شدت نبض نقدینگی
ایلناز ابراهیمی عواقب دونرخی کردن سود بانکی را بررسی می‌کند
بانک‌ها در یک تصمیم جمعی، قرار است نرخ سود را برای اشخاص حقیقی و حقوقی تغییر دهند. این موضوع باعث می‌شود که نرخ سود کلی سپرده‌ها کاهش یابد، اما سوال اینجاست که شرایط اقتصاد با این تصمیم چه تغییری می‌کند؟ ایلناز ابراهیمی معتقد است که کاهش نرخ سود بانکی باعث تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی می‌شود، این تغییر ضربان نقدینگی را تندتر از قبل می‌کند و احتمال بروز تورم وجود دارد. در این شرایط نرخ تورم بالاتر از سطح نرخ سود بانکی قرار گرفته و در نتیجه اعطای تسهیلات موجب بروز رانت می‌شود. به اعتقاد این اقتصاددان، باید سیاست‌ها به شکلی تعیین شود که علاوه بر حمایت از بانک‌های آسیب‌پذیر، وضعیت ثبات اقتصادی با شوک روبه‌رو نشود.
♦♦♦
در تازه‌ترین تصمیمات اتخاذشده از سوی بانک‌ها قرار است که دو نرخ سود برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شود. به عنوان سوال نخست، این تصمیم چه اثری در منابع بانک‌ها خواهد گذاشت و آیا بانک‌ها با تغییر سهم سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد؟
طبیعتاً این موضوع بر منابع بانک‌ها اثرگذار خواهد بود و این موضوع تنها مختص اقتصاد ایران نیست. در هر جای دنیا اگر نرخ بهره یا سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، افراد سعی می‌کنند منابع خود را راهی دیگر بازارها نظیر بازار سرمایه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنند. در این شرایط، در بازارهای بانکی کشور نیز ما شاهد تغییر در سهم سپرده‌های بلندمدت خواهیم شد. البته بخشی از این اتفاق در سال‌های گذشته نیز رخ داده است. اگر در دو سال اخیر نسبت شبه‌پول و پول را در نقدینگی نگاه کنیم، در خواهیم یافت که به مرور از سهم شبه‌پول کم شده و به سهم پول افزوده شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌ها در حال حاضر، با تغییر سهم سپرده‌گذاری روبه‌رو هستند. البته آمار شفافی وجود ندارد که بررسی کنیم، کدام بانک‌ها در شرایط کنونی آسیب بیشتری خواهند خورد، اما به نظر می‌رسد که این رویه در بلندمدت باعث تغییر منابع سپرده‌های بانک‌ها می‌شود. اما مقصد این منابع سایر بازارهای دارایی نظیر بورس، مسکن، طلا و ارز خواهد بود. به نظر می‌رسد که سیاست این است که با جذاب شدن بازار بورس، این نقدینگی وارد این بازار شود که البته این موضوع مورد سوال است. در شرایط کنونی نمی‌توان رفتارهای سپرده‌گذاران را پیش‌بینی کرد و هر لحظه ممکن است با عقب‌نشینی شاخص بورس، سایر بازارها نیز با یک مشکل روبه‌رو شوند. در نتیجه قیمت سایر دارایی‌ها مانند ارز و مسکن با افزایش روبه‌رو شوند. در مجموع ما شاهد این خواهیم بود که نبض نقدینگی تندتر از قبل بزند. به این معنا که با افزایش سهم پول از نقدینگی، اثر آن بر نقدینگی بیشتر منعکس شود.
آیا می‌توان به نوعی محدودیت‌هایی برای سپرده‌های حقوقی وضع کرد که تنها به یک بازار مشخص رجوع کنند، مثلاً اگر قرار است سپرده‌های بلندمدت خود را از بانک خارج کنند به بازار سرمایه ببرند؟
شاید روی کاغذ بشود به راحتی این معادلات را نوشت و در نظر داشت. اما در اقتصاد همه موارد به این سادگی نیست و خاصیت اقتصاد نیز این دینامیک آن بوده و پیش‌بینی‌ها را سخت می‌کند. شما در قوانین فیزیک یا مهندسی می‌توانید راحت‌تر رفتار را پیش‌بینی کنید و پروژه‌ها را تعریف کنید، اما اقتصاد تحت تاثیر عوامل متعدد است و پویا بودن این موضوع باعث می‌شود که پیش‌بینی سخت شود؟ در حال حاضر بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا معطل یک ویروس بسیار کوچک ماندند و سه ماه پیش، کسی نمی‌توانست پیش‌بینی کند چنان رکود عظیمی در کل دنیا حکم‌فرما خواهد شد. بنابراین اینکه بگوییم ما می‌توانیم سپرده‌گذاران را به بازار بورس هدایت کنیم، کمی غیرشفاف است. اصولاً سرمایه به جایی می‌رود که بیشترین سود را کسب کند و اگر بازدهی ارز افزایش یابد، شما نمی‌توانید با مقررات و قواعد جلوی افزایش را بگیرید، هر چند که بتوانید با برخی محدودیت‌ها این افزایش را به تاخیر بیندازید. در حال حاضر جزئیات قابل توجهی نیز وجود ندارد که نشان دهد چه سهمی از سپرده‌های بانکی از سوی اشخاص حقوقی سپرده‌گذاری شده است، اما به نظر می‌رسد که نسبت به اشخاص حقیقی این سهم بالاتر باشد. در هر صورت این تصمیم باعث تغییر نگرش سپرده‌گذاران حقوقی خواهد شد، زیرا بسیاری از این سپرده‌گذاران از سود خود، هزینه‌های بنگاه‌ها را تامین می‌کردند و در صورت کاهش این نرخ، به دنبال مقاصد دیگری خواهند بود که در وجه نخست ریسک کمتری داشته باشد و در وجه دیگر بتواند سطح سود سابق را داشته باشد.
نکته‌ای که وجود دارد و باید به آن توجه کرد این است که بازار سهام، جای افراد ریسک‌پذیر و حرفه‌ای است، اما در حال حاضر در بازار سرمایه کشور بسیاری از افراد معمولی نیز وارد شده و فعالیت می‌کنند. سیاستگذار باید شرایط را برای این افراد مهیا کند، به این شکل که اگر بخواهیم به تمام افراد این سیگنال را بدهیم که بازار سرمایه بهتر از بازار پول است، در نتیجه بخشی از این افراد متضرر می‌شوند، بازار اوراق نیز به شکل فعالی وجود ندارد و در شرایط کنونی سود کمتری نسبت به بازار سهام دارد. در این شرایط، ورود این افراد می‌تواند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی تبعاتی برای افراد داشته باشد. چه‌بسا اگر این افراد با ضرر قابل توجهی روبه‌رو شوند، در نتیجه باید شاهد تجمعات در مقابل سازمان بورس یا دیگر نهادها باشیم. باید در این سیاست خردورزی به خرج داد. تغییر نقدینگی از بانک به بورس، تغییر اسکناس از یک سبد به سبد دیگر نیست. به‌طور سنتی بازار سهام برای افراد ریسک‌پذیر است و افرادی که به دنبال این هستند که از سرمایه اضافی خود کسب سود کنند. بنابراین باید این نکات نیز در سوق دادن افراد به بازار سهام مدنظر قرار گیرد.
در این بخشنامه یک تغییر رفتار در بین بانک‌ها مشاهده می‌شود، اصولاً پیش‌تر بانک‌ها در رقابت برای اعطای نرخ سود بالاتر بودند و از این طریق بخشنامه‌های رسمی بانک مرکزی رعایت نمی‌شد، اما در حال جنس درخواست تغییر کرده و بانک‌ها خواستار کاهش نرخ سود شدند، چه شرایطی باعث این تغییر رفتار شده است؟
در دو سال اخیر تحریم‌ها اثر قابل توجهی بر شرایط اقتصاد داشته و شرایط را برای تمامی فعالان اقتصادی سخت کرده است. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز با بالا رفتن نرخ تورم متضرر شدند، زیرا اصولاً اعطای تسهیلات با نرخ کمتر از تورم به نظام بانکی آسیب می‌زند. به علاوه اینکه بانک‌ها در سال‌های گذشته هزینه‌های ثابتی نیز داشتند. به این موضوع سطح بالای مطالبات غیرجاری را نیز اضافه کنید که از سال‌های قبل به ارث رسیده بود و فکری به حال آن نشده است. این موارد شاید برای بانک‌ها قابل تحمل بود اما بروز شوک کرونا ضربه نهایی را به پیکره اقتصاد و نظام بانکی وارد کرده است. بنابراین اصولاً بانک‌ها پیش‌بینی می‌کنند که نمی‌توانند در شرایط کنونی از پس هزینه‌های نرخ سود سپرده‌ها برآیند. این موضوع احتمالاً باعث شده که نرخ سود را کاهش دهند. در سال‌های قبل وجود موسسات غیرمجاز مانع این کار می‌شد، اما در شرایط کنونی بانک‌های موجود با حسابگری بیشتری شرایط آینده را آنالیز می‌کنند. به نظر می‌رسد که رکود اقتصادی ناشی از کرونا تقاضای تسهیلات با نرخ بالا را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، دولت به بانک‌ها سیاست‌های تکلیفی بیشتری را وضع خواهد کرد. در خبرها نیز عنوان شده بود که قرار است به میزان 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات به اقشار و بنگاه‌ها با نرخ سود 12 درصد و 4 درصد اعطا شود. از سوی دیگر، مشخص نیست که ضمانت بازپرداخت این سودها به چه شکل خواهد بود. این موضوع حتی می‌تواند به بیشتر شدن میزان مطالبات غیرجاری در ماه‌های آینده منجر شود، در نتیجه بانک‌ها در ماه‌های آینده چشم‌انداز مثبتی را ارزیابی نمی‌کنند.
در حال حاضر عنوان می‌شود که کاهش نرخ سپرده‌ها باعث تغییر سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های جاری خواهد شد، این موضوع به نفع بانک‌هاست و نظام بانکی نرخ سود کمتری به سپرده‌گذاران می‌دهد، اما چرا این کاهش نرخ سود زودتر رخ نداده بود و در شرایط کنونی بانک‌ها استقبال کردند؟
البته باید تاکید کنم که سپرده‌های مدت‌دار برای بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و اصولاً بانک‌ها تسهیلات‌دهی خود را بر اساس این سپرده‌ها انجام می‌دهند. اگر بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها سپرده جاری باشد و دائم این منابع جابه‌جا شود، بانک‌ها با چه پشتوانه‌ای توانایی اعطای تسهیلات دارند. بنابراین بخشی از این منابع باید به شکل مدت‌دار باشد. نکته دیگر این است که به نظر می‌رسد انگیزه بازی پانزی در بانک‌های کشور کاهش یافته است. در سال‌های قبل، بسیاری از بانک‌ها شرایط نامناسبی را برای رقابت نرخ سود بانکی ایجاد کرده بودند. این موضوع باعث می‌شد که بانک‌های خوب نیز پیشرو بانک‌های بد باشند. به نظر می‌رسد که با توجه به تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز و ادغام برخی از بانک‌ها کمتر شاهد این رفتار در بانک‌ها هستیم. در شرایط کنونی این انگیزه کمتر است. شاید اگر رشد نقدینگی در سطح پایین‌تری وجود داشت و سیاستگذار برنامه مشخصی برای کنترل نرخ تورم طرح‌ریزی می‌کرد، در حال حاضر شرایط برای نزول نرخ سود به زیر 10 درصد نیز مهیا می‌شد. در حال حاضر، در بلندمدت نرخ سود نیز متناسب با سایر متغیرها حرکت می‌کند. اگر بانک مرکزی بتواند با ابزار عملیات بازار باز، این روند را در کنترل خود درآورد، می‌تواند سیاست‌های پولی را از این طریق انجام دهد. اما هنوز زود است که بتوان درباره این شرایط صحبت کرد.
در حال حاضر بسیاری از کشورها، با توجه به احتمال رکود ناشی از کرونا نرخ بهره خود را کاهش دادند، اگر نرخ سود بانکی در ایران کاهش یابد، آیا این موضوع می‌تواند بر تقاضا اثرگذار باشد و در نتیجه تا حدودی باعث شود که رکود کمتری در اقتصاد ایجاد شود؟
ببینید شرایط ما با کشورهای دیگر دنیا متفاوت است. در آنجا یک سیاست پولی شفاف وجود دارد که اصولاً با عملیات بازار باز صورت می‌گیرد. از سوی دیگر نرخ تورم در یک سطح پایین و کنترل‌شده‌ای قرار دارد. اگر سیاستگذار بخواهد سیاست پولی انبساطی انجام دهد، اوراق عرضه را از بازار جمع‌آوری می‌کند و در نتیجه نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه این روند باعث می‌شود که رکود کمتری ایجاد شود. در حال حاضر نرخ تورم کشور ما در سطح بالایی است و از سوی دیگر به راحتی نمی‌توان نرخ سود تعادلی را کاهش داد. در این شرایط که نرخ تورم بالاست، در حقیقت سیاست دارد یک رانتی را با اعطای تسهیلات توزیع می‌کند. این رانت نصیب کسانی می‌شود که به راحتی می‌توانند از بانک‌ها وام بگیرند، اما آیا فعالان اقتصادی در این شرایط این تسهیلات را وارد تولید می‌کنند. در شرایطی که می‌توان این وام را به ارز یا مسکن تبدیل کرد و از سود آن منفعت کسب کرد. بسیاری از کسانی که تسهیلات می‌گیرند این منابع را در بازار دارایی سرمایه‌گذاری می‌کنند و اتفاقی برای رونق اقتصادی نخواهد افتاد. در این شرایط، کاهش نرخ بهره نمی‌تواند منجر به رونق اقتصادی شود. اگر قرار است که ما این سیاست پولی را در کشور اجرایی کنیم نیاز داریم که ابتدا به یک شرایط باثبات برسیم. از این جهت که انتظار تورمی پایین نگه داشته شود و بازار بدهی نیز عمیق شود تا بتوان از عملیات بازار باز استفاده کرد. در غیر این صورت کاهش نرخ بهره برای اعطای تسهیلات تنها موجب توزیع رانت خواهد شد.
با وجود اینکه کارشناسان تاکید می‌کنند که نرخ سود نباید دستوری تعیین شود، اما دوباره شاهد این رویه هستیم، این رویه اصلاح‌پذیر نیست؟
به نظر اصلاح‌پذیر است، اما اصلاح آن منوط به یک رویکرد همه‌جانبه است. شما نمی‌توانید به بانک‌ها بگویید نرخ سود در یک بازار رقابتی تعیین شود، در حالی که شرایط برای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، معیارهای سلامت بانکی به درستی تعیین نمی‌شود. در گذشته شاید فرصتی برای این موضوع وجود داشت و البته کم‌کاری‌هایی شکل گرفته است، اما در شرایط کنونی که اقتصاد دچار این وضعیت شده، نمی‌توان گفت باید این رویکرد چندساله را در یک لحظه فراموش کرد. باید شرایط و وضعیت را مدیریت کرد و پس از آن برای بهبود شرایط یک برنامه مشخص ارائه داد. این اصلاحات کار یک شب و یک روز نیست، حتی باید علاوه بر بانک مرکزی سایر نهادها نیز حمایت کنند.
در حال حاضر وضعیت تمام بانک‌ها در مواجهه با کرونا یکسان نیست و احتمال دارد برخی از بانک‌ها در کاهش نرخ سود سپرده‌ها آسیب‌پذیر باشند، در دنیا بسیاری از بانک‌ها شرایط اعلام ورشکستگی را دارند و بانک مرکزی از این بانک‌ها حمایت می‌کند، در کشور ما چگونه باید از بانک‌های آسیب‌پذیر حمایت کرد؟
در دنیا حمایت به شکل کاملاً شفافی صورت می‌گیرد، به دلیل اینکه دخل و خرج بانک‌ها به‌طور شفافی عنوان شده، ارزیابی از میزان خسارت‌ها مشخص است و متناسب با آن شرایط ورشکستگی بررسی می‌شود. در کشور ما نیز حمایت صورت می‌گیرد، اما شکل شفافی ندارد و عموماً باعث ایجاد رانت می‌شود. از سوی دیگر، این منابع اصولاً یا به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها باقی می‌ماند یا اینکه استقراض از بانک مرکزی صورت می‌گیرد. در نهایت این موضوع باعث افزایش پایه پولی شده که هزینه آن به مردم واگذار می‌شود. مادامی که شفافیت در صورت‌های مالی وجود نداشته باشد، دولت نیز به این شیوه حمایت ادامه می‌دهد، علاوه بر این قوانین مشخصی برای اعلام ورشکستگی بانک‌ها وجود ندارد، در حالی که در کشورهای مختلف به راحتی شرایط اعلام ورشکستگی و تعیین تکلیف موسسات مالی وجود دارد.
آیا می‌توان از بازار اوراق برای حمایت از بانک‌ها استفاده کرد؟
بازار اوراق در کشور ما نوپاست و همه چشم‌ها به بازار اوراق دوخته شده است. این بازار نیز ظرفیتی دارد و به یک منبع لایتناهی متصل نشده است. اگر می‌خواهیم از اوراق استفاده کنیم باید این کار حساب‌شده باشد. اگر شرایط بررسی شود، می‌توان از اوراق استفاده کرد و حتی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را وثیقه‌دار کرد. اما تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که فعلاً استقبالی از خرید و فروش اوراق بدهی نشده است. باید دلایل این موضوع ریشه‌یابی شود و توسط بانک مرکزی به مردم توضیح داده شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی مهم‌تر از استفاده از منابع جدید، کاهش هزینه‌های بانکی است. از سوی دیگر، باید دارایی‌های ملکی بانک‌ها شناسایی شود و این دارایی‌ها به شکل منابع قابل دسترس و نقد وارد ترازنامه بانک‌ها شوند. بانک‌ها هنوز به بازار املاک به عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند. البته با توجه به اینکه سیاست‌های حمایتی به شکل قابل توجهی وجود ندارد، شاید در این شرایط باید به بانک‌ها نیز حق داد. بانک مرکزی باید در شرایط کنونی به شکل ویژه‌ای بر فعالیت بانک‌ها نظارت کند. بنابراین لازم است ارزیابی دقیقی از وضعیت بانک‌ها داشت و با توجه به ابزارهای موجود نحوه حمایت از بانک‌ها را اتخاذ کرد.
