پدران و پسران

  شادی معرفتی: کسب‌وکارهای خانوادگی در ایران از دیرباز وجود داشته‌اند. بسیاری از خانواده‌های بنام و متمول ایرانی (که اکثریت آنها بازاری، تاجر یا حجره‌دار بوده‌اند) در واقع صاحب و مالک کسب‌وکارهای خانوادگی آن دوران بوده‌اند. آن افراد با مشارکت دادن فرزندان در کارهای روزمره تجارت، حجره‌داری، کسب‌وکار و اعطای مسوولیت‌های مختلف به آنان بر آن بودند که از همان اوان کودکی فرزندان با کسب‌وکار خو گرفته و روش‌ها، فوت و فن‌ها، مشکلات، مسائل و چالش‌های بازار و تجارت را فراگیرند. موضوع زندگی و رفتار تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع در ایران، به طور نسبی در هاله‌ای از ابهام بوده است. این قشر اجتماعی برخلاف سیاسیون، علما و روشنفکران کمتر به تدوین نظرات و فعالیت‌های خود به انحای مختلف از جمله یادداشت و خاطرات می‌پردازند. با وجود این واقعیت‌های تاریخ معاصر و وضعیت فعلی نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای خانوادگی در ایران از اهمیت زیادی برخوردار بوده و هستند. از جمله مشهورترین کسانی که در آغاز دوران مدرن به فعالیت تجاری در بازار ایران پرداختند می‌توان به امین‌الضرب‌ها اشاره کرد، که به امین‌الضرب پدر و پسر مشهورند و به نماد تجارت دوران قاجار تبدیل شده‌اند، اما همین‌ها میراثی که بر جای گذاشتند به فریدون مهدوی رسید که در دهه 50 خورشیدی مامور اجرای طرح کنترل قیمت‌ها شد.

فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایران از میان گروه کارخانه‌داران و بازرگانان، از اواسط دهه 1330 به یک گروه برجسته اجتماعی-اقتصادی شامل صنعتگران بزرگ، بانکداران، صادرکنندگان، واردکنندگان، پیمانکاران و مهندسان مشاور توسعه یافتند. اما این اتفاق چگونه رخ داد؟

دهه 40 خورشیدی، در تاریخ معاصر ایران یک نقطه عطف است، نقطه عطفی که با ورود تکنوکرات‌ها و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌داران ایرانی به صنعت شکل گرفت. عالیخانی وزیر اقتصاد آن دوره، همت خود را بر حمایت همه‌جانبه از محصولات ایرانی گذاشته بود. همان اوایل دوران وزارتش، یک‌بار بحث سیگار مطرح شد که به عنوان یک صنعت چقدر وضعیت دخانیات ایران خراب است. سیگار وینیستون آمریکایی تمام بازار را گرفته بود. نیازمند پیشنهاد کرد که برای حمایت از صنعت، با بالا بردن کیفیت توتون، کیفیت سیگار را بالا برد. سیگار ایرانی شده بود سیگار عمله‌ها. عالیخانی از فردای آن روز سیگار وینستون‌اش را در جلسه خاک کرد و گفت من از امروز سیگار ایرانی می‌کشم.

اولین هدف عالیخانی برنامه توسعه صنایع داخلی بود. او می‌دانست پول نزد بازرگانان است و صنعت را آنها باید رونق دهند و رونق صنعت داخلی یعنی رکود بازار واردات. پس باید واردکنندگان کالا را تشویق کرد به جای واردات کالای صنعتی، همان کالا را در داخل بسازد. مثلاً چرا ماشین ظرفشویی وارد می‌کنید، چرا تلویزیون وارد می‌کنید، چرا یخچال خانگی را به این سنگینی از خارج وارد می‌کنید. آنها را در داخل کشور بسازید. البته بازار یاد گرفته بود که کارهایی بکند که کمتر کار کند و بیشتر سود ببرد. این مشکل توسط اداره گمرکات حل شد، میزان تعرفه گمرکی کالاهایی که در ایران ساخته می‌شد به شدت بالا رفت تا واردات آن به‌صرفه نباشد.

البته تجار می‌گفتند اگر در ایران بسازیم، ممکن است گران‌تر تمام شود. کارگر ما به خوبی آنها نیست. ممکن است کالای ساخت ما خراب دربیاید، یخچال آنها خوب کار می‌کند، مال ما بد کار کند. برای رفع مشکلات داخلی سازمان مدیریت صنعتی ساخته شد. با بالا رفتن 10 تا 15درصدی تعرفه گمرکی، سرمایه‌داران آمدند. افرادی مثل خسروشاهی‌ها و حاج برخوردارها پول داشتند و می‌رفتند ژاپن از آنها می‌خواستند کارخانه تولیدی را به ایران بیاورند تا در ایران آن تولیدات را بسازند. کاظم خسروشاهی خودش اولین کسی بود که برای تحصیل مدیریت به آمریکا رفت. بدین‌گونه صنعت ساخت داخل کشور رونق گرفت و طرز فکر صاحبان صنایع تغییر کرد.

دهه‌های 1320 و 1330 را که پیش از عصر صنعتی شدن بود، می‌توان عصر نمایندگی‌ها نامید. بسیاری از صاحبان صنایع که در دهه 1340 تبدیل به تولیدکننده شدند، طی آن دو دهه، نمایندگی شرکت‌های مشهور دنیا را گرفتند. در اواسط دهه 1330 با افزایش درآمد ارزی، دولت واردات بعضی مواد غذایی و بهداشتی را که تا آن زمان کالای لوکس می‌دانستند و در نتیجه یا ممنوع بود یا مشمول گمرک سنگینی بود تا حدودی آزاد کرد. خسروشاهی‌ها در این دوره نمایندگی برخی شرکت‌های مواد غذایی و بهداشتی را گرفتند، لاجوردی‌ها نمایندگی شرکت گلدینگ برادرز آمریکا و شرکت بیمه یورکشایر و برادران اخوان نمایندگی شورولت آمریکا و خیامی‌ها نمایندگی لاستیک کنتینانتال.

اما در دهه 40، با برنامه عالیخانی و تیم او در وزارت اقتصاد،  برنامه حمایت گسترده از محصولات ایرانی آغاز شد. تعداد بسیار کمی از توسعه‌دهندگان صنایع از بخش دولتی آمدند. اکثر سرمایه‌گذاران اولیه در صنایع تاجر بازار بودند، تجاری که کالایی وارد می‌کردند تشویق می‌شدند همان کالا را در ایران بسازند. گروهی از تجاری که کالای خارجی وارد می‌کردند، در ابتدا مایل به سرمایه‌گذاری برای ساخت در ایران نبودند. مثلاً حاجی برخوردار (که بعدها بزرگ‌ترین تولیدکننده کالاهای خانگی در ایران شد)، در ابتدا می‌گفت چرا تلویزیون را در ایران بسازم؟ من یک کاغذ می‌نویسم برای سازنده. او برایم تلویزیون ساخته‌شده می‌فرستد. بعد یکی از شاگردانم را می‌فرستم گمرک، کالا را ترخیص می‌کند. کالا را می‌گذارم در انبار. مغازه‌های فروشنده می‌آیند و می‌خرند و می‌برند و سود خوبی هم می‌برم. حالا بروم کارخانه تلویزیون‌سازی بیاورم؟ سروکله زدن با کارگر سخت است. کارخانه صدها مشکل دارد.

اما وزارت اقتصاد می‌گفت اگر تلویزیون را نسازی، پروانه ساخت را می‌دهیم به کسی دیگر. قدم بعدی هم روی واردات تلویزیون عوارض گمرکی می‌بندیم تا از صنایع داخلی حمایت کنیم. اگر باز این سازنده نتوانست با واردات مقابله کند، ممکن است ورود تلویزیون را ممنوع کنیم. در مقابل این برنامه‌های وزارت اقتصاد، معمولاً واردکنندگان حاضر می‌شدند که به کار ساخت در ایران تن در دهند. دکتر سادات تهرانی می‌گفت پدرم یک صندوق داشت. یک روز در آن را باز کردم، دیدم مملو است از سند املاک و کارخانه‌ها. او جوراب مارک استارلایت را درست می‌کرد و می‌برد در خیابان شانزه لیزه پاریس می‌فروخت با نام استارلایت. کفش ملی می‌برد مسکو می‌فروخت. یک روز در مسکو بودم دیدم مردم یک صف طولانی ایستاده‌اند. پرسیدم اینجا چه خبر است، گفتند سه‌شنبه است کفش ملی از ایران می‌آورند مسکو و می‌فروشند.

نیازمند می‌نویسد: یک‌بار رفتم رومانی از فرودگاه خواستند ما را ببرند هتل. دیدم اتوبوس ایران ناسیونال آوردند. البته وقتی تجار وارد صنعت می‌شدند، ما از آنها حمایت می‌کردیم. به آنها وام صنعتی و تسهیلات گمرکی می‌دادیم. راهنمایی صنعتی و مدیریتی می‌کردیم. به زودی تعداد سرمایه‌گذاران زیاد شد و همه هم از صنعت بیشتر سود می‌بردند تا از تجارت و این بود که اقتصاد رونق پیدا کرد و اولین گروه میلیونرهای صنعتی در ایران پیدا شدند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت اقتصاد، از میان برداشتن مونتاژ بود. در آن موقع دو کارخانه مونتاژ اتومبیل ‌سواری در ایران وجود داشت. یکی اتومبیل شورولت به مدیریت اخوان بود که اتومبیل را در چهار قطعه از آمریکا می‌آورد و در تهران سوار می‌کرد. یکی دیگر اتومبیل فیات بود که یک گاراژ کوچک داشت. اتومبیل فیات را در سه تکه می‌آورد، یکی بدنه یکی شاسی و کف که موتور به آن چسبیده بود و یکی هم صندلی‌ها. در وزارت اقتصاد به او گفتند تو ما را مسخره کرده‌ای، یا بساز یا برو! فیات بدون مقاومت کارگاه خود را بست، اما اخوان که اتومبیل شورولت را مونتاژ می‌کرد، مقاومت کرد و با دادن رشوه کلان به وکلای مجلس و شاید به درباری‌ها مدت‌ها به مونتاژ ادامه داد.

برای جلوگیری از مونتاژ ضوابطی نوشته شد که طبق آن هر کارخانه تولیدی هنگام تقاضای «پروانه ساخت» باید برنامه زمانی برای ساخت کامل کالای تولیدی خود در ایران ارائه دهد و در اولین سال هم حداقل 20 درصد از قطعات خود را در ایران بسازد. مهم‌ترین صنعت در آن روزها تاسیس کارخانه اتومبیل‌سازی بود که قرار شد پروانه به کسی داده شود که از سال اول بدنه اتومبیل را در ایران بسازد. چند روز پس از صدور این پروانه، یک نفر آلمانی درخواست پروانه مرسدس بنز در ایران را کرد. از او خواسته شد برنامه ساخت در ایران بدهد. آلمانی گفت چطور ممکن است مرسدس‌بنز را که بهترین اتومبیل دنیاست در ایران ساخت، تکنولوژی در ایران طوری عقب مانده که تا 15 سال دیگر حتی ستاره مرسدس را هم نمی‌توان در ایران ساخت. وزارت اقتصاد پروانه را به آلمانی نداد و شاه تهدید کرد که اگر تا شش ماه اتومبیل‌سازی در ایران به راه نیفتد، مهندس نیازمند اخراج است.

نیازمند به یکی از معاونانش دستور داد کسی را پیدا کند که بتواند حداقل بدنه اتومبیل را در ایران بسازد و معاونش مهندس شیرزاد، اصغر قندچی را پیدا کرد، او در گاراژش بدنه جیپ را ساخت و خودش رنگ کرد و یک کامیون 18 چرخ هم ساخت که داخلش یک سردخانه داشت و بعدها شد پدر کامیون‌سازی ایران.

در همان زمان برادران خیامی مجوز ساخت اتومبیل سواری را از وزارت اقتصاد گرفتند. نیازمند در خاطراتش می‌نویسد احمد خیامی را فرستادم پیش دکتر یگانه معاون اقتصادی وزارت اقتصاد که فوری برایش یک اساسنامه برای شرکت درست کند که بتواند سهام بخرد و بفروشد. در روزنامه‌ها خواندم که کارخانه اتومبیل‌سازی آلمانی به نام دکاو ورشکسته شده و می‌خواهد کارخانه خود را بفروشد. به خیامی تلفن کردم که برو آلمان و این کارخانه را به شرطی بخر که ماشین‌آلاتش به ایران بیاید و کارگران را تعلیم دهند، کمی بعد هم با فیات و روتس انگلیس مذاکره کرد، عاقبت مذاکره با روتس به نتیجه رسید و قرار شد کارخانه روتس قسمتی از سرمایه را به صورت وام به خیامی بدهد و مهندس برای ساخت کارخانه به ایران بفرستد.

در آن سال‌ها کل واردات اتومبیل ما در سال 5000 دستگاه بود. تعداد ساختی که در پروانه اول خیامی نوشته شد، 5000 عدد در سال بود. از وزارت اقتصاد به طور مرتب از ایران ناسیونال بازدید می‌کردند. خیلی زود کارخانه تمام و ساخت اتومبیل آغاز شد. سال اول تمام بدنه اتومبیل در ایران ساخته شد. سال 1346 کارخانه ایران ناسیونال با حضور شاه و فرح افتتاح شد و احمد خیامی در سخنرانی افتتاحیه‌اش گفت: وزارت اقتصاد با راهنمایی‌های فنی، وزارت آب و برق با دادن برق فشار قوی و آب مورد احتیاج کارخانه و نیروی هوایی شاهنشاهی ایران با در اختیار گذاشتن جرثقیل‌های سنگین خود برای نصب پرس‌ها و نیز موسسات اعتباری داخلی بانک ملی ایران با تامین اعتبارات ارزنده در مقابل سفته‌های مشتریان موثرترین کمک و همکاری را با این سازمان کردند.

تولید پیکان سال به سال تصاعدی بالا رفت. سال اول هشت هزار دستگاه، سال دوم 15 هزار دستگاه و سال سوم 30 هزار دستگاه پیکان تولید شد. تولید و فروش اتوبوس و مینی‌بوس هم ادامه داشت. بعضی از اتوبوس‌ها دو نوع شاسی بودند، بعدها اتوبوس شهری نیز به تولیدات ایران ناسیونال افزوده شد.

جامعه کوتاه‌مدت

به نظر می‌رسد نخستین عاملی که مانع از تداوم سرمایه‌داری و بنگاهداری خانوادگی در ایران است، همان چیزی است که همایون کاتوزیان از آن به عنوان «جامعه کوتاه‌مدت» نام می‌برد، همان «جامعه کلنگی». تغییر مداوم سلسله‌ها و حکومت‌ها، موجب ترس همیشگی از فردا شده، ترسی عمیق که در ناخودآگاه جمعی همه ما وجود دارد و مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت می‌شود، چرخه «استبداد-آشوب- هرج‌ومرج- استبداد» از دیرباز در ایران ریشه کرده و همیشه در دوران آشوب، سلسله‌های خانوادگی شکسته شده و اموال مصادره شده است، «دیوان مصادرات» عمری به قدمت حضور خلفای عباسی در ایران دارد و شاید حتی قدیمی‌تر و همین یکی از مهم‌ترین عوامل ادامه نیافتن میراث بنگاهداری تجاری در ایران است. مصادره در ایران، نه یک اتفاق که یک رویه معمول است.

ایران برخلاف جامعه درازمدت اروپا، جامعه‌ای کوتاه‌مدت بوده و تغییرات، حتی تغییرات مهم و بنیادین، اغلب عمری کوتاه داشته‌اند. این بی‌تردید نتیجه فقدان یک چارچوب استوار و خدشه‌ناپذیر قانونی است که می‌توانست تداومی درازمدت را تضمین کند. در دوره‌های کوتاه‌مدت حضور طبقات لشکری، دیوانی و مالک چیزی نمایان بود، اما ترکیب این طبقات بیش از یک یا دو نسل دوام نمی‌آورد، برخلاف اشرافیت سنتی اروپا یا حتی طبقه بازرگان این جوامع، در ایران مالکیت و موقعیت اجتماعی عمری کوتاه داشت، دقیقاً به آن سبب که این امتیازات چیزی شخصی شناخته می‌شد و در شمار حقوق اجتماعی موروثی و نقض‌ناشدنی نبود. موقعیت صاحبان رتبه و ثروت، جز در مواردی معدود حاصل توارثی درازمدت (مثلاً بیشتر از دو نسل قبل) نبود و اینان انتظار نداشتند که وارثانشان بنا بر حقی بدیهی در این موقعیت باقی بمانند. در واقع مالک ایرانی هیچ حقی بر مالکیت خود و هیچ امنیتی برای عایدات خود نداشت.

برخلاف اروپا، در ایران انباشت درازمدت سرمایه تجاری (که می‌توانست به انباشت سرمایه فیزیکی کشاورزی و صنعتی راه برد) صورت نگرفت. دارایی مالک در طول حیات و پس از مرگ او نباید در معرض خطر دست‌درازی خودسرانه باشد و پس‌اندازکننده باید انتظار حداقلی از آرامش و ثبات در آینده داشته باشد. بورژوازی اروپا در شهرهای آزاد و در پرتو حمایت «پادشاهی‌های نو» یعنی همان دولت‌های مدرن از دست‌اندازی‌های فئودال‌ها در امان بود، اما طبقات پولدار ایران نمی‌توانستند روی دریافت چنین حمایت و امنیتی از جانب هیچ‌یک از گروه‌های اجتماعی نیرومند حساب کنند، چه پادشاه ظل‌الله بود و به هیچ روی در برابر افراد و طبقات جامعه، با هر مایه از فضل و اعتبار و ثروت، ناچار به پاسخ‌گویی نبود و بر جان و مال رعیت دستی گشاده داشت. اشخاص برخوردار از زمین با عایدات آن هیچ حق مستقلی نسبت به آن نداشتند. این در واقع امتیاز محسوب می‌شد نه حق و نتیجه منطقی این وضع آن ضرب‌المثل معروف بود که «العبد و ما فی یده کان لمولاه»؛ نه‌تنها اموال بلکه شخص رعیت نیز هرقدر هم که والامرتبه بود، در نهایت در اختیار فرمانروا قرار داشت. از آنجا که حکومت مبتنی بر قانون نبود، قدرت، مالکیت و زندگی را می‌توانستند بی‌هیچ تشریفات رسمی از فرد بستانند. این ناامنی در تمام اقشار و لایه‌های جامعه گسترده بود. از کدخدای ده تا پیشه‌ور و تاجر و کاسب و کارگزاران دولت و والی و حاکم و مستوفیان و وزیر و سرانجام خود شاه. منابع تاریخ ایران از تاریخ بیهقی تا خاطرات علم نخست‌وزیر دوران محمدرضا پهلوی، آکنده است از نمونه‌های بی‌شمار این ناامنی مال و جان.

اما یکی از مشهورترین این ناامنی‌ها در دوران معاصر،  قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران» در تیرماه 1358 است. در این مصادره‌ها، اموال بسیاری از خانواده‌های سرمایه‌داری که فعالیت خود را طی دهه‌های 30 تا 50 خورشیدی آغاز کرده بودند، مصادره شد که از میان آنها می‌توان به پارس الکتریک خاندان برخوردار، تولیدارو و مینوی برادران خسروشاهی، ایران ناسیونال برادران خیامی، گروه صنعتی شهریار برادران رضایی (که در دوران محمدرضا پهلوی نیز کارخانه مس سرچشمه‌شان مصادره شده بود)، گروه صنعتی بلّای برادران عمیدحضور، کفش ملی برادران ایروانی و صنایع بهشهر خاندان لاجوردی اشاره کرد.

مجموعه مصادره اموالی که در سال 1358 رخ داد و در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد، میراثی را که تکنوکرات‌های دهه 40 همچون علینقی عالیخانی و رضا نیازمند در حمایت از صنایع داخلی گذاشته بودند، از میان برداشت و کسب‌وکارهای خانوادگی را به بنگاه‌هایی دولتی تبدیل کرد، کارخانه‌های سوددهی که علاوه بر تامین مصرف داخلی، حتی به اروپا نیز صادرات داشتند، به تعطیلی کشیده شدند و بعدتر در سایه سرمایه‌داری دولتی، اغلب در میانه دهه 70 خورشیدی زیان دادند و ورشکسته شدند. بعد از انقلاب جایگاه صاحبان صنایع مدرن به شدت متزلزل و نامشخص شد. هیچ‌کس نمی‌دانست نظر انقلابیون درباره آنها چیست. عده‌ای از آنها به خارج رفته بودند و منتظر بودند تا با روشن شدن اوضاع درباره آینده تصمیم بگیرند. برخی از آنها که اطمینان داشتند خطایی مرتکب نشده‌اند به ایران بازگشتند، اما بعضاً با مصادره اموال و گاه زندان روبه‌رو شدند. در بخشی از خاطرات حاج محمدتقی برخوردار از روزهای انقلاب آمده است: در تیرماه 1358، تمام سهام متعلق به 53 نفر صاحبان صنایع، ملی اعلام و مصادره شده بود. در این موقع با آقایان لاجوردی، مهندس رستگار، دکتر بنکدارپور و دکتر موتمنی که هنوز در ایران بودند و آقای دکتر بنی‌جمالی درباره این موضوع صحبت کردیم و قرار شد با آقای مهندس بازرگان ملاقات کنیم و دلیل ملی کردن کارخانه‌ها را جویا شویم. ابتدا با دکتر سحابی ملاقات کردیم و ایشان در پاسخ سوال ما که «دلیل ملی شدن کارخانه‌های ما چیست؟»، تنها جوابش این بود که «حق با شماست. در انقلاب چوب ‌تر و خشک با هم می‌سوزند.»

روز بعد به دعوت دکتر سحابی، جلسه‌ای میان صاحبان صنایع و مهندس بازرگان برگزار شد. از طرف دولت مهندس بازرگان، دکتر سحابی، احمدزاده وزیر وقت صنایع، رضا صدر وزیر بازرگانی، معین‌فر رئیس سازمان برنامه و مهندس سحابی شرکت داشتند. ابتدا آقای برخوردار اظهار کرد: «ما چه گناهی کرده‌ایم که صنایع ما را ملی کرده‌اید؟ ما آمده‌ایم کارخانه تاسیس کرده‌ایم، تعداد زیادی کارگر تعلیم داده‌ایم، تعدادی مهندس استخدام و مشغول کار کرده‌ایم.» آقای مهندس بازرگان به حالت بین شوخی و جدی گفت: «شما نه‌تنها کارگران، بلکه مهندسان را هم استثمار کرده‌اید.»

آقای برخوردار گفت: «من پیشنهادی دارم، شما 10 درصد سرمایه ما را به ما پس بدهید، بعد هم ما را از پشت بخوابانید و صد ضربه شلاق بزنید که دیگر از این غلط‌ها نکنیم و دیگر در ایران کارخانه نسازیم.»

در این جلسه قرار شد صاحبان صنایع شکایت و اعتراض خود را تا 31 شهریور 1358، به وزارت صنایع تسلیم کنند، هیات موظف بود ظرف 90 روز یعنی تا 30 آذر همان سال به شکایات رسیدگی کند، اما ابداً نه جلسه تشکیل و نه به شکایات رسیدگی شد.

بحران جانشینی

یک کسب‌وکار خانوادگی، از نظر جانشینی و انتقال بین‌نسلی مراحل مختلفی را طی می‌کند. در بدو تشکیل این کسب‌وکار، معمولاً یک فرد اداره اصلی سازمان را بر عهده دارد و تمامی تصمیمات مهم، توسط وی اتخاذ می‌شود. کسب‌وکارهای خانوادگی ممکن است برای چندین نسل به این صورت اداره شوند، اما معمولاً اگر شرکت به فعالیت خود ادامه دهد، پس از یک یا دو نسل، کسب‌وکار خانوادگی وارد مرحله بعدی یعنی «شراکت خواهر و برادری» می‌شود. در این مرحله، کنترل و تصمیم‌گیری اصلی در اختیار یک نفر نیست و این مساله، بین اعضای مختلف خانواده تقسیم شده است.

با ورود افراد مختلف به کسب‌وکارهای خانوادگی، احتمال ایجاد شکاف ارزشی بین نسل‌ها زیاد می‌شود و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات آتی کسب‌وکارهای خانوادگی باشد. چیزی که از آن به «انقطاع ارزشی بین‌نسلی» یاد می‌شود.

بر اساس مدل جان دیویس، یک خانواده که کسب‌وکاری را راه‌اندازی می‌کند، معمولاً طی دو نسل اول بسیار موفق عمل می‌کند. بنابراین ثروت خانواده افزایش می‌یابد. اما طبق «قانون سه‌نسلی» در نسل سوم و چهارم این ثروت به دلیل عملکرد بد وارثان از بین می‌رود. این موضوع به «مسیر آستین پیراهن» نیز معروف است که استعاره از آستین ‌کوتاه پیراهن کارگران و آستین ‌بلند لباس مدیران است. به این معنا که نسل اول، نسلی زحمتکش و کارگرند و با پیراهن‌های آستین ‌کوتاه هستند. بعد از موفقیت، کسب‌وکارهای نسل بعدی با لباس رسمی و با آستین‌های بلند است. با کاهش ثروت خانوادگی در نسل‌های بعدی، مجدداً آستین کوتاه‌های کارگر شکل می‌گیرند و ناچار به خلق ثروت، از طریق تلاش فراوان و شروع کسب‌وکاری جدید یا زنده کردن کسب‌وکار قبلی هستند. در اکثر فرهنگ‌ها و جوامع، این باور وجود دارد که موفقیت خانواده‌های کسب‌وکار طی نسل‌های بعد کاهش می‌یابد که البته در بسیاری از موارد نیز درست است.

علی‌اصغر سعیدی در کتاب زندگی و کارنامه علی خسروشاهی می‌نویسد: مطالعه فراز و فرود کارخانه پارچه‌بافی آذربایجان چند مورد را روشن می‌کند. اول اینکه سیاست‌های صنعتی دولت به علل مختلف از جمله بی‌ثباتی سیاسی پایدار نبود، اگرچه در آغاز، این سیاست‌ها انگیزه اقتصادی کافی صنعتی در میان تجار را ایجاد کرد. دوم اینکه شرکای دو خانواده در آغاز هم‌فکرانه از این فرصت استفاده کردند، اما به تدریج اختلافاتی میان آنها بروز کرد که بیشتر به سبب بزرگ شدن فرزندان آنها، به ویژه فرزندان برادران شالچیلار بود. در نتیجه، تمایل تمامی شرکا به سرمایه‌گذاری جدید در کارخانه کاهش یافت و هر یک از آنها سرمایه خود را که قسمتی از آن از محل سود کارخانه به دست آمده بود، در رشته‌های دیگر به‌کار گرفتند. حاج حسن خسروشاهی از طریق فرزندانش کاظم و دکتر نصرالله که در آمریکا بودند، نمایندگی شرکت دارویی ماکسون و رابینز و شیر خشک کرافت را گرفت، علی خسروشاهی نخست نماینده فروش محصولات دارویی بوتس و بخاری علاءالدین و بعد محصولات نستله شد و شالچیلارها نیز نمایندگی شرکت دارویی یوسی‌بی را گرفتند.

اختلافات تنها در نسل‌های بعدی به وجود نمی‌آید، گاهی دو برادر که با هم راه را آغاز کرده‌اند، پس از مدتی به اختلاف می‌خورند، از مشهورترین برادرانی که کارشان را از گاراژهای مشهد شروع کردند و اولین کارخانه اتومبیل خاورمیانه را تاسیس کردند، باید به احمد و محمود خیامی اشاره کرد. احمد خیامی در بخشی از خاطراتش درباره اختلافاتش با برادرش محمود می‌نویسد: چند ماه پس از بازگشت پسرم سعید به تهران، محمود پیشنهاد کرد او را در کارخانه رضا در مشهد به عنوان مدیر فنی و اداری سرکار بگذاریم. من موافقت کردم، ولی بعد فهمیدم گویا اطرافیان محمود از سعید خیلی پیشش بدگویی کرده بودند و او با این عمل می‌خواست به ظاهر مدیریت کارخانه را به پسرم بسپارد و در باطن از تهران دورش کند. روزی محمود پرسید اگر یک روز تو بمیری، تکلیف من و بچه‌هایم با پسرهای تو چه می‌شود. برادری که روزگاری در مشهد می‌خواست، به خاطر مرگ احتمالی من خودش را به چاه بیندازد و من حاضر بودم تمام دارایی و هستی‌ام را بلاگردانش کنم، حالا حرف از مردن من می‌زد. مدتی بعد به صورت توافقی اموال را میان خود قسمت کردیم و جدا شدیم. پس از آن جدایی سال‌ها به عذر اینکه سرمایه‌گذاری می‌کند، یک شاهی هم به من نداد، در صورتی که به مجرد آنکه مرا از ایران ناسیونال اخراج کرد، قیمت پیکان جوانان را از 22 هزار و 500 تومان به 35 هزار تومان و پیکان کار را به 30 هزار تومان رساند. به همین نسبت قیمت اتوبوس و مینی‌بوس و وانت 309 مرسدس و وانت پیکان را بالا برده بود.

امروز در تمام امور اقتصادی و در راه ثروتمند شدن باید دستورات ماکیاولی را به کار برد. این اواخر برادرم عیناً به همین توصیه عمل می‌کرد.

یکی از مشهورترین خانواده‌های سرمایه‌دار در دوران معاصر، خاندان لاجوردی است که قریب به 110 سال در عرصه تجارت و اقتصاد ایران فعالیت کردند، اما با وقوع انقلاب اسلامی از ادامه راه باز ماندند، اکبر لاجوردی در بخشی از خاطراتش می‌نویسد: کار ما اول از عموی من شروع شد. بعد پدر من آن را ادامه داد. برادر بزرگ من که 27 سال از من بزرگ‌تر بود، دنباله کار را گرفت و تا حالا هم که نوبت به من و برادرزاده‌هایم رسیده است. ما برای پیشرفتمان 110 سال حوصله به خرج داده‌ایم و سخت کار کرده‌ایم و همان‌طور که پدرم به من گفت، این کار را با 10 تومان سرمایه شروع کرده و سالی 20 درصد به سرمایه خود اضافه کرده است. نسل اول و دوم این خانواده در فعالیت‌های بازرگانی فعال بودند، اما با شروع فعالیت‌های نسل سوم، شاهد گسترش فعالیت‌های آنان در صنعت هستیم. این خاندان در فعالیت‌های مختلف اقتصادی از جمله تجارت داخلی، تجارت خارجی، تولیدات صنعتی و کشاورزی و ساختمانی و خدمات بانکی و بیمه، نوآوری‌هایی برای صنعت مدرن داشت.