پایان عصر ارز ترجیحی
آیا دولت به حذف ارز 4200تومانی تن میدهد؟
آیسان تنها: تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی که فروردین سال 1397 کلید خورد، سیاستی بود که دولت دوازدهم بارها و بارها بهخاطر آن مورد نکوهش قرار گرفت. سیاستی که از بدو اعلام عمومی آن در تیررس انتقادات جدی اقتصاددانان بود؛ عمدتاً ناظر بر اینکه سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی میتواند زمینهساز بروز مشکلات جدی برای اقتصاد ایران شود. مسائلی اعم از اتلاف منابع کشور، افزایش قاچاق صادراتی، افزایش بسترهای توزیع رانت و رانتجویی و کاهش اثرگذاری سیاستگذار پولی. این در حالی است که به احتمال زیاد به اهداف خود که مهمترین آنها جلوگیری از جهش قیمتهاست نیز نخواهد رسید. گرچه این هشدارها بارها مطرح شد، اما چندان مورد توجه دولت قرار نگرفت یا دستکم موفق نشد در نظام تصمیمگیری عزمی مبتنی بر تغییر جهت سیاستگذاریها در این حوزه ایجاد کند. مگر زمانی که دولت در اجبار کاهش درآمد ارزی قرار گرفت و آن هم البته به صورت تمام و کمال به حذف نرخ ترجیحی ارز منجر نشد. اما دلیل اصرار دولت بر استمرار این سیاست چه بود؟ دولت همواره اعلام میکرد که نگران آثار تورمی حذف ارز ترجیحی است. اما از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی هم تاکید داشتند که وقتی کشور با مشکل کسری بودجه روبهرو است، تامین منابع مورد نیاز برای تخصیص ارز ترجیحی خود زمینهساز تورم است، این در حالی است که تخصیص ارز 4200تومانی نیز به میزان قابل توجهی به هدف خود اصابت نکرده و در این راه نیز منابع بسیاری اتلاف شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
عمر دولت دوازدهم در کشاکش این بحثها سرانجام به پایان رسید، در حالی که منطبق با پیشبینیهایی که پیشتر صورت گرفته تمامی آنچه از آن به عنوان تبعات توزیع ارز 4200تومانی مطرح میشد، نهایتاً گریبان اقتصاد ایران را گرفت. حالا اما از دولت سیزدهم خبر میرسد که ظاهراً عزمی مبنی بر پایان دادن به اجرای این سیاست پرهزینه در مسوولان اقتصادی شکل گرفته است. اخیراً رئیس دولت گفته که برای تصمیمگیری درباره حذف ارز با نرخ ترجیحی، جلسات متعددی برگزار شده است. ابراهیم رئیسی، توضیح داده که ارزهای تخصیص دادهشده به جای سفره مردم به جیب دلالان میرود. او البته تاکید هم کرده که هیچ تصمیمی با غافلگیری اجرا نخواهد شد و عزم دولت بر این است که به بازار و اقتصاد شوک وارد نشود.
اما توقف توزیع ارز 4200تومانی چه نتیجهای به دنبال خواهد داشت؟ آیا به اقتصاد ایران شوک وارد خواهد کرد؟ سیاست تخصیص ارز 4200تومانی گرچه از ابتدای اجرای آن طرفداران قدری در میان بنیه کارشناسی کشور نداشت، اما حالا برخی از کارشناسان منتقد توقف اجرای آن شدهاند. با این استدلال که حذف ارز 4200تومانی تورمزاست و میتواند هزینههای جبرانناپذیری بر اقتصاد ایران تحمیل کند. در این پرونده میخواهیم بررسی کنیم که حذف ارز 4200تومانی حقیقتاً چه نتایجی به همراه خواهد داشت؟ استمرار اجرای آن بیشتر برای اقتصاد ایران مضر است یا متوقف کردن آن؟