اغتشاشاتِ نه‌چندان اخیر
تبعات برهم خوردن تعادل اکوسیستم اقتصاد ایران چه بوده است؟
سیاستمداران ایرانی دهه‌هاست خود را موظف -یا دست‌کم مجاز- به دستکاری و مداخله در زیر و بم اقتصاد می‌دانند. در نتیجه اغلب تعادل‌هایی که نظم نظام بازار و قیمت‌های نسبی را تامین می‌کرده، با بگیروببندهای تعزیراتی، پرداخت‌های ترجیحی و یارانه‌ای، دستکاری نرخ ارز و نرخ بهره، تضعیف فضای رقابتی و امثال آن به هم ریخته است. اما شاید بدترین قسمت ماجرا آن باشد که سیاستمداران خیال می‌کنند در حال خدمت به مردم و کمک به رشد اقتصادی هستند.
هادی چاوشی: سیاستمداران ایرانی دهه‌هاست خود را موظف -یا دست‌کم مجاز- به دستکاری و مداخله در زیر و بم اقتصاد می‌دانند. در نتیجه اغلب تعادل‌هایی که نظم نظام بازار و قیمت‌های نسبی را تامین می‌کرده، با بگیروببندهای تعزیراتی، پرداخت‌های ترجیحی و یارانه‌ای، دستکاری نرخ ارز و نرخ بهره، تضعیف فضای رقابتی و امثال آن به هم ریخته است. اما شاید بدترین قسمت ماجرا آن باشد که سیاستمداران خیال می‌کنند در حال خدمت به مردم و کمک به رشد اقتصادی هستند.
در ساختار قانونی ایران، رئیس‌جمهور نماد اجرایی آن است و وقتی از تاثیرات «سیاستمداران» بر اقتصاد حرف می‌زنیم، با کمی اغماض می‌توان او را نماینده یک کل ناهمگن در نظر گرفت. رئیس‌جمهور اول خردادماه 1398 در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی، وقتی از «تلاش‌های دولت برای اتصال برق و آب به خانه‌های مردم و همچنین به بخش صنعت و کارآفرین کشور» حرف می‌زد، گفت: «نیازمندی‌های آب و برق بخش‌های کارآفرین با قیمت ارزانی تامین می‌شود و دولت یارانه بالایی در این بخش‌ها پرداخت می‌کند و در مجموع توانسته‌ایم شرایط را برای کار و تولید در داخل آماده کنیم.» حسن روحانی همچنین با اشاره به «ثابت ماندن قیمت سوخت و نفت و گاز برای چهار سال متوالی در کشور» گفت: «فعلاً نمی‌توانیم در مورد درست یا غلط بودن این سیاست قضاوت کنیم و البته هر وقت برای تغییر قیمت اقدام کردیم با مشکلاتی مواجه شدیم، اما در هیچ کجای دنیا چنین قیمت سوخت ارزانی وجود ندارد.»1
از همین چند جمله معلوم است که سیاستمداران گمان می‌کنند با پایین نگه داشتن قیمت سوخت -از طریق هزینه‌کرد بخش بزرگی از منابع عمومی در پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان- در حال خدمت به مردم و فعالان اقتصادی هستند. غافل از آنکه با این کار و کارهایی از این سنخ، در واقع تعادل‌های اقتصاد کلان را به هم زده و سیگنال‌هایی به عاملان اقتصادی داده‌اند که در طول دهه‌های گذشته به ایجاد ابرچالش‌های اقتصاد ایران انجامیده است.
در میان سیاستگذاری‌هایی که باعث بر هم خوردن تعادل‌های اقتصادی می‌شوند، چند مورد نقشی کلیدی‌تر دارند.
1- قیمت‌گذاری
سابقه اعمال سیاست‌های کنترل قیمت و بگیروببندهایی که تحت عنوان مجازات محتکر و گران‌فروش و امثال آن انجام می‌شود، دست‌کم تا دهه 1350 قابل ردگیری است؛ زمانی که با تشکیل یک نهاد رسمی برای دخالت در قیمت‌گذاری، این کار به شکل سازمان‌یافته وارد ادبیات حکمرانی اقتصادی ایران شد. در دهه 1360 به دلیل همزمانی با جنگ تحمیلی اعمال این سیاست‌ها تشدید شد، در دهه 1370 و نیمه نخست دهه 1380 به دلیل اجرای سیاست‌های آزادسازی اندکی فروکش کرد و در نیمه دوم دهه 1380 و حالا در دهه 1390 بار دیگر اوج گرفته است. به ویژه در یک سال و نیم اخیر با کاهش ارزش پول ملی و شتاب گرفتن نرخ تورم، دولت تلاش برای نقش‌آفرینی به عنوان «قیمت‌گذار اعظم» را شدت بخشیده است. در یکی از جلسات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی -که به ریاست حسن روحانی و با حضور سران قوا برگزار می‌شود- مقرر شد «اختیارات ستاد تنظیم بازار برای ایجاد تمرکز بر تصمیمات قیمت‌گذاری، کنترل قیمت و جلوگیری از چندقیمتی و الزام برچسب و سیاست‌های قیمت‌گذاری بازار تمدید شود». اختیاراتی که سال گذشته در حجمی وسیع به این ستاد داده شده بود تا نقش‌های تعزیراتی خود را تقویت کند. و اگر این کافی نبود، در بخش دیگری از این جلسه «موضوع افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی به نحوی که کنترل و تنظیم بازار مناسب‌تر شده و بهبود یابد، مورد بحث قرار گرفت».2
اما مداخله نهاد دولت (در معنای عام آن: شامل قوه مجریه، قضائیه و سایر نهادهای حاکمیتی) در قیمت‌گذاری کالاها و تاکید بر سیاست‌هایی که به نام «کنترل و تنظیم بازار» انجام می‌شود، تبعات بسیار مخربی به دنبال دارد. قیمت‌های کنترل‌شده، بر انگیزه تولید و از این‌رو بر میزان تولید اثر می‌گذارد. با ایجاد سقف قیمتی برای برخی کالاها، به تدریج بنگاه‌های اقتصادی تمایل به تولید اقلامی خواهند داشت که مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیست. این روند ظرفیت تولید اقلام اساسی را کاهش داده و منجر به کمبود کالا در بازارها خواهد شد. مثالی که مسعود نیلی بارها در این باره مطرح کرده، تجربه‌ای است از دوره جنگ تحمیلی: «در این دوره ظروف پلاستیکی، مشمول قیمت‌گذاری شده بود. استدلال دولت این بود که مردم به بشقاب و لیوان و پارچ نیاز دارند و این کالا باید ارزان باشد تا مردم مستضعف استفاده کنند. فکر می‌کنید نتیجه چه شد؟ تولیدکننده ظروف پلاستیکی، خط تولیدش را عوض کرد و بعد از فشارهای قیمت‌گذاری، شروع کرد به تولید عروسک. آن هم در دوره جنگ که به ظروف پلاستیکی نیاز بود. در مورد پودر شوینده هم چنین تجربه‌ای دیده شد. تولیدکننده‌ای که سال‌ها پودر شوینده و صابون تولید می‌کرد، بعد از فشارهای دولت برای قیمت‌گذاری و تشدید فشارهای تعزیراتی و برخوردهای شدید، خط تولید پودر و صابون را متوقف و خط تولید لوازم آرایش ایجاد کرد.»3 از سوی دیگر، با قیمت‌گذاری‌های دولتی و افزایش فشار بر تولیدکنندگان، احتمال زیاندهی و ورشکستگی برخی تولیدکنندگان افزایش می‌یابد که در نهایت منجر به کاهش تولید و افزایش بیشتر قیمت‌ها و در نتیجه زیان کل اقتصاد خواهد شد.
دیگر پیامد قیمت‌گذاری دولتی، کمبود کالا در بازارهای رسمی و شکل‌گیری صف تقاضا برای خرید کالا به نرخ دولتی است که رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد. صف‌های طولانی خرید گوشت دولتی که تا همین چند ماه قبل در فروشگاه‌های زنجیره‌ای پایتخت مشاهده می‌شد و گوشت‌های ارزان‌قیمتی که بخش زیادی از آنها سر از رستوران‌ها درمی‌آورد، از نتایج این سیاستگذاری عجیب دولتی بود. از آنجا که عرضه کالا به قیمت دولتی جوابگوی تقاضا نبود، بلافاصله بازار سیاه شکل می‌گرفت و با شکل‌گیری بازار سیاه، انگیزه برای دستیابی به کالا با نرخ دولتی و فروش آن در بازار سیاه ایجاد می‌شد. در این شرایط، تولیدکننده کالای خود را با نرخ دولتی عرضه می‌کرد، ولی مصرف‌کننده نهایی کالای مورد نیاز خود را با نرخ بازار سیاه خریداری می‌کرد. تنها برنده در این شرایط دلالان و واسطه‌ها یا صاحبان رستوران‌هایی بودند که می‌توانستند گوشت ارزان بخرند و غذای گران بفروشند!
کنترل قیمت‌ها آثار مخرب بلندمدت هم دارد. در یک بازار رقابتی، بنگاه‌ها برای بقای خود و افزایش سهم خود در بازار با یکدیگر رقابت می‌کنند. رقابتی که منجر به نوآوری بیشتر و بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصول می‌شود. اما در اقتصادی که دولت نقش توزیع‌کننده منابع یا تعیین‌کننده قیمت‌ها را بر عهده دارد، رقابت بین بنگاه‌ها تبدیل به رقابت بین گروه‌های سیاسی یا تلاش برای جذب رانت بیشتر می‌شود. مسیری که به تخریب‌های گسترده‌تر در تمام اقتصاد منجر می‌شود و بذر ابرچالش‌های اقتصاد را می‌کارد. مسعود نیلی می‌گوید: «دولت برای مقابله با گرانی، قیمت کالاهای مهم را تعیین می‌کند. اما تولیدکننده به درستی ابراز می‌کند که با توجه به تورم موجود و رشد هزینه‌ها، او به زیاندهی دچار خواهد شد و از این‌رو با تعیین قیمت مخالفت می‌کند. دولت در پاسخ به این اعتراض با واحد تولیدی مذاکره می‌کند و می‌گوید در ازای این فشار درآمدی ناشی از قیمت‌گذاری، انرژی را به‌صورت ارزان به تو می‌دهم. صاحب بنگاه می‌پذیرد اما می‌گوید انرژی ارزان همه مشکل من را حل نمی‌کند. دولت می‌پذیرد وام ارزان‌قیمت هم به آن واحد بدهد اما این هم همه مشکل را حل نمی‌کند. دولت می‌پذیرد نرخ ارز را هم برای او پایین نگه دارد. اما این نرخ ارز چون دوطرفه کار می‌کند، یعنی هم قیمت مواد اولیه مورد نیاز بنگاه پایین می‌آید و هم کالاهای مشابه ساخت خارج، در نتیجه تولیدکننده از دولت می‌خواهد تعرفه واردات محصولات ساخته‌شده را بالا ببرد، که در این صورت مواد اولیه ارزان وارد شود اما کالاهای نهایی وارداتی گران می‌شود. خب حالا بنگاه اقتصادی قیمت‌گذاری دولت را پذیرفته اما در مقابل، چند امتیاز از دولت گرفته است؛ انرژی ارزان، وام کم‌بهره، نرخ پایین ارز و تعرفه وارداتی بالا. حالا شرایط برای بخش خصوصی مهیاست اما مشکل این است که منابع دولتی کم است و بخش خصوصی باید در رقابت با دیگر فعالان اقتصادی، بتواند منابع بیشتری کسب کند اما چون منابع به اندازه همه وجود ندارد گفت‌وگویی میان دولت و بخش خصوصی شکل می‌گیرد به‌عنوان «توزیع رانت». از آن طرف چون نرخ ارز ارزان و تعرفه بالاست، قاچاق ایجاد می‌شود. نتیجه این توافق دولت و بخش خصوصی یک اقتصاد فاسد است که قاچاق در آن افزایش یافته، دولت توزیع‌کننده رانت و مداخله‌گر در همه بازارهاست، کالای تولیدشده کیفیت ندارد و نمی‌تواند با کالای مشابه خارجی رقابت کند.»4
2- یارانه انرژی
پرداخت مستمر یارانه انرژی از دیگر سیاست‌هایی است که تعادل‌های اقتصاد ایران را به هم ریخته است. دولت‌ها البته ارزان‌فروشی حامل‌های انرژی و آب را به عنوان ابزار ایجاد رفاه اجتماعی و حمایت از تولیدکنندگان می‌فروشند (سخنان نقل‌شده از حسن روحانی در ابتدای این گزارش را به یاد آورید) اما پرداخت این یارانه‌ها تبعات و عوارض ویرانگری به دنبال دارد که دست‌کم به دو ابرچالش آب و محیط زیست دامن زده است.
در نتیجه فروش ارزان آب و سهل‌گیری در برداشت منابع آب زیرزمینی، صنایعی که مصارف آب بالایی دارند از قبیل صنایع معدنی و پتروشیمی در مناطق کم‌آب کشور توسعه یافته‌اند و تولید محصولات کشاورزی دامی و زراعی پرمصرف در تمامی مناطق کشور رواج دارد. وضعیت مصرف -و در واقع اسراف- آب شرب در شهرها و روستاها نیز بی‌نیاز از بازگویی است. همچنین در خصوص مصرف حامل‌های انرژی، سیاست‌های دولت منجر به مصرف سرانه مازاد در بخش‌های صنعتی، خانگی و کشاورزی شده است. چراکه فناوری‌های به‌کاررفته در تولیدات صنعتی، سیستم‌های گرمایش خانگی و نظایر آن، راندمان انرژی بسیار پایینی دارند. این ماجرا به طور خاص در بخش حمل‌ونقل بسیار نگران‌کننده است. با توجه به قیمت اندک بنزین و گازوئیل، انگیزه اقتصادی برای خرید و همچنین تولید خودروهای کم‌مصرف‌تر یا هیبریدی وجود ندارد و انگیزه مشارکت بخش خصوصی در توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی به ویژه خطوط ریلی برقی به شدت کم شده است. اتفاقی که به معضل ترافیک و آلودگی هوا -که در سال‌های اخیر اغلب کلان‌شهرهای ایران را درگیر کرده- بیش از گذشته دامن زده و از این مسیر رفاه عموم شهروندان را کاهش داده و چه‌بسا جان آنها را در معرض خطر قرار داده است.
3- سرکوب نرخ بهره
سیاست سرکوب نرخ بهره هم در تضعیف تعادل‌های اقتصاد ایران نقش مهمی داشته است. در دهه‌های گذشته تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایتی همیشه به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید مطرح بوده، اما تشدید سرکوب مالی در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ زمینه مناسبی برای ایجاد و توسعه موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم ساخت که یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر را رقم زد. کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی فارغ از تحولات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ تورم، باعث شد تا بخشی از تقاضای فعالان اقتصادی (اعم از سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات) به این موسسات منتقل شود و زمینه را برای افزایش سهم این موسسات از بازار پول فراهم آورد. رقابت میان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیرمجاز در خصوص افزایش سهم از بازار، زمینه‌ساز بروز رقابت ناسالم میان اعضای شبکه بانکی شد که به اخلال در کل بازار پول کشور انجامید. بنابراین یکی از ریشه‌های ایجاد ابرچالش نظام بانکی در اقتصاد ایران، دستکاری در نرخ بهره و سرکوب آن بوده است.
4- سرکوب نرخ ارز
دولت‌های ایران معمولاً به سرکوب قیمت واقعی و تثبیت نرخ اسمی ارز علاقه‌مند بوده‌اند، اما از آنجا که سیاست‌های پولی و مالی ناکارآمد و مشکلات ساختاری نظام بانکی همواره به رشد بالای نقدینگی منجر شده، به دنبال یک دوره سرکوب نرخ ارز، جهشی بزرگ در آن رخ داده است. جهشی که موجب التهاب و در برخی دوره‌ها تلاطم شدید در اقتصاد و حتی جامعه ایرانی شده است. نتیجه این اتفاق به ویژه در دوره اخیر چنان مشهود است که به نظر می‌رسد یادآوری تبعات آن ضرورتی نداشته باشد.
در یک جمع‌بندی کلی، شاید بتوان نتیجه گرفت که مداخلات و دستکاری‌های صورت‌گرفته در تعادل‌های موجود اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، چیزی جز «دوستی خاله خرسه» نبوده که بیش از آنکه «قاتق نان» مردم و فعالان اقتصادی شود، «قاتل جان» آنها شده است.
