سوءتجارت
درباره ابعاد و اثرات شیوع دریافت رشوه از فعالان اقتصادی چه می‌دانیم؟
محمدحسین شاوردی: رشوه‌بگیران و رشوه‌دهندگان یکی دوتا نیستند. زیادند. خیلی زیاد. اخبار صداوسیما هم تنها دانه‌درشت‌ها را برملا می‌کند. قربانیان کوچک‌تر سیل عظیم رشوه زیر انبوهی از اطلاعات و خبرهای جنجالی دیگر گم می‌شوند. فقط کافی است دو عبارت رشوه و پرونده را در فضای وب جست‌وجو کنید تا به اطلاعات جزئی و کلی از بی‌نهایت پرونده که در دستگاه قضا سیر قانونی خود را طی می‌کنند پی ببرید. آنقدر کیفیت و کمیت افراد دخیل در این پرونده‌ها و ارقام ردوبدل‌شده عجیب و متنوع و متفاوت است که احتمالاً آنها را باور نمی‌کنید. اما این اخبار و ارقام کاملاً واقعی است. این بازی، قاضی و شهردار و نماینده و روزنامه‌نگار و کارمند و تاجر هم نمی‌شناسد. مثل آهن‌ربای قدرتمندی که آشنایانش را به خود جذب می‌کند، رشوه هوادارانش را گرد خود جمع کرده و خب، به فراخور حجم و ابعاد این دوستی، افراد مجرم کیفر می‌بینند. اما آیا بر این بازار پررونق پایانی هست؟
تقریباً وجود رشوه همه جای جهان حتی در سوئد و کانادا و ژاپن موردی بدیهی است ولی در اغلب موارد از بین بردن انگیزه، زمینه تضعیف شدید بازار رشوه را ایجاد کرده است. آیا در ایران هم می‌توان به کاهش این کژکاری امیدوار بود یا اینکه ماشین تولید جرم و خطا، گرداگرد ایران قرار گرفته و ما را به بازی گرفته است؟ مطالعات داخلی و خارجی نشان می‌دهد مهم‌ترین مورد در رواج رشوه و رشوه‌خواری، حجم نامتناسب پاداش و تنبیه ناشی از ارتکاب عمل خلاف قانون توسط رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده است. مامور دولت که می‌داند باب خطا در نتیجه سیاستگذاری باز و فراهم است و عواقب کار هم چندان زیاد و چشمگیر نیست و سود کار هم بالاست، با کمک تعدادی از مقامات بالا یا به تنهایی، سعی می‌کند از محل امضای خود در جایگاه اداری، درآمدی ورای آنچه سیستم به وی پرداخت می‌کند به دست آورد. متاسفانه کسانی نظیر سوزان رز آکرمن که از پژوهشگران مشهور حوزه حقوق سیاسی-اقتصادی است، عقیده دارند با گسترش سطح فساد در دستگاه‌های سیاسی-دیوانی یک کشور، دستگاه تولید سیاستگذاری غلط به کار افتاده و زمینه را برای کسب سود نامشروع و خلق بازار رشوه گسترش می‌دهد. مطالعات جدید هم ذیل عنوان روابط و انگیزه‌ها در بازار رشوه با تایید این موضوع، پژوهش‌هایی را روی برخی کشورهای جهان سومی انجام داده و چابکی و شفافیت نهادهای مالیاتی و گمرکی را از جمله راه‌های افزایش توامان کارایی دولت و بخش خصوصی عنوان کرده‌اند.1
در ایران اما تنگنای تحریم، دولتی با سطح بهره‌وری پایین و فهرستی بلندبالا از سیاست‌های غلط ارزی، پولی و مالی که به توسعه رانت و کاهش شفافیت منجر می‌شوند، دست فعالان اقتصادی را برای فعالیت قانونی و اخلاقی بسته است. در پرونده پیش رو، حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران و سیدمجید حسینی‌نژاد از فعالان اقتصادی بررسی دقیق‌تری از چند و چون این سوءتجارت، ارائه می‌کنند.
