جنجال بر سر تعرفه‌ها

دستیابی به توسعه زیر چتر رشد اقتصادی، از اصلی‌ترین اهداف هر دولتی است که همواره این قصد را با صدایی رسا برای مخاطبان داخلی و خارجی خود ابراز می‌کند. دلیل این مساله، اثر مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی بر شاخص‌های اقتصادی از جمله درآمد سرانه و در ابعادی عمومی، معیشت جامعه تحت مدیریت دولت‌هاست. این اهداف در قامت یک رویکرد ملی‌گرایانه به قدری پررنگ است که حتی در بین بسیاری دولت‌ها به عنوان یک شعار همیشگی، از دیدگاه‌های سنتی و کلاسیک ملی‌گرایانه یا ایدئولوژی‌محور، سبقت گرفته یا با ادغام در ادبیات آنها سعی در کسب نظر آحاد جامعه و مشروعیت بخشیدن به اقدامات دولت نه‌تنها در حوزه اقتصادی که در ابعاد اجتماعی دارد. برای نیل به این هدف، دولت‌ها در پی جذب مقبولیت گروه‌های خاص و عموم مردم، ابتدا با تاکید بر اهمیت رشد، اذهان را به سمت این مهم هدایت و سپس اقدام به تعریف مسیرهای دستیابی به آن می‌کنند. نمونه آن هم، حمایت از تولید با قید «تولید داخلی» بوده که گزاره درستی است که تقریباً در نیت و شعار همه دولت‌ها، از غرب تا خاور دور به چشم می‌خورد؛ اما آنچه محل اختلاف بوده و به پیروی از آن، تفاوت در نتایج را سبب می‌شود، نحوه اقدامات دولت‌ها در دستیابی به این اهداف بوده و همین اقدامات است که به موفقیت یا شکست مانیفست حمایت دولت‌ها در دستیابی به رشد اقتصادی و حتی حمایت از تولید می‌انجامد. حال آنکه در بسیاری موارد، دولت‌ها مجبور می‌شوند برای جبران نقص مسیرهای نادرستی که معمولاً به سبب سیاستگذاری‌های عجولانه یا برداشت بیشتر پوپولیستی و چپ از مفهوم «حمایت» دارند، اقدام به توزیع رانت یا اعطای تسهیلات ویژه به صنایع کنند. قسمت تاسف‌برانگیز این چرخه، خو گرفتن تولید به رانت‌جویی و اتصال حیات و ممات آن به تداوم یا قطع سیاست‌های رانت‌زاست. به عنوان نمونه، آن چیزی است که سال‌ها در حوزه خودروسازی شاهد هستیم و صدای همه اقشار از مصرف‌کننده تا حتی متخصصان و کارشناسان را درآورده و حتی طرفداران این شیوه حمایت نیز به ضعف تولید آگاه‌اند. یکی از ابزارهای حمایت از تولید که در جنبه افراطی آن به نوعی رانت بدل می‌شود، استفاده از ابزار تعرفه در محدودیت ورود کالاهاست. تعرفه‌های تحمیل‌شده بر واردات که از یک جنبه درآمد دولت‌ها محسوب می‌شوند و از یک جنبه، کنترل‌کننده جریان واردات هستند، تاثیرات جنبی متفاوتی نیز بر روند تولید و حتی حقوق مصرف‌کننده دارند. به‌طور معمول، در کلام دولت‌ها از تعرفه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت واردات، جلوگیری از آسیب و کمک به تولید داخل با اهدافی نظیر افزایش اشتغال و البته تاکید بر صادرات و در یک دیدگاه کلان جلوگیری از وابستگی به کشورهای دیگر در تامین کالای مورد نیاز یا حتی ممانعت از لغزش در دام جنگ‌های تجاری یاد می‌شود؛ اما در عمل تعرفه‌ها، حقوق و عوارض گمرکی مالیاتی است که دولت‌ها از کالاها و خدمات وارداتی و البته صادراتی دریافت می‌کنند. بر همین اساس است که افزایش در تعرفه‌ها، سبب افزایش قیمت نهایی کالا شده و بر شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز اثر می‌گذارد، اگرچه این مساله تابع گروه کالاهای مورد هدف وضع و افزایش تعرفه بوده و اثرات متفاوتی بر شاخص قیمت‌ها دارد؛ اما نیت دولت هر چه باشد، افزایش تعرفه به افزایش قیمت و کاهش رقابت‌پذیری قیمت محصول خارجی در برابر محصول داخلی منجر می‌شود؛ اما این سکه روی دیگری دارد. رقابت‌پذیری قیمتی بیشتر محصولات تولید داخل، نه‌تنها متضمن رقابت‌پذیری کیفی آنها نیست که حتی به سبب ایجاد بازار انحصاری‌شده و تحدید سلایق مصرف‌کنندگان، کاهش کیفیت و رفع نیاز حداقلی آنها را به بار می‌آورد و این مساله در شرایط اقتصادی تورمی که قدرت خرید مصرف‌کنندگان پایین‌تر از دوران رشد اقتصادی بوده و به‌طور عمومی نیز جمع کثیری را از دسترسی و دستیابی به کالاهای باکیفیت اما گران محروم می‌کند، تهدید دیگری محسوب می‌شود که از یک‌سو علیه حقوق مصرف‌کننده است و از سوی دیگر، محصول داخلی را به یکه‌تاز بی‌رقیب بازار داخل بدل می‌کند؛ ضمن اینکه مساله اول، نارضایتی عمومی را سبب می‌شود و معضل دوم، قدرت و افق دید تولیدکننده را محدود می‌کند. نارضایتی مصرف‌کنندگان از مصرف محصولات داخل، باعث می‌شود در زمان‌های رشد، بازار محصولاتی که از مبادی غیررسمی و قاچاق وارد کشور شده، رونق بگیرد. این محصولات اگرچه معمولاً و بیشتر محدود به کالاهای خرد نظیر محصولات مصرفی یا لوازم خانگی بوده و کالاهایی نظیر خودرو را در برنمی‌گیرند؛ اما به دلیل افزایش مکرر قیمت به صورت تلفیق ناشی از ممنوعیت‌ها و تورم، اثر روانی داشته و سیگنال غلط کالای سرمایه‌ای به مصرف‌کننده ایرانی می‌دهد. حمایت، از مسیر کاهش واردات البته تئوری جدیدی نیست، اگرچه با گذشت سالیان، نظرات مرکانتیلیست‌ها به‌خصوص در عمل طرفداران خود را از دست داد؛ اما محتوای فکری آنها همچنان مورد اقبال گروهی است که راهکارهای ساده را به برنامه‌ریزی بلندمدت و بعضاً پیچیده در هدف‌گذاری‌های تولید و صادرات ترجیح می‌دهند. در این مسیر قوانین واردات و به‌خصوص موانع تعرفه‌ای که به عنوان بخشی از موانع تجاری محسوب می‌شوند، سهل‌الوصول‌ترین اقدام است. جنبه مانع‌انگارانه تعرفه همان است که سبب می‌شود در اتحادیه‌های اقتصادی تجاری، معاهدات و توافقنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه حذف آن به‌عنوان یک مزیت در گسترش روابط تجاری در نظر گرفته شود. افزایش تعرفه البته جنبه مثبت و وسوسه‌انگیزی هم برای سیاستگذار دارد و آن کسب درآمد است. این مساله نه فقط بر اساس نرخ ثابت و متغیر تعرفه، افزایش نرخ ارز و افزایش حجم واردات که حتی در نحوه محاسبه آن نیز مورد بهره‌برداری دولت‌ها قرار می‌گیرد. مناقشات کارشناسی اخیر موضوع بودجه 1400 در محاسبه حقوق و عوارض با نرخ ارز پایه 4200 تومان و لزوم تغییر یا عدم تغییر آن بر مبنای قانون بودجه، از نمونه‌های اثر این قاعده بر سیاست اقتصادی کلان کشور است. در گزارش مردادماه مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده: «عدم اجرای بند 7 قانون بودجه 1400 ناظر بر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی از 4200 تومان به نرخ ارز سامانه (ETS) در روز اظهار (به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی)، موجب تعمیق کسری بودجه می‌شود.» بر اساس همین گزارش و بنابر محاسبات انجام‌گرفته، اجرایی شدن بند مذکور موجب افزایش درآمدهای دولت به میزان حداقل 30 هزار میلیارد تومان و البته تورم حداکثر 10درصدی خواهد شد؛ درحالی‌که بدون اجرایی‌سازی بند مذکور و بنابر گزارش مالی دولت در سه‌ ماه نخست سال 1400 رقمی در حدود 32.824 میلیارد ریال از ناحیه مالیات بر واردات عاید دولت شده که در تناسب با مصوب سه‌دوازدهم قانون بودجه تنها حدود 24 درصد رقم مورد تصور تحقق یافته و 76 درصد تحقق‌نیافته را می‌توان ناشی از عدم افزایش مبنای محاسبه ارزش گمرکی به نرخ ارز روز (ETS) دانست.

با تکیه بر همین مزایاست که تعرفه درگذر زمان محل بحث بسیاری کشورها بوده و موافقان و مخالفان زیادی دارد. در نهایت اما بیشتر کشورها اقدام به حذف یا تعدیل تعرفه‌ها کرده‌اند و نظام پیچیده تجارت جهانی و وجود منافع مشترک نیز مانعی برای برگشت آنها به حالت سابق شد. در کشور ما البته با توجه به کاهش درآمد ارزی دولت از نفت به سبب تحریم، درآمد حاصل از واردات چه احصای ارز موجود و چه درآمدهای حاصل از حقوق و عوارض منبعی جایگزین برای جبران کسری بودجه محسوب می‌شود؛ از این‌رو دولت‌های مختلف خیلی به فکر چشم‌پوشی از درآمد حاصل از واردات نیستند. از سویی نیز افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نیاز مصرف‌کنندگان به آنها، عامل رونق بازار قاچاق بوده و افزایش تعرفه جذابیت کالاهای واردشده از مسیرهای غیرقانونی را به مراتب بیشتر می‌کند. در چنین شرایطی آنچه در واقع بیش از هرچیز نادیده گرفته می‌شود، حقوق مصرف‌کننده است، حقوقی که اگرچه در سایه مطلوبیت‌های اقتصادی، محدودیت‌های بودجه‌ای خانوارها و فشارهای اقتصادی به عقب رانده می‌شود؛ اما وظیفه سیاستگذار است که زمینه‌های حفظ و حراست آن را فراهم کرده یا حداقل مستمسکی قانونی برای پایمال شدن آن ایجاد نکند.