به نام قیر
چرا از مجلس جدید هم برای اقتصاد آبی گرم نمی‌شود؟
رضا طهماسبی: نظام اقتصادی ایران دهه‌های مدیدی است که گرفتار رانت شده و رانت، علاوه بر اینکه خود عین فساد است، در سرایت فساد و گستراندن سرعت و مداومت بی‌همتایی دارد. رانت‌های مختلفی در قالب یارانه، تسهیلات ارزان‌قیمت، ارز ترجیحی، قیمت مصوب، خرید تضمینی، فروش اعتباری، قرعه‌کشی ثبت‌نام خودرو و... در نظام اقتصادی ایران وجود دارد که پیدا و پنهان، در کار توزیع منابع به هزینه همه ملت در جیب گروه‌های خاص است. کسانی دست‌شان به ارز 4200تومانی می‌رسد و عده‌ای از رانت دریافت انرژی ارزان بهره‌مند هستند؛ گروهی ماده معدنی به نصف قیمت جهانی می‌خرند و محصولی با ارزش افزوده نه‌چندان بالا تولید می‌کنند و در بازارهای جهانی به قیمت می‌فروشند، گروهی منابعی در اختیار دارند و به بهانه ایجاد و حفظ اشتغال، حقوق دولتی را با تخفیف و حداقلی می‌پردازند یا به بهانه تولید داخل با ممنوعیت واردات، صاحب انحصاری و یکه‌تاز بازار می‌شوند. سررشته تمامی این رانت‌ها اما نه الزاماً در دست ذی‌نفعان اقتصادی که در دست سیاستگذار است. البته که خود سیاستگذار می‌تواند ذی‌نفع باشد و برخورداران از رانت نیز به سرعت شبکه‌ای قدرتمند تشکیل می‌دهند تا رانت به‌دست‌آمده را زود از دست ندهند و با ابزاری که در اختیار دارند، همواره آن را زنده نگه دارند.
سیاستگذاری اقتصادی در کشور، دهه‌هاست که به خاطر دست بردن در کیسه نفت و حاتم طایی شدن از این چاه به بیراهه رفته و قصدی برای بازگشت هم ندارد. سیاستگذار با وجود مشاهده و تجربه بارها و بارها شکست چنین طرح‌هایی و فسادهای زیادی که به همراه دارد، باز هم دست‌بردار نیست و همیشه این طرح‌ها در دل سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در صدر نشسته‌اند. چراکه غالباً انتفاع حلقه‌های قدرتمند نزدیک را برآورده می‌کنند و هم گوشه‌ای از این منافع می‌تواند در قالب آسفالت شدن راهی، ساخته شدن مدرسه و درمانگاهی یا استادیومی ورزشی، به دل رای‌دهندگان در شهرها و روستاهای کوچک بنشیند که تمام انتظارشان از نماینده‌شان در مجلس یا شهردار و استاندارشان در دولت، دیدن یک سازه فیزیکی است.
طرح قیر رایگان یا تهاتری که از سال 1394 وارد بودجه سالانه شده، آنقدر آشش شور است که صدای دولت و نمایندگان قبل و ادوار و کارشناسان اقتصادی را هم درآورده است اما نمایندگان مجلس یازدهم، انگار که می‌خواستند ثابت کنند در سیاستگذاری روی همان پاشنه می‌چرخد و قراری بر حذف تدریجی طرح‌های رانتی نیست. شاید در سپهر رانت‌های توزیعی در اقتصاد ایران، قیر رایگان سهم بسیار اندکی داشته باشد و آن 500 هزار‌تنی که (به گفته فعالان این حوزه) سالانه گم می‌شود یا مقادیر بالایی که به‌جای صرف شدن در پروژه‌ها صادر می‌شود، چندان قابل توجه نباشد اما قطعاً برای برخورداران از آن ارقام درشت و بزرگی است که می‌توانند بعد از چهار ماه که از سال گذشته، باز هم با اکثریت قاطع آن را به بودجه سالانه حقنه کنند.
