همه راهها به دولت ختم میشود
چقدر میتوان در شرایط گسترش فساد، از صاحبان کسبوکار انتظار رفتار اخلاقی داشت؟
در ایتالیای چند دهه پیش که هنوز مافیا تضعیف نشده بود یک جمله میان تبهکاران بیرون از سازمانهای دولتی و همکارانشان در درون دولت رایج بود. فردی که بیرون بود به همکارش در داخل دولت میگفت: «بسته سفارشی را که برایتان میفرستم تحویل بگیرید و خوب مراقبت کنید تا رشد کند.» معنای این حرف را خود اعضای خلافکار نیک میفهمیدند: من سفارش استخدام دوستی را میکنم که در درون دستگاههای دولتی با استفاده از قدرت باید کارسازی امور خلاف را توسعه دهد.
در ایتالیای چند دهه پیش که هنوز مافیا تضعیف نشده بود یک جمله میان تبهکاران بیرون از سازمانهای دولتی و همکارانشان در درون دولت رایج بود. فردی که بیرون بود به همکارش در داخل دولت میگفت: «بسته سفارشی را که برایتان میفرستم تحویل بگیرید و خوب مراقبت کنید تا رشد کند.» معنای این حرف را خود اعضای خلافکار نیک میفهمیدند: من سفارش استخدام دوستی را میکنم که در درون دستگاههای دولتی با استفاده از قدرت باید کارسازی امور خلاف را توسعه دهد. بهطور مثال این فرد میتوانست در درون سازمان گمرک ایتالیا استخدام شده و از آنجا خبرهای مربوط به تحولات تعرفه یا سهمیهبندی واردات را به اطلاع همکارانش در بیرون برساند و آنها از این اطلاعات برای رانت و فساد استفاده کنند. این فرد استخدامشده در درون سازمانهای دولتی در جایی هم میتوانست با استفاده از قدرت قانون یا مقررات را به نفع دوستانش در بیرون تصویب کند. این اصطلاح که در میان مقامهای سیاسی و اقتصادی ایتالیا بسیار رایج بود البته با کمی تفاوت در عبارات و الفاظ در بیشتر کشورها با شدت و ضعف بهکار برده میشد. معنای عبارتهای گوناگون این بود که افرادی برای پیشبرد هدفهای یک گروه باید در یک سازمان، دستگاه یا موسسه دولتی استخدام شوند. مبارزه با فساد در ایتالیا از همین نقطه شروع شد و پروندههای فسادی که باز میشد به تیتر اول رسانههای غربی تبدیل میشد. مبارزه با فساد اقتصادی در سه، چهار دهه گذشته به ایتالیا و کشورهای دیگر منحصر نشد و یک جنبش جهانی در این میدان گشوده شد. اندیشمندان علوم اجتماعی و انسانی به ویژه اقتصاددانان حتی پیش از شروع دهه ۱۹۹۰ به مصائب و بدبختیهایی که فساد اقتصادی بر سر کسبوکار و معیشت و فرهنگ جامعهها میآورد اندیشیده و مطالعات گستردهای انجام دادند. انتشار نتایج این مطالعات، نظیر مطالعاتی که سنتورا (Senturia)، تانزی (Tanzi) و تئوبالد (Theobald) انجام داده بودند راه را برای تعریف فساد، طبقهبندی انواع فساد، طبقهبندی کسانی که احتمال ارتکاب و اقدام به فساد نزد آنها بیشتر است و... ممکن کرد. اکنون مبارزه با فساد اقتصادی در کشورهای آزاد به دلیل شفافیت، کارآمدی، غیرسیاسی بودن، استقلال کسانی که مامور مبارزه با فساد هستند از گروههای سیاسی و نهادهای حکومتی، توزیع مناسب ثروت سیاسی، نیرومندی نهادهای مدنی در برابر قدرت سیاسی رسمی، آزادی انتشار روزنامههای غیرحکومتی و... روند فزایندهای از رشد را نشان میدهد. در ایران نیز از دوره رژیم گذشته تا امروز مبارزه با فساد اقتصادی در دستور کار نهادهای دولتی بوده و هست. البته کانون مرکزی ضعف بنیادین مبارزه با فساد در همین جا بود که مبارزان راه فساد در درون سازمانهایی بودند که ساخته و پرداخته نهاد رسمی قدرت بود.
قاچاق و فساد
یکی از انواع فسادهای اقتصادی در ایران که درباره آن بسیار گفته و نوشته میشود قاچاق انواع کالا از مناطق مرزی به بازارهای داخلی است. دلیل اینکه گفته میشود این کار فسادآلود است این است که قاچاقچیهای کالا به درون مرزهای ملی اولاً حق و حقوق دولت مثل عوارض و حقوق گمرکی را پرداخت نمیکنند و به این ترتیب حق دولت و شهروندان را تباه میکنند. از طرف دیگر دلیل اینکه قاچاق کالا موجب فساد میشود این است که قاچاقچیها مقررات و قانون واردات را شکسته و به ویژه در قاچاق برخی کالاها احتمالاً با افرادی حتی اندک در درون سازمانهای دولتی تبانی کرده و راه واردات قاچاق را با دادن حقالسهم یا رشوه باز میکنند. از سوی دیگر مخالفان قاچاق کالا میگویند این کار به دلیل اینکه بدون پرداخت عوارض واردات و حقوق گمرکی انجام میشود به زیان تولیدکنند کالای مشابه یا وارد کننده قانونی است و این موجب فساد خواهد شد. مجموعه عوامل و دلایل یادشده موجب شده است در ایران با قاچاق کالا برخوردهای قانونی انجام و این کار به ویژه در روزها و دورانی که درآمد ارزی در ایران به هردلیل زیر ضرب قرار دارد نکوهش شده و مبارزه با آن تشدید میشود. تجربه اما نشان میدهد در همه چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی هرگز از ژرفا و گستردگی قاچاق کالا به بازار داخلی از مناطق مرزی به شکل معنادار کاسته نشده و تنها شرایط دگرگون شده و شکلهای واردات از مبادی غیرگمرکی ادامه دارد. واردات انواع لوازمخانگی به شکل کولبری در غرب کشور و تهلنجی در استانهای ساحلی هماکنون نیز ادامه دارد.
نیاز بازار عامل زنده ماندن قاچاق
واقعیت این است که هرکالایی که به شکل قاچاق و از راههای نادیده و بدون رعایت مقررات و پرداخت حقوق دولت وارد میشود بدون تردید به این دلیل است که در درون مرزهای ملی برایش بازار مساعد و پایدار وجود دارد.
بازار ایران مصرفکنندگانی با سطوح گوناگون درآمدی و سطح برخورداری مالی دارد که نیازهای آنها واقعی است و قاچاقچیها نیز به این نیازها آگاهی کارشناسانه و روانشناسانه دارند. آنها نیک میدانند بهطور مثال گروههای کمدرآمدتر جامعه که در شهرستانهای کوچک و در روستاهای ایران ساکن هستند توانایی خرید پوشاک تولید ایران یا حتی تایلند و ترکیه را که از مرزهای کشور و با دادن تعرفههای 50درصدی وارد میشود، ندارند بنابراین راههای تامین این کالاها از مسیر قاچاق به بازارهای مصرف را یافته و البته با قبول ریسکهای این کار اقدام به قاچاق میکنند. تاکنون هیچ خبری نخوانده و نشنیدهایم که یک کالای عرضهشده به بازار ارز از راه قاچاق روی دست قاچاقچیها مانده و خریدار ندارد. به همین دلیل است که مصرفکنندگان با انتخاب خود در مصرف کالاها نشان میدهند کدام کالا میتواند و کدام کالا نباید به بازار عرضه شود. گروههای کمدرآمد جامعه هرگز به این فکر نمیکنند کفشی که به پا دارند یا خودکاری که با آن مینویسند یا گوشی تلفن همراهی که دارند از مسیر قاچاق آمده است یا از راهها و مبادی قانونی.
دخالتهای دولت
پیش از اینکه قدرت روم روند کاهنده را تجربه کند و رومیها را از اریکه کامروایی جهانی به زیر بکشد میگفتند همه راهها به روم ختم میشود. معنای این حرف از عظمت و تاثیرگذاری دولت روم حکایت میکرد. حالا و در حالی که دولتهای قدیم و دولتهای همهکاره جای خود را به دولتهای کوچک و چابک میدهند تا از حجم دخالت دولتها که سرچشمههای فساد و از جمله رشد قاچاق است کاسته شود متاسفانه نهاد دولت در ایران هربار به بهانههای گوناگون به توسعه مداخلات میپردازد. اینگونه است که سرنخ و یک سوی انواع فسادهایی که این روزها شاهد محاکمه برخی از مفسدان هستیم به دولت برمیگردد. اگر دولت روزی دست از دخالت در تعیین نرخ ارز، در تعیین نرخ کالاها و خدمات، در حمایتهای بیفایده و زیانآور یک گروه از واحدهای تولیدی و تعیین نرخهای غیرکارشناسی تعرفهای بردارد و تجارت خارجی را آزاد اعلام کند بدون تردید از جاذبههای قاچاق کالا به داخل کاسته خواهد شد. برخی از تعرفههای سنگین برای واردات و برخی محدودیتهای اعمالشده برای واردات به بهانه اینکه این اتفاق به زیان بازار تولید داخلی است سرچشمه قاچاق کالا از مبادی غیرگمرکی به حساب میآید. تجربه نشان داده است که بگیر و ببند و جریمه و دستگیری قاچاقچیان کالاها هرگز راهحل پایدار برای مبارزه با فساد نیست و تنها به پنهانتر شدن قاچاق و پیچیده شدن قاچاق منجر خواهد شد. راه همان است که شمار قابل اعتنایی از کشورهای کامیاب جهان در تولید و تجارت رفتهاند: بازارها را آزاد کنید تا قاچاق معنای عملی خود را از دست بدهد. تولیدکنندگان ایرانی توجه داشته باشند که سردادن شکایت و گلایههایی مثل اینکه قاچاق کالا تولید را به خاک سیاه نشانده است شاید در کوتاهمدت جواب دهد اما در بلندمدت دست دولت را برای انواع دخالتها باز میکند. مرزهای آبی و خاکی طولانی ایران و همسایگی با حدود 15 کشور و نیاز واقعی شهروندان به گروهی از کالاهای قاچاقشده به بازار داخلی توانایی دولت را برای مبارزه کاهش میدهد و احتمال افزایش رونق بازار رشوه و فساد را در میان نهادهای دولتی باز میکند. واقعیت را باید قبول کرد و کاری را که میتوانیم به آسانی انجام دهیم و ریشه قاچاق کالا به بازار داخلی را بخشکانیم به مسائل هیجانانگیز تبدیل نکنیم و با استفاده از نیروی پایانناپذیر عرضه و تقاضا این معضل قدیمی را برطرف کنیم. تکنولوژی حذف قاچاق چندین دهه است اختراع شده و البته به نظر میرسد ورود این تکنولوژی نیز از موارد قاچاق به حساب میآید. راههای بازشده به سوی قدرت انحصاری دولت را در تجارت خارجی ببندیم تا قاچاق کالا بهطور بنیادین نابود شود.