ساختار معیوب

سال 1397 در کنار همه خبرهای خوب و بدی که به همراه داشت سالی بود که شاید بیش از پیش خبر از انواع فساد، تیتر نخست رسانه‌های ایران شد. اگر فساد را به معنای سوءاستفاده از منابع عمومی یا قدرت در دسترس با هدف دستیابی به منفعت شخصی، جمعی یا سیاسی بدانیم، در کشور ما این پدیده شوم، شکل‌های گوناگونی به خود گرفته است و امروزه منحصر به سازمان‌ها و نهادهای مالی و اقتصادی نمانده است بلکه حتی به عرصه هنر، محیط زیست و علم در کشور نیز راه یافته است. نکته تاسف‌برانگیز این است که فساد در ایران، پدیده نوظهوری نیست و ایران به قدمت تاریخ خود با فساد دست به گریبان بوده است و به‌رغم تغییر حکومت‌ها پایدار مانده است و متاسفانه امروزه با پیچیده شدن جامعه، شاهد افزایش پیچیدگی و ظهور آن به شکل‌های جدید نیز هستیم. گرچه فساد، خاص ایران نیست و کشورهای گوناگونی با آن دست به گریبان هستند و می‌توان گفت فساد در هیچ کجای جهان به صفر نرسیده و تا امکانات و قدرت هست امکان به صفر رسیدن آن نیز وجود ندارد، لیکن آنچه برای ما نگران‌کننده شده است، گستردگی فساد و شیوع روزافزون آن است. در تحلیل چرایی این پدیده باید به جنبه‌های گوناگون نظر افکند و آن را از زوایای مختلفی واکاوی کرد که به یقین در یک نوشتار نمی‌گنجد لیکن در این نوشتار تلاش خواهد شد تا حد ممکن به ریشه‌یابی و شناسایی علل این پدیده پرداخته شود. از آنجا که فساد، پدیده پایداری در تاریخ حکمرانی در ایران است شاید نخستین ریشه‌های آن را بتوان به نوع حکومت‌ها و حکمرانی در ایران منتسب کرد. حکومت استبدادی در شرایطی که شاه، قانون است و همه امور در دست پرقدرت شاه است، خود بهترین بستر ایجاد و گسترش فساد را فراهم می‌کند چراکه همان‌گونه که جان اکتون بیان می‌دارد «قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق» و راهکار کاهش این فساد همان‌گونه که ویلسون به آن اشاره می‌کند مسوولیت‌پذیر ساختن قدرت است چراکه به‌زعم او مادامی‌که قدرت با مسوولیت همراه باشد خطری بر آن مترتب نیست. نکته در این است که مکانیسم‌های مسوول‌پذیر ساختن قدرت تا پیش از انقلاب مشروطه به‌طور کلی وجود نداشتند و پس از انقلاب مشروطه نیز گرچه تلاش زیادی در راستای مسوولیت‌پذیر ساختن قدرت از سوی روشنفکران ایرانی انجام شد، لیکن به دلیل فرهنگ استبدادزده حاکم بر ایران و جهل و ناآگاهی عمومی، موفقیت چندانی کسب نکرد و به استبداد رضاخان ختم شد. گرچه رضاشاه نخستین پادشاه ایران است که گام‌هایی را در راستای ایجاد دولت مدرن برداشت و تلاش‌های موفقیت‌آمیزی در دوران او برای تدوین قانون و شکل‌گیری دستگاه‌های مجری و ناظر بر قانون انجام شد، لیکن شرایط اجتماعی و فرهنگی یادشده، اجازه نداد تا پادشاه مقید به قانون و پاسخگو در برابر قانون شود و بازهم شاه فراتر از قانون باقی ماند و این روند در دوران پهلوی دوم نیز ادامه یافت. گرچه نظام پهلوی، فرآیند توسعه ایران را آغاز کرد لیکن این فرآیند به توسعه مادی منحصر ماند و هیچ‌گاه شامل توسعه فکری و اجتماعی در ایران نشد ازاین‌رو در فقدان نهادهای مدنی و جامعه آگاه و پویا دولت نقش اصلی را در فرآیند توسعه بر عهده گرفت و روزبه‌روز بر قدرت دولت و حیطه فعالیت آن افزوده شد. بعد از ملی شدن صنعت نفت و به‌طور خاص بعد از گران شدن بهای نفت در بازارهای جهانی این دولت قدرقدرت، تبدیل به دولتی رانتیر شد که در فقدان یک جامعه مدنی پویا باز هم بر همه عرصه‌ها مسلط بود و مکانیسم‌های پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری را که برای جلوگیری از فساد ضرورت دارد، از بین برد یا امکان ظهور و بروز به آن نداد. بعد از انقلاب اسلامی، گرچه دگرگونی عمده‌ای در زمینه‌های زیادی به وقوع پیوست لیکن وابستگی به مسیر در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی باعث شد که بسیاری از نهادها و ساختارها با همان قواعد پیشین عمل کنند. دولتی بزرگ که به دلیل سیاست ملی‌سازی بعد از انقلاب، بزرگ‌تر نیز شده بود، عنان امور را در دست گرفت و مانند سال‌های پیش از انقلاب، بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در دست دولت باقی ماند. دولت به عنوان تنها نهادی که مشروعیت اعمال زور و قدرت سیاسی را دارد، زمانی که قدرت اقتصادی را نیز به دست می‌آورد، نتیجه طبیعی آن حذف و کاهش قدرت نهادهای بخش خصوصی و جامعه مدنی است و این امر نیز به نوبه خود فضای بیشتری برای بزرگ‌تر شدن دولت و افزایش فساد به وجود خواهد آورد. ازاین‌رو در اینجا نکته تاسف‌برانگیز آن است که مانند بسیاری از عرصه‌های اجتماعی، چرخه منفی‌ای شکل می‌گیرد که به تشدید شرایط نامساعد منجر خواهد شد. ازاین‌رو با توجه به آنچه بیان شد شاید بتوان در شرایط فعلی، مهم‌ترین عامل تشدیدکننده فساد را بزرگ بودن دولت دانست. دولتی که انواع گوناگون قدرت را در دست دارد و در شرایط فعلی کشور ما از یک بخش غیرانتخابی نیز تشکیل شده است که نقش و جایگاه آن در حکمرانی کشور به ویژه در فعالیت‌های اقتصادی، شفاف و واضح نیست؛ ازاین‌رو مهارکردن و پاسخگو ساختن آن بسیار دشوار می‌نماید. ضعف نهادهای جامعه مدنی، نبود رسانه‌های آزاد و مستقل، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد از مهم‌ترین دلایل ظهور و گسترش فساد است که متاسفانه همان‌گونه که اشاره شد از پیامدهای دولت بزرگ است. هنگامی‌که دولت بزرگ شد و همه عرصه‌ها را در دست گرفت، شفافیت و پاسخگویی برای چنین دولتی، معنایی ندارد چراکه مکانیسم‌های پاسخگویی را از بین می‌برد و در چنین شرایطی نیازی به شفافیت نیز احساس نمی‌کند. در اینجا توجه به این نکته لازم است که رانتیر بودن دولت در ایران نیز خود این شرایط را ایجاد و تشدید می‌کند؛ چراکه یکی از زمینه‌های ایجاد فساد در ایران، وجود رانت و توزیع آن است. ضعف و عدم استقلال قوه قضائیه نیز اطمینان لازم برای فساد را ایجاد می‌کند.

در کنار این عوامل باید به این نکته اشاره کرد که برخی از ویژگی‌های نهادینه‌شده در فرهنگ ایران نیز زمینه بروز و گسترش فساد در همه سطوح را فراهم می‌کند که برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

♦ سابقه وجود قانون در ایران به کمی بیش از صد سال می‌رسد و این ابزار مهم برای اداره کشور هنوز نتوانسته است جایگاه اصلی خود را بیابد؛ چراکه در کشوری مبتنی بر فرهنگ استبدادی، همواره افراد ورای قانون بوده‌اند و این امر تا به امروز هم استمرار داشته است و می‌توان گفت قانون‌گریزی و بی‌احترامی به قانون، در فرهنگ ایران نهادینه شده است و زمینه لازم برای فساد را فراهم کرده است.

♦ ایران، کشوری بوده است که آن‌گونه که دکتر سریع‌القلم شرح می‌دهد همواره با فرهنگ اقتدارگرایی دست به گریبان بوده است و این امر مردم این دیار را به سمت ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی سوق داده است و منجر به شکل‌گیری روحیه جمع‌گرایی درون‌گروهی در آنها شده است؛ چراکه آینده برای افراد نامشخص است؛ از این‌رو همواره سعی دارند در شرایط موجود به منافع کوتاه‌مدت خود و نزدیکان خود بیندیشند و منافع ملی برای آنها معنایی نداشته باشد؛ این امر به نوبه خود افراد را به این سمت سوق می‌دهد که تا جایی که می‌توانند از منابع عمومی در دسترس سوءاستفاده کنند تا اگر فردا چرخ روزگار بر وفق مراد آنها نچرخید از تامین آینده مادی خود اطمینان داشته باشند.

♦ عدم توجه به شایسته‌سالاری و قرار گرفتن افراد در پست‌های گوناگون بدون توجه به تخصص و کاردانی از دیگر عوامل زمینه‌ساز فساد است.

در کنار موارد یادشده که جنبه زیربنایی و فرهنگی دارند برخی شرایط روبنایی نیز می‌تواند موجد فساد شود که برای مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخ‌های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، سیاست‌های توزیع رانت در خصوصی‌سازی و موارد متعدد دیگر. با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان ریشه فساد در کشور را ساختاری دانست و به این نکته اشاره کرد که تا زمانی که اصلاحات ساختاری زیربنایی در حکومت انجام نگیرد نمی‌توان امیدی به کاهش سطح فساد به میزانی قابل قبول داشت.