پذیرایی از مهمان ناخوانده
سیاستگذاری مناسب برای شرایط قرنطینه چگونه است؟
محمد ناظری: قرنطینه برای همه ما تجربهای جدید بود و حالا سبک زندگی بسیاری از ما تغییر کرده است. شاید در تمام عمرمان این همه در خانه نمانده بودیم و بهداشت را رعایت نکرده بودیم و خرید اینترنتی نکرده بودیم. برخی از ما در قرنطینه فرصت کردیم بسیاری از کارهای عقبافتاده خود را انجام دهیم و با خانواده بیشتر معاشرت کنیم و برای برخی از ما جای خالی بسیاری از فعالیتها در بیرون از خانه را فضای مجازی پر کرد. با توجه به احتمال طولانی شدن دوران قرنطینه و حتی احتمال تکرار وقایع کرونا در فصول مختلف، ثبت تجربیات این دوران و انتقال آنها به آینده امری مهم به نظر میرسد اما هرچند تجربیات فردی بسیاری از ما ارزشمند خواهد بود اما در بعد کلان قطعاً مهمترین تجربیاتی که باید ثبت شود شیوه برخورد حاکمیت با بحران در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی است تا در صورت تکرار بحران از اشتباهات جلوگیری شود. در بحث سیاستگذاری دوران قرنطینه فعلی دو دیدگاه اساسی وجود دارد. برخی بر این باورند که اولویت با حفظ سلامت شهروندان است چراکه اصلاً اقتصاد توسط همین شهروندان در جریان است و در مقابل گروهی میگویند تبعات بحران اقتصادی بسیار بیشتر از ویروس، جان انسانها را به خطر خواهد انداخت چراکه کاهش درآمد و فقر منجر به کاهش میزان سلامت افراد میشود. دولت ایران هم در حال حاضر راهی جز صدور اجازه فعالیت به برخی واحدهای اقتصادی پیش روی خود ندیده است. آخرین نظرسنجی ایسپا درباره تابآوری اقتصادی خانوادهها در تهران نشان میدهد ۳۴ درصد در پاسخ به این سوال که اگر به خاطر کرونا تعطیلی شهر ادامه پیدا کند، تا چه زمانی از نظر اقتصادی مشکلی نخواهید داشت، پاسخ دادهاند «همین الان هم نمیتوانم»!
بر اساس آمارهای سازمان بینالمللی کار شیوع کرونا حدود 7 /2 میلیارد نفر از نیروی کار در جهان را تحت تاثیر قرار میدهد که بخش خدمات و اشتغال غیررسمی بالاترین صدمه را از آن میبینند. به نظر میرسد این وضعیت در اقتصاد ایران که سال ۹۸ رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده، وضعیت سختتری ایجاد خواهد کرد. بر اساس آمار دولت در حال حاضر نزدیک به 3 /3 میلیون نفر از شاغلان رسمی کشور بهطور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفتهاند، بیش از 5 /1 میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت شدند و چهار میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت، کاهش دستمزد و اخراج هستند.
بر اساس پیشبینی دولت در سه ماه اول سال کاهش 4 /0درصدی رشد اقتصادی اتفاق میافتد؛ که در صورت تداوم، آثار ثانویه آن میتواند میزان بیکاری را بهطور فزایندهای افزایش دهد.
با توجه به این شرایط به نظر میرسد دولت به تدریج تمام فعالیتهای اقتصادی را از سر بگیرد که به گفته کارشناسان حوزه بهداشت منجر به افزایش تعداد مبتلایان و فوتیهای کرونا خواهد شد. اما در آینده پیش رو سیاستگذاران باید به دنبال راهی باشند تا با استفاده از تجربیات قرنطینه کنونی مجال تکرار بحران را ندهند و اگر چنین اتفاقی افتاد سیاستهایی مدون و کارآمد برای مدیریت بحران در نظر گرفته باشند تا رئیسجمهور در مورد علت بازگشایی مشاغل ناچار نباشد بگوید «راهی جز این پیشِروی ما نیست».