شفافیت باید در اولویت باشد

امروزه بحث مبارزه با فساد و عملکرد رئیس دستگاه قضا در این زمینه، مجدداً توجه جامعه را به مبحث فساد جلب کرده است. فساد در ایران قدمتی به تاریخ حکمرانی دارد و آسیبی بوده است که همواره در دولت و جامعه ما وجود داشته است لیکن نکته‌ای که در این زمینه قابل توجه به نظر می‌رسد گفته رئیس قوه قضائیه مبنی بر فساد گسترده در دستگاه قضا و دریافت رشوه‌های کلان توسط برخی قضات و مسوولان این دستگاه است.

در اصل تفکیک قوا، قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای اصلی در ساختار حکومت در نظر گرفته می‌شود و اگر قوه مقننه وظیفه تصویب قوانین و قوه مجریه، وظیفه اجرای قوانین را برعهده دارد، قوه قضائیه وظیفه نظارت بر اجرای قوانین و ایجاد اطمینان از درستی انجام امور و رسیدگی و اعلان حکم در ازای تخلف از قوانین را برعهده دارد.

از این‌رو یکی از نهادهای اصلی برای اطمینان از صحت انجام امور و احقاق حق در جامعه در نظر گرفته می‌شود.

اهداف

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای قوه قضائیه هدف‌های زیر در نظر گرفته شده است:

1- حفظ حقوق مردم: وظیفه قوه قضائیه در «پاسداری از حقوق مردم» محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست. این پاسداری از حقوق مردم کلی بوده و بنابراین تمامی ابعاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را دربر می‌گیرد.

2- اجرای عدالت که طبق اصل 61 «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد». و طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

♦ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند؛

♦ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛

♦ نظارت بر حسن اجرای قوانین؛

♦ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛

♦ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.

در مقدمه قانون اساسی، برای رسیدن به اهداف قوه قضائیه به دو موضوع مهم اشاره شده است:

1- لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی؛

2- دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم.

با توجه به این امر، وجود فساد در قوه قضائیه، یکی از اصلی‌ترین آسیب‌هایی است که می‌تواند مانع از انجام صحیح وظایف توسط این قوه شود و این امر به نوبه خود آسیب‌های زیادی را برای جامعه در پی دارد که برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

♦ از بین رفتن نظم جامعه: در دوران مدرن و با پیچیدگی روزافزون جوامع، آنچه بیش از همه نظم را در جامعه ایجاد می‌کند تدوین قوانین مناسب در این راستا و اطمینان از اجرای صحیح این قوانین است. با توجه به نقش مهم قوه قضائیه در ایجاد اطمینان از اجرای صحیح قوانین در جامعه، هنگامی که ایفای این مهم به دلیل وجود فساد مخدوش شود، به تدریج نظم از جامعه رخت برخواهد بست چراکه افراد از اجرای قانون اطمینان ندارند یا مجرمان با پشتوانه استفاده از مکانیسم‌های فاسد به نفع خود با جسارت بیشتری اقدام به زیرپاگذاشتن قوانین خواهند کرد.

♦ وجود قوه قضائیه به عنوان یک نهاد مستقل، یکی از اصول حکمرانی دموکراتیک محسوب می‌شود. اصل مهم و اساسی در دموکراسی اصل برابری است. فساد در قوه قضائیه به معنی زیر سوال بردن اصل برابری در دموکراسی‌هاست. کاهش جرم و مجازات یا رهایی افراد از دام قانون با گرفتن رشوه باعث می‌شود که افراد دیگر در برابر قانون مساوی دانسته نشوند. بنابراین وجود فساد در قوه قضائیه باعث «مرگ قانون» می‌شود. مرگ قانون به معنی مرگ دموکراسی نیز هست. همان طور که در بالا متذکر شدیم تفکیک قوا به خاطر حفظ حقوق و آزادی‌های افراد صورت گرفته است. حال اگر قوه قضائیه خود حقوق و آزادی‌های افراد را زیر پا بگذارد، تفکیک قوا، دموکراسی، قانون اساسی و همه سازوکارهای دیگر بی‌معنی و بی‌مفهوم می‌شود.

♦ آسیب مهم دیگری که فساد در قوه قضائیه برای یک جامعه به همراه خواهد داشت احساس ناامیدی افراد عادی جامعه در احقاق حقوق خود و احساس برتری فرد به قانون و ناامیدی از نظام قضایی کشور و به تبع آن کل دولت است. اگر در جامعه‌ای پاسداران اجرای صحیح قوانین، وظیفه خود را در برابر نقض قوانین انجام ندهند، و مطابق با خواسته صاحبان قدرت، نفوذ یا منابع مالی عمل کنند، عامه مردم به این باور خواهند رسید که فرد بر قانون برتری دارد و از این رو احقاق حق خود در برابر افراد دارای منابع قدرت را محتمل نمی‌دانند. این امر به نوبه خود علاوه بر سرخوردگی و ظلم‌پذیری و تسلیم شدن در برابر ظلم، بی اعتمادی به نظام را در پی خواهد داشت که این پیامدها می‌تواند به مرور زمان آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای جامعه و شهروندان و دولتمردان آن در پی داشته باشد.

♦ حفظ حقوق شهروندی یکی از اصلی‌ترین وظایف هر دولت است که قوه قضائیه نقش مهمی در این راستا دارد و فساد در قوه قضائیه به معنای تضییع حقوق شهروندی است.

از این‌رو و با توجه به اینکه یکی از اصول مهم حکمرانی خوب نیز وجود قوه قضائیه سالم و مستقل است، مبارزه با فساد در قوه قضائیه ضرورت لازم برای مبارزه با فساد در کشور و به تبع آن احقاق حقوق شهروندی است.

امروز مشاهده می‌شود که عزم جدی رئیس دستگاه قضا در مبارزه با فساد قضایی خود را به شکل مجازات مفسدان نشان داده است که این امر به نوبه خود سودمند است.

امید می‌رود در ادامه، سایر اقدام‌های لازم برای ریشه‌کنی فساد در قوه قضائیه نیز انجام گیرد. در این راستا نیاز است در گام نخست به شایسته‌سالاری توجه ویژه‌ای معطوف شود و بر استخدام‌های مبتنی بر معیارهایی به غیر از شایستگی مهر پایان زده شود. امکان ایجاد انواع رانت و انحصار از افراد دارای قدرت سلب شود که این امر می‌تواند از طریق اصلاح قوانین و ساختارهای موجود صورت پذیرد.

از دیگر نکاتی که به زعم نگارنده می‌تواند به کاهش فساد در قوه قضائیه یاری رساند، گسترش سطح نظارت همگانی در کشور است. امکان بیشتر برای فعالیت آزاد رسانه‌های خصوصی و مستقل، فراهم آوردن کانال‌های رسمی، مشخص و شفاف برای انتقال و رسیدگی به شکایت‌های شهروندان از موارد فساد، ایجاد مصونیت قضایی برای خبرنگاران و رسانه‌هایی که در راستای روشن ساختن روابط فاسد گام برمی‌دارند، شفاف ساختن دارایی‌ها و اموال افراد دارای قدرت و در معرض عموم گذاشتن آن از مواردی است که می‌تواند در کاهش سطح فساد تاثیر داشته باشد.

جمع‌بندی

در انتها باید به این نکته اشاره کرد که شرط لازم برای مبارزه با هر نوع فساد در هر زمینه‌ای شفافیت در امور و به تبع آن پاسخگویی و آزادی رسانه‌هاست و تا زمانی که کانال‌های لازم برای تحقق این موارد محقق نشود مبارزه با فساد به صورت مقطعی باقی خواهد ماند و فساد ریشه‌کن نخواهد شد.