دانستنی‌ها

تا همین یکی دو قرن پیش که اقتصاد اکثر شهرها و مناطق مختلف دنیا، یک اقتصاد معیشتی بود، یعنی اولاً بخش کشاورزی بر کل اقتصاد غلبه داشت و تا حدود 90 درصد از کل تولید هر جامعه‌ای از فعالیت‌های کشاورزی نشأت می‌گرفت و حتی برخی مکاتب و صاحب‌نظران اقتصادی، جز بخش کشاورزی، هیچ فعالیت دیگری را مولد قلمداد نمی‌کردند و ثانیاً تولید عمدتاً با انگیزه خودمصرفی بود، و نه با انگیزه بازاری، دانستن و جمع‌آوری اطلاعات و آمار اقتصادی محلی از اِعراب نداشت. با گسترش روابط تجاری به ویژه از سده هفدهم، برخی کشورهای پیشرو در حوزه تجارت، به ضرورت گردآوری آمار اقتصادی و پردازش آن پی بردند. امروزه نظام آماری هر کشوری، یکی از شاخص‌های میزان توسعه‌یافتگی آن کشور تلقی می‌شود. هر کشوری که قادر باشد آمار و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی دقیق، به‌موقع و کارآمدی تولید کند، این امکان را برای فعالان اقتصادی، اعم از داخلی و خارجی فراهم می‌کند تا با تجزیه و تحلیل آن، به تصمیم‌های درست و بهنگام دست زنند که رهیافت آن؛ بنگاه‌ها، فعالان اقتصادی و مردم آن کشور را در حرکت به سمت موقعیت‌های بهینه، یاری می‌دهد.

در ایران امروز ما، هم به تأسی از این بیان و هم به دلیل شرایط ویژه‌ای که در آن قرار گرفته‌ایم، دانستن برخی از شاخص‌های اقتصادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی اغلب ما تاثیرگذار هستند، یک ضرورت است. در این مقاله، فرض بر آن است که خوانندگان با مفاهیم پایه‌ای و تعاریف شاخص‌های آماری که بررسی خواهند شد، آشنایی نسبی دارند و تنها به مرور اجمالی آنها بسنده می‌شود.

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی هر کشور، مجموع ارزش نهایی کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور در یک دوره زمانی مشخص، مثلاً یک سال است. آمار این حوزه از سال 1338 تاکنون در ایران تولید و از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، منتشر می‌‌شود. مرکز آمار ایران علاوه بر حساب‌های ملی، حساب‌های منطقه‌ای (استانی) را نیز ذیل همان سرفصل‌های حساب‌های ملی منتشر می‌کند.

تولید ناخالص داخلی ایران، به قیمت‌های ثابت سال 1390، از 69 هزار میلیارد تومان در سال 1338 به 703 هزار میلیارد تومان در سال 1397 افزایش یافته است که نتیجه آن، رشد متوسط سالانه 0 /4 درصد است. این روند اما با فراز و نشیب‌های بسیار زیادی همراه بوده است؛ از سال 1338 تا 1355 سالانه به طور متوسط 8 /10 درصد، از سال 1356 تا 1367 متوسط سالانه منفی 2 /4 درصد که منجر به آن شد که اقتصاد ایران در سال 1367 حدوداً 40 درصد کوچک‌تر از سال 1355 باشد، از سال 1368 تا پایان سال 1397 نیز گرچه دوره‌های فراز و نشیب داشته است اما به طور متوسط سالانه 6 /3 درصد رشد داشته است که به مفهوم آن است که اقتصاد ایران از سال 1368 تا انتهای سال 1397، 77 /2 برابر شده است.

جمعیت و تولید ناخالص داخلی سرانه

جمعیت ایران از 19 میلیون نفر در اولین سرشماری سال 1335 به 82 میلیون نفر در پایان سال 1397 افزایش یافته است که به مفهوم رشد متوسط سالانه 39 /2درصد است. با یک تفریق ساده از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و جمعیت، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه معادل 6 /1 درصد خواهد بود. این بدان مفهوم است که از سال 1338 تا 1397 هر ایرانی به طور متوسط سالانه 6 /1 درصد بیش از سال قبل تولید کرده است که در میان کشورهای منطقه و میانگین جهانی، کارنامه قابل قبولی نیست؛ به صورتی که یکی از عوامل اصلی وضعیت نامناسب اقتصادی ایران را نیز باید همین رشد پایین تولید ناخالص داخلی، رشد بالای جمعیت و در نتیجه، رشد پایین تولید ناخالص داخلی سرانه عنوان کرد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال 1338 معادل 2860 دلار (به قیمت ثابت سال 2010) بوده که در سال 1357 با متوسط رشد سالانه 5 /4 درصد به رقم 6863 دلار افزایش یافته است حال آنکه از سال 1357 تا 1396 تنها با 89 دلار افزایش، به 6952 دلار رسیده است که به مفهوم یک رکود در ساختار اقتصاد کلان کشور است (نمودار شماره 2).

نقدینگی و تورم

در ادبیات اقتصاد کلان، رشد حجم نقدینگی مهم‌ترین عامل تورم است. این دو متغیر یک روند به شدت همبسته با هم دارند و از نظر علیت نیز، یک رابطه علّی قدرتمند بین نقدینگی و تورم وجود دارد. اولین آمار نقدینگی مربوط به سال 1352 و معادل 52 میلیارد تومان است که در پایان سال 1397 به رقم 1800 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. متوسط رشد نقدینگی طی این دوره سالانه 26 درصد بوده است. با توجه به رابطه مقداری (رابطه‌ای که مدعی است حجم نقدینگی ضربدر سرعت گردش پول برابر است با تولید ناخالص داخلی ضربدر شاخص قیمت‌ها یا MV=PY)، با احتساب متوسط نرخ رشد اقتصادی از سال 1352 تا 1397 که حدود 8 /1 درصد است، اگر سرعت گردش پول را ثابت فرض کنیم، میانگین نرخ تورم طی این دوره ‌باید حدود 24 درصد باشد اما در عمل و با توجه به شاخص کل قیمت‌ها با سال پایه 1395 که در سال 1352 معادل 065 /0 بوده و در پایان سال 1397 به 5 /142 افزایش یافته است، میانگین نرخ تورم 5 /18 درصد برآورد می‌شود. این اختلاف میان رابطه مقداری و رقم تحقق‌یافته را می‌توان به عواملی نظیر عدم تبعیت رابطه یک‌به‌یک در فرمول مقداری (یعنی رابطه مقداری یک رابطه صددرصدی نیست)، افزایش سرعت گردش پول (سرعت گردش پول ثابت نبوده از این‌رو بخشی از این اختلاف را توضیح می‌دهد) و نیز اعطای یارانه روی برخی اقلام کالایی و قیمت‌گذاری دستوری نسبت داد. به هر تقدیر، طی 45 سال، نرخ تورم در ایران به جز چند سال، همواره دورقمی بوده و به نوعی تورم دورقمی در اقتصاد ایران به یک باور عمومی تبدیل شده است. گفتنی است که از سال 1350 تا 1397 شاخص قیمت مصرف‌کننده 2545 برابر و از سال 1358 تا سال 1397 نیز 931 برابر شده است.

کسری بودجه دولت

یکی از عمده‌ترین کانال‌های افزایش حجم نقدینگی، کسری بودجه دولت است. در ایران، دولت‌ها دم‌دست‌ترین و البته مخرب‌ترین راه‌حل ناترازی بودجه عمومی دولت را برمی‌گزینند؛ استقراض از بانک مرکزی! این استقراض موجب افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت به عنوان یکی از اجزای نقدینگی می‌شود. افزایش نامتوازن نقدینگی هم (در توازن با رشد تولید ناخالص داخلی) همان‌طور که پیشتر عنوان شد، موجب تورم می‌شود. همان‌طور که در نمودار شماره 4 پیداست، طی دوره 1344 تا 1390، به طور متوسط بودجه عمومی دولت، با 15 درصد کسری تراز پرداخت‌ها مواجه بوده است یعنی درآمدهای دولت به طور متوسط 15 درصد کمتر از هزینه‌ها بوده که عمدتاً نیز از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی تامین شده است. سه مقطع اوج کسری را می‌توان سال‌های 1346 تا 1352، 1356 تا 1368 و 1381 تا 1388 برشمرد که بیشترین آن به دوره 1356 تا 1368 بازمی‌گردد.

نرخ بیکاری

قانون اوکان، رابطه میان بیکاری و رشد را بیان می‌کند و منحنی فیلیپس، رابطه میان تورم و بیکاری را. قانون اوکان می‌گوید؛ به ازای هر 5 /2 درصد رشد اقتصادی بیش از رشد روند که حداقل یک سال تداوم داشته باشد، بیکاری یک درصد کاهش می‌یابد. این رابطه، یک رابطه سرانگشتی است و ممکن است به صورت یک‌به‌یک برقرار نباشد اما مفهوم آن، وجود یک رابطه علّی معکوس میان رشد و بیکاری است. آن‌سو، منحنی فیلیپس، تغییر در تورم را عامل تغییر در بیکاری عنوان می‌کند. قانون اوکان، یک رابطه از سمت عرضه اقتصاد است حال آنکه منحنی فیلیپس از سمت تقاضای اقتصاد ناشی می‌شود. نقدهای فریدمن و فلپس بر منحنی فیلیپس، عملاً از دهه 80 میلادی، منحنی فیلیپس را به عنوان یک راهکار سیاستی برای تنظیم بیکاری رد می‌کند.

در نتیجه، اگر سیاستگذار به دنبال کاهش بیکاری باشد، تقریباً راهی جز افزایش تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. سیاست‌های افزایش تورم، که عمدتاً از سمت افزایش نقدینگی صورت می‌گیرند، در نهایت اقتصاد را وارد فاز رکود تورمی (Stagflation) می‌کنند که به همین دلیل از حوزه تمرکز اغلب اقتصادهای دنیا کنار گذاشته شده است. همچنان که پیشتر عنوان شد، رشد روند یا رشد بلندمدت اقتصاد ایران از ابتدای دهه 40 خورشیدی تاکنون، چهار درصد و از ابتدای دهه 50 تاکنون، متوسط 2 /2 درصد بوده است. بنابراین، مطابق با قانون اوکان، هرگاه رشد تولید ناخالص داخلی به بالای 5 /4 تا 5 درصد افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت که بیکاری در آن سال، یک درصد کاهش یابد. عکس قانون اوکان نیز درست است، یعنی کاهش نرخ رشد اقتصادی به میزانی کمتر از رشد روند، موجب افزایش بیکاری می‌شود.

مشخصاً، مطابق با نمودار شماره 5، بیکاری از اوایل دهه 40 و احتمالاً همزمان با اصلاحات عرضی، به یکی از مشکلات اقتصاد ایران بدل شد و از ابتدای دهه 50 خورشیدی، هیچ‌گاه تک‌رقمی نشده و به طور میانگین، از ابتدای دهه 50 تاکنون، بالاتر از 12 درصد بوده است. از آنجا که درآمد بخش اعظم خانوارها از فروش نیروی کار تامین می‌شود، بیکاری به شدت بر رفاه و توان مالی خانوار اثرات منفی بر جای می‌گذارد. سیاست‌های دولت طی این پنج دهه برای کاهش نرخ بیکاری و تک‌رقمی کردن آن، همواره ناموفق بوده‌اند چراکه این سیاست‌ها عمدتاً حول سیاست‌های سمت تقاضا بوده‌اند حال آنکه آن چیزی که بیکاری را کاهش می‌دهد نه پول‌پاشی و رشد نقدینگی بلکه افزایش ظرفیت‌های تولید و رشد اقتصادی است.

نرخ ارز

از آنجا که به ویژه طی پنج دهه گذشته، نفت نقش اصلی را در اقتصاد ایران بازی کرده است، اقتصاد ایران به شدت به نرخ برابری ریال و دلار، حساس است. مطابق با ادبیات اقتصاد، نرخ برابری واحد پول داخلی و خارجی، از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی نشأت می‌گیرد. این بدان مفهوم است که افزایش نرخ ارز، معلول تورم است، نه آنچه در ادبیات عامه گفته می‌شود که با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند. در واقع، افزایش نامتوازن حجم نقدینگی، انتظارات تورمی و به‌تبع آن، تورم، موجب جهش نرخ ارز می‌شود.

نرخ اسمی دلار (مقدار ریالی که در هر لحظه بابت یک دلار پرداخت می‌شود) از سال 1350 تا 1397 حدوداً 1190 برابر شده است که کمتر از شاخص تورم طی این مدت است (شاخص قیمت مصرف‌کننده از 056 /0 به 5 /142 افزایش یافته که معادل 2545 برابر شدن آن است). با توجه به اینکه شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا نیز طی این دوره حدوداً 5 /2 برابر شده است (متوسط نرخ تورم سالانه آمریکا طی این دوره حدود 2 /2 درصد بوده است)، شاخص قیمت واقعی دلار، تقریباً معادل با نرخ تورم پیش رفته است. این نشان می‌دهد ادبیاتی که مدعی است نرخ برابری ارزها از تفاضل نرخ تورم کشورهای مبدأ و مقصد نتیجه می‌شود، پیش‌بینی‌های بسیار دقیقی را ارائه می‌دهد. سیاست‌های سرکوب ارزی که از سال 1378 آغاز شد، نرخ واقعی ارز را به طور مداوم تا سال 1390 کاهش داد به طوری که نرخ واقعی دلار در سال 1389 تقریباً معادل با سال 1350 بود که عملاً با آغاز دور اول تحریم‌ها، بخش قابل توجهی از انرژی آن آزاد شد. دور دوم تحریم‌ها، این انرژی را تقریباً به طور کامل آزاد کرد به نحوی که نرخ واقعی دلار را به محدوده دهه 70 خورشیدی که به نظر می‌رسد رقم درستی برای نرخ دلار باشد، بازگرداند. کوتاه بودن دوره آزاد شدن این انرژی نهفته، فشار بسیار زیادی را بر سطح رفاه مردم به ویژه گروه‌های متوسط و پایین‌تر وارد آورده است.

جمع‌بندی

بررسی آمار و اطلاعات شاخص‌های کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهند که اقتصاد ایران از بنیان‌های سیاستگذاری و جهت‌گیری‌های کلان ساختاری، به شدت رنج می‌برد. نفت، تقریباً به شاه‌بیت اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته بدل شده است. هرگاه نفت و دلارهای نفتی وفور داشته است، ابتدا یک رونق مقطعی و سپس پیامد آن، رکود تورمی بوده است و هرگاه دلارهای نفتی کمیاب شده‌اند، رکود و کاهش رفاه، نتیجه تبعی آن بوده است. این یعنی، اولاً ما طی این پنج دهه هرگز قادر نبوده‌ایم در این شاه‌بیت و نقش آن در معیشت و رفاه مردم تغییری ایجاد کنیم و در همچنان بر یک پاشنه ثابت و مشخص چرخیده است و ثانیاً، حتی رونق نفتی هم قادر نبوده رفاهی نسبی و پایدار فراهم آورد؛ چه در رونق نفتی، با اعمال سیاست‌های سرکوب ارزی، ریخت‌وپاش‌های بی‌حساب، کسری بودجه مزمن، رشد پایداری نقدینگی و عدم توجه به سمت عرضه اقتصاد، نوعی رفاه مصنوعی را به جامعه تزریق کرده‌ایم که در هنگامه‌ای چون چند سال جاری که جریان دلارهای نفتی به شدت افت کرده است، راهی که جامعه می‌بایست طی پنج دهه طی می‌کرد، اکنون به ناچار در یک مدت کوتاه چندساله ‌باید طی کند. این فرآیند ما را به نقطه‌ای رسانده که امروز حجم بدهی‌های دولت به اندازه‌ای افزایش یافته که به ازای هر ایرانی، دولت حدوداً 9 میلیون تومان بدهکار است! یعنی هر نوزاد ایرانی با 9 میلیون تومان بدهی متولد می‌شود. روندی که اراده‌ای نیز برای تغییر آن دیده نمی‌شود.