چرخه بسته
در مبارزه با فساد، از فاسد باید شروع کرد یا سیستم فسادزا؟
فساد در زمره مباحثی است که همواره بخشی از حکومت بوده است و تا حدی می‌توان ادعا کرد تاریخ حکومت هیچ‌گاه عاری از فساد نبوده است؛ گرچه میزان فساد نیز طیفی از بسیار کم تا بسیار زیاد را دربر می‌گیرد و ادعای عاری از فساد بودن یا صفر شدن فساد نیز صحیح نیست اما ما در زمره جوامعی هستیم که همواره در بخش سیاه فساد در دولت به معنای عام کلمه قرار داشته‌ایم.
فساد در زمره مباحثی است که همواره بخشی از حکومت بوده است و تا حدی می‌توان ادعا کرد تاریخ حکومت هیچ‌گاه عاری از فساد نبوده است؛ گرچه میزان فساد نیز طیفی از بسیار کم تا بسیار زیاد را دربر می‌گیرد و ادعای عاری از فساد بودن یا صفر شدن فساد نیز صحیح نیست اما ما در زمره جوامعی هستیم که همواره در بخش سیاه فساد در دولت به معنای عام کلمه قرار داشته‌ایم. نتیجه پژوهشی که به بررسی ادراک فساد در دستگاه‌های دولتی شهر تهران پرداخته نشان می‌دهد سطح ادراک فساد در ایران در حد بسیار بالایی قرار دارد؛ بدین ترتیب که 9 /84 درصد، 9 /88 درصد و 2 /89 درصد از پاسخگویان معتقد بودند به ترتیب «رشوه‌خواری»، «اختلاس» و «خویشاوندسالاری و تبعیض» طی 10 سال گذشته افزایش داشته است.
با توجه به مشکلات و آسیب‌هایی که فساد در دولت می‌تواند برای جوامع در پی داشته باشد، دسته‌بندی‌های گوناگونی از فساد انجام گرفته است برای نمونه در یک دسته‌بندی، هایمر فساد را به سه نوع فساد سیاه، خاکستری و سفید تقسیم کرده است. در تقسیم‌بندی دیگری فساد به دو نوع خرد و کلان تقسیم شده است که منظور از فساد خرد، گرفتن رشوه‌های اندک از سوی کارکنان بوروکراسی و فساد کلان، سوءاستفاده مقام‌های سیاسی ارشد از قدرت است که به زوال سریع حاکمیت قانون، ثبات اقتصادی و اعتماد مردم به حاکمیت منجر می‌شود و مستلزم انحراف کارکردهای اصلی دولت به دست مقام‌های ارشد است. از دیگر انواع فساد، فساد سیستماتیک است؛ در سیستم‌هایی که با فساد سیستماتیک شناخته می‌شوند، گروهی از سیاستمداران به طور عمد، با ایجاد انحصار، کارترهای محدودکننده، تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و مقررات، ورود به فعالیت‌های ارزشمند اقتصادی را محدود می‌کنند و از این طریق برای خود رانت‌هایی را ایجاد می‌کنند که این رانت‌ها منافعی را برای سیاستمدارانی که آنها را ایجاد کرده‌اند به وجود می‌آورد. هدف از این امر ایجاد ائتلافی است که می‌تواند بر کل دولت مسلط شود. جرح و تعدیل اقتصاد برای هدف‌های سیاسی در واقع فساد سیستماتیک است. فساد سیستماتیک، هنگامی اتفاق می‌افتد که سیاست، اقتصاد را فاسد می‌کند و در این شرایط دستگاه‌های مسوول مبارزه با فساد، خودشان مشکل پیدا کرده‌اند.
راهکارهای مبارزه با فساد
به یقین راهکارهای مقابله با فساد در هر یک از این شرایط متفاوت است و الزامات خاص خود را دارد. در خصوص مقابله با فساد سیاسی و اداری در ایران در مدت اخیر شاهد برخورد با برخی از افرادی بوده‌ایم که متهم به فساد در سطح کلان هستند؛ گرچه این امر به نوبه خود می‌تواند بسیار مفید باشد اما این پرسش به وجود می‌آید که آیا این امر در کاهش سطح فساد مفید است و چرا به‌رغم بسیاری از این برخوردها که در مقاطع خاصی انجام گرفته است، شاهد کاهش سطح فساد نبوده‌ایم؟
به‌زعم اینجانب شاید پاسخ این سوال در این باشد که در تشخیص نوع فساد به خطا رفته‌ایم چراکه برخورد با عاملان زمانی در کاهش سطح فساد، موثر خواهد بود که با فساد سفید یا فساد خرد مواجه باشیم و زمانی که فساد به صورت سیستماتیک درآمد، دیگر صرفاً برخورد با عاملان موثر نخواهد بود. پرسش دیگر این است که آیا می‌توان ادعا کرد که فساد در ایران به شکل سیستماتیک درآمده است؟
در راستای پاسخ به این سوال بهتر است به جمله‌ای اشاره کنیم که رئیس پیشین قوه قضائیه در نامه خود به آیت‌الله یزدی به آن اشاره کرده‌اند:
«والا بنده سینه‌ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم‌مقامان و آقازاده‌های مسوولان و شخصیت‌هاست و ظاهراً امروز هم هزینه ایستادگی در رسیدگی به آنها را می‌پردازم.»
در نامه دیگری علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس ایران، به رئیس قوه قضائیه گفته که حلقه‌هایی در نهادهای امنیتی و قضایی، سرگرم اعمال نفوذ در پرونده‌های فساد مالی و حمایت از عاملان آن هستند. آقای زاکانی به صورت مشخص به پرونده فساد در پتروشیمی اشاره کرده است.
متاسفانه چنین جمله‌هایی امروزه به کرات و از افراد گوناگون با جایگاه‌هایی در سطوح کلان شنیده می‌شود و همان‌گونه که مشاهده می‌شود نه در سطح کارکنان داخل بوروکراسی بلکه شامل افرادی در سطوح کلان است و هنگامی که ریشه‌یابی می‌شود به رانت‌های گوناگونی برمی‌گردد که در سطوح مختلف توسط سیاستمداران دارای قدرت و با هدف تحکیم منافع اقتصادی و سیاسی خود، ایجاد شده است و سازمان‌های مبارزه‌کننده با فساد نیز یارای مقابله با آن را ندارند یا خود نیز در فساد درگیر شده‌اند. با توجه به این امر می‌توان فساد در ایران را از نوع فساد سیستماتیک دانست که به مرور زمان تبدیل به نهادی در کشور می‌شود.
داگلاس نورث بیان می‌کند نهادها، قوانین بازی در جامعه هستند و می‌توانند رسمی و غیررسمی باشند؛ بدین معنا که نهادها هم ممکن است خلق شوند همچون قانون اساسی کشورها و هم ممکن است به آرامی و به مرور زمان شکل گیرند و متحول شوند، همچون حقوق عرفی. در این راستا ویلیامسون چهار سطح را برای نهادها قائل است. سطح نخست را سطح پایداری می‌داند که شامل نهادهای غیررسمی، فرهنگ، سنت، هنجارها و مذهب می‌شود. تغییرات در این سطح آرام صورت می‌گیرد و ممکن است قرن‌ها یا یک هزاره به طول انجامد. از سطح دوم به عنوان محیط نهادی یاد می‌شود که قواعد رسمی را دربر می‌گیرد که شامل قوانین اساسی، قوانین عادی و حقوق مالکیت می‌شود. تغییرات عمده در این قواعد بازی طی دهه‌ها یا قرن‌ها امکان‌پذیر است و قطعاً برای اینکه تغییرات پایدار باشد، این قواعد باید برآمده از نهادهای سطح یک باشد.
سطح سوم، سطح نهادهای اعمال مدیریت است. به عبارت دیگر مجموعه آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که برای تضمین اجرای قواعد بازی تنظیم می‌شوند، در این سطح قرار می‌گیرد و سطح چهارم نیز سطح تخصیص منابع و اشتغال است.
به‌زعم اینجانب در شرایط فعلی، فساد تا سطح دوم نهادها رسوخ کرده است و اگر بخواهیم به ریشه‌یابی آن بپردازیم باید گفت یکی از دلایل آن از بین رفتن رقابت است. هنگامی که رقابت در هر فضایی از بین برود و روابط و معیارهایی به غیر از توانمندی و شایستگی جایگزین آن شود، زمین مناسبی برای پرورش فساد ایجاد شده است. امروزه همان‌گونه که مشاهده می‌شود رقابت در بسیاری از عرصه‌ها از جمله فضای اقتصادی و سیاسی کشور از بین رفته است و تخصص و شایسته‌سالاری حرفی برای گفتن ندارد. هنگامی که افراد فاقد تخصص و شایستگی، مناصب بالای دولت را در اختیار می‌گیرند برای خود رانت‌هایی را به شکل قوانین و مقررات ایجاد خواهند کرد که زمینه را برای فعالیت سالم اقتصادی و سیاسی از بین خواهد برد و از آنجا که این رانت‌ها در ساختارها یا در قوانین و مقررات متبلور می‌شوند، ادامه‌دار خواهند بود و این امر زمینه را فراهم خواهد ساخت تا سایر افرادی که در آینده نیز در این جایگاه قرار می‌گیرند امکان استفاده از این رانت را داشته باشند، ضمن اینکه قرار گرفتن در این جایگاه نیز به مرور زمان به صورت رانتی درخواهد آمد که همگان و در یک شرایط آزاد و رقابتی امکان دسترسی به آن را نداشته باشند و به این ترتیب فساد ادامه‌دار خواهد بود. نکته تاسف‌برانگیز در این شرایط این است که چرخه‌ای بسته ایجاد می‌شود که شکستن و خروج از آن دشوار خواهد بود چراکه شکستن این چرخه به دست کسانی سپرده شده است که خود ایجادکننده رانت و تبعیض در ساختارها و نهادها هستند.
اما تجربه کشورهایی همچون مالزی و سنگاپور بیانگر این است که امکان مقابله با این نوع از فساد نیز وجود دارد و باید پیش از اینکه به سطح پایداری برسد راهکاری برای آن اندیشید. ایجاد رقابت در عرصه‌های گوناگون از جمله عرصه اقتصادی و سیاسی، کوچک شدن دولت و فراهم آوردن زمینه لازم برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد، تقویت جامعه مدنی و فراهم کردن زمینه لازم برای فعالیت آزاد رسانه‌های گوناگون از بهترین راهکارهای بنیادی برای مقابله با این نوع از فساد است و به یقین راهکارهایی مانند مبارزه با مفسدان اقتصادی زمانی راهگشا خواهد بود که در بستری شکل گیرد که پرورش‌دهنده و تقویت‌کننده فساد نباشد در غیر این صورت همان‌گونه که داگلاس نورث به این نکته اشاره می‌کند تا هنگامی که نهادهای یک کشور به دزدی پاداش دهند هیچ‌گاه فعالیت سالم اقتصادی رونق نخواهد گرفت.
