آدرس غلط

رئیس سازمان فناوری اطلاعات، جناب دکتر امیر ناظمی که عمرش دراز باد، در نوشته‌ای به نقد دیدگاه غالب اقتصاددانان وطنی پرداخته‌اند که در حوزه نوآوری چندان حرف اساسی و جدی از آنها صادر نشده است. بزرگوار با یادی از گذشته گفته است که ابتدای دهه ۱۳۸۰ زمانی که دکتر نیلی و همکارانش مشغول تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی ایران بودند، برای او که مشغول به مطالعه و تحصیل در خصوص سیاستگذاری فناوری و نوآوری بود، و البته ارادتی هم به دکتر نیلی داشت، همواره این پرسش وجود داشت که «چرا به موضوع فناوری و نوآوری تا این اندازه ناچیز پرداخته شده است؟» ایشان می‌گوید پاسخ را سال‌ها بعد یافته: نگاه و مکتب فکری طیف دکتر نیلی به اقتصاد و نوآوری که از آن به عنوان نئوکلاسیک و لیبرال یاد می‌کند. به‌زعم ایشان در مجموع اقتصاد نئوکلاسیک و «لیبرال» در حوزه نوآوری ناتوان از ارائه تحلیل و توصیه است. اگر اقتصاددانان بنام ایران که اغلب دل در گرو همین مکتب اقتصادی دارند، نتوانستند پیش‌بینی درستی از وضعیت اقتصادی داشته باشند، اگر امروز دیر و با تعجب و البته تردید بسیار به این حوزه جدید می‌نگرند، مشکل در عینکی است که از آن نگاه می‌کنند.

به‌زعم ایشان مکاتب مختلف اقتصادی ظرفیت‌های مختلفی برای تحلیل یا ارائه راه‌حل برای موضوعات مختلف دارند و همچنین مقایسه‌ای میان نگاه نئوکلاسیک و «لیبرال» با مکتب موسوم به نهادگرایی انجام می‌دهد که در نهادگرایی پرداختن به مسائل سیاسی و اقتصادی بسیار پررنگ است، ولی در اقتصاد نئوکلاسیک و لیبرال همه‌چیز به متغیرهای اقتصادی و کمی فروکاسته می‌شود. همچنین در حالی که نئوکلاسیک‌ها و «لیبرال‌ها» دنبال مداخله حداقلی دولت و مقررات‌زدایی‌اند، ولی دیدگاه نهادگرایی مداخله «بهینه» دولت و مقررات‌زدایی «مناسب» و مبتنی بر انصاف است.

نفس طرح مباحث نظری از این دست از سوی اهالی دولت را باید اتفاقی مبارک تلقی کرد به ویژه این نوشته که روی نکته‌های خوبی انگشت گذاشته است. می‌دانیم انتخاب یک روش برای دیدن، در واقع انتخابی برای ندیدن نیز هست و عالی است که در مورد قلمرو توضیحی دیدگاه‌های مختلف بحث کرد تا فضای امکان‌ها را بهتر شناخت. نقدهایی با مضمون مشابه به دیدگاه نئوکلاسیک پیشتر هم آمده است که برای مثال گفته‌اند این دیدگاه در تحلیل و مدل‌سازی پدیده پیچیده کارآفرینی خوب عمل نمی‌کند، برای تحلیل و توضیح آثار کارآفرینی در سطح کلان مفید است، ولی در مورد انتخاب سطح فردی و چگونگی ظهور آن کمتر حرفی برای گفتن دارد (Bianchi & Henrekson, 2005) و البته کسان دیگری در سمت مخالف معتقدند در همین سنت نئوکلاسیک با الهام از دیدگاه‌های کسانی مثل شومپیتر از قضا ایده‌های تازه‌ای برای تحلیل رشد و نوآوری درون‌زا البته با محدودیت‌های خاص خود پدید آمده است (Verspagen, 1992). با این حال به نظر می‌رسد در مورد ربط مکاتب و نوآوری ملاحظات بیشتری وجود دارد. اجازه دهید توضیح بیشتری بدهم.

می‌دانیم که تعریف اقتصاد نئوکلاسیک نزد همه یکسان نیست، ولی در کلی‌ترین تعریف شاید بتوان پذیرفت اقتصاد نئوکلاسیک به آموزه‌های مکتبی اطلاق می‌شود که رویکرد اثباتی (positive) را برای تحلیل برمی‌گزیند و بنیان اساسی تحلیل آن بر اساس سازه تعادل (equilibrium) و عرضه و تقاضا و قیمت است. اقتصاد نئوکلاسیک بیشینه‌سازی مطلوبیت مشتری و تخصیص بهینه منابع را دنبال می‌کند و از ابزارهای کمّی و ریاضی بهره می‌گیرد. گفته شده است که این اقتصاد در حوزه خُرد (فرد، خانوار و بنگاه) غالب است، ولی در حوزه کلان (ملی و کشوری) با مکتبی دیگر (اقتصاد کینزی) ترکیب شده است که حاصل را سنتز (هم نهاد) نئوکلاسیک و گاهی با مسامحه همان اقتصاد نئوکلاسیک هم می‌خوانند. به بیان دیگر، می‌توان گفت اقتصاد نئوکلاسیک تلاش دارد مفاهیم اقتصاد خرد را در سطح کلان با ابزارهای ریاضی بازسازی کند و مدل‌های موسوم به تعادل عمومی پویای تصادفی (SDGE: Stochastic Dynamic General Equilibrium) نقطه اوج چنین تلاشی‌اند.

گفتنی است وقتی از اقتصاد جریان اصلی (mainstream economics) صحبت می‌کنیم، منظور همین مورد اخیر یعنی ترکیبی از اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد کینزی است. حدس می‌زنم خیلی‌ها از جمله نویسنده محترم، اقتصاد نئوکلاسیک را با توجه به اشاره‌اش به اجماع واشنگتن مترادف با اقتصاد نئولیبرال (ناسزای رایج این‌روزها) و مکتب شیکاگو می‌دانند. در واقع گویا در عرف غالب و به طور مشخص‌تر در این نوشته «اقتصاد جریان اصلی»، «اقتصاد نئوکلاسیک» و «اقتصاد لیبرال» و «اقتصاد نئولیبرال» و «مکتب اقتصادی شیکاگو» و حتی مفهوم کلی‌تر «اقتصاد بازار آزاد» چندان تفاوت معنایی ندارند (فارغ از اینکه چقدر چنین مفاهیمی را دقیق و درست بدانیم).

با این حال اجازه دهید یک ایراد آیین‌نامه‌ای بگیرم که برخلاف ادعاها باید گفت که «لیبرال‌ها» در نوآوری حرف‌های بسیار جدی دارند، یکی از جدی‌ترین مکاتب اقتصادی موسوم به «لیبرال»، یعنی اقتصاد مکتب اتریش (لیبرتارین)، مثال نقض بزرگی است که به کلی ندیده گرفته شده است، مکتبی که آن را با نوآوری و کارآفرینی و فرآیند کشف در رقابت می‌شناسیم و برخلاف ادعای پیشین اساس و بنیانش بر نوآوری و تغییر است. نام‌هایی مثل فون هایک، فون میزس، منگر، رثبارد و کرزنر را که دیدگاه‌های این آخری در مورد کارآفرینی خواندنی است از میان متفکران برجسته این مکتب می‌توان ذکر کرد. مکتب اتریش (اتریشی‌ها) و نئوکلاسیک‌ها در بسیاری از دیدگاه‌هایشان درباره بازار آزاد اشتراک دارند. هر دو مخالف کنترل قیمت‌ها، مقررات کالا و فراهم آوردن خدمات آموزشی عمومی (دولتی) هستند. با این حال اختلاف‌هایشان کم نیست و اتریشی‌ها نقدهایی اساسی و ویرانگر به نئوکلاسیک‌ها و رویکرد تحلیلی آنها دارند. این را در چهار محور بیشتر توضیح می‌دهم. غرض بیشتر از آنکه شرح کامل‌تر این مکتب باشد، اشاره به بدفهمی‌های فراوانی است که در میان عموم و از جمله نوشته مورد اشاره وجود دارد. می‌خواهم نشان دهم اقتصاد «لیبرال» و نوآوری نه‌تنها از هم دور نیستند، بلکه به یکدیگر گره خورده‌اند.

نخست، بسیاری از هواداران اقتصاد نئوکلاسیک از مقررات ضدتراست و «بهبود رقابت» دفاع می‌کنند، در حالی که اقتصاددانان «لیبرال» اتریشی چنین نیستند، علت هم اختلاف دیدگاه درباره «رقابت» است. اقتصاد نئوکلاسیک رقابت را در قالب فرض‌های مدل رقابت کامل می‌فهمد، از این‌رو از قوانین ضدتراست و انحصار حمایت می‌کند تا واقعیت بیشتر و بیشتر به پیش‌فرض‌های مدل رقابت کامل مورد علاقه آنها نزدیک شود، ولی در نگاه اتریشی‌ها بازار و رقابت یک حالت مشخص (رقابت کامل) است که باید به آن نزدیک شد، بلکه یک فرآیند مستمر برای کشف و فهم واقعیت‌های اقتصادی است. بازار و رقابت به عاملان اقتصادی کمک می‌کنند تا اطلاعاتی تازه خلق کنند. مساله این نیست که قیمت (نوعی داده تاریخی) را مقدس تلقی و فکر کنیم همه‌چیزی است که انسان‌ها برای کنش اقتصادی به آن نیاز دارند، بلکه قیمت‌ها این امکان را فراهم می‌کنند که بتوان از دانش ذهنی دیگران هم بهره برد. قیمت‌های بازار هیچ‌گاه به خودی خود دانش مورد نیاز عامل را منتقل نمی‌کنند، بلکه عاملان اقتصادی و کارآفرینان برای دستیابی به اهدافشان باید چنین دانشی را کشف و خلق کنند. از این‌روست که اتریشی‌ها حتی قانون‌های ضدتراست را هم برنمی‌تابند و مخالف دخالت دولت در فرآیند پویای بازارند.

دوم، اقتصاددانان «لیبرال» مکتب اتریش در اقتصاد به مفهوم نظم خودجوش معتقدند؛ نظمی کلان در سطح کل اقتصاد که حاصل هیچ طرح و نقشه پیشینی نیست، در واقع کنشگران اقتصادی که هرکدام برنامه محلی و موضعی خودشان را دارند، بدون هیچ طرح و نقشه کلانی، نظم تازه را پدید می‌آورند. نظم خودجوش با نگاه اهالی اقتصاد نئوکلاسیک که منطق تحلیلشان «تعادل» است تفاوت اساسی دارد. یکی عین تازگی (novelty) است و با گشودگی به امکان‌های تازه تعریف می‌شود، در حالی که دیگری به تقدیری ازپیش تعیین‌شده اشاره دارد که در بهترین حالت فقط می‌توان به طور نسبی آن را شناخت و به آن نزدیک شد. هرچند شاید بتوان گفت در مدل‌های رایج اقتصاد نئوکلاسیک با توجه به تعریفشان خبری از «کارآفرینی» و «نوآوری» نیست و فرآیند پویای بازار هم نادیده گرفته می‌شود، اتریشی‌ها همواره انتظار تغییر و نوآوری را دارند. در نقد دکتر ناظمی به درستی اشاره شده بود نمی‌شود کل نوآوری را به یک متغیر کمّی به نام «تغییرات فنی» تقلیل داد، اتریشی‌ها حتی از این هم فراتر می‌روند و رادیکال‌ترند. اقتصاددان‌های «لیبرال» مکتب اتریش نه‌تنها در مورد نوآوری بلکه در مورد دیگر شاخص‌های تجمیعی (aggregate) هم این بدبینی را دارند. یک نمونه خوب در این باره بحث‌هایی است که بر سر مفهوم سرمایه درگرفته است. سرمایه که آن را با «کِی» بزرگ (K) در مدل‌های ریاضی نئوکلاسیک نشان می‌دهند، دارایی و پولی دائمی و همگن فرض می‌شود که به صورت خودبه خود و آنی می‌تواند درآمد ایجاد کند. چنین دیدگاهی سرمایه را همگن و تولید را آنی فرض می‌کند که با واقعیت‌های اقتصادی در تعارض است. نظریه سرمایه اتریشی‌ها و این فرض که تولید را فرآیندی در گذر زمان (نه آنی) فرض می‌کنند به آنها این امکان را داد که نظریه تحریف در ساختار تولید در طی زمان را پیشنهاد بدهند که حتی توصیف خوبی از بحران‌های مالی مثل آنچه در دهه 1930 و سال 2008 رخ داد فراهم می‌آورد. توضیحی که می‌توان آن را با نام نظریه ادوار تجاری مکتب اتریشی (ABCT: Austrian Business Cycles Theory) جست‌وجو کرد.

سوم، اتریشی‌های «لیبرال» رویکردشان بر پایه منطق است و با قوانین اقتصادی پیشینی (a Priori) استدلال را پیش می‌برند. به جای آزمایش و مشاهده دنیای بیرون، آنها رو به درون دارند و با درون‌نگری (introspection) می‌خواهند حقیقت را دریابند. اقتصاددانان نئوکلاسیک برخلاف آنها به پیروی از میلتون فریدمن از یک روش‌شناسی پوزیتیویستی بهره می‌گیرند. یک نکته پراهمیت را باید در نظر داشت اینکه گفته می‌شود دیدگاه نئوکلاسیک به «تاریخ» (به معنی اعم آن) بی‌توجه است یک خطای جدی است، از قضا نئوکلاسیک‌ها به دلیل روش‌شناسی خاص خود در پی بیرون کشیدن قوانین اقتصاد از دل تاریخ‌اند و استفاده از روش‌های اقتصادسنجی هم در تحلیل نهایی هدفی جز این ندارد. از آن‌سو اتریشی‌ها اما معتقدند نخست باید یک نظریه در دست داشت تا بتوان تاریخ را فهمید. در واقع اقتصاد نئوکلاسیک می‌خواهد از دل جزئیات تاریخی به نظریه کلان برسد (استقرا) و دیگری می‌خواهد با نظریه جزئیات تاریخی را بفهمد.

چهارم، در بین اقتصاددانان نئوکلاسیک فرضیه بازار کار (Efficient Market Hypothesis:EMH) نقشی اساسی دارد که بیان می‌کند قیمت‌های بازار همه اطلاعات مربوط را در خود دارند و می‌توان قیمت‌ها را نوعی «اطلاعات» عینی از وضعیت بازار تلقی کرد. اتریشی‌های «لیبرال» اما در مورد اقتصاد و کنش اقتصادی از «دانش» سخن می‌گویند، دانشی که پنهان و خاموش (tacit)، خصوصی، شخصی و میان همگان پخش شده (decentralized) است. چنین دیدگاهی با رویکرد ریاضی و صوری و «اطلاعات‌محور» نئوکلاسیک‌ها تفاوتی بنیادین دارد که در آنها هیچ‌چیز ذهنی و شخصی وجود ندارد و در همه این مدل‌های ریاضی همه اطلاعات لازم از پیش معلوم است و آنها را باید مدل‌هایی ایستا به شمار آورد. به‌طور خاص باید بگوییم که طبیعت سرشت خلاقانه «دانش» کارآفرینانه در سنت اتریشی با «اطلاعات» عینی و از پیش مشخص در فرضیه بازار کارا هیچ سازگاری ندارد. کارآفرین در فرآیند بازار رقابتی اطلاعات جدید کشف می‌کند. از آنجا که بازار یک فرآیند است، هیچ‌گاه کامل و به تمامی آشکار نمی‌شود.

پس تا اینجا و با مرور چهار محور بالا می‌توان ادعا کرد اقتصاددان‌های «لیبرال» نه‌تنها در شرح و توضیح نوآوری از دیگران عقب نمی‌مانند، بلکه حرف‌های شنیدنی هم زیاد دارند، اما بد نیست به دو محور مشخص از نقد اصلی که انگیزه نگارش نوشته حاضر شد هم اشاره کنیم.

در بخشی از نوشته آورده شده است: «درست زمانی که نئوکلاسیک‌ها [بخوانید لیبرال‌ها] بر مفهوم مقررات‌زدایی تاکید دارند، در کلاس‌های درسی نهادگرایان موضوع کلیدی نسل‌های تنظیم‌گری و بحث پیرامون تنظیم‌گری مشارکتی و خودتنظیمی است. اینکه چه نوع از تنظیم‌گری مناسب است! تنظیم‌گری در حوزه فناوری بیش از گذشته و بیش از سایر حوزه‌ها اهمیت دارد. از این منظر به جای تاکید بر مقررات‌زدایی پرسش آن است که چگونه مقررات‌زدایی را مبتنی بر مفهوم انصاف پیش ببریم.» اما چرا لیبرال‌ها با مقررات (و نه قانون یا law) مشکل دارند؟ حرف این است مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری به این معناست که بتوان پیشاپیش تصویری کلی از مسیر و منطق حرکت آینده اقتصاد داشت تا بر آن اساس بتوان «حکمرانی بهینه» داشت، اما بازار با کسی عقد اخوت نبسته است و مسیر آینده‌اش مشخص نیست. با توجه به آنچه در مورد اقتصاددانان «لیبرال» مکتب اتریش به ویژه در محور نخست درباره رقابت گفته شد، به نظر روشن است که از قضا به دلیل گشوده بودن به تغییر و امکان ظهور نوآوری‌های اساسی و پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار انسان‌هاست که مقررات (هنجارهای محدودکننده) را توصیه نمی‌کنند. به این ویژگی که به نظرم بسیاری منتقدان ندیده‌اش می‌گیرند «نهایی نشدن» (non-finalization) در اقتصاد گفته می‌شود. نهایی نشدن یعنی اینکه در اقتصاد بازار هیچ گروهی نمی‌تواند برای مسیر آینده بازار هدف بگذارد و مهر خاتمه (نهایی شدن) بر آن بزند، بازار راه خودش را می‌رود. «لیبرال‌ها» نه‌تنها نوآوری را به رسمیت می‌شناسند، بلکه حتی نوعی امید همیشگی رهایی‌بخش به آن دارند. به سادگی نمی‌توان دیدگاهی را که بر پایه آزادی انسان‌ها (به رسمیت شناختن انتخاب‌های افراد) بنا نهاده شده است بی‌توجه به نوآوری (یعنی همان پیامد آزادی) تلقی کرد. اقتصاددانان «لیبرال» دلایل خوبی هم برای رد مقررات‌گذاری‌های دولتی دارند، به نظرشان انسان‌ها متوسط‌اند و تنها می‌توانند دانشی محدود آن هم از محیط نزدیک خود داشته باشند (محور چهارم)، همه علمی ناقص دارند و اینکه به برخی از آنها اجازه دهیم با ملاحظات سیاسی مقررات و تنظیم‌گری «مبتنی بر انصاف» و «مسوولانه» داشته باشند بسیار خطرناک است! در واقع می‌توانید اطمینان داشته باشید در صورت عدم مداخله‌های دولت و آزاد گذاشتن فرآیند بازار، هر نوع نوآوری به طور قطعی به درجاتی «مبتنی بر انصاف» است و نیازی به مقررات بیشتر نیست، زیرا اصلی به نام حاکمیت مشتری وجود دارد که می‌گوید نوآوری اساساً تنها زمانی جدی گرفته می‌شود که مشتریان آن را پسندیده باشند و با صرف هزینه برای آن به سودمندی‌اش رای داده باشند.

در جایی دیگر آمده است نئوکلاسیک‌ها مدام بر این گزاره تاکید دارند: «مداخلات حداقلی دولت»؛ در حالی که نهادگرایان بیش از آن بر مفاهیمی مانند «حکمرانی خوب» تاکید دارند!... به عبارتی نئوکلاسیک‌ها هدفشان کاهش مداخله دولت است، چراکه دولت را فاقد مزیت رقابتی در عرصه اقتصاد می‌دانند، در حالی که نهادگرایان به جای آن بر این مساله تاکید دارند که چگونه می‌شود حکمرانی دولت را بهینه ساخت! در حوزه نوآوری اغلب مطالعات نشان می‌دهد که دولت‌ها نقشی بسیار کلیدی در توسعه فناوری دارند. ... در لیبرال‌ترین کشورها حداقل ۳0 درصد از هزینه‌های تحقیق و توسعه توسط دولت‌ها تامین می‌شود؛ ۳0 درصد پرریسکی که پیشران آن ۷0 درصد دیگر است. به عبارت دیگر مداخله دولت‌ها در حوزه نوآوری انکارناپذیر است؛ بلکه پرسش اصلی نهادگرایان این است: «چگونه مداخله مناسب داشته باشیم»؟ افزون بر اینکه لفظ «بهینه» کردن حکمرانی دولت خود ریشه در همان نگاه نئوکلاسیک دارد، آنچه گفته شده است تصویر خوبی از اقتصاد نئوکلاسیک نیست. اقتصاد نئوکلاسیک همان‌طور که در مورد قوانین ضدتراست دیدیم و به دلایلی نظیر عدم تقارن اطلاعات و شکست بازار و مانند آن که در متن هم آمده است، مداخله دولت در اقتصاد را به طور کامل رد نمی‌کند و هزینه‌های اجتماعی محدود (با شرط بهینگی مطلوبیت جمعی) را هم پذیرفته است. همه‌چیز بستگی به شیوه مدل‌سازی ریاضی و متغیرهای آن دارد، چه‌بسا با توجه به معیار بهینگی در جایی به افزایش سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولت برسیم. از قضا اگر کسی به دنبال مداخله «بهینه» در حوزه سرمایه‌گذاری برای تحقیق و توسعه و نوآوری و مانند آن باشد، همین نئوکلاسیک‌ها هستند، اما اینجا هم آن اقتصاددانان «لیبرال» دیگر هشدار می‌دهند مواظب رمانتیسیسم عدد باشید و اسیر دام نزدیک‌بینی نشوید، حضور بیشتر دولت (غلبه منطق سیاسی بر منطق کارایی) به پدیده «بیرون‌رانی» (crowding out) می‌انجامد و جلوی نوآوری ارزش‌افزا را می‌گیرد. در مجموع من هم باید ادعا کنم جناب دکتر ناظمی و همکارانشان را دوست می‌دارم و تلاششان را ارج می‌نهم، ولی بر این باورم حضور فعال دولت در اقتصاد و نوآوری شاید شبیه همان اتفاقی باشد که حضور گاو در چینی‌فروشی (a bull in a china chop) رقم می‌زند، یعنی با هر حرکت آشفتگی و ویرانی بیشتر، والله اعلم.