تفاوت چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت

در صورت تداوم تحریم‌ها و با فرض عدم تغییر در شرایط تحریم‌های خارجی در سال آینده، دو سوال مهم قابل طرح است. اول آنکه آیا در آینده میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، در مقایسه با شوک سنگین 1397 و 1398، تفاوتی خواهد کرد و آیا شواهدی وجود دارد که نشان دهد در یک یا دو سال آینده میزان اثرگذاری تحریم‌ها کاهش خواهد یافت؟ و دوم آنکه، با فرض تداوم تحریم‌ها چگونه می‌توان پایداری اقتصاد را در برابر تحریم‌های خارجی افزایش داد؟

پاسخ به سوال نخست

در پاسخ به سوال نخست، می‌توان گفت که با تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، صادرات نفت کشور با کاهش عمده مواجه شد. این مساله از جهات مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد.

اولین اثر آنی کاهش صادرات نفت، کاهش تولید و در نتیجه کاهش ارزش افزوده بخش نفت بود. با توجه به سهم بالای نفت در تولید ناخالص داخلی، در اثر کاهش تولید نفت، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ با کاهش قابل توجه مواجه شد و به حدود منفی پنج درصد رسید. این اثر، در سال ۱۳۹۸ نیز باعث کاهش شدید تولید ناخالص داخلی کشور شد؛ به‌طوری که در سال جاری نیز انتظار رشد اقتصادی منفی وجود دارد.

اثر دیگر کاهش صادرات نفت، کاهش درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت در بودجه عمومی است. این مساله نیز در سال گذشته و همچنین سال جاری موجب کاهش درآمدهای دولت و تشدید کسری بودجه شده است. از دیگر آثار کوتاه‌مدت تحریم‌ها، کاهش تجارت خارجی غیرنفتی، کاهش درآمدهای ارزی کشور، افزایش نااطمینانی، افزایش انگیزه خروج سرمایه و بی‌ثباتی بازارها در سال گذشته و سال جاری بوده است. آنچه گفته شد، مجموعه عواملی است که در اثر تشدید تحریم‌های خارجی به صورت یک شوک، اقتصاد کشور را به‌طور ناگهانی در سال 1397 و 1398 تحت تاثیر قرار داد و موجب کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و بی‌ثباتی بازارها شد.

با این حال، می‌توان ادعا کرد در آینده نزدیک، از شدت تاثیرگذاری تحریم‌ها کاسته خواهد شد. از جمله دلایل این ادعا آن است که در حال حاضر صادرات و به تبع آن تولید نفت به حداقل سطح ممکن رسیده است؛ بنابراین حتی با عدم تغییر در شرایط تحریم، سطح ارزش افزوده بخش نفت در سال آینده بدون تغییر خواهد ماند که به معنی رشد صفر است. به بیان دیگر در سال آینده پس از دو سال رشد منفی، ارزش افزوده بخش نفت بدون تغییر خواهد ماند. در مورد سایر فعالیت‌های اقتصادی، از آنجا که افت شدید تولید در بخش‌های مختلف طی سال‌های 1397 و 1398 رخ داده است می‌توان انتظار داشت سطح تولید در برخی بخش‌ها در سال آینده بدون تغییر باقی بماند. از سوی دیگر، در نتیجه افزایش نرخ ارز می‌توان انتظار داشت صادرات غیرنفتی در برخی بخش‌ها مانند پتروشیمی و فلزات، در سال آینده نه‌تنها کاهش نیابد که حتی افزایش اندکی نیز داشته باشد. بنابراین در مجموع سطح تولید ناخالص داخلی کل اقتصاد در سال آینده احتمالاً بدون تغییر باقی مانده و از این‌رو احتمال منفی نبودن رشد اقتصادی در سال آینده وجود دارد.

در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز، باید افزود که در نتیجه کاهش فاصله نرخ ارز بازار ثانویه و بازار غیررسمی، انگیزه قاچاق و خروج سرمایه در این مقطع، حداقل در مقایسه با سال 1397، کاهش چشمگیری یافته و انگیزه بازگشت ارز صادراتی کمی افزایش یافته است. عوامل مذکور نیز می‌تواند تا حدودی به ثبات بازار ارز کمک کند.

با توجه به مجموع مطالب فوق، می‌توان انتظار داشت اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، در سال آینده کمتر از سال 1397 یا 1398 باشد.

البته باید در نظر داشت که اثر تحریم‌ها فقط محدود به آثار کوتاه‌مدت نیست. تحریم‌ها در بلندمدت آثار متفاوتی بر اقتصاد کشور خواهند داشت. کاهش درآمدهای نفتی دولت ناشی از تحریم، منجر به کاهش پرداخت‌های عمرانی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمومی در اقتصاد شده که آن نیز بر کاهش رشد اقتصادی اثر گذاشته است. تداوم این مساله تاثیر بلندمدت بر ظرفیت‌های رشد اقتصادی برجا خواهد گذاشت.

از طرف دیگر، تشدید تحریم‌های خارجی به تدریج موجب منتفی شدن امکان تامین مالی خارجی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهد شد که آن نیز موجب تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد شد. تشدید تحریم‌های خارجی در بلندمدت، اقتصاد کشور را به سمت الگوی جایگزینی واردات و درونگرایی بیشتر سوق خواهد داد و امکان بهره‌گیری از مزایای تامین مالی خارجی و تجارت آزاد را سلب خواهد کرد.

بنابراین اگرچه می‌توان گفت در حال حاضر و در آینده نزدیک، شدت اثرگذاری تحریم‌ها و شوک ناشی از تحریم کاهش یافته است، ولی تداوم تحریم‌های خارجی، در میان‌مدت و بلندمدت، به تضعیف هرچه بیشتر ظرفیت‌های رشد اقتصادی و کاهش درآمد سرانه منجر خواهد شد.

پاسخ به سوال دوم

سوال دوم این یادداشت آن است که با فرض تداوم تحریم‌ها، چگونه می‌توان پایداری اقتصاد را در برابر تحریم‌های خارجی افزایش داد؟ در پاسخ به سوال دوم، ابتدا باید سازوکار اثرگذاری تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران بررسی کرد.

همان‌طور که گفته شد، تحریم‌های خارجی از یک طرف از مسیر کاهش درآمدهای ارزی و کاهش منابع ریالی بودجه، موجب کاهش روند سرمایه‌گذاری شده‌اند و از سوی دیگر به واسطه افزایش ریسک و نااطمینانی، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده‌اند.

از سوی دیگر، تشدید تحریم‌های خارجی، منابع درآمدی دولت را کاهش داده و دولت را با کسری بودجه شدید مواجه کرده است. حساسیت این مساله در آن است که شوک تحریم‌های خارجی به‌طور ناگهانی درآمدهای مالی دولت را کاهش داد و از این‌رو امکان هرگونه ابتکار عمل برای اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای را از دولت سلب کرد. در این شرایط دولت، به‌جای اصلاحات مالی و پایدارسازی بودجه خود، با ایجاد بدهی و اتکا به منابع بانک مرکزی، اقدام به جبران کسری بودجه خود کرده است. این رویکرد نادرست کاملاً در لایحه بودجه 1399 مشهود است. اقداماتی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش تنخواه‌گردان خزانه، افزایش مالیات از بانک مرکزی، تحمیل تکالیف مالی بر بانک‌ها و نظایر آن، موجب انتقال مستقیم کسری بودجه دولت به متغیرهای پولی خواهد شد. در واقع ساختار لایحه بودجه سال 1399 به گونه‌ای است که به‌جای اصلاحات مالی، بخش عمده‌ای از کسری بودجه را به‌طور غیرمستقیم از محل پایه پولی جبران خواهد کرد. رشد متغیرهای پولی، با وقفه‌ای چندماهه، بار دیگر منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. در زمینه سیاست‌های ارزی نیز، اصرار بر تداوم سیاست کاملاً نادرست تخصیص ارز ترجیحی، منجر به اتلاف منابع ارزی در شرایط تحریم خواهد شد.

به این نکته نیز باید اشاره کرد که سیاست‌های کنترل بازارها، به تشدید مشکلات اقتصادی منجر شده است. دولت با هدف مدیریت بازار طی دو سال گذشته، به واسطه اقداماتی مانند ممنوعیت‌های صادراتی، قیمت‌گذاری، برخورد تنبیهی با بنگاه‌ها به بهانه گران‌فروشی و نظایر آن، موجب افزایش فشار بر بنگاه‌ها و تضعیف بیشتر ظرفیت‌های تولید کشور شده است. با توضیحات بالا، چنانچه سیاستگذار بخواهد در شرایط تداوم تحریم، میزان آسیب‌پذیری اقتصاد را کاهش داده و میزان پایداری اقتصاد را در برابر تحریم‌ها افزایش دهد، لازم است سیاست‌های مالی خود را اصلاح کرده و از انتقال ناترازی‌های مالی به منابع بانک مرکزی اجتناب کند. از طرف دیگر، لازم است سیاست‌هایی مانند تخصیص ارز ترجیحی که موجب اتلاف منابع ارزی کشور در شرایط تحریم شده است، به سرعت متوقف شود. برای جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز لازم است دولت از تشدید فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و اقداماتی مانند قیمت‌گذاری، تنبیه بنگاه‌ها به بهانه گرانفروشی و احتکار و نظایر آن خودداری کند.

بین توصیه‌هایی که گفته شد، دشوارترین آنها، پایداری مالی بخش عمومی است. این مساله نیازمند پذیرش اصلاحات ساختاری بودجه است. اقداماتی که دولت لازم است در جهت اصلاح ساختار بودجه و افزایش پایداری مالی انجام دهد شامل کاهش معافیت‌های مالیاتی، تک‌نرخی کردن ارز و تعیین نرخ تسعیر عواید ارزی نفت به نرخ بازار، حذف کامل سیاست ارز ترجیحی، اصلاح بازار انرژی و واقعی کردن قیمت‌ها، کاهش ماموریت‌های موازی و حذف بودجه‌های موازی بخش عمومی، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت، افزایش شفافیت و کارایی هزینه‌های عمرانی دولت، اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و افزایش پایه مالیاتی به ویژه از طریق مالیات بر عواید دارایی‌ها و مالیات بر مصرف است.