چشمه اصلی سرریز پول
بررسی دلایل و اثرات رشد کل‌های پولی در گفت‌وگو با حسن حیدری
سلیل صبیحان: آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی نشان می‌دهد حجم پایه پولی و نقدینگی در خردادماه به ترتیب به ارقام 640 هزار میلیارد تومان و 5105 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بررسی آمار کل‌های پولی نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی به رقم 1 /22 رسیده که از سال 92 به بعد این رقم بی‌سابقه بوده است. حسن حیدری، اقتصاددان و مدیر گروه اقتصاد نظری در دانشگاه تربیت مدرس، با تشریح اثرگذاری وجود رشدهای بالا در متغیرهای پولی بر بخش‌های مختلف اقتصادی، تاکید دارد که اساسی‌ترین دلیل رشد در پایه پولی و به‌تبع آن نقدینگی، نبود ساختار قاعده‌مند برای بودجه دولت است. او معتقد است گرچه بانک مرکزی دارای ابزاری مانند نرخ سود بانکی و ایجاد محدودیت در ترازنامه بانک‌هاست، ولی توان این ابزار در مقابل حجم فزاینده پایه پولی بسیار ناچیز است و برای کنترل رشد کل‌های پولی در اقتصاد ایران لازم است ابتدا دولت‌ها از محدودیت بودجه تبعیت کنند. حیدری همچنین به انجام نشدن این اقدام توسط خود دولت‌ها اشاره می‌کند و توصیه می‌کند که دولت‌ها توسط یک قانون بالادستی با ضمانت اجرایی بالا از اتخاذ تصمیماتی که نیازمند افزایش بودجه می‌شود، منع شوند.
♦♦♦
آمارهای اخیر منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی به 22 درصد رسیده است. پس از سال 92، این رقم بیشترین مقدار ثبت‌شده است. در حال حاضر با توجه به اینکه این سهم افزایش قابل توجهی پیدا کرده است؛ چه خطراتی از جانب نقدینگی تورم را تهدید می‌کند؟
در مورد کاهش سهم شبه‌پول و افزایش سهم پول از نقدینگی اول باید گفت که پول و شبه‌پول هر کدام چه هستند. پول به آن ابزارهای بازار پول گفته می‌شود که سررسید بسیار کوتاه‌مدت دارند، مانند اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها؛ در واقع می‌توان گفت که پول بالاترین درجه نقدشوندگی را دارد. شبه‌پول به آن دسته از ابزارهای بازار پول گفته می‌شود که دارای سررسید طولانی‌مدت هستند. مانند سپرده‌های مدت‌دار، اوراق قرضه‌های با سررسیدهای بلندمدت و... . حداقل از سال گذشته تاکنون روندی شکل گرفته که سهم پول از نقدینگی در حال افزایش و سهم شبه‌پول در حال کاهش است. این موضوع نشانه این است که سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق قرضه یا به قول خودمان در ایران اوراق مشارکت، کارکردشان را به عنوان ابزارهای جذب منابع قابل وام‌دهی که اصطلاحاً به آنها loanable funds گفته می‌شود، از دست داده‌اند. به عبارت دیگر جذابیت سپرده‌های مدت‌دار و اوراق مشارکت و به‌طور کلی ابزارهای بلندمدت در بازار پول، به دلیل مقایسه نرخ سود آنها با نرخ تورم موجود در کشور، از بین رفته است. چرا که تورم و انتظارات تورمی افزایش یافته و افراد وقتی پولی به دستشان می‌رسد سریعاً به فکر تبدیل آن به چیزی غیر از پول هستند. مثلاً مسکن، خودرو، طلا، دلار، ارز دیجیتال و هر چیز دیگری که در واقع ارزشش را با تورم از دست ندهد. البته این روند به همین جا ختم نمی‌شود و در اقتصاد پیامدهایی خواهد داشت. مهم‌ترین خطری که به دنبال این موضوع ایجاد خواهد شد این است که منابع قابل وام‌دهی برای بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. درست است که در هر صورت سپرده‌های دیداری افراد جامعه در بانک‌ها وجود دارد و بانک‌ها می‌توانند از این سپرده‌ها استفاده کنند و از طرفی هر گونه گردش مالی که در اقتصاد صورت می‌گیرد در بانک‌ها خودش را نشان می‌دهد؛ منتها کاهش میزان سپرده‌های بلندمدت ریسک نقدینگی یک بانک را افزایش می‌دهد. یعنی وقتی سهم تعهدات نقدی که همان سپرده‌های دیداری در ترازنامه بانک‌هاست افزایش پیدا می‌کند بانک باید منابع نقد بیشتری نگهداری کند، چرا که هر لحظه ممکن است فرد بخواهد به بانک مراجعه کند و پول خود را برداشت کند. بانک نیز موظف است برای اینکه بتواند به تعهدات خود عمل کند، پول نقد بیشتری نگهداری کند و در نتیجه ریسک نقدینگی بانک افزایش پیدا می‌کند.
البته این موضوع وجه دیگری نیز دارد. روی دیگر سکه آن است که با کاهش سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها، منابع قابل وام‌دهی برای بانک‌ها کاهش می‌یابد و با کاهش این منابع هم از طرفی سودآوری بانک‌ها کاهش پیدا خواهد کرد؛ چرا که عمده سودآوری بانک‌ها از این موضوع است که بتوانند وام بدهند و سود وام را داشته باشد و گردش مالی‌شان از این طریق افزایش پیدا کند. پس این موضوع آسیب جدی به بانک‌ها وارد می‌کند، اما از آن مهم‌تر آن است که نظام بانکی کشور منابع کمتری می‌تواند در اختیار بخش حقیقی اقتصاد، یعنی افراد و فعالان اقتصادی که می‌خواهند وام دریافت کنند یا سرمایه‌گذاری انجام دهند، قرار دهد. چرا که نظام بانکی منابع کمتری دارد که بتواند روی آنها حساب کند. بنابراین منابع کمتری به بخش حقیقی اقتصاد وارد خواهد شد و این موضوع بر میزان تولید در کشور اثرگذار است.
چند سال پیش حتی سپرده‌های پنج‌ساله وجود داشت که مردم استفاده می‌کردند. فکر می‌کنم آخرین‌بار دارای سود ۲۲ درصد بودند و بانک می‌دانست احتمال اینکه از سپرده مدت‌دار پنج‌ساله در بازه زمانی کمتر از پنج سال برداشت انجام شود، خیلی پایین‌تر از حالتی است که یک نفر سپرده دیداری دارد و هر لحظه امکان دارد با کشیدن حتی یک چک تمام موجودی خود را از بانک خارج کند. بنابراین بانک می‌توانست روی مبالغ موجود در حساب‌های بلندمدت حساب کند و می‌توانست بخش زیادتری وام پرداخت کند. در حال حاضر بلندمدت‌ترین سپرده‌های بانکی در عمل یک‌ساله هستند و آنها هم در واقع سررسیدهای پایینی دارند. از طرفی حتی سهم سپرده‌های یک‌ساله نیز نسبت به گذشته کاهش یافته است که این موضوع مهم‌ترین موضوعی است که در زمینه افزایش سهم پول از نقدینگی رخ داده است.
در حال حاضر آمارهای مربوط به شاخص‌هایی مانند رشد نقدینگی و پایه پولی در سطوح بالایی قرار دارند، به‌طوری که در خردادماه سال جاری رشد پایه پولی 8 /27 درصد و رشد نقدینگی به 8 /37 درصد نسبت به خردادماه سال گذشته گزارش شده است. به نظر شما سیاستگذار برای کاهش این متغیرها چه ابزاری در دست دارد؟
در این مورد باید دید منظور از سیاستگذار چه کسی است. اگر منظور از سیاستگذار صرفاً بانک مرکزی یا مقام پولی است، من فکر نمی‌کنم ابزار آنچنانی در اختیار داشته باشد. به عبارت دیگر با توجه به ساختاری که قانون پولی کشور برای بانک مرکزی در نظر گرفته است، بانک مرکزی عملاً ابزاری در اختیار ندارد که بخواهد اعمال کند. بانک مرکزی تنها یکسری ابزار در دست دارد که تمامی آنها دارای برد محدودی هستند.
نکته مهم آن است که در حال حاضر منشأ رشد پایه پولی و به دنبال آن رشد نقدینگی به کسری بودجه دولت برمی‌گردد و تا زمانی که کسری بودجه در کشور ما وجود داشته باشد، نمی‌توانیم رشد متغیرهای پولی را کاهش دهیم یا مدیریت کنیم. من فکر می‌کنم بانک مرکزی ابزاری برای مقابله با کسری بودجه دولت ندارد.
یکی از ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد نرخ سود است و ابزار دیگر محدودیت گذاشتن روی رشد ترازنامه بانک‌هاست. اینها ابزاری است که بانک مرکزی در اختیار دارد ولی واقعاً این ابزار برد محدودی دارند. به عبارت دیگر اقدامات مثبتی هستند که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد ولی این ابزار در مقایسه با حجم بالای پولی که به سبب رشد پایه پولی به وجود می‌آید و ناشی از کسری بودجه دولت است؛ عملکرد بسیار محدودی حساب می‌شود.
دولت منابع نفتی‌اش را به دلیل تحریم‌ها از دست داده و از طرفی میزان مالیات هم آنچنان قابل افزایش نیست. همچنین رشد اقتصادی کشور پایین است، بنابراین رشد درآمدهای مالیاتی دولت هم پایین است و بخشی از اقتصاد هم عملاً مالیات پرداخت نمی‌کند. علاوه بر این، تنوع پایه‌های مالیاتی در کشور ما بسیار محدود است. تمامی این موارد در واقع به این معنی است که چیزی در اختیار دولت نیست که بخواهد منابع مورد نیاز خود را تامین کند و به علاوه تعهداتی هم به دلیل یارانه‌های نقدی، افزایش حقوق کارمندان و دیگر موارد اضافه می‌شود. تمامی این موارد باعث شده کسری بودجه دولت به صورت مزمن افزایش پیدا کند و دولت‌ها هم راه دیگری نمی‌بینند به جز اینکه از بانک مرکزی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم استقراض کنند. انواع روش‌های استقراض از بانک مرکزی وجود دارد. مثلاً یکی از روش‌های استقراض غیرمستقیم این است که دولت ابتدا از بانک‌ها بگیرد و بانک‌ها مجبور شوند به خاطر کسری به سراغ بانک مرکزی بروند و بنابراین بدهی دولت به بانک‌ها به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل می‌شود که در واقع منشأ آن هم کسری بودجه دولت است. این موضوع را هم اگر در نظر بگیریم باز هم ابزار آنچنانی در اختیار بانک مرکزی به عنوان مقام پولی وجود ندارد که بخواهد و بتواند با آن کنترل کند.
اما اگر سیاستگذار به معنای دولت و معنای عام آن باشد دولت باید بتواند کسری بودجه خودش را مدیریت کند. دولت لازم است برای رشد منابع و مصارف بودجه خودش سقف تعیین کند و محدودیت داشته باشد که هر سال اندازه مشخص و محدودی در بودجه رشد داشته باشد. در حالی که در حال حاضر این‌گونه نیست و اگر دولت بخواهد به یکباره ۵۰ درصد هزینه‌هایش را افزایش دهد، محدودیت خاصی ندارد به جز اینکه باید مجلس را توجیه کند و مجلس هم که به‌طور معمول توجیه می‌شود.
به نظر شما، به‌طور ریشه‌ای، دلیل رشدهای بالا در ارقام متغیرهای پولی کشور چیست؟ آیا این روندها با ویژگی‌های اقتصاد کشور ما (از قبیل سطح رشد اقتصادی) همخوانی دارد؟
رشدهای حدود 30 و 40درصدی ثبت‌شده برای پایه پولی و نقدینگی حتی در مقایسه با متوسط بلندمدت اقتصاد ایران هم رشدهای بالایی محسوب می‌شوند. از طرفی هم رشد اقتصادی کشورمان بسیار پایین است. به‌طوری که تقریباً طی دو دهه اخیر رشد اقتصادی حول صفر حرکت کرده است، کمی مثبت می‌شود و بعد کمی منفی می‌شود که در نهایت تقریباً صفر است. از سوی دیگر تداوم یافتن رشد اقتصادی مساله مهمی است ولی در کشورمان رشد اقتصادی مداوم و پایدار وجود ندارد. همان‌طور که گفتم دو سال رشد مثبت و بعد از آن دو سال رشد منفی داریم که این موضوع نیز مساله بسیار جدی است. رشدهای بالای نقدینگی خودبه‌خود باعث ایجاد تورم می‌شود. به‌طوری که ابتدا باعث می‌شود تقاضا برای ارز افزایش پیدا کند و این موضوع باعث ایجاد تورم در کالاهای وارداتی خواهد شد. از طرفی واردات افزایش پیدا خواهد کرد که همین امر موجب تقاضای بیشتر برای نرخ ارز و افزایش نرخ ارز می‌شود. این روند به همین صورت ادامه می‌یابد و راه‌حل آن به صورت ریشه‌ای ایجاد انضباط مالی برای دولت است. در بیان ساده باید گفت قاعده‌مند کردن بودجه دولت و بخش مالی دولت راه‌حل نجات از رشدهای بالای نقدینگی و پیامدهای آن است. چرا که منشأ تمام این بی‌ثباتی‌های پولی و منشأ رشد بی‌رویه پول در کشور به بودجه دولت برمی‌گردد. تا زمانی که رشد بودجه دولت مهار نشود و منابع و مصارف بودجه قاعده‌مند نشود، هر سال رشد بودجه دولت خواهیم داشت و بنابراین هر سال دولت کسری بودجه می‌آورد و هر سال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ بانک مرکزی می‌رود و این موضوع خودبه‌خود باعث ایجاد رشد پایه پولی می‌شود و بعد از آن رشد نقدینگی اتفاق می‌افتد.
اکثراً دولت‌ها برای مهار رشد پایه پولی، تورم و... شعار می‌دهند، ولی بررسی کارنامه دولت‌ها به‌خصوص در سال‌های آخر دوره هر دولت، نشان‌دهنده شکست دولت‌ها در مهار پایه پولی است. به نظر شما عامل شکست در مهار پایه پولی چیست؟
ابتدا بگویم که علت شکست دولت‌ها در شعارها این است که شعار می‌دهند و عمل نمی‌کنند. می‌دانیم که شعار دادن هزینه پایین‌تری نسبت به عمل کردن دارد. علت شکست شعارهای دولت‌ها آن است که سراغ درمان اساسی نمی‌روند. درمان اساسی و ریشه‌ای این است که دولت بودجه منظم، قاعده‌مند و قابل کنترل داشته باشد. به عبارت دیگر کسری بودجه نداشته باشد یعنی به صورت حقیقی بودجه دولت تراز شده باشد، اما از دولت نمی‌توان انتظار داشت که خودش، خودش را در گرفتن بودجه بیشتر مهار کند. فرد بسیار چاقی را تصور کنید که باید وزن کم کند، رژیم بگیرد و کمتر بخورد که غیرممکن نیست، ولی بسیار سخت است. به همین دلیل هم انتظار اینکه دولت‌ها خودشان خودشان را کنترل کنند واقعاً سخت است؛ بنابراین لازم است از جای دیگری این اتفاق بیفتد. مثلاً مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد ولی با توجه به وضع فعلی که می‌بینیم، مجلس به خودی خود مانند بار اضافه به بودجه دولت اضافه شده است. دولت بودجه را با سقف مشخصی می‌بندد و به مجلس تحویل می‌دهد و مجلس یکسری ارقام را خط می‌زند و یکسری را اضافه می‌کند ولی در مجموع متوجه می‌شویم که مجلس بودجه را بیشتر افزایش داده است و این موضوع باعث می‌شود که خود مجلس هم منشأ رشد بیشتر پایه پولی و تورم و پیامدهای بعد از آن باشد. یعنی در ساختار فعلی حتی مجلس هم به انضباط مالی دولت پایبند نیست. ما در کشور نیاز به یک قانون بالادستی قوی و با ضمانت اجرایی بالا داریم که بخواهد رشد سالانه بودجه دولت را مهار کند. به عبارت دیگر تا زمانی که رشد سالانه بودجه دولت قاعده‌مند نشده باشد هیچ راهی برای کنترل تورم و ایجاد رشد پایدار و به‌طور کلی عمل به شعارها وجود ندارد و دولت‌ها هم برای اینکه در سال آخر دولت خود نشان بدهند که عملکرد خوبی داشته‌اند رشد بالاتری را برای بودجه در نظر می‌گیرند، حقوق کارمندان را یکدفعه خیلی افزایش می‌دهند و به‌طور کلی قول‌هایی را که قبلاً انجام نشده است، در سال آخر انجام می‌دهند و هزینه‌های این تصمیمات را برای دولت بعدی باقی می‌گذارند که چهره خوبی از خودشان باقی بگذارند و دولت بعدی باید با مشکلات کنار بیاید. این موضوع هم راه‌حلش یک قانون بالادستی است. قانون بالادستی به معنی چارچوب گذاشتن برای بودجه دولت‌ها باید اجازه ندهد که بودجه دولت به هر طریقی و هر شکلی رشد پیدا کند. به عنوان مثال در قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه چنین قوانینی وجود دارد که مثلاً دوسوم نماینده‌های مجلس باید برای تغییر بندهایش اقدام کنند. البته باز هم تاکید می‌کنم بحث ضمانت اجرایی قوانین بسیار بااهمیت است چرا که در حال حاضر قانون برنامه وجود دارد و مواد آن هم معین است ولی ضمانت اجرای این قوانین است که بسیار بااهمیت است.
