دیوار‌کج

  زینب موسوی: سال 97 را شاید بتوان در برملا شدن پرونده‌های فساد، رکورددار خواند؛ سالی که با خروج ایالات‌متحده از برجام، نوسانات ارزی‌اش به اوج رسید و همین تلاطم، دولتی‌ها را به ورطه اتخاذ تصمیمی شتاب‌زده و غیرکارشناسی درباره نرخ ارز سوق داد. این اقدام، در کنار اختصاص ارز دولتی (دلار 4200تومانی) به اغلب کالاها و حتی سفرهای خارجی، افزایش قیمت طلا و سکه و... بستر بروز رانت و فساد را فراهم کرد که سایه تاریک آن علاوه بر اقتصاد، جامعه را نیز متاثر کرد.

البته فسادهایی که رسانه‌ها، نهادهای نظارتی و قوه قضائیه توانستند نقاب از چهره آنها کنار بزنند تنها به آن دسته که از سیاستگذاری غلط به وجود آمده‌اند، ختم نمی‌شود و رسانه‌ها از برخی مصادیق فساد خبر دادند که محصول منافذی است که در قوانین و سیاستگذاری‌ها باقی مانده‌اند و به مفری برای مفسدان و متخلفان تبدیل شده‌اند. اگر بخواهیم فارغ از آنچه به عنوان مصادیق فساد تا امروز دیده و شنیده‌ایم، به این مقوله به صورت کلی بپردازیم می‌توانیم تعریف بانک جهانی از این مقوله را مورد توجه قرار دهیم. بانک جهانی، فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده و از این منظر، فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته است، تضعیف می‌کند. بنابراین می‌توان تاکید کرد که پدیده فساد، در میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال ‌توسعه، بیشتر گریبان کشورهای در حال توسعه را می‌گیرد.

شاید اولین نکته‌ای که درباره فساد به اذهان متبادر می‌شود، به وجود آمدن آن از مسیر و راه‌های غیرقانونی باشد اما امروز تقریباً همه می‌دانند فساد همواره از مسیر غیرقانونی متبلور نمی‌شود. قوانین ضعیف که بازدارندگی لازم را ندارند خود به محملی برای بروز فساد تبدیل شده‌اند که شکل‌گیری امضاهای طلایی، رانت و حتی وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع جریان‌های سیاسی و اقتصادی ازجمله محصولات آن است. همچنین آنچه زمینه بروز و گسترش فساد را فراهم می‌کند، علاوه بر خلأهای قانونی، اهمال در نظارت بر اجرای درست قانون یا نبود رویکرد قاطع و بازدارنده در امر نظارت از یک‌سو و مجازات متخلفان و مفسدان از سوی دیگر است.

در این میان ظهور فعال شبکه‌های اجتماعی که هر روز گسترده‌تر می‌شوند و دسترسی به آن با وجود همه موانعی همچون فیلترینگ، همچنان آسان است به یکی از بازوهای پرتوان در افشای مصادیق فساد تبدیل شده است؛ البته نمی‌توان درهم‌تنیدگی اطلاعات درست و غلط در این نوع از افشای فساد را نادیده گرفت اما همین نوع افشاگری با همه ضعف‌هایش، پدیده فساد در ایران را برای افکار عمومی به گونه‌ای به تصویر می‌کشد که گویی فسادی سیستماتیک در کشور شکل گرفته و مبارزه با آن ناممکن است. اینجاست که جای خالی شفافیت بسیار احساس می‌شود چه آنکه اگر قوانین، سیاست‌ها، عملکرد اجرایی و قضایی شفاف بود، هم بسیاری از راه‌های بروز فساد بسته می‌شد و هم اعتماد عمومی تا این حد خدشه‌دار نمی‌شد.