تغییر در جهان سایه‌ها

دلار 4200‌تومانی (مشهور به دلار جهانگیری) یکی از نمادهای کلیدی دهه 90 شمسی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. نمادی که بازتاب‌دهنده برخی از مهم‌ترین مناقشات اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی کشور است. 

مناقشاتی همچون حدود و حقوق دولت برای مداخله در اقتصاد، رابطه نرخ تورم و قیمت ارز، پیوند سیاست‌های رفاهی و سیاست‌های اقتصادی، جایگاه بازارهای مالی (به‌ویژه بازار ارز) در زنجیره ارزش اقتصاد ایران و... همه و همه را می‌توان در مباحثاتی که پیرامون خوب و بد ارز 4200تومانی صورت گرفته مشاهده کرد.

تاثیر حذف ارز سوبسیدی

اکنون با پررنگ شدن مباحث مربوط به احتمال حذف دلار 4200تومانی در بودجه 1401 این سوال پیش‌روی فعالان اقتصادی و آحاد جامعه ایران است که حذف ارز دارای نرخ ترجیحی چه تاثیری در اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟ 

قلم‌فرسایی در مورد اثرات کوتاه‌مدت حذف ارز سوبسیدی، برای مثال ارزیابی احتمال رشد قیمت کالاهای زیر چتر حمایتی آن، به ‌واسطه فشار افزایش هزینه تامین نهاده‌ها، را باید به کسانی سپرد که خبرگی و ابزار لازم برای مطالعه کمی تعادل‌ها و دینامیک قیمت‌ها در اقتصاد ایران را دارند؛ اما سوال اساسی مردم و فعالان اقتصادی در مورد اثرات میان‌مدت و بلندمدت حذف ارز سوبسیدی بر ساختارهای اقتصاد کلان است و اینجاست که تقریباً بدون هیچ محاسبه‌ای و با اطمینان بالا می‌توان گفت در شرایط موجود از این چرخش سیاستی نمی‌توان امید یک اثربخشی ساختاری معنادار داشت.

شکی نیست که حذف یک سوبسید فراگیر و بی‌هدف و حتی می‌توان گفت بی‌حساب‌وکتاب از اقتصاد ملی، موجب کاهش هدررفت منابع و جمع شدن گوشه‌ای از سفره رانت و فساد می‌شود و افزایش درآمدهای دولت از این محل نیز بالقوه موجب کاهش ناترازی دولت و کند کردن موتور اصلی تورم خواهد شد؛ اما این چرخش سیاستی زمانی می‌توانست اثری معنی‌دار بر اقتصاد ایران بگذارد که می‌شد آن را بخشی از تحول پارادایم حاکم بر اقتصاد ملی دانست. بدون ایجاد چنین تغییری، حتی یک گردش سیاستی عمده مانند تعطیل کردن بزرگ‌ترین پروژه پول‌پاشی یک دهه گذشته کشور، چیزی بیشتر از یک تغییر در جهان سایه‌ها نیست.

حذر از تورم؟

منتقدان حذف ارز سوبسیدی، مردم و مسوولان را از اثرات تورمی این تغییر سیاستی بر حذر می‌دارند. حرفی که در نگاه نخست، و با نگاه به «تورم» در معنای فنی عام آن، می‌تواند صحیح باشد. افزایش بهای تمام‌شده کالاهایی که امروز به صورت کلی یا جزئی زیر چتر ارز سوبسیدی هستند (به‌خصوص وقتی در مورد کالاهایی با کشش قیمتی کم صحبت می‌کنیم) شانس قابل ملاحظه‌ای برای منتقل شدن به مصرف‌کننده نهایی و ایجاد شوکی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دارند؛ اما، آنچه منتقدان این طرح به آن بی‌توجه هستند جایگاه و کارکرد تورم و به طور کلی 

تغییر قیمت‌ها در نظام اقتصادی است. تورم یا در شکل کلی‌تر، تغییرات عمومی سطح قیمت‌ها و ساختار قیمت‌های نسبی، به‌خودی‌خود نه خوب است و نه بد. 

این تغییرات در واقع صرفاً سیگنال‌هایی هستند که نظام اقتصادی به بازیگران اکوسیستم عرضه و تقاضا می‌فرستند تا نیروهای نقش‌آفرین در دو سوی تعاملات اقتصادی براساس اطلاعات نهفته در این سیگنال‌ها، رفتار خود و الگوی تخصیص منابع را بازنگری کنند. آنچه تورم را در اقتصاد ایران تبدیل به یک بیماری مزمن ساخته است؛ ناترازی عملیات مالی دولت‌ها و دست‌اندازی آنها به نظام پولی برای حل مشکلات مالی بودجه است.

آنچه موجب ناامیدی فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران از اثربخشی معنادار این تغییر سیاستی بر ساختار اقتصاد کلان کشور است، توجه به این واقعیت ساده است که سیاستمدارانی که امروز با انگیزه‌های مالی و سیاسی سخن از حذف ارز سوبسیدی به میان آورده‌اند، درکی مشابه منتقدان حذف این سوبسید از تورم دارند.

قطعه‌ای از پازل آزاد‌سازی اقتصاد

حذف سوبسید ارزی، به‌عنوان قطعه‌ای از پازل آزادسازی اقتصاد ایران، می‌توانست گامی نویدبخش در جهت اصلاح ساختاری اکوسیستم تولید و تجارت باشد. در حال حاضر اما همه نشانه‌ها دال بر این است که حکمرانان پس از بهره‌برداری مالی از حذف این سوبسید در کنترل موقت و تسکینی کمبود شدید منابع، برای اداره اقتصاد دوباره و دوباره به همان مدار مداخلات ساختاری بازخواهند گشت و در این شرایط، امید بهبود اوضاع اقتصادی از تغییر این تک سیاست ارزی داشتن چندان معقول نیست.

در واقع حذف سوبسید ارزی، اگر بخشی از آزادسازی بازار ارز می‌بود و آزادسازی بازار ارز نیز به نوبه خود پله‌ای از نردبان آزادسازی اقتصاد ملی می‌شد و در کنار این آزادسازی، نهادهای قدرتمند و طبیعی در این اکوسیستم قادر به برقراری نظم و تعادل در مناسبات بازیگران نظام اقتصادی بودند؛ آنگاه می‌توانستیم حذف ارز سوبسیدی را یک اقدام ارزشمند و امیدوارکننده، در معنای واقعی کلمه، تلقی کنیم.

ایجاد مجموعه این تغییرات به صورت فراگیر و هماهنگ، در درجه اول نیاز به تغییر باورهای اقتصادی حکمرانان، و حتی جامعه، و متعاقب آن تغییر پارادایم حاکم بر نظام اقتصادی ایران دارد.

سیاستمداران باید باور کنند مسوول «معاش مردم» نیستند و همچنین باید به خوبی این نکته را درک کنند که کارکرد نظام اقتصادی نیز تامین معاش مردم نیست. درک اشتباه از جایگاه حکمرانی در اقتصاد و تصویر ناصحیح از کارکرد نظام اقتصادی موجب تصمیم‌گیری‌های غلط مستمر در عرصه حکمرانی اقتصادی است و بدون خشکاندن ریشه این خطاها، اصلاح یکی از آنها، هرچند در ظاهر یکی از بزرگ‌ترین آنها، تاثیر معناداری بر کلیت ساختار مناسبات اکوسیستم اقتصادی کشور نخواهد داشت.

مشکل مخالفان با سوبسید ارزی، هدررفت منابع در نظام اقتصادی به‌واسطه علامت‌دهی غلط، نقض حقوق مردم با دخالت‌های بی‌مورد دولت در مناسبات اقتصادی و تاثیر منفی این سوبسید بر تراز مالی دولت بود.

مداخله ممنوع!

آنچه باید اصلاح شود در واقع این رویکردهای غلط است. دولت باید از مداخله در نظم طبیعی اقتصاد دست بکشد تا صدای سیگنال بهره‌وری در نظام اقتصادی کشور بلند و واضح و بدون پارازیت شنیده شود؛ رسیدگی به‌ حساب‌وکتاب درآمدها و مخارج عمومی را شفاف سازد تا راه دست‌اندازی کارگزارانش به دارایی‌های مردم و مصرف آن در فعالیت‌های بی‌فایده، بی‌سرانجام و حتی مضر مسدود شود و در نهایت برای افزایش کارایی اقدامات رفاهی و حمایتی و در عین حال صیانت از کارایی نظام اقتصادی در تخصیص منابع، سیاست‌ها و اقدامات رفاهی و حمایتی را از سیاستگذاری اقتصادی تفکیک کند. 

با اتخاذ این رویکردها طبیعتاً جایی برای ارز سوبسیدی و اقدامات مشابه باقی نمی‌ماند و فعالان اقتصادی می‌توانستند با امید و خوش‌بینی بیشتری نظاره‌گر تحولات آینده فضای کسب‌وکار ایران باشند.