داستان حب وطن

سعدیا حب وطن، گرچه حدیثی است شریف

 نتوان مرد به سختی، که من اینجا زادم

خبرهای شوم و وقایع ناگوار و بداقبالی‌های بی‌پایان، این روزها سهم مردم ایران از سفره روزگار است. یکی از این بداقبالی‌ها نیز این است که مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی، تشخیص داده‌اند نباید برخی اطلاعات و آمار به شهروندان ارائه شود؛ چون ممکن است موجب افسردگی شهروندان شده و به کلیت نظام سیاسی آسیب برساند. یکی از این آمارها، که اکنون از سوی بانک مرکزی ارائه نمی‌شود؛ آمار حساب سرمایه است. این آمار که پیش از این در نشریه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی منتشر می‌شد؛ تراز سرمایه ارزی را نشان می‌داد و شهروندان و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی و تحلیلگران می‌فهمیدند با احتساب جریان ورود و خروج ارز و مقایسه آن با صادرات و واردات، در طول یک دوره زمانی مشخص، چه میزان سرمایه به صورت ارزهای خارجی وارد کشور شده یا کشور را ترک کرده است. کارشناسان با محاسبه همین شاخص بود که در سال 1397 برآورد کردند؛ در یک دهه منتهی به 1397، سالانه به‌طور متوسط، 18 میلیارد دلار خروج سرمایه از ایران صورت گرفته است. این عدد در شرایطی برآورد شده است که به دلیل تعریف‌های گوناگون از خروج سرمایه که برخی آن را معادل فرار سرمایه می‌دانند؛ رسیدن به یک عدد دقیق یا لااقل تخمین‌های کاملاً همگرا، در مورد این متغیر چندان آسان نیست. دشواری تخمین این متغیر، با توجه به محرمانه بودن برخی اقلام مثل هزینه‌های ارزی مصروف در حوزه‌های دفاعی و امنیتی، بیشتر هم می‌شود. با این همه چیزی که می‌دانیم این است که صاحبان سرمایه در ایران، همانند صاحبان سرمایه در هر سرزمین دیگری، ترجیح می‌دهند دارایی و درآمد خود را، باهدف توسعه و بهره‌وری بیشتر، یا لااقل حفظ ارزش فعلی، در جایی نگه دارند که ثبات وجود داشته باشد و چشم‌اندازهای کسب‌وکار و زندگی اجتماعی و سیاسی نویدبخش غلبه فرصت‌ها بر تهدیدها در فضای رشد و سرمایه‌گذاری باشد. در واقع آمار ورود یا خروج سرمایه ارزی به کشور، نه‌فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه انعکاسی از ارزیابی فعالان اقتصادی در مورد ظرفیت رشد و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور است. واقعیت تلخ و ناراحت‌کننده این است که در ایران، از 1384 تا امروز، به دلایل گوناگون، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سالم و غیررانتی نبوده است. پیش از تحریم ایران از سوی آمریکا، در سال‌های 1390 و 1391، سیاست‌های اقتصادی گیج‌کننده و پررمزوراز دولت‌های نهم و دهم عامل اول برای ناامن شدن فضای سرمایه‌گذاری بود. دولت وقت که ترکیبی از ناکارآمدی و اهداف پنهان و آرزوهای خام بود با صاحبان سرمایه رفتاری نادرست داشت و عملاً زمانه‌ای که دوره وفور درآمد ارزی برای کشور بود؛ راه‌های توسعه سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در ایران را مسدود کرده و موجب افزایش تمایل برای خروج سرمایه از کشور شد. در همان سال‌ها بود؛ که نوع برخورد با شهروندان، به ویژه منتقدان، به بدترین وضعیت رسید؛ تا همزمان با خروج سرمایه‌های مالی، شاهد خروج سرمایه‌های انسانی در قالب مهاجرت گسترده نیروی انسانی زبده کشور باشیم. به علاوه در شروع دهه 1390، سیاست خارجی کشور، از حالت عادی و تعادل قبلی خارج شد؛ و تحریم گسترده ایران، از سوی غرب، در دستور کار قرار گرفت و در این وضعیت طبیعتاً خروج سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور شتاب بیشتری گرفت.  در حالی که گمان می‌رفت با تغییر دولت در سال 1392 و روی کار آمدن دولتی، که صلح با جهان و اعتدال در سیاست داخلی را راهبرد خود اعلام کرده بود، شرایط به‌طور بنیادین تغییر یابد؛ اما متاسفانه چنین نشد تا روند مهاجرت سرمایه از کشور همچنان قصه‌ای غم‌انگیز و پایان‌نیافته بماند.  در حالی که بانک مرکزی از دادن آمارهای رسمی در زمینه وضعیت خروج ارز از کشور اجتناب می‌کند؛ تخمین‌هایی که از زبان سیاستمداران و کارشناسان در رسانه‌ها و اخبار منعکس می‌شود؛ بیانگر وخیم‌تر شدن روند خروج سرمایه از کشور است. در فروردین سال 97 بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مجلس اعلام کرد در سال 96 حدود 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. خبر خروج سرمایه 30 میلیارددلاری از کشور، آنچنان سهمگین بود که برخی دولتی‌ها سعی کردند این خبر را ناشی از سوگیری آماری معرفی کنند؛ اما، چندی بعد، صندوق بین‌المللی پول در گزارش دوره‌ای خود از اقتصاد ایران، میزان خروج سرمایه از ایران را حدود 27 میلیارد دلار برآورد کرد. این موضوع با توجه به التهابات ارزی سال 97 طبیعی جلوه داده شد؛ تا اینکه معاون وقت وزیر اقتصاد اعلام کرد: در سال 97، از مجموع بیش از 44 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور، 30 میلیارد دلار آن، نه به صورت کالا و نه در هیچ قالب دیگری وارد کشور نشده است. در کنار اخبار نگران‌کننده از خروج سرمایه مالی، آمارهای غیررسمی از خروج ایرانیان نخبه و حتی افراد عادی از کشور به شکل‌ها گوناگون نیز در رسانه‌ها منتشر شده است. که نشان‌دهنده ضریب همبستگی فزاینده میان خروج سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور است.  همان‌طور که جان لاک فیلسوف آزاداندیش غربی به درستی می‌گوید «جان و مال در امتداد هم هستند و نمی‌توان میان آنها تفکیک کرد». باید قبول کرد که به دست آوردن سرمایه و انباشت مال، اگر از مسیر طبیعی و به صورت سالم انجام پذیرد؛ نیازمند این است که فرصت‌های دیگر زندگی را از دست بدهیم. این واقعیت بدیهی سبب می‌شود صیانت از اموال برای انسان‌ها، چیزی در ردیف حفاظت از جان شیرین باشد؛ زیرا این دارایی به بهای چشم پوشیدن از سایر فرصت‌های تمتع از زندگی به دست آمده و ما به ازای آن تلقی می‌شود. وقتی آدمی برای مصون ماندن از بیماری، از واکسن استفاده می‌کند؛ تا چشم‌انداز روشنی برای دوری از تهدیدهای جسمی، در زندگی خود ترسیم کند و آدمیان این رفتار را غیرطبیعی نمی‌دانند؛ باید قبول کرد که صیانت از مال نیز به همین میزان، رفتاری بدیهی و طبیعی است. این‌گونه است که اگر صاحبان دارایی مالی و صاحبان دانش و تخصص، احساس کنند در جایی که زندگی می‌کنند آینده روشنی پیش‌روی آنها و دارایی آنهاست؛ برای حضور و فعالیت درازمدت در همان سرزمین برنامه‌ریزی می‌کنند و اموال خود را نیز درهمان جا نگه می‌دارند. اما در ایران امروز، به هر دلیل، این احساس وجود ندارد و مسوولان نتوانسته‌اند این احساس امنیت و اطمینان نسبت به آینده روشن را، برای شهروندان خود فراهم کنند. برای مثال در همین روزهای اخیر، چند رویداد بسیار مهم، درسی است داخلی، سیاست خارجی و سیاستگذاری اقتصادی قابل احصا و مشاهده است که بوی آرامش نمی‌دهند و انتظارات صاحبان سرمایه و تخصص، برای داشتن یک چشم‌انداز روشن و رو به رشد در زندگی شخصی و حرفه‌ای را برآورده نمی‌کنند. سیاست خارجی ایران، به‌گونه‌ای آرایش گرفته است که کشور را با بزرگ‌ترین قدرت نظامی و سیاسی جهان، تا آستانه جنگ پیش برده. همین یک متغیر، برای اینکه صاحبان سرمایه و تخصص و دانش، احساس امنیت نکنند کافی است و پیامد آن خروج سرمایه و دانش و تخصص است. از سوی دیگر نوع رقابت‌ها و حتی می‌توان گفت منازعات سیاسی در داخل، برای کسب قدرت مستقر در نهادهایی مثل دولت و مجلس نیز به گونه‌ای است که به نظر بخش بزرگی از شهروندان، ترتیب و روالی غیرمنطقی بر آن حاکم است و احتمال اینکه مدیریت سیاسی به دست مدیران و متخصصان و صاحبان سرمایه باشد روند کاهنده دارد. از سوی دیگر می‌بینیم که نهاد دولت در ایران، در سیاستگذاری‌های اقتصادی هر روز بیشتر از دیروز به الزامات علمی و معیارهای حکمرانی خوب بی‌توجه می‌شود و حکمرانی اقتصادی در روندی فزاینده، تسلیم ملاحظات کوتاه‌مدت و بعضاً نمایشی سیاست داخلی و خارجی می‌شود. دقت در ماهیت سیاست‌های ارزی و پولی و بانکی و تجاری در این سال‌ها، به خوبی نشان‌دهنده این روند منحط است. دولت برای نمایش مردم‌دوستی و بی‌هیچ التزامی به عمل واقعی و مسوولانه در مسیر اصلاح نظام اقتصادی، تنها و تنها به دنبال افزایش دسترسی و قدرت خود برای تصرف در منابع مالی و مناسبات اقتصادی کشور است و در این مسیر از گرفتن مالیات‌های فزاینده از فعالان اقتصادی دریغ نمی‌کنند و از اینکه فعالان اقتصادی را در هیچ تصمیم‌گیری مهمی دخالت ندهند ترسی ندارند و این سیاست‌ها لاجرم به فرسودگی انگیزه سرمایه‌گذاران و صاحبان تخصص و خروج یا به تعبیری، فرار آنها از کشور منجر خواهد شد. سیاست‌های اقتصادی ایران هیچ همخوانی با خواسته‌ها و انتظارت متخصصان و فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به توسعه پایدار ندارد و به همین دلیل است که تمایل به خروج سرمایه مالی و دانش و تخصص چنین افزایش چشمگیری را تجربه می‌کند؛ و چشم‌اندازی نیز برای متوقف یا حتی کند شدن این روند هم وجود ندارد. می‌توان برای این وضعیت کاری کرد؟ به نظر می‌رسد توزیع قدرت در ایران امروز به سطحی از عدم توازن و ناکارآمدی رسیده است که بروز یک گشایش جدی، در آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت، چندان قابل انتظار نباشد؛ اما به‌عنوان یک شروع امیدوارکننده؛ کاش سیاستگذاران باور کنند که امکان صیانت از مال، همچون صیانت از جان مهم است و بر رفتارهای سیاسی و اجتماعی مردم تاثیر می‌گذارد.