسان نسبت به تخلیه منابع آبی کشور هشدار می‌دهند. در حالی که وضعیت اقتصاد کشور هم حاکی از آن است که منابع مالی هم به میزان حداکثری در خدمات منویات سیاستگذار قرار گرفته است. سوال این است که در ازای این هزینه‌ها چه به دست آورده‌ایم؟ در این زمینه موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان معتقد است که هزینه‌های کشور عمدتاً صرفاً صرف تحقق یافتن برخی شعارها شده است. شعارهایی که نه‌تنها تحقق‌ناپذیرند، بلکه اصرار بر آنها جز نابودی بیشتر منابع کشور ثمر دیگری در پی نخواهد داشت. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

♦♦♦

‌ اگر بخواهیم از ساختار سیاسی حسابرسی کرده و هزینه‌ها را ارزیابی کنیم، مثلاً هزینه‌های اقتصادی و هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را، وضعیت منافع چگونه خواهد بود؟‌ در مقابل هزینه‌هایی که صورت گرفته،‌ منافع متناسبی به دست آمده است؟ به عبارت دیگر چه داده‌ایم و چه گرفته‌ایم؟

از ابتدای انقلاب نوعی طرز تفکر بر سیاستمداران کشور غالب بود که به بی‌توجهی نسبت به ایجاد هزینه‌های درازمدت و تمرکز بر جلوگیری از هزینه‌های کوتاه‌مدت منجر می‌شد. در واقع، در محاسبات ایشان هزینه فرصت جایی نداشت. به عنوان یک مثال مشخص می‌توان به مساله آب اشاره کرد: از زمان قبل انقلاب آب به عنوان مساله‌ای حاد و مهم توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود. دولت‌های قبل از انقلاب روی مساله حفر چاه‌های عمیق حساس بودند و در دادن مجوز برای این کار بسیار سخت‌گیری می‌کردند. این سخت‌گیری به دلیل هشدار کارشناسان در مورد این واقعیت بود که ایران کشور کم‌آبی است و بنابراین در استفاده از آن باید احتیاط کرد. در واقع تلاش بر این بود که در سیاستگذاری‌ها هزینه‌های درازمدت هم لحاظ شود. اما با این حال، بعد از انقلاب دیدگاه حاکم به این‌سو رفت که کارشناسان قبل از انقلاب را طاغوتی بنامند. به این ترتیب آن کارشناسان متهم شدند به اینکه دیدگاه‌های علمی را بهانه‌ای برای پیشبرد اهداف سیاسی خود می‌کرده‌اند. با این رویکرد اندک‌اندک بی‌توجی به دیدگاه‌های کارشناسی و علمی به‌طور کلی در کشور باب شد. یکی از مصداق‌های بارز این بی‌توجهی مساله آب و هزینه‌های درازمدت سنگینی بود که حفر بی‌رویه چاه به کشور تحمیل می‌کرد. بعد از انقلاب درباره آب و مسائل دیگری از این دست سهل‌انگاری صورت گرفت، به‌طوری‌که نه‌تنها به کشاورزان اجازه داده شد در هر نقطه‌ای که می‌خواهند چاه بزنند، بلکه به آنها یارانه‌های تشویقی هم ارائه می‌شد. مثلاً برای واردات موتورهای مورد استفاده در چاه‌های عمیق ارز دولتی تخصیص داده می‌شد و سوخت این موتورها به قیمت بسیار نازلی در اختیار آنها قرار می‌گرفت. سیاست‌های کشاورزی بعد انقلاب تشویق تولید کشاورزی به هر قیمتی بود که هدفی جز رضایت کوتاه‌مدت کشاورزان و رسیدن به خودکفایی در محصولات کشاورزی و به‌ویژه گندم نداشت. در نتیجه این سیاست‌ها شاهد آن بودیم که در کوتاه‌مدت کشاورزان محصولات فراوانی تولید می‌کردند و تولید محصول هم به قیمت ارزان‌تری تمام می‌شد اما کسی به فکر نتایج فاجعه‌بار این سیاست‌ها در درازمدت نبود. یکی از علل مهم خشک شدن دریاچه ارومیه به همین بی‌اعتنایی به دیدگاه‌های کارشناسی برمی‌گردد. متاسفانه عزم بر این بود که دیدگاه‌های کارشناسی به کلی کنار گذاشته شود و فقط شعارها و آرمان‌هایی مانند خودکفایی در اولویت قرار گیرد. اگر بخواهیم تبعات زیست‌محیطی این رویکرد را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که نتایج آن فقط شامل حال دریاچه ارومیه نشده است. در سرتاسر کشور منابع آب دچار بحران جدی شده است. در نتیجه استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی با فرونشست زمین در مناطق وسیعی از کشور روبه‌رو هستیم. زمین‌ها فرو می‌ریزند چون لایه آب‌های زیرزمینی آن تخلیه شده است. پس از گذشت چند دهه به روشنی معلوم است که منافع عمومی درازمدت قربانی منافع کوتاه‌مدت یک گروه خاص و شعارهای بی‌محتوای سیاستمداران بی‌اعتنا به دیدگاه‌های علمی و کارشناسی شده است.

‌ بسیار از مسوولان می‌شنویم که عزم اصلاح امور دارند. با این حال در عمل می‌بینیم که خبری از روند اصلاح نیست و اصرار بر تکرار اشتباهات و سیاست‌های غلط گذشته است. چرا شعاردهندگان عزمی بر اجرای شعارهای خود ندارند؟

فراموش نکنید بسیاری از مسوولانی که امروز بر سر کار هستند خود در پیش آمدن وضعیت امروز نقش داشته‌اند ولی اکنون از قبول مسوولیت خود شانه خالی می‌کنند. مثلاً وزیر کشاورزی در دهه 60 خود مسوولی بود که بر سیاست‌های مبتنی بر خودکفایی اصرار داشت ولی در دهه 90 وقتی رئیس سازمان محیط زیست شد، دیدیم که تاکید داشت سیاست‌های غلط کشاورزی دیگر نباید اجرا شود. سوال این است که شما در دهه 60 چه می‌کردید و چه نقشی در اجرای آن سیاست‌های غلط داشتید؟ چرا در آن دوران به هشدارهای کارشناسان حفاظت محیط زیست در زمینه استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و به خطر انداختن آینده کشور پاسخ درخوری ندادید؟ متاسفانه پاسخگویی وجود ندارد، هر وزیر و دولتی می‌آید و سیاستی در پیش می‌گیرد و ضمن تحمیل کردن هزینه‌های آن سیاست، پاسخگو هم نیست. مشکل این است که دیدگاه‌های کارشناسی به هیچ گرفته می‌شود.تاکید می‌کنم که مساله اصلی در کشور ما رویکرد ایدئولوژیک اولویت دادن به تعهد در برابر تخصص است. متاسفانه آقایان به‌طور کلی تخصص را کنار گذاشته‌اند و به افرادی میدان می‌دهند که در ظاهر شعارهای متعهدانه سر می‌دهند. این افراد موفق می‌شوند همه پست‌ها را اشغال کرده و برای امور مختلف کشور تصمیم‌گیری کنند. این رویکرد در درازمدت به زیان کشور بوده و شامل همه حوزه‌ها می‌شود. اکنون به وضعیت سیاست‌های پولی در کشور نگاه کنید. به سیاست‌های نرخ بهره توجه کنید. این رفتارها در بلندمدت نظام پولی ما را از بین خواهد برد. اما با این حال چون وضعیت درازمدت کشور و همچنین نظر کارشناسی برای ساختار سیاسی ما اهمیت چندانی ندارد و صرفاً اهداف «انقلابی» و ژست‌های متعهدانه حرف اول را می‌زند به اجرای سیاست‌های اشتباه ادامه می‌دهند. اقتصاد یکی از حوزه‌هایی است که از ابتدای انقلاب درباره آن تصمیمات غیرکارشناسی گرفته شد و امروز تبعات آن را می‌بینیم. ما تصمیماتی در اقتصاد گرفته‌ایم که در کوتاه‌مدت جالب به نظر می‌آمد ولی دیدگاه کارشناسی را مدنظر نداشته و نتایج زیان‌باری در درازمدت ایجاد کرده است. این شرایط شامل همه بخش‌های کشور می‌شود از سیاست داخلی گرفته تا وضعیت سیاست بین‌المللی و... در همه این حوزه‌ها اغلب تصمیمات عجولانه گرفته می‌شود، شعارهای عامه‌پسند مطرح می‌شود و هزینه درازمدت آن را هم مردم پرداخت می‌کنند.

‌ به نظر می‌رسد راه‌حل نظام تصمیم‌گیری در مواجهه با مسائل کشور، حفظ اهداف و آرمان‌های ساختار سیاسی و تداوم حکمرانی اقتصادی و به عبارتی تداوم وضع موجود است. این مسیر به کجا می‌رسد؟ آیا منابع کشور امکانی برای ادامه سیاست‌های گذشته کشور پیش‌روی سیاستگذاران می‌گذارد؟

امکان‌پذیر است ولی به قیمت نابودی هرچه بیشتر منابع کشور. من هم موافقم که هنوز هم بسیاری از مسوولان متاسفانه بیدار نشده‌اند. یک نمونه از نشانه‌های استمرار ناهوشیاری برخی مسوولان کشور را می‌توان در سیاست‌های مالی و بانکی کشور مشاهده کرد. مدت‌ها با سهل‌انگاری تمام اجازه دادند موسسات اعتباری فارغ از نظارت بانک مرکزی در کشور ایجاد شود، موسساتی که مدعی انقلابی‌گری بوده و همگی هم اسم خود را از اسامی مقدس اسلامی انتخاب کرده و به ظاهر موسسات قرض‌الحسنه بودند. فعالیت این موسسات به ظاهر قرض‌الحسنه که تاسیس آنها از دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد سرعت بی‌سابقه‌ای گرفته بود در دوره آقای روحانی هم ادامه یافت. باید دید نتیجه فعالیت آنها چه بود؟ یکی از این نتایج فساد گسترده در نظام پولی و افزایش شدید نقدینگی بود که سطح میانگین تورم در کشور را چند پله بالاتر برد به‌طوری که تورم‌های 40درصدی پیاپی چندساله اخیر را می‌توان پیامد آن دانست. در همان دوران اقتصاددانان و کارشناسان بانکی هشدار می‌دادند که موسسات اعتباری در پوشش قرض‌الحسنه در حال انجام فعالیت‌های بانکی و خلق پول هستند بدون اینکه صلاحیت و مجوز آن را داشته باشند. البته به قول دکتر محمد طبیبیان به جای خلق پول در این مورد باید از مفهوم جعل پول استفاده کرد. درست است که این موسسات در مقام بانک نشسته‌اند ولی بانک نیستند. آنچه انجام می‌دهند جعل پول است. مثل اینکه اسکناس تقلبی وارد بازار کنند. چرا؟ چون پولی که منتشر می‌کنند ذخیره قانونی نداشته و تحت نظارت بانک مرکزی نیست. اما این موسسات از کجا مجوز می‌گرفته‌اند؟ از نهادهای انقلابی، از کلانتری، از نیروی انتظامی، از تعاونی‌های نظامی کشور و... مجوز می‌گرفتند و با دادن بهره‌های بالاتر از نظام بانکی متعارف، سپرده جذب می‌کردند و با آن در سطح گسترده‌ای وام می‌دادند و پول خلق یا جعل می‌کردند. وام‌گیرندگان از این موسسات عمدتاً و اساساً اقربا، خویشاوندان و «خودی‌هایی» بودند که وام‌های کلان با نرخ بهره ناچیز می‌گرفتند و به هیچ وجه درصدد بازپس دادن آنها نبودند. این موسسات اعتباری مدتی با منطق پانزی فعالیت می‌کردند و در نهایت بدهی‌های کلان به بار می‌آوردند در حالی که طرف دارایی‌های آنها شفاف نبود. به این ترتیب دارایی‌های آنها موهوم و بدهی‌های آنها واقعی بود. سوال این است که افرادی که پول‌ها را گرفتند و پس ندادند چه کسانی بودند و اکنون کجا هستند؟ در آن جریان مشاهده کردیم که چند نفری بازداشت شدند و گفته می‌شد که این افراد متخلف‌اند. البته همان‌ها هم با محکومیت‌های نسبتاً جزئی روبه‌رو شدند و دادرسی چندان شفافی نداشتند. با این حال بار هزینه‌های کلانی که این موسسات ایجاد کرده بودند به اقتصاد ایران تحمیل شد. به یاد دارم که در دوره دوم دولت حسن روحانی از منابع بانک مرکزی حدود 40 هزار میلیارد تومان، بدهی‌های مربوط به این موسسات به سپرده‌گذاران شاکی پرداخت شد. بانک مرکزی موظف به پرداخت این بدهی‌ها نبود چراکه این موسسات مجوز از بانک مرکزی نداشتند. ناآرامی‌های دی‌ماه سال 1396 ریشه در همین مساله موسسات اعتباری و اعتراض سپرده‌گذاران آنها داشت. اما مساله این است که اکنون نیز این داستان تمام نشده و ادامه‌دار است. طرفه اینکه کمتر کسی درباره بانیان این موسسات و صاحبان قدرتی که از اینها حمایت می‌کردند حرف می‌زند، کسانی که در عمل ضربات مهلکی به سیستم بانکی و پولی کشور وارد آوردند و بخش مهمی از تورم افسارگسیخته کنونی نتیجه کار آنهاست. این وضعیت ماحصل ندانم‌کاری، از یک‌سو، و سوءاستفاده از قدرت، از سوی دیگر است. وقتی دیدگاه علمی به هیچ گرفته شده و شعار تبدیل به قطب‌نمای سیاست‌های کشور شود، سرنوشتی بهتر از این هم در انتظارمان نخواهد بود.

ظاهراً یک نوع بدبینی نسبت نظرات کارشناسی در میان مسوولان وجود دارد. معمولاً نظرات کارشناسی را غربی قلمداد کرده و کنار می‌گذارند. چرا؟

بارها شاهد آن بوده‌ایم که برخی مسوولان تاثیرگذار سیاسی درباره هشدارهای کارشناسان می‌گویند این حرف‌ها متاثر از دیدگاه‌های کارشناسان غربی است و ما اعتقادی به علم اقتصاد غربی نداریم. می‌گویند اقتصاد ما اقتصاد اسلامی یا اقتصاد مقاومتی است و با این بهانه‌ها رویکردهای ایدئولوژیک خود را بر کشور حاکم کرده‌اند که نتیجه آن همین وضعیت وخیمی است که ما در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم. عمده مشکلاتی که مشاهده می‌کنیم به یک موضوع برمی‌گردد و آن این است که دولتمردانی که قدرت سیاسی را در اختیار داشته‌اند، به‌ویژه دولت فعلی آقای رئیسی، عملاً برای دیدگاه کارشناسی و علمی تره خرد نمی‌کنند. علم به حاشیه رفته و شعارهای دهان‌پرکن و به اصطلاح انقلابی جای آن را گرفته است. نتیجه این رویکرد شعاری اوضاع آشفته اقتصاد کشور است. البته این وضعیت تازه نیست و از اول انقلاب هم همین بوده و رفته‌رفته هم بدتر و تشدید شده است. برای توصیف روند ساختار سیاسی در ایران در رابطه با نیروهای کارشناس به نظر می‌رسد بهتر است از مفهوم غربال‌گری استفاده کنیم. در واقع این بهترین مفهومی است که می‌شود در توضیح وضعیت موجود استفاده کرد. ما هنوز در نظام تدبیر خود و در سیستم حکومتی در حال غربالگری به نفع مثلاً متعهدها و به زیان متخصصان هستیم. هربار که غربال صورت می‌گیرد، متخصصان کنار گذاشته می‌شوند و اهالی شعار در عرصه سیاسی جای آنها را می‌گیرند. این فاجعه‌ای ادامه‌دار است و نشانه‌هایی هم از فهم فاجعه و اراده‌ای برای متوقف کردن این روند بسیار خطرناک به چشم نمی‌خورد.

‌ بسیاری معتقدند که ساختار سیاسی در ایران به یک مسیر یک‌طرفه رفته است و دیگر فرصتی برای جبران نیست. به عنوان یک اقتصاددان چه ارزیابی‌ای درباره وضعیت حوزه اقتصاد دارید؟ آیا فرصتی باقی است؟

شخصاً خوش‌بین هستم و معتقدم که هنوز هم راه برای بهبود وجود دارد. هرچند واقع‌بینی به ما می‌گوید اگر این روند ادامه پیدا کند به سمت فروپاشی پیش می‌رویم. اکنون اگر به منابع کشور بنگریم می‌بینیم که منابع انسانی، طبیعی، اقتصادی و مالی کشور رو به اضمحلال است. با این حال اگر نظام تصمیم‌گیری به خود آمده و تصمیم بگیرد نگاه خود را به اظهارات کارشناسان تغییر داده و به آنها به دیده شک و عاملان استکبار نگاه نکند، می‌توان به تحولاتی مثبت امید داشت. ما در کشور نیروی انسانی متخصص و کارآمد کم نداریم اما متاسفانه این افراد اغلب به خارج از گود رانده شده‌اند. من امیدوارم روزی شاهد آن باشیم که مسوولان کشور هوشیار شوند. سوال من این است که چه عاملی مانع بهره بردن از ظرفیت جوانان تحصیل‌کرده و کارشناسان است؟ اتفاقاً بسیاری از آنان شرایط مدنظر آقایان یعنی تعهد به نظام را هم دارند. امیدوارم روزی تغییراتی ایجاد شود، روزی که البته خیلی دیر نشده باشد. امیدوارم هر چه زودتر حضرات صاحبان قدرت شرایط اضطراری کشور را جدی بگیرند و از خیال‌پردازی‌های ایدئولوژیک مورد علاقه خود دست بردارند. هر روز شاهد آن هستیم که گروه‌های ناراضی مردم تجمعاتی را در خیابان انجام می‌دهند، گروه‌های مختلفی شامل کارگران، کشاورزان، معلم‌ها و بازنشستگان که همگی ناراضی هستند. باید دید چه رویکرد و سیاست‌هایی چنین وضعیتی را ایجاد کرده است؟ نباید تصور کنیم همه مشکلات ناشی از توطئه بیگانگان است. سیاست‌های غلط اقتصادی و سیاسی بیش از هر عامل دیگری مسبب اصلی این وضعیت نامطلوب کنونی است. آیا مسوولان کشور عزمی برای کنار گذاشتن سلطنت شعار، مواجهه با واقعیت‌های کشور و توسل به راه‌حل‌های کارشناسی و علمی دارند؟ آینده کشور در گرو پاسخ به این پرسش است.