تقصیر دولت

به‌طور معمول، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران، به ویژه در سرمایه‌گذاری‌های کلان، زمانی‌که آن فعالیت، مقیاس و حجم سرمایه‌گذاری بالایی داشته باشد، هنگام تصمیم برای ورود به یک کسب‌وکار یا آغاز یک فعالیت اقتصادی، اقدام به تحلیل فضای اقتصادی محیطی می‌کنند که قرار است بنگاه آنان در آن، فعالیت داشته باشد. در این تحلیل‌ها، عوامل تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری، به دو دسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند. بخش اول، شامل عوامل و متغیرهایی است که بنگاه اگرنه صد درصد، لااقل، روی بخش قابل توجهی از آن، کنترل دارد. اما دسته دوم، شامل عواملی است که بنگاه تقریباً هیچ کنترلی بر کمیت و کیفیت آنان ندارد. فضای کسب‌وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که مدیران بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. به دیگر سخن، فضای کسب‌وکار، برای فعالیت‌ها، بنگاه‌ها و عوامل اقتصادی، «داده شده» است و بنگاه ناچار است در آن فضا، بدون کمترین دخل و تصرفی، انتخاب کند که آیا تمایل به شروع یا ادامه فعالیت در آن کانتکست را دارد یا خیر.

پل رومر، معتقد است مطابق با الگوی رشد سولو، که تقریباً می‌توان مدعی شد بن‌مایه تمامی مدل‌های رشد نئوکلاسیک است. انباشت سرمایه فیزیکی نمی‌تواند، رشد فوق‌العاده در تولید سرانه ایجاد کند یا تفاوت‌های جغرافیایی تولید سرانه را توضیح دهد. در واقع، فضای کسب‌وکار، به عنوان یک ضریب ثابت که میزان کارایی دو عامل سرمایه و نیروی انسانی را تعیین می‌کند، در مدل رشد سولو، وارد شده است که تعیین‌کننده ساختار و کانتکستی است که فعالیت‌های اقتصادی در آن، جریان می‌یابند.

♦ کشورهایی با مقررات بهتر رشد سریع‌تری از کشورهایی با مقررات دست و پاگیر دارند.

♦ وجود رابطه منفی و معنادار بین افزایش قوانین و مقررات و رشد اقتصادی کشورهای مختلف.

♦ اصلاحات نظارتی در کشورهای نسبتاً فقیر اما با وضعیت حکمرانی خوب، منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود.

♦ اصلاحات فضای کسب‌وکار ارتباط مثبت معنی‌داری با رشد اقتصادی کشورها دارد.

♦ اصلاحات کوچک (در کل کمتر از 40 درصد) اثر قابل توجهی بر کاهش هزینه‌ها، برای ایجاد شرکت‌های جدید ندارد.

♦ کارآفرینی برای پویایی اقتصاد مدرن ضروری و با رشد اقتصادی مرتبط است.

♦ شاخص‌های بیان‌کننده مقررات سیستم مالی برای رشد اقتصادی دارای مفهوم آماری و اقتصادی هستند.

♦ به‌رغم ایجاد ارزش ناشی از کاهش هزینه‌ها یا بهبود کیفیت، نحوه توزیع ارزش ایجاد شده در زنجیره تولید، به عوامل متعددی چون عکس‌العمل ارکان تاثیرگذار در سیستم و رفتار پویای کل ارکان اقتصادی بستگی دارد.

♦ با اصلاح ساختار اقتصادی کشور بر اساس فاکتورهایی نظیر محیط سیاسی، محیط اقتصاد کلان، فرصت‌های بازار، تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش رویه‌های صادرات و واردات کشور و کنترل ارزی، بهبود وضعیت سیستم مالیاتی، تامین مالی صادرات و واردات، بازار کار و زیرساخت‌ها، می‌توان فضای کسب‌وکار کشور را به سمت ایجاد فضای پیش‌رونده سوق داد.

♦ با رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری از طریق ساماندهی فضای کسب‌وکار در کشور، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم کردن امنیت اقتصادی و سیاسی و ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار می‌توان وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی کرد و بهبود بخشید.

موارد بالا، نتایج تحقیقات مختلفی هستند که در ایران و سایر کشورهای جهان، صورت گرفته است. تقریباً کمتر محققی به این نتیجه رسیده است که بهبود فضای کسب‌وکار اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی ندارد.

بررسی شاخص‌های فضای کسب‌وکار در ایران و روند تغییرات آن

بررسی شاخص کلی و زیرشاخص‌های فضای کسب‌وکار ایران طی 10 سال گذشته، نشان می‌دهد در سال 2005 ایران از بین 113 کشور، رتبه آخر یعنی 113 را کسب کرده است. اما با افزایش تعداد کشورهای موجود در رتبه‌بندی، تا سال 2019 که تعداد آنها به 190 کشور افزایش یافته است، رتبه ایران با وجود فراز و نشیب نسبتاً زیاد، به 128 رسیده است در حالی که در سال 2018، ایران در رتبه 124 از بین همین تعداد کشور، قرار داشته است.

زیرشاخص‌های فضای کسب‌وکار ایران طی سه سال 2017 تا 2019 نشان می‌دهد بدترین رتبه برای ایران در زیرشاخص‌های ده‌گانه مربوط به شروع کسب‌وکار و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و بهترین آن، به دریافت مجوزهای ساخت بازمی‌گردد که البته همین شاخص نیز نسبت به سال‌های قبل به شدت افت داشته است.

توجه به این نکته جالب است که دریافت مجوزهای ساخت، اغلب با دریافت مبالغی به عنوان عوارض ساخت همراه است که از قِبَل آن، برخی از دستگاه‌های دولتی و عمومی، کسب درآمد می‌کنند. از این منظر، پایین بودن معنی‌دار آن و از طرفی، ارتباط آن با کسب درآمد دستگاه‌های دولتی و عمومی، می‌تواند نمادی از نگاه سوداگرانه دولت (در این نوشتار، مراد از دولت، هیات حاکمه است و نه کابینه)، به فضای کسب‌وکار باشد! به عبارتی، دولت حتی آنجا که پای محیط کلان اقتصاد به میان کشیده می‌شود، از خوی سوداگری خود دست برنمی‌دارد حال آنکه همین زیرشاخص نیز به شدت افت کرده است.

با نگاهی به سایر زیرشاخص‌ها، این فرضیه بیشتر تقویت می‌شود؛ رتبه 121 در تجارت فرامرزی که نمادی از آزادسازی اقتصادی است، در میان 190 کشور دنیا گرچه نسبت به سال‌های پیش جهش قابل ملاحظه‌ای یافته است، اقتصاد ایران را یکی از بسته‌ترین اقتصادهای در معرض دید دنیا قرار می‌دهد. دولت، با کنترل تجارت خارجی، کنترل ساختار رشد اقتصادی را در اختیار می‌گیرد. در واقع، مطابق با قدیمی‌ترین مدل‌های رشد اقتصادی، تجارت خارجی، موتور محرکه رشد است که از طریق دکترین «روزنه‌ای برای مازاد»، پنجره وسیعی از بازارها را به روی اقتصاد کشور باز می‌کند. با کنترل این پنجره؛ کنترل کل ساختار اقتصاد در دستان دولت قرار می‌گیرد و هر زمان بخواهد، با باز و بسته کردن آن، شرایط را به نفع تفوق هرچه بیشتر و گسترده‌تر خود بر اقتصاد، فراهم می‌آورد.

نمودار 2، زیربخش‌های زیرشاخص تجارت فرامرزی در بخش زمانی را نشان می‌دهد. مقایسه وضعیت ایران با کشورهای عضو منطقه MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا) و کشورهای عضو OECD، گویای بهبود قابل توجه در مقیاس منطقه‌ای و شکاف بالا در مقایسه با کشورهای پیشرو است که صد البته، وضعیت چندان قابل توجهی در تجارت برون‌مرزی، به استثنای برخی از کشورها نظیر امارات متحده عربی ندارند. به واقع، رویه‌های کنترلی تجارت برون‌مرزی در ایران، بسیار پیچیده و زمان‌بر هستند به ویژه در بخش انطباق مستندات برای محصولات وارداتی گرچه این رویه در سال 2019 یک جهش قابل ملاحظه یافته است.

اما نمودار 3، وضعیت هزینه‌های مترتب با هر یک از این رویه‌ها را در مقایسه با دو گروه کشورهای عضو MENA و کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد که در اینجا نیز، به شکلی معنی‌دار به ویژه در هزینه‌های انطباق مستندات، موجب افزایش هزینه‌های تمام‌شده کالاهای صادراتی و وارداتی شده است. با عنایت به این موضوع که مزیت قیمتی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی در بازارهای بین‌المللی است و با در نظر گرفتن کیفیت پایین‌تر کالاهای ساخت داخل، این رویه‌ها، عملاً قدرت رقابت را از کالاهای ساخت داخل، سلب کرده و بازارها را دودستی تقدیم رقبا می‌کند.

زیرشاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، دیگر زیرشاخصی است که در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. این زیرشاخص، نمادی از توانایی سیستم در تشویق سرمایه‌های خرد به منظور تجهیز منابع مالی بنگاه‌های بزرگ است. نمودار 4، وضعیت این زیرشاخص را نشان می‌دهد که به‌طور متوسط، 35 درصد کمتر از کشورهای منطقه MENA و 43 درصد کمتر از کشورهای عضو OECD است. به عبارت دیگر، ساختار مالی اقتصاد ایران، توانایی جذب، تجمیع و هدایت بسیار پایینی برای تمرکز دادن سرمایه‌های خرد و کانالیزه کردن آن در جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد دارد. یکی از اثرات مخرب این عدم توانایی، تکانه‌های ادواری در بازارهایی مانند سکه و طلا، ارز و ساختمان است که هر از چندگاهی، هجوم این سرمایه‌ها به این بازارها، تکانه‌های شدیدی در ساختار اقتصاد کلان، به وجود می‌آورد.

دیگر زیرشاخص دارای رتبه بسیار بد، زیرشاخص اعلام ورشکستگی است هرچند در سال 2019 به نسبت سال‌های قبل بهبود یافته و از میانگین منطقه بهتر شده است. سادگی و کم‌هزینه بودن اعلام ورشکستگی شاخصی است که نماینده عدم حمایت‌های غیربازاری از بنگاه‌های ناکارآمد و در عین حال، پایین بودن هزینه خروج از بازار است. بالا بودن این شاخص، نمادی است از ممانعت از تداوم حیات بنگاه‌های زامبی! بنگاه‌هایی که به دلیل ناکارایی و ناکارآمدی، لزوماً باید از بازار حذف شوند اما به دلایل مختلف از جمله رانت، تصورات غلط و بی‌پایه از نقش استراتژیک و نمادین آنها در اقتصاد و نیز، امکان سوءاستفاده از پوشش آنها، دولت‌ها، همچنان با تزریق منابع عمومی، منافع خصوصی یک اقلیت متنفذ را حداکثر می‌کنند.

نرخ بازگشت سرمایه در صورت اعلام ورشکستگی در ایران، تنها 1 /37 درصد است که در مقایسه با کشورهای OECD با 70 درصد نرخ بازگشت، ریسک بسیار بالایی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. پروسه آن، نسبتاً کوتاه شده و 15 درصد از ارزش املاک، هزینه اعلام ورشکستگی است که هم از میانگین منطقه و هم کشورهای توسعه‌یافته بالاتر است. وجود چنین ارقامی، در فضایی که از یک طرف، تنش‌های سیاسی در آن بسیار بالاست و از طرف دیگر، مدل مشخص و قابل اجماعی برای توسعه اقتصادی در آن مشاهده نمی‌شود و حتی هیات حاکمه، توسعه اقتصادی را یک عنصر اخلال‌گر در حیات سیستم خود تلقی می‌کند، رغبت به سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد کشور را به شدت کاهش می‌دهد.

گفته می‌شود که مقررات آسان در شروع کسب‌وکار، یک علامت قوی به سرمایه‌گذاران است این در حالی است که بدترین رتبه ایران در همین شاخص است که علت آن نیز به زمان شروع بازمی‌گردد که بسیار طولانی است؛ هم در مقیاس منطقه‌ای و هم در بعد جهانی آن. از آنجا که اغلب سرمایه‌گذاران خارجی، به رویه‌های کشورهای در حال توسعه خو گرفته‌اند، هضم این رویه‌ها و درگیر شدن با آن، برای این گروه، بسیار دشوار است. این شاخص 10 برابر کشورهای OECD و 5 /3 برابر کشورهای منطقه است.

جمع‌بندی

در یک تقسیم‌بندی کلی، فضای کسب‌وکار به چهار مولفه اصلی وابسته است:

مولفه اول؛ سیاست‌ها، قوانین و مقررات شامل قوانین و مقررات جاری اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های حاکم بر تدوین و اجرای آنها. در این حوزه، موارد زیر به شکل اکید مورد توجه است:

♦ اندک بودن تغییرات غیرمنتظره سیاست‌ها و قوانین.

♦ اطمینان عاملان اقتصادی به پایبندی دولت به سیاست‌ها و قوانینی که خود وضع کرده است.

♦ اطلاع‌رسانی دقیق و سریع به عاملان اقتصادی در خصوص تغییرات قوانین و سیاست‌ها ضمن مشارکت دادن آنها در فرآیند ایجاد این تغییرات.

مولفه دوم؛ وجود ثبات سیاسی است. این ثبات، هم شامل قانونمند بودن تغییرات در دولت است، هم طول عمر دولت‌ها را دربر می‌گیرد و هم الزام و التزام دولت‌های جدید بر اجرای سیاست‌ها و قوانین برجای مانده از دولت‌های قبلی است ولو اینکه دولت‌های جدید نه به شکل مسالمت‌آمیز، حتی به صورت انقلاب یا کودتا بر سر کار آمده باشند.

مولفه سوم؛ در حوزه امنیت و حقوق مالکیت تعریف می‌شود. حراست از حقوق مالکیت، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار است. هرگاه آرای صادره از سوی دستگاه قضایی از سوی طرفین دعوا، قابل پیش‌بینی باشد یا به عبارت دیگر، دستگاه قضا مطابق با رویه‌های جاری اقدام به انشای حکم کند و نه بر اساس موقعیت طرفین دعوا، می‌توان مدعی شد که امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت در آن کشور، محترم است گرچه ممکن است بر روی کاغذ، به رسمیت شناخته شده باشد، اما احترام به آن، بسیار پراهمیت‌تر از صرف انشای رسمی آن است.

در نهایت، مولفه چهارم؛ شامل خدمات و زیرساخت‌هاست. به عبارتی، دولت نباید در حوزه‌هایی که بخش خصوصی قادر به فعالیت در آن است، وارد شود و در عوض، وقت، هزینه و انرژی خود را در حوزه خدمات و زیرساخت‌های عمومی که بخش خصوصی به دلایل شکست بازار قادر به حضور و فعالیت در آنها نیست، متمرکز کند.

از دیدگاه اقتصاد نئوکلاسیک، دولت وظیفه مراقبت و نظارت بر مکانیسم‌های بازار را برعهده دارد، به ترجیحات عاملان اقتصادی احترام می‌گذارد و تنها زمانی‌که بازار با نارسایی در قالب موارد شکست بازار مواجه می‌شود، حق دخالت در بازار را برای خود قائل است. دولت در حدی به دخالت مجاز است که باعث انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادی نشود.

به عبارت دیگر، تدوین مکانیسم‌های تسهیل در عملکرد نظام بازار، همان جایی است که دولت مجاز است و باید در آن به شکل فعال، حضور داشته باشد. از این منظر، فضای کسب‌وکار، از جمله حوزه‌هایی است که به شکل اکید حوزه عملکرد دولت است.

در مقابل، دولت‌های مداخله‌گر در بازار، درست آنجا که باید حضور داشته باشند، غایبند و آنجا که نباید باشند، تمام‌قد حضور دارند! به نظر می‌رسد هدف غایی این‌گونه دولت‌ها از این شیوه مداخله در اقتصاد، نه بهبود کارایی آن، آنچنان که مدعی هستند، بلکه کنترل اقتصاد است.

این نوع نگاه دولت به حوزه روابط اجتماعی، در واقع منبعث از الگوی مبتنی بر مهندسی است. این دیدگاه در پی آن است که جامعه را آن‌گونه که خود دوست دارد و تصور می‌کند به مصلحت است، بسازد اما چون جامعه با این تلقی او مخالفت می‌ورزد، معمولاً به زور و اجبار متوسل می‌شود. تجربه نشان داده است که هر نوع فشار و اجبار برای مهندسی اجتماعی، در زمان کوتاهی، به ضد خود تبدیل می‌شود و عملاً جامعه را از تکاپو و فعالیت مولد، بازمی‌دارد.

به نظر می‌رسد تا زمانی‌که دولت به‌جای پرداختن به وظایف ذاتی خود، همچنان بر پارادایم مداخله‌گرانه در بازار که با هدف کنترل ساختار اقتصادی تدوین شده است، اصرار دارد، نمی‌توان به بهبود فضای کسب‌وکار که یکی از مهم‌ترین عوامل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای انتخاب بازارهای هدف سرمایه‌گذاری است، امیدوار بود. بررسی و تحلیل زیرشاخص‌های فضای کسب‌وکار نشان داد، همچنان که تورم تنها و تنها یک مقصر دارد و آن هم کسی نیست جز دولت که با اعمال سیاست‌های انبساط پولی به آن دامن می‌زند، در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار که عامل داده‌شده برای فعالان اقتصادی است نیز، این گزاره کاملاً صادق است! مقصر وضعیت نابسامان و رتبه بسیار بد ایران در فضای کسب‌وکار، تنها و تنها، دولت است!