بحران دوگانه

خانم کریستالینا جئورجیوا مدیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین بیانیه خود شیوع کرونا را بزرگ‌ترین بحران اقتصادی هفت دهه گذشته برشمرد.1 دکتر نیل فرگوسن اپیدمیولوژیست استاد دانشگاه امپریال کالج لندن و از مشاوران سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز در اظهاراتی شرایط فعلی را بزرگ‌ترین بحران سلامت این دوران دانسته است.2 یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بحران کرونا این است که کشورها در حال حاضر دچار دو بحران در یک زمان هستند. آسیب‌های شدید اقتصادی به دلیل اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی از یک طرف و همچنین یک بحران شدید در حوزه بهداشت که بخش زیادی از ظرفیت بیمارستانی و کادرهای درمانی را به خود درگیر کرده است از سوی دیگر. از سویی خانه‌نشینی اجباری می‌تواند تا حد زیادی از ابعاد بهداشتی و درمان بحران بکاهد و از سوی دیگر همین سیاست باعث خواهد شد عمق رکود اقتصادی ناشی از این سیاست تشدید شود. این مساله باعث شده است برخی در درست بودن این سیاست تردید کنند.

استیو بنکر در مقاله‌ای در مجله فوربس در محاسبه‌ای که به تعبیر خودش نیز سرانگشتی بوده است، نتیجه گرفته است، مزیت‌های اقتصادی عدم قرنطینه بیشتر از اعمال طرح فاصله‌گذاری اجتماعی است.3 اما در کل ایده تقابل بین عدم فاصله‌گذاری اجتماعی و رشد اقتصادی بسیار مورد تردید است. بلومبرگ در مقاله‌ای تحلیلی نشان داده است اگرچه فاصله‌گذاری اجتماعی قطعاً سبب رکود اقتصادی می‌شود اما عدم فاصله‌گذاری اجتماعی الزاماً به عدم رکود منجر نخواهد شد.4 در آخرین نظرسنجی هیات متخصصانِ اقتصاد (IGM) به 135 اقتصاددان آمریکا این گزاره داده شده است که «وقتی احتمال اوج‌گیری دوباره آلودگی ویروسی بالاست، لغو تعطیلی‌ها بیش از ادامه آنها خسارتِ اقتصادی خواهد داشت». 85 درصد پاسخ‌دهندگان با این گزاره، موافق یا کاملاً موافق بودند و به‌جز 11 درصد غیرمطمئن، کسی با آن اعلام مخالفت نکرده است. در این مجمع، همچنین از 141 اقتصاددان اروپایی نیز این سوال پرسیده شده است که «تعطیلی‌های سخت‌گیرانه -از جمله بستن مشاغلِ غیرضروری و محدودیت‌های شدید در رفت و آمدِ مردم- در میان‌مدت برای اقتصاد احتمالاً بهتر از اقداماتِ کمتر سخت‌گیرانه و کمتر تهاجمی است». و در پاسخ 75 درصد اقتصاددان‌ها به اطمینان بالا با این گزاره موافق یا کاملاً موافق بوده‌اند و تنها پنج درصد اظهار مخالفت کرده‌اند. آنچنان که نویسنده مجله فایننشال تایمز در خصوص این نظرسنجی اظهار کرده است، شاید در یکصد سال گذشته چنین اجماعی در بین اقتصاددان‌های دو سوی دریای آتلانیک (اروپا و آمریکا) نبوده است.5 با وجود اجماع در خصوص ضرورت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نباید از خسارت آن به کسب‌وکارها نیز صرف نظر کرد. خصوصاً که پیش‌بینی‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO) و مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های آمریکا (CDC) بازگشت موج دوم همه‌گیری را در شش ماه دوم سال محتمل دانسته‌اند. به لحاظ تاریخی در بسیاری از کشورها اولین واکنش دولت‌ها در رکودهای اقتصادی کاهش نرخ بهره و تشویق مردم و کسب‌وکارها جهت سرمایه‌گذاری و خرید است. امری که این‌بار نیز تقریباً در همه دنیا اتفاق افتاد؛ لکن این‌بار بسته بودن بسیاری از کسب‌وکارها و اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی سبب می‌شود این طرح به اهداف خود به راحتی دست پیدا نکند. در ایران نیز نرخ تورم بالای 30 درصد طی متوسط سه سال گذشته و حجم بسیار بالای نقدینگی، اجرای چنین طرحی را شدنی نمی‌کند. بارزترین وجه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها و مشاغل است که این موضوع در دل خود سبب چهار مشکل می‌شود. با تعطیلی کسب‌وکارها بخشی از تولید کشور و درآمدهای آن ناگهان صفر می‌شود. این مساله ضمن کاهش رشد اقتصادی، بعضاً سبب افزایش نرخ بیکاری نیز می‌شود. طبیعتاً نیروهای کار کمتر ماهر که شرکت‌ها بعد از رفع بحران با نگرانی کمتری می‌توانند آنها را جذب کنند بیشترین آسیب را در این بخش خواهند دید. مشکل سوم آسیب به زنجیره تامین است. آنچنان که موسسه بِین یکی از سه شرکت بزرگ مشاوره مدیریت دنیا تحلیل کرده است، بزرگ‌ترین آسیب کرونا به کسب‌وکارها آسیب به زنجیره تامین است. به عنوان مثال مواد اولیه‌ای که می‌بایست در چین تولید و به کارخانه‌ای در ایران برسد به دلیل اجرای قرنطینه نظامی در بسیاری از استان‌های چین تولید نمی‌شود و نتیجتاً شرکت تولیدی ایرانی نیز حتی در صورت نبود منع فعالیت، امکان تولید را از دست خواهد داد یا با مشکل مواجه می‌شود. در اینجا موج دوم بیکاری و کاهش رشد اقتصادی به وجود خواهد آمد.

با کاهش متوسط سرانه بخشی از جامعه و همچنین به دلیل تعطیلی برخی مشاغل، تقاضا برای بسیاری از کالاها یا خدمات یا صفر می‌شود یا کاملاً کاهش می‌یابد. به عنوان نمونه با اینکه امکان خرید مبلمان یا فرش به صورت آنلاین وجود دارد، بیکاری بخشی از جامعه و ترس از بیکار شدن سایرین سبب می‌شود این افراد اندک نقدینگی خود را برای کالاهای ضروری‌تر یا آینده مبهم پس‌انداز کنند. از این‌رو با وجود تولید یا ارائه برخی خدمات، این بخش نیز با بحران کاهش تقاضا مواجه می‌شود که باز سبب ایجاد موجی از بیکاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. از دیگر بخش‌‌هایی که به سبب فاصله‌گذاری اجتماعی آسیب خواهد دید بخش بازاریابی و تبلیغات است. به عبارتی کاهش درآمدهای برخی کسب‌وکارها یا تعطیلی آنها امکان تبلیغات را از آنها خواهد گرفت. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید برخی از جامعه یا محافظه‌کاری بخش دیگری سبب می‌شود آنها چندان واکنشی به تبلیغات نداشته باشند. به‌جز این موارد، اعمال فاصله‌گذاری و کاهش تردد شهری، هزینه‌های تبلیغات محیطی را برای برخی کسب‌وکارها بی‌نتیجه خواهد کرد. با کاهش تقاضای کل و همچنین کاهش تولید به‌تبع آن کاهش رشد اقتصادی، تمایل به سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد. این مساله در ایران که نرخ تامین سرمایه بانکی بالاست دشواری کار را دوچندان می‌کند؛ چراکه در این شرایط بنگاه اقتصادی نه‌تنها قادر به تامین مالی از طریق بانک نیست، که سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز به دلیل شرایط مبهم ترجیح می‌دهد پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود را متوقف کند یا به تعویق بیندازد. این در حالی است که در ایران به لحاظ تاریخی نرخ استهلاک مراکز تولید (مصرف سرمایه) روندی افزایشی و نرخ تشکیل سرمایه ثابت روندی کاهشی داشته و سال 98-97 سال قطع این دو نمودار بوده است. آنچنان که گفته شد ما با دو بحران (بهداشتی و اقتصادی) به‌طور همزمان مواجه هستیم که بهبود یکی به بدتر شدن دیگری منجر خواهد شد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی گریزی از تن دادن به این سیاست نیست و با علم به اثرات منفی اقتصادی آن باید به آن تن داد. اما چطور می‌توان اثرات اقتصادی آن را کاهش داد؟

شورای سردبیری فایننشال تایمز در مقاله‌ای به لزوم اصلاحات رادیکال دولت‌ها از طریق پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به جهت کمک به افراد و کسب‌وکارها پرداخته است.6 این در حالی است که از این مجله به عنوان یک مجله دست راستی و مخالف دخالت دولت در اقتصاد نام برده می‌شود. دو استاد دانشگاه برکلی که سابقاً در دولت اوباما فعالیت داشتند نیز در مقاله‌ای در واشنگتن‌پست تنها راه شرایط فعلی را پرداخت یارانه مستقیم به کسب‌وکارها به‌منظور حفظ پرسنل خود پیشنهاد داده‌اند. این مساله ضمن کمک به عدم کاهش نرخ بیکاری تا حدی از کاهش بیش از حد تقاضا نیز جلوگیری می‌‌کند. اما باید در نظر داشت بسته‌های حمایتی، کاهش نرخ سود بانکی و موضوعاتی از این دست با توجه به محدودیت‌های اقتصادی ایران چندان قابلیت اجرایی ندارد و لازم است دولت با تدبیر خاصی در سال 99 سیاست‌های اقتصادی خود را مدیریت کند.