عصر یخبندان

مرتضی مرادی: تقریباً همه با این موافق هستند که سال 2020، سال رکود در هر اقتصاد پیشرفته‌ای خواهد بود. بسیاری از کشورهایی که تحت تاثیر کرونا قرار گفته‌اند، تا الان اقدامات مختلفی را برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس انجام داده‌اند که یکی از مهم‌ترین این اقدامات، «لاک داون» (lockdown) کردن بوده است. لاک داون یک پروتکل در شرایط اضطراری است که به موجب آن، افراد یا اطلاعات از خارج شدن از محلی که در آن قرار دارند منع می‌شوند. آمارهای اقتصادی همین حالا هم بوی بحران می‌دهند؛ از افزایش تقاضای نیروی کار برای دریافت بیمه‌های بیکاری گرفته تا کاهش قابل توجه فروش در بخش هتلداری و گردشگری. همچنین برای بیشتر مردم تقریباً غیرممکن است که به اندازه‌ای که پیش از این کار می‌کردند، الان هم کار کنند. یک درخت در یخبندان شکوفه نمی‌زند و یک اقتصاد منجمد درآمد تولید نمی‌کند.

اولین پاسخ اقتصادی به بحران کرونا در اکثر کشورهای دنیا این بود که باید کاری انجام دهند، یک کار بزرگ و سریع. صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش جامع، اقداماتی را که کشورهای دنیا در پاسخ به بحران کرونا انجام داده‌اند، لیست کرده است و تقریباً همه این اقدامات طی چند هفته گذشته انجام شده‌اند. اولین اولویت این خط‌مشی‌ها حمایت از بخش بهداشت و سلامت بوده است. به‌طوری که ظرفیت تخت‌های بیمارستانی به سرعت افزایش یافته و کاهش مالیات منجر به افزایش تولید لوازم ضروری برای مقابله با بحران شده است. همچنین دولت‌ها سعی کرده‌اند یا خودشان برای کشف واکسن هزینه کنند یا به بخش خصوصی برای این منظور کمک برسانند. ماورای این پاسخ‌های با اولویت بالا، در حال حاضر، برای سیاستگذاری اقتصادی باید سه هدف را مدنظر داشت. اولین هدف این است که اثر یخبندان روی زندگی مردم کاهش یابد. دومین هدف، حفظ ظرفیت تولیدی اقتصاد به منظور آماده بودن برای زمانی است که اقتصاد می‌تواند از حالت انجماد دربیاید. سومین هدف نیز این است که دولت‌ها آماده شوند به سرعت دما را در شرایطی که همه‌جا یخ زده، افزایش دهند.

برای محقق ساختن هر یک از این اهداف، گزینه‌های مختلفی روی میز سیاستگذاران است که هر کدام از این گزینه‌ها، منافع و مضراتی دارد. کشورها راه‌های مختلفی را در این بده‌بستان‌ها (trade offs) در پیش گرفته‌اند و اغلب سر این موضوع که کدام گزینه، نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت، خیلی بحث نکرده‌اند. برای حفظ رفاه در زمانی که یک بحران همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، دولت‌ها باید از طریق ارائه خدمات اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی، به آسیب‌پذیرترین اقشار کمک کنند که در یخبندان از بین نروند. به‌طور کلی یکی از گزینه‌های روی میز سیاستگذار برای انجام این کار این است که از طریق بیمه‌های اجتماعی موجود به اقشار آسیب‌پذیر کمک کنند و گزینه دیگر، کمک نقدی مستقیم به آنهاست. بیشتر کشورهای اروپایی، گزینه اول را انتخاب کرده‌اند. به‌طوری که سعی کردند مزایای بیکاری را افزایش دهند و در معیارهایی که طبق آنها افراد می‌توانند از بیمه‌های اجتماعی استفاده کنند، آسان‌تر بگیرند. در عوض در ایالات متحده که بیمه‌های اجتماعی ضعیف‌تر از اروپا هستند و دولت، در دسترسی به مردم و شناسایی آنها با مشکلات بیشتری مواجه است، ترامپ تصمیم گرفت به‌طور مستقیم برای مردم چک بفرستد.

وقتی دولت یک کشور از طریق کمک‌های نقدی مستقیم در طول بحران به مردم کمک می‌کند، این احتمال وجود دارد که بسیاری از افرادی که به این پول نیازی ندارند، آن را دریافت کنند و این کمک‌ها بسیار گسترده‌تر از چیزی خواهند بود که واقعاً نیاز است (به این لحاظ که چه کسانی واقعاً به آن نیاز دارند) و این گزینه بسیار پرهزینه خواهد بود. در مقابل وقتی دولت‌ها به مزایای بیکاری بسیار سخاوتمندانه در فصل یخبندان روی می‌آورند، افراد بیشتری تشویق می‌شوند که کار را کنار بگذارند و در واقع تعداد بیشتری (از آنچه واقعاً لازم است) تقاضای مزایای بیکاری می‌کنند. دقت کنید که هم در ایالات متحده و هم اروپا، هر دو گزینه مورد استفاده قرار گرفته منتها دولت‌های اروپایی، بیشتر از گزینه اول بهره برده‌اند و ایالات متحده بیشتر از گزینه دوم استفاده کرده است. بده‌بستان دیگری که دولت‌ها با آن مواجه هستند، این است که وقتی دولت، حمایت از افراد را بر اساس نوع درآمد، شرطی می‌کند، این کمک با سرعت پایین‌تری انجام خواهد گرفت. برای مثال وقتی دولت تصمیم می‌گیرد به افرادی که مثلاً خوداشتغالی داشته‌اند کمک کند، شناسایی افرادی که این شرط برایشان صدق می‌کند زمان‌بر خواهد بود. دولت بریتانیا بیشتر از هر دولت دیگری، به کسانی که خوداشتغالی داشته‌اند کمک می‌کند. دولت بریتانیا تا 80 درصد از درآمدهای آنها را از طریق کمک‌های مستقیم نقدی پوشش می‌دهد و اهمیتی هم ندارد که کسب‌وکار این افراد در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد.

هدف دوم در سیاستگذاری اقتصادی در مقابله با بحران کرونا این است که زمانی که لاک‌داون‌ها برداشته می‌شود، اقتصاد بتواند با حداقل کاهش در سطح بهره‌وری نسبت به گذشته، به کار خود بازگردد و در واقع اقتصاد آماده زمانی باشد که از حالت انجماد خارج می‌شود. این ترس وجود دارد که شرکت‌هایی که نمی‌توانند در طول بحران و به خاطر منجمد شدن اقتصاد، دستمزد نیروی کارشان را پرداخت کنند یا به شکل دیگری به کار خود ادامه دهند، از بازی خارج شوند. این ترس به این خاطر وجود دارد که زمان زیادی می‌برد که یک شرکت بتواند ظهور کند، افراد درست را در کنار یکدیگر قرار دهد و کالای درست را در بازار درست بفروشد. بسیاری از کارگرانی که در حال حاضر بیکار شده‌اند، بعد از خروج اقتصاد از انجماد در یافتن همان شغلی که قبلاً داشتند و درآمد مناسبی را برایشان فراهم می‌کرد، با مشکل مواجه خواهند شد. جفت‌وجور شدن دوباره (re-matching) بازارها، شرکت‌ها و کارگران، رکود را طولانی‌تر و دردناک‌تر خواهد کرد. بهتر است که دولت‌ها در همان مرحله اول، مانع از این شوند که کسب‌وکارها شکست بخورند؛ البته در صورتی که قرار باشد مرحله لاک‌داون کوتاه‌مدت باشد.

تقریباً هر کشوری برای اینکه کسب‌وکارها از بین نروند، مقداری از مالیات‌ها را به تاخیر انداخته است. این یکی از راحت‌ترین و اثربخش‌ترین گزینه‌های پیش روی دولت‌ها برای اعتبار دادن به کسب‌وکارهاست. دیگر خط‌مشی‌ها، بده‌بستان‌های سختی را در خود دارند. در اسپانیا و ایتالیا، مهلت قانونی بازپرداخت بیشتر وام‌ها عقب انداخته شده است. درخواست بانک مرکزی و دولت از بانک‌ها برای به تاخیر انداختن اقساط وام، در جایی که سیستم بانکی از قبل هم بسیار شکننده بوده، ریسک بحران مالی را به شدت افزایش خواهد داد. بانک‌های مرکزی به منظور کاهش نرخ‌های بهره، اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی کرده‌اند و همچنین اعتباردهی بدون محدودیت به بانک‌ها را با کمترین هزینه برای آنها افزایش داده‌اند. بانک‌های مرکزی برای انجام چنین کاری، ریسک بسیار بالایی کرده‌اند چراکه بسیاری از این اعتبارات می‌تواند بازگشتی نداشته باشد. اگر حجم بالایی از این وام‌ها نکول شوند، تاریخ به ما این درس را خواهد داد که پولی که بانک‌های مرکزی چاپ می‌کنند، این پتانسیل را دارد که به سرعت ارزش خود را از دست دهد.

تصمیم دیگری که باید اتخاذ شود در مورد این است که کشورها، چگونه می‌توانند تعهدات‌شان را با یک پاندمی بین‌المللی انطباق دهند. تا الان، بانک‌های مرکزی شبکه‌ای را برای قرض دادن یا مبادله با یکدیگر (از طریق خطوط سوآپ که در ادامه بیشتر در مورد آنها توضیح داده خواهد شد) به وجود آورده‌اند. اما این شبکه، چاله‌های بسیار زیادی دارد. به‌طوری که این خطوط سوآپ، بسیاری از اقتصادهای نوظهور را طی چند هفته آینده در ریسک تهی شدن از تامین مالی خارجی (foreign funding) قرار می‌دهد؛ چراکه سرمایه‌گذاران خصوصی برای خارج شدن از آنها اقدام خواهند کرد.

سوال سخت دیگری که باید به آن پاسخ داد این است که آیا دادن نقدینگی به کسب‌وکارها باید به شکل اعتباردهی باشد یا حالت اعطایی (grant) داشته باشد. آلمان، گزینه نخست را انتخاب کرده است. به این صورت که در آلمان، کسب‌وکارها هیچ محدودیتی برای وام گرفتن از دولت ندارند اما همه باید بازپرداخت شود؛ حتی اگر قرار است این کار طی چند سال صورت گیرد. در حالی که دانمارک گزینه دوم را انتخاب کرده است. دانمارک قرار است تا 90 درصد از دستمزدی را که شرکت‌ها می‌دهند، از طرف آنها پرداخت کند و همچنین هزینه‌های نیروی کاری که به خاطر بیماری نتوانسته سر کار حاضر شود، هزینه اجاره مسکن و دیگر هزینه‌های ثابت خانوارها را نیز به گردن گرفته است. سوالی که وجود دارد این است که نهایتاً، چه کسی باید همه پولی را که کسب‌وکارها دریافت می‌کنند، پرداخت کند. آیا کسی که در حال حاضر به او کمک می‌شود، طی سال‌های آینده هزینه آنچه دریافت کرده را، از درآمدهای آتی‌اش می‌پردازد یا اینکه همه مالیات‌دهندگان کشور، این هزینه‌ها را می‌پردازند؛ به‌خصوص نسل آینده که انفجار بدهی عمومی (public debt) را به ارث خواهد برد. برای بسیاری از کشورها، پاسخ در جایی بین این دو نهفته است. چراکه حداقل بعضی از اعتباراتی که به کسب‌وکارها داده می‌شود، برگشتی نخواهد داشت. اما اینکه دقیقاً بین این دو، باید کجای خط باشیم، نه‌تنها سوالی است که علم اقتصاد باید به آن پاسخ دهد، بلکه سوالی است که در مورد عدالت و اخلاق بین‌نسلی هم هست.

نهایتاً سیاستگذاران باید با سرعت هرچه تمام‌تر، اقتصاد را تحریک کنند که افراد سر کار خود برگردند. یکی از بده‌بستان‌هایی که برای بسیاری از کشورهایی که بدهی زیادی دارند وجود دارد این است که افزایش قابل توجه مخارج در حال حاضر، می‌تواند پولی را برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی در آینده نزدیک باقی نگذارد. برای همه کشورها، انحراف تولید و به مشکل خوردن زنجیره‌های تامین، می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه در قیمت‌ها شود. پاسخ دادن به این تنگناها که در هر یک از بخش‌های اقتصاد می‌توانند به وجود آیند، زمینه روی آوردن به خط‌مشی صنعتی هدفمند را ایجاد می‌کند. این در حالی است که یکی از راه‌های وسوسه‌انگیز برای مقابله با تورم، اعمال کنترل‌های قیمتی و کاربست سیاست‌های کنترل دستمزد است؛ راه وسوسه‌انگیزی که می‌تواند هزینه‌های بسیار زیادی را به اقتصاد تحمیل کند. این خط‌مشی‌ها بعضی مواقع در زمان جنگ اتخاذ می‌شوند و دولت‌ها می‌گویند ما امروز هم در میدان نبرد و در حال جنگیدن با کرونا هستیم؛ اما اغلب روی آوردن به چنین خط‌مشی‌هایی، فجایع اقتصادی را رقم می‌زنند.

میان همه این بده‌بستان‌ها، بعضی‌ها بر این عقیده‌اند که به سرعت باید کارهای بزرگی انجام شود و در واقع برای آنها هیچ بده‌بستانی وجود ندارد و می‌گویند، یا الان باید کاری انجام شود یا دیگر هیچ‌وقت فرصت آن وجود نخواهد داشت. وقتی یک وضعیت، اضطراری در نظر گرفته می‌شود و این انتظار وجود دارد که یک کار بزرگ به سرعت انجام شود، افزایش موقتی نقش دولت در اقتصاد غیرقابل اجتناب خواهد بود. به‌طوری که دولت مجبور است برای نجات دادن کسب‌وکارهایی که در حال سقوط هستند اما ارتباطات سیاسی دارند، کارهایی را انجام دهد که در زمان عادی هیچ‌وقت انجامشان نمی‌داد؛ البته این کار برای دولت‌هایی مشکل است که قبل از شیوع کرونا چنین کارهایی را انجام نمی‌دادند. این آخرین بده‌بستانی است که سیاستگذاران دنیا در حال حاضر با آن روبه‌رو هستند: اینکه اقدامات موقتی و استثنایی را انتخاب کنند یا اجازه رخ دادن انقلاب‌های دائمی را بدهند. این در حالی است که میلتون فریدمن، اقتصاددان برنده نوبل در سال 1976 می‌گوید: «هیچ چیز به اندازه برنامه‌های موقتی دولت، بسیار دائمی نیست.» در ادامه به‌طور ویژه به سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی و سیاست‌های مالی دولت‌ها در کشورهای مختلف می‌پردازیم که ببینیم مقام پولی و مالی در کشورهای دنیا، میان گزینه‌های پیش رویشان کدام را انتخاب کرده‌اند و چه بده‌بستان‌هایی را انجام داده‌اند.

محرک‌های پولی و مالی

دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی به تحریک اقتصاد در زمان بحران روی آورده‌اند؛ تحریک‌کننده‌های پولی و مالی بی‌سابقه و دیگر حمایت‌هایی که در نتیجه بتوانند، از کشتی اقتصادشان که در دریای نااطمینانی شناور بوده و موج کرونا آن را به ورطه واژگونی کشانده حمایت کنند. سیاست‌های پولی انبساطی بانک‌های مرکزی دنیا یعنی افزایش ریسک بحران مالی و سیاست‌های مالی دولت‌ها یعنی نزدیک‌تر شدن به باتلاق دولتی شدن اقتصاد و بازگشت غول تورمی که در اواخر دهه 70 میلادی در اکثر کشورهای دنیا کشته شد. البته که اقداماتی که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها انجام می‌دهند تا حد بسیار زیادی اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان به بسیاری از این اقدامات چندان خرده گرفت. اما اگر این اقدامات به درستی و با طی کردن فرآیندهای قانونی مناسب انجام نشوند، هزینه‌های گزافی حتی بیشتر از آنچه بحران کرونا بر اقتصاد و مردم تحمیل کرده است، خواهند داشت.

گروه 20 (G20) در 26 مارس 2020 اعلام کرد که قرار است بیش از پنج تریلیون دلار به اقتصاد جهانی تزریق کند؛ پولی که قرار است هزینه از دست رفتن مشاغل و کاهش درآمدها را محدود کند. گروه 20 اعلام کرد برای مقابله با کرونا، هر کاری را که لازم باشد انجام می‌دهد. از زمان شروع بحران، بانک‌های مرکزی بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا به‌طور مداوم نرخ‌های بهره‌شان را کاهش داده و دولت‌ها نیز وعده کمک‌های مالی را به مردم داده‌اند. در ادامه آنچه از منظر سیاستگذاری پولی و مالی در ایالات متحده، اقتصادهای حوزه یورو (به‌طور ویژه آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا)، بریتانیا، کانادا، ژاپن، چین، هند، کره جنوبی و اندونزی گذشته است را با هم مرور می‌کنیم.

ایالات متحده

استفاده از محرک‌های پولی (monetary stimulus) در ایالات متحده به‌طور قابل‌توجهی اهمیتی را که بانک مرکزی این کشور به بحران کرونا می‌دهد، نشان داده است. فدرال‌رزرو طی دو جلسه اضطراری در 3 مارس و 15 مارس، نرخ‌های بهره را کاهش داد. در جلسه 3 مارس، فدرال‌رزرو نرخ بهره سیاست پولی خود را نیم‌درصد کاهش داد. در مارس نیز این نرخ مجدداً یک درصد از سوی فدرال‌رزرو کاهش یافت. نتیجه این اقدام بانک مرکزی ایالات متحده این بود که نرخ بهره بین‌بانکی یا نرخی که بانک‌ها با آن، از هم وام می‌گیرند (federal funds rate)، به صفر تا 25 /0 درصد کاهش یابد. همچنین فدرال‌رزرو در آن زمان وعده داد که برای تحریک اقتصاد در زمانی که ویروس کرونا بحران به وجود آورده، از طریق خرید دارایی یا تسهیل کمی (QE)، 700 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کند. تسهیل کمی یا مقداری، یکی از آخرین ابزارهایی است که بانک‌های مرکزی بعد از کاهش حداکثری نرخ‌های بهره از آن استفاده می‌کنند. زمانی که نرخ‌های بهره به صفر می‌رسد و هنوز اقتصاد آنقدر که باید، تحریک نشده، بانک‌های مرکزی به تسهیل مقداری روی می‌آورند.

به زبان ساده منظور از تسهیل مقداری، خرید همه نوع اوراق دولتی و غیردولتی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. تفاوت تسهیل کمی با عملیات بازار بازی که طی آن بانک مرکزی قصد تحریک اقتصاد را دارد و یکی از سیاست‌های پولی انبساطی است، در این است که در این نوع عملیات بازار باز، بانک مرکزی اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت را خریداری کرده اما در تسهیل مقداری، طیف وسیع‌تری از اوراق خریداری می‌شود. البته که این دو ابزار تفاوت‌های مهم دیگری نیز با هم دارند که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست.جمع‌بندی دو جلسه برگزار‌شده در 3 مارس و 15 مارس این بود که فدرال‌رزرو، 5 /1 درصد نرخ پنجره تنزیل (discount window rate) را کاهش داد و قول داد 700 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کند. نرخ پنجره تنزیل نرخی است که بانک‌های مرکزی با آن نرخ به بانک‌ها وام می‌دهند. زمانی که گفته می‌شود بانک مرکزی نرخ‌های بهره را کاهش داده، در واقع نرخ پنجره تنزیل را کاهش داده است و این کاهش، خود به خود نرخ بهره بین‌بانکی و سایر نرخ‌های بهره در سیستم بانکی را کاهش خواهد داد. اما کار به اینجا ختم نشد. در 23 مارس 2020، فدرال‌رزرو قول سیاست تسهیل کمی بدون محدودیت را داد و وعده داد اوراق شرکتی و اوراق شهرداری‌ها را خریداری کند.

اما باز هم کار به اینجا ختم نشد. سیاست‌هایی که به موجب آنها نقدینگی، بیشتر در دسترس قرار می‌گرفت و تامین مالی انجام می‌شد، اتخاذ شدند. قرار شد تریلیون‌ها دلار در قالب عملیات رپو (repo یا repurchase agreement) به اقتصاد تزریق شود. رپو یا قرارداد بازخرید، یک نوع قرض دادن کوتاه‌مدت است که طی آن، یک فرد یا گروه، اوراق دولتی (معمولاً اوراق با درآمد ثابت) را به گروه دیگر می‌فروشد و تعهد می‌کند آن را به قیمت اندکی بالاتر مجدداً خریداری کند. وجود بازار رپو به شرکت‌هایی که اوراق فراوانی دارند ولی دچار بحران نقدینگی شده‌اند، این اجازه را می‌دهد که نقدینگی مورد نیاز خود را تا حدی تامین کنند. فدرال‌رزرو وعده داده که مقدار زیادی از اوراق را در بازار رپو خریداری کند. همچنین وعده داده با پول نقد، شناوری بازار را افزایش دهد.

ایجاد خطوط سوآپ (swap line) با بانک‌های مرکزی دیگر به منظور تضمین در دسترس بودن دلار از جمله دیگر اقدامات فدرال‌رزرو است. خط سوآپ، یک اصطلاح برای «ترتیبات متقابل و موقت پولی» بین بانک‌های مرکزی است. به این معنا که آنها موافقت می‌کنند، عرضه پول کشورشان را برای تجارت با پول یک کشور دیگر تضمین کنند. بیشتر خطوط سوآپ، دوطرفه هستند به این معنا که فقط بین دو بانک مرکزی ارتباط برقرار می‌کنند، نه بیشتر. هدف از برقرار کردن خطوط سوآپ این است که بانک‌های مرکزی بتوانند از توانایی‌شان برای وام دادن به بانک‌ها مطمئن شوند. بانک‌ها برای اینکه بتوانند در پایان هر روز ذخایر قانونی (reserve requirements) خود را تامین کنند، اگر نتوانند از بازار بین‌بانکی پول قرض کنند، مجبور می‌شوند در نهایت به بانک مرکزی روی بیاورند. ایجاد خطوط سوآپ یکی از ابزارهای سیاست پولی است.

یکی از اقدامات دیگر، اجرای برنامه‌هایی برای حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار پول (money market fund) بود. صندوق سرمایه‌گذاری بازار پول، یک نوع صندوق مشترک است که فقط روی ابزارهای بسیار نقدشونده مثل پول نقد (مثلاً با سرمایه‌گذاری در فارکس) و اوراق مبتنی بر بدهی (debt based security) بسیار معتبر و با سررسید کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین فدرال‌رزرو به بانک‌های کشورش در نگهداری بافر سرمایه  (capital buffer) آسان‌تر گرفته است. منظور از بافر سرمایه، سرمایه‌ای است که بانک‌ها و موسسات مالی باید به اجبار نزد خودشان نگه دارند. بافرهای سرمایه باعث می‌شوند مقاومت سیستم بانکی در زمان بحران افزایش یابد.

فدرال‌رزرو همچنین سیاست تامین مالی کسب‌وکارها از طریق تامین مالی پل (bridge funding) و ارائه وام‌های پل (bridge loan) برای یک مدت چهارساله را در پیش گرفت. تامین مالی پل، یک نوع تامین مالی موقتی است که با هدف پوشش هزینه‌های کوتاه‌مدت یک شرکت انجام می‌شود؛ البته تا زمانی که این شرکت بتواند تامین مالی ایمن و بلندمدت خود را از سر بگیرد. فدرال‌رزرو برنامه‌هایی را برای کمک به تامین مالی جریان اعتبار (credit flow) در بازارهای مالی اوراق با پشتوانه دارایی (asset backed securities) به اجرا درآورده است. بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا در 31 مارس توانایی 12 بانک مرکزی خارجی برای دسترسی به دلار آمریکا را افزایش داد. فدرال‌رزرو این کار را از طریق اجازه دادن به آنها برای مبادله اوراق منتشرشده از سوی خزانه ایالات متحده با وام‌های دلاری یک‌شبه (overnight) انجام داد. انتظار می‌رفت که این برنامه‌های فدرال‌رزرو تا 6 آوریل به مرحله اجرا درآید و حداقل برای شش ماه عملیاتی شود.

نهایتاً فدرال‌رزرو در 9 آوریل از طریق برنامه‌هایی که توضیح داده شد تزریق 3 /2 تریلیون دلار به اقتصاد (به دولت‌های محلی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط) را آغاز کرد و همچنین به شرکت‌های با بیش از 10 هزار نفر کارمند، وام‌های چهارساله را پیشنهاد داد. همچنین به‌طور مستقیم اقدام به خریداری اوراق ایالت‌ها و اوراق بخش‌ها و شهرهای پرجمعیت ایالات متحده کرد. محرک‌های مالی (fiscal stimulus) نیز به کمک اقتصاد ایالات متحده آمدند. مجلس نمایندگان ایالات متحده یک بسته کمکی 2 /2 تریلیون‌دلاری را تصویب کرد. بسته‌ای که در تاریخ ایالات متحده بی‌سابقه است. این بسته کمکی 2 /2 تریلیون‌دلاری که در 27 مارس تصویب شد، شامل کمک 500 میلیارد‌دلاری به صنایع و پرداخت‌های مستقیم قابل‌توجهی (تا سه هزار دلار) به میلیون‌ها خانواده آمریکایی بود.

حوزه یورو

محرک‌های پولی در کشورهای حوزه یورو به‌طور وسیع مورد استفاده قرار گرفته است. بانک مرکزی اروپا (ECB) در 12 مارس، 120 میلیارد یورو (130 میلیارد دلار) به برنامه خرید دارایی (asset purchase) افزود. پیش از این قرار بود بانک مرکزی اروپا ماهانه 20 میلیارد یورو از دارایی‌ها را خریداری کند و طبق تصمیماتی که در 12 مارس اتخاذ شد، آن را به 140 میلیارد یورو افزایش داد. در 19 مارس، بانک مرکزی اروپا یک برنامه 750 میلیاردیورویی دیگر را برای تحریک اقتصاد، از طریق ابزار تسهیل کمی (QE)، در پیش گرفت. به‌طوری که قرار شد مجموع پولی که برای تحریک اقتصاد از طریق تسهیل کمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، 1 /1 تریلیون یورو در سال 2020 باشد. بانک مرکزی اروپا همچنین بدهی دولت یونان را به پورتفوی اوراقی که قرار است خریداری کند افزود. بانک مرکزی اروپا در خرید اوراق از کشورهای حوزه یورو محدودیت داشت و نمی‌توانست هرچقدر می‌خواست اوراق یک کشور را خریداری کند. در 26 مارس این محدودیت نیز برداشته شد.

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره TLTROs (عملیات‌های بازتامین بلندمدت هدفمند) خود را کاهش داد. این نرخ بهره، به زبان ساده، نرخ بهره وام‌های ارزان به بانک‌هاست. به‌طوری که ECB نرخ بهره TLTROs را در 12 مارس 25 /0 درصد کاهش داده و به منفی 75 /0 رساند. بانک مرکزی اروپا همچنین وام‌های ارزان بیشتری را برای تامین مالی پل (bridge funding) بانک‌ها در نظر گرفت. ECB می‌خواهد این کار را تا ماه ژوئن از طریق آسان‌تر کردن قواعد مربوط به سرمایه بانک‌ها انجام دهد. به علاوه محدودیت روی میزان وامی که دولت‌های حوزه یورو می‌توانند بگیرند به حالت تعلیق درآمده است. به‌طوری که اتحادیه اروپا در نظر دارد یک خط اعتباری احتیاطی (PCL) به ارزش دو درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو را به آنها بدهد. اتحادیه اروپا قصد دارد این کار را از طریق صندوق نجات ESM انجام دهد. صندوق نجات ESM (مکانیسم ثبات اروپا) صندوقی است که در اوج بدهی‌های دولت‌های حوزه یورو در بحران بدهی سال 2012 تاسیس شد. هدف از تاسیس این صندوق، تقویت توانایی واحد پولی یورو به منظور حمایت از دولت‌ها بود. اتحادیه اروپا می‌خواست با تاسیس این صندوق، وابستگی دولت‌های حوزه یورو را به بازارهای بدهی کاهش دهد. قرار شد در مواقع بحرانی، صندوق نجات ESM به دولت‌های حوزه یورو وام‌های ارزان دهد. این صندوق می‌تواند خطوط اعتباری احتیاطی یا PCL را برای کمک به دولت‌هایی که خط‌مشی‌های اقتصادی مناسب را در دستور کارشان قرار می‌دهند راه‌اندازی کند و به ارزانی به کشورهایی که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند از بازار بدهی قرض بگیرند، در ازای برنامه‌های اصلاحی وام بدهد.

دولت‌های اتحادیه اروپا و نهادهای مربوطه، احتمالاً با همه اقداماتی که قرار است پاسخ مالی اتحادیه اروپا به پاندمی ویروس کرونا را تقویت کند، موافق باشند. در اتحادیه اروپا قرار است پاسخ مالی به بحران کرونا، یک پاسخ 2 /3 تریلیون‌یورویی باشد. این شامل در دسترس قرار دادن 240 میلیارد یورو برای دادن «اعتبار استندبای» (standby credit) به دولت‌هاست. منظور از اعتبار استندبای، اعتباری است که به موجب آن، یک بانک تضمین می‌کند در هر صورتی بدهی‌های مشتری‌اش را پرداخت کند. قراردادی که به موجب آن، چنین تضمینی داده می‌شود، SBLC یا SLOC ر(Standby Letter of Credit) نام دارد. پرداخت بدهی‌ها به موجب این ضمانت، در واقع یک بانک را به آخرین منبع (last resort) برای پرداخت بدهی‌های یک فرد، یک شرکت یا یک دولت تبدیل می‌کند؛ چیزی که قرار است به‌طور ایده‌آل هیچ‌گاه اتفاق نیفتد. همچنین برنامه 2 /3 تریلیون‌یورویی اتحادیه اروپا شامل 200 میلیارد یورو وام «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» (EIB) به همه شرکت‌های اتحادیه اروپاست. قرار است 22 /2 تریلیون یورو نیز به صورت نقد به دولت‌ها کمک شود. هدف از این 22 /2 تریلیون یورو کمک نقدی، حمایت از شرکت‌هایی است که با بحران نقدینگی روبه‌رو شده‌اند (کمبود شدید نقدینگی دارند). قرار است 417 میلیارد یورو نیز از طریق اقدامات مالی صلاحدیدی (discretionary fiscal measures) به اقتصادهای اتحادیه اروپا تزریق شود. در ادامه خواهیم دید که آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا به عنوان کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه برنامه‌هایی دارند.

آلمان

دولت آلمان در 23 مارس تصمیم گرفت بسته‌ای به ارزش 750 میلیارد یورو برای کمک به اقتصاد این کشور در پاسخ به بحران کرونا ارائه کند. قرار شد 100 میلیارد یورو به یک صندوق ثبات اقتصادی (economic stability fund) داده شود که این صندوق بتواند با این پول به‌طور مستقیم به شرکت‌ها کمک برساند. همچنین قرار شد 100 میلیارد یورو اعتبار به یک بانک توسعه بخش خصوصی به نام KfW داده شود که این بانک بتواند به کسب‌وکارها وام دهد. همچنین 400 میلیارد یورو نیز برای دادن وام به شرکت‌هایی که به خاطر بدهی‌هایشان با ریسک نکول مواجه هستند، اختصاص داده شده است.

فرانسه

دولت فرانسه در 17 مارس اعلام کرد قصد دارد 45 میلیارد یورو به شرکت‌ها و کارگران کمک کند. همچنین در 16 مارس دولت این کشور ضمانت کرد به بانک‌های تجاری کمک کند تا 300 میلیارد یورو به شرکت‌ها وام دهند.

ایتالیا

دولت ایتالیا در 16 مارس اعلام کرد قصد دارد یک بسته 25 میلیارد‌یورویی به اقتصاد تزریق کند. دولت ایتالیا وعده داد اقساط وام‌های شرکت‌ها و خانوارها را بپردازد و به تامین مالی شرکت‌هایی که در پرداخت دستمزد نیروی کارشان با مشکل مواجه شده‌اند کمک کند؛ شرکت‌هایی که مجبور شده‌اند به خاطر نداشتن نقدینگی، کارگرانشان را به‌طور موقت خانه‌نشین کنند. در 6 آوریل، دولت ایتالیا یک بسته حمایتی جدید را معرفی کرد. منطبق با این بسته حمایتی، قرار است از طریق وام‌های بانکی و همچنین به‌طور مستقیم، بیش از 400 میلیارد یورو به شرکت‌ها داده شود.

اسپانیا

دولت اسپانیا در 17 مارس اعلام کرد قصد دارد یک بسته 200 میلیارد‌یورویی به اقتصاد تزریق کند. قرار شد نصف این بسته از طریق دادن ضمانت‌های اعتباری با پشتوانه دولتی به شرکت‌ها و نصف دیگر آن، شامل وام و کمک‌های مستقیم به خانوارها و افراد آسیب‌پذیر باشد. در 31 مارس، دولت اسپانیا گفت می‌خواهد یک بسته حمایتی 700 میلیارد‌یورویی برای کمک به خانوارهای آسیب‌پذیر به اقتصاد تزریق کند. بخشی از این بسته 700 میلیارد‌یورویی برای به تعلیق درآوردن حکم تخلیه خانه‌ها تا شش ماه بعد از زمانی است که اسپانیا از حالت اضطراری (وضعیتی که به خاطر شایع شدن ویروس کرونا در آن قرار گرفته) خارج شود.

بریتانیا

یکی از اولین پاسخ‌های بانک مرکزی انگلیس به بحران کرونا، کاهش نرخ‌های بهره بود. بانک انگلیس (Bank of England) نرخ‌های بهره را طی دو جلسه اضطراری در 11 مارس و 19 مارس کاهش داد. در جلسه‌ای که در 11 مارس برگزار شد BoE نرخ بهره سیاست پولی خود را 5 /0 درصد کاهش داد. در جلسه 19 مارس مجدداً نرخ بهره سیاست پولی 15 /0 درصد کاهش یافت. مجموع این دو کاهش باعث شد که نرخ بهره سیاست پولی در انگلیس به پایین‌ترین سطح خود در طول تاریخ یعنی 10 /0 درصد برسد. همچنین بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد که 200 میلیارد پوند (248 میلیارد دلار) از طریق خرید اوراق به اقتصاد تزریق خواهد کرد.

بانک انگلیس یا BoE یک برنامه جدید را به منظور اعتباردهی ارزان به بانک‌ها اتخاذ کرد و کاهش بافر سرمایه (capital buffer) بانک‌ها را در دستور کار قرار داد تا در نتیجه، بانک‌ها بتوانند راحت‌تر وام دهند. بانک مرکزی بریتانیا قصد دارد اوراقی را که سررسید کمی (تا 12 ماه) دارند و قبل از بحران کرونا، IG ر(investment grade) در نظر گرفته می‌شدند، از کسب‌وکارها خریداری کند. به اوراقی IG گفته می‌شود که امتیاز اعتباری آن «BBB-» یا بالاتر باشد. اوراق با امتیاز اعتباری

BBB- در درجه‌بندی S&P معادل اوراق با امتیاز اعتباری Baa3 در درجه‌بندی مودیز هستند. 9 دسته اوراق، امتیاز اعتباری بیشتر از BBB- و در نتیجه کیفیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند. بانک مرکزی بریتانیا در 2 آوریل اعلام کرد که حجم خرید اوراق شرکتی را دو برابر خواهد کرد و حداقل آن را به 20 میلیارد پوند خواهد رساند.

همچنین دولت بریتانیا در 11 مارس اعلام کرد قصد دارد یک برنامه محرک اقتصاد به ارزش 30 میلیارد پوند را اجرا کند. دولت این کشور وعده داد 330 میلیارد پوند نیز به کسب‌وکارها گارانتی وام (loan guarantee) می‌دهد. منظور از گارانتی وام این است که اگر کسب‌وکارها  وام گرفتند یا گرفته‌اند و نتوانستند یا نمی‌توانند قسط‌های آن را پرداخت کنند، دولت این کار را برایشان خواهد کرد. دولت بریتانیا همچنین اعلام کرد اگر شرکت‌ها نیروی کارشان را اخراج نکنند، تا 80 درصد از دستمزد آنها را پرداخت خواهد کرد. این پرداختی‌ها ماهانه تا 2500 پوند خواهد بود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده (VAT) کسب‌وکارها به‌طور موقتی کاهش یافته و دولت بریتانیا از 30 میلیارد پوند از درآمدهای حاصل از VAT صرف نظر کرده است.

کانادا

بانک مرکزی کانادا (BoC) با شیوع بحران کرونا، به عنوانی یکی از اولین اقدامات خود، نرخ‌های بهره را کاهش داد. در 4 مارس، 13 مارس و 27 مارس، سه جلسه از سوی بانک مرکزی کانادا برای کاهش نرخ‌های بهره تشکیل شد. در جلسه اول، نرخ بهره سیاست پولی 5 /0 درصد کاهش یافت. در جلسه دوم این نرخ مجدداً 5 /0 درصد دیگر پایین آمد. نهایتاً در جلسه سوم که در 27 مارس از سوی بانک مرکزی کانادا برگزار شد، نرخ بهره سیاست پولی باز هم 5 /0 درصد کاهش یافت (در مجموع 5 /1 درصد). در نتیجه این کار، BoC نرخ بهره وام‌های یک‌شبه را برای بانک‌ها به 25 /0 درصد رساند. همچنین بانک مرکزی کانادا در 27 مارس اعلام کرد که اوراق دولتی را در بازار ثانویه خریداری خواهد کرد. به‌طوری که قرار شد این کار با خرید پنج میلیارد دلار (دلار کانادا) در هر هفته آغاز شود؛ به‌طوری که خرید اوراق با سررسید کوتاه‌تر در اولویت هستند.

همچنین بانک مرکزی کانادا برای تامین مالی کسب‌وکارها فعالیتش را در بازار رپو (repo) افزایش داده است. پیش از این توضیح داده شد که رپو یا قرارداد بازخرید، یک نوع قرض دادن کوتاه‌مدت (معمولاً یک‌شبه) است که طی آن، یک فرد یا گروه، اوراق دولتی -معمولاً اوراق با درآمد ثابت- را به گروه دیگر می‌فروشد و تعهد می‌کند آن را به قیمت اندکی بالاتر، مجدداً خریداری کند. وجود بازار رپو به شرکت‌هایی که اوراق فراوانی دارند ولی دچار بحران نقدینگی شده‌اند، این اجازه را می‌دهد که نقدینگی مورد نیاز خود را تا حدی تامین کنند. فعالیت بانک‌های مرکزی در بازار رپو به عنوان یکی از راه‌های انجام عملیات بازار باز، از طریق خرید یا فروش اوراق است. بانک مرکزی کانادا نیز قصد دارد در پاسخ به بحران کرونا، اوراق موجود در بازار رپو را خریداری کرده و از این طریق به تامین مالی کسب‌وکارها کمک کند.

همچنین بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که تا 50 میلیارد دلار، رهن‌های بیمه‌شده (insured mortgage) را از طریق «برنامه خرید رهن‌های بیمه‌شده» خریداری کند. بیمه رهن (mortgage insurance)، وام‌دهنده را در صورتی که قرض‌گیرنده نتواند اقساطش را پرداخت کند (وام نکول شود)، بیمه می‌کند. بعضی از وام‌دهندگان از قرض‌گیرندگان می‌خواهند که هزینه بیمه رهن را پرداخت کنند (به عنوان یکی از شرط‌های دریافت وام). در کانادا «شرکت مسکن و رهن کانادا» یا CMHC که یک شرکت دولتی است، «برنامه خرید رهن‌های بیمه‌شده» خود را که قرار بود 50 میلیارد دلار باشد، در 26 مارس به 150 میلیارد دلار افزایش داده است. به‌طوری که CMHC اعلام کرده «استخرهای رهن‌های بیمه‌شده» (insured mortgage pools) از پشتوانه دولت برخوردار هستند و جای نگرانی وجود ندارد.

خرید رهن‌های بیمه‌شده به این معناست که CMHC به تامین مالی بانک‌ها کمک می‌کند و سپس بانک‌ها می‌توانند به کسب‌وکارها وام دهند. منظور از «استخر رهن» نیز گروهی از رهن‌هاست که به عنوان وثیقه‌ای برای اوراق با پشتوانه رهنی (MBS) در نظر گرفته می‌شوند. استخرهای رهن، شامل رهن‌هایی هستند که ویژگی‌های مشترکی مانند زمان سررسید یکسان و نرخ بهره یکسان دارند. زمانی که بانک‌ها وام می‌دهند، این رهن‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و استخرهای رهن تشکیل می‌شود. سپس این استخرهای رهن، به عنوان وثیقه‌ای برای اوراق با پشتوانه رهنی عمل می‌کنند. به زبان خیلی ساده و برای جمع‌بندی، بانک‌ها دارای رهن‌های بیمه‌شده هستند و دولت کانادا قصد دارد از طریق CMHC این رهن‌های بیمه‌شده را تا 150 میلیارد دلار خریداری کند که در نتیجه بانک‌ها تامین شوند و بتوانند به شرکت‌ها وام دهند.همچنین دولت کانادا اعلام کرده که تا 75 درصد از دستمزد کارگرانی را که برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کار می‌کنند پوشش می‌دهد. به علاوه قرار شده کسب‌وکارها و خانواده‌ها بتوانند پرداخت مالیات‌های خود را به تاخیر بیندازند. دولت کانادا حاضر شده 55 میلیارد از مالیات‌ها مشمول تاخیر در پرداخت شوند؛ آنچه در زبان انگلیسی به آن «tax deferral» گفته می‌شود. یک بسته حمایتی 27 میلیارددلاری نیز برای کارگران و خانوارهای با درآمد پایین در نظر گرفته شده است.

ژاپن

بانک مرکزی ژاپن (BoJ) با خرید صندوق‌های قابل معامله در بورس یا ETFsر (exchange traded funds) و دیگر دارایی‌های ریسکی شامل اوراق شرکتی، به سیاست پولی انبساطی روی آورده است. بانک مرکزی ژاپن، همچنین در حال ایجاد یک برنامه جدید وام‌دهی است که به موجب آن بتواند وام‌های یک‌ساله با نرخ بهره صفر را به نهادهای مالی بدهد. در کنار سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن، دولت این کشور در 10 مارس اعلام کرد که قصد دارد 430 میلیارد ین به هزینه‌هایش بیفزاید. قرار شد بیشتر این پول صرف حمایت از کسب‌وکارهای با اندازه کوچک و متوسط شود. به علاوه دولت ژاپن تصمیم گرفت بخش‌هایی را که در حوزه پزشکی فعال هستند تامین مالی کند و به والدینی که به خاطر بسته شدن مدارس مجبور شده‌اند در خانه بمانند و از فرزندشان مراقبت کنند، یارانه بدهد.

دولت ژاپن در 7 آوریل یک بسته محرک بی‌سابقه را معرفی کرد. بسته‌ای که برابر با 20 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این بسته معادل 108 تریلیون ین (993 میلیارد دلار) به اقتصاد پول تزریق خواهد کرد و شامل پرداخت‌های نقدی به ارزش بیش از شش تریلیون ین به خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

چین

بانک مرکزی چین (BoC) در 30 مارس نرخ رپوی ذخایر هفت‌روزه را از 40 /2 درصد به 20 /2 درصد کاهش داد. این کاهش در تقریباً پنج سال گذشته، بیشترین کاهش بوده است. رپوی ذخایر هفت‌روزه (seven-day reserve repo) یک نوع وام کوتاه‌مدت است که بانک مرکزی چین از آن برای افزایش نقدینگی و تاثیرگذاری روی دیگر نرخ‌های بهره در سیستم بانکی استفاده می‌کند. بانک مرکزی چین در 20 فوریه، نرخ وام‌های یک‌ساله درجه یک  (1 year loan prime rate) خود را 1 /0 درصد کاهش داد و به 05 /4 درصد رساند. بانک مرکزی چین این کار را بعد از تزریق نقدینگی به روش‌های مختلف به اقتصاد و به‌کار بستن دیگر سیاست‌های پولی انبساطی انجام داد. منظور از نرخ وام‌های درجه یک، نرخی است که یک بانک با آن نرخ، به معتبرترین مشتریانش وام می‌دهد.

علاوه بر این، بانک مرکزی چین برای دومین‌بار در 13 مارس، ذخایر قانونی بانک‌ها را کاهش داد. به این طریق بانک‌های چین دیگر مجبور نیستند به اندازه قبل ذخیره قانونی داشته باشند و این کار بانک مرکزی چین، 550 میلیارد یوآن به اقتصاد این کشور تزریق کرده و می‌کند؛ چراکه بانک‌های چین توانستند با کاهش ذخیره قانونی این مبالغ را وام دهند. همچنین چین تامین مالی را برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط آسان‌تر کرده است. به‌طوری که در 25 فوریه، سهمیه‌های وام‌دهی مجدد (re-lending) و بازتنزیل (re-discount) را به اندازه 500 میلیارد یوآن (71 میلیارد دلار) افزایش داد. سهیه وام‌دهی مجدد و بازتنزیل همان پولی است که در سیستم مالی چین، از طرف یک بانک به بانک‌های دیگر وام داده می‌شود (در حالت عادی در چین بانک‌ها نمی‌توانند هرقدر که می‌خواهند به هم وام دهند و این سهمیه را بانک مرکزی این کشور تعیین می‌کند).

چین همچنین سهمیه وام‌دهی بانک‌ها را به اندازه 350 میلیارد یوآن افزایش داد که در نتیجه، بانک‌ها بتوانند به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وام دهند. رئیس بانک مرکزی چین گفته است که BoC قصد دارد سهمیه وام‌دهی مجدد و بازتنزیل را به یک تریلیون یوآن (141 میلیارد دلار) افزایش دهد. بانک مرکزی چین در 3 آوریل اعلام کرد نرخ ذخایر قانونی (RRR) را برای بانک‌های کوچک یک درصد کاهش می‌دهد و این کار منجر به آزاد شدن 400 میلیارد یوآن خواهد شد. مقام پولی چین گفت این کار در دو فاز انجام خواهد شد. ابتدا در 15 آوریل RRR 5 /0 درصد کاهش خواهد یافت و در 15 می نیز مجدداً 5 /0 درصد کاهش دیگر را تجربه خواهد کرد.

دولت چین نیز با محرک‌های مالی به بحران پاسخ داده است. دولت چین وعده داد که تریلیون‌ها یوآن پول را به اقتصاد تزریق کند. به‌طوری که قصد دارد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را از طریق 8 /2 تریلیون یوآن پولی که پشتوانه آن اوراق ویژه دولتی است، به شدت تحریک کند. با انجام این کار، نرخ کسری بودجه چین می‌تواند به سطح بی‌سابقه‌ای برسد. یک مقام ارشد حزب کمونیست چین در 27 مارس اعلام کرد تغییراتی در سیاست‌های اقتصاد کلان این کشور به وجود خواهد آمد و دولت، سیاست‌های مالی پیش‌دستانه‌تری را به اجرا خواهد گذاشت که به زبان ساده، به معنای دخالت بیشتر است. دولت چین تصمیم گرفت در پاسخ به کرونا، کسری بودجه‌اش را افزایش دهد، اوراق بیشتری را منتشر کند، بازپرداخت وام‌ها را به تاخیر بیندازد، تنگناهای موجود در زنجیره‌های تامین را از بین ببرد و مصرف را تقویت کند. پیش از این، پکن اقدامات مالی متنوعی بدین منظور انجام داده که از جمله آنها می‌توان به کاهش مالیات‌ها و کاهش قیمت برق اشاره کرد.

کره جنوبی

بانک مرکزی کره جنوبی در 16 مارس، نرخ‌های بهره را 5 /0 درصد کاهش داد و نرخ بهره سیاست پولی خود را به 75 /0 درصد رساند. دولت کره جنوبی اعلام کرد قصد دارد از طریق پرداخت‌های نقدی به همه (به جز خانوارهای ثروتمند) به ارزش 1 /9 تریلیون وون (won) معادل 5 /7 میلیارد دلار، به بحران پاسخ دهد. به همین منظور دولت در آوریل، دومین مکمل قانون بودجه را نوشت. طبق اولین مکمل قانون بودجه قرار شد 7 /11 تریلیون وون به هزینه‌های دولت افزوده شود. همچنین دولت کره 50 تریلیون وون را به منظور تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک در شرایط بحرانی در نظر گرفته است. قواعد مربوط به جریان سرمایه (capital flow) نیز به‌طور موقتی آسان‌تر شده‌اند. دولت کره این کار را به منظور تشویق نهادهای مالی محلی به عرضه بیشتر دلار انجام داده است.

کره جنوبی در 7 آوریل بسته نجات اقتصادی خود را دو برابر کرد و آن را به 100 تریلیون وون رساند. این بسته شامل 1 /29 تریلیون وون وام به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بود. همچنین 20 تریلیون وون برای خرید اوراق شرکتی و اوراق تجاری شرکت‌هایی که سیستم مالی به آنها وام نمی‌دهد در نظر گرفته شد. مون جائه این، رئیس‌جمهور کره جنوبی در 8 آوریل گفت که دولت کره، با دادن وام‌های ارزان به مجموع ارزش 36 تریلیون وون دیگر (مضاف بر 100 تریلیون وون قبلی) به صادرکنندگانی که به خاطر شیوع کرونا در تامین مالی با مشکل مواجه شده‌اند، به بحران پاسخ خواهد داد. مون همچنین اظهار داشت که مبلغ جدیدی به ارزش 7 /17 تریلیون وون به منظور تحریک مصرف و حمایت از تقاضای داخلی به اقتصاد تزریق می‌شود.

هند و اندونزی

بانک مرکزی هند، در 27 مارس، نرخ رپوی بنچمارک خود را 75 /0 کاهش داد و به 40 /4 درصد رساند. دولت هند نیز در 26 مارس اعلام کرد هفت تریلیون روپیه (22 میلیارد دلار) به صورت مستقیم و همچنین طی برنامه‌هایی که برای تامین غذا در نظر دارد، به اقتصاد تزریق خواهد کرد.

بانک مرکزی اندونزی در 19 مارس، نرخ بازخرید معکوس هفت‌روزه خود را 25 /0 درصد کاهش داد و آن را به 50 /4 درصد رساند. منظور از بازخرید معکوس (reverse repurchase) یا رپوی معکوس (reverse repo)، خرید اوراق با تعهد به فروش آن در قیمت بالاتر در یک زمان مشخص است. کاهش نرخ رپوی معکوس هفت‌روزه یعنی بانک مرکزی اندونزی اوراقی را که شرکت‌ها دارند از آنها می‌خرد و نسبت به قبل، با افزایش کمتری در قیمت (رشد کمتر قیمت)، این اوراق را مجدداً به آنها می‌فروشد. دولت اندونزی نیز در 31 مارس اعلام کرد 9 /24 میلیارد دلار به هزینه‌های خود خواهد افزود. این افزایش هزینه شامل کاهش مالیات شرکت‌ها به اندازه سه نقطه درصدی و رساندن آن از 25 درصد به 22 درصد است. یکی از دیگر اقدامات دولت اندونزی، افزایش هزینه‌های مربوط به رفاه اجتماعی و منتفع کردن 10 میلیون خانوار است. این کمک‌ها شامل کمک‌های غذایی و کاهش تعرفه برق است.

منابع:

1-https: / /www.reuters.com /article /us-health-coronavirus-economy-factbox /factbox-global-economic-policy-response-to-coronavirus-crisis-idUSKCN21R1N9

2-https: / /www.theguardian.com /commentisfree /2020 /apr /03 /coronavirus-economic-crisis-financial-impact

3-https: / /www.imf.org /en /Topics /imf-and-covid19 /Policy- Responses-to-COVID-19#U

4-https: / /www.theguardian.com /world /2020 /mar /17 /us- government-to-give-citizens-emergency-financial-aid

5-https: / /www.washingtonpost.com /outlook /2020 /03 /11 /what-is-best-economic-response-coronavirus /

6-https: / /www.vox.com /energy-and-environment / 2020 /3 /25 /21180248 /just-sustainable-economic-response-coronavirus-explained