خطای آشکار

ساختار توزیع درآمد همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تمام مکاتب اقتصادی بوده است. در اقتصاد هنجاری، مفهوم و اهداف توزیع درآمد بررسی و تحلیل می‌شود مانند اینکه برخی از مدل‌های هنجاری، توزیع درآمد را با ثبات سیاسی و رضایتمندی مردم از دولت مرتبط می‌کنند حال آنکه در برخی دیگر، بر برقراری عدالت تاکید می‌شود. اما برداشت‌های مختلفی از مفهوم عدالت وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، توزیع درآمد متناسب با استحقاق ناشی از کارایی افراد است که به ویژه اقتصاد نئوکلاسیک بر آن تاکید می‌کند. آن‌سو، اقتصاد رفاه، توزیع متناسب درآمد به جهت حداکثرسازی رفاه اجتماعی و قانون مطلوبیت نزولی را الزام‌آور می‌داند.

اما اقتصاد اثباتی، با بررسی شاخص‌های نابرابری، دست به شاخص‌سازی از جمله شاخص‌هایی مانند ضریب جینی می‌زند که از منحنی لورنز استخراج می‌شود یا سایر شاخص‌های این حوزه.

نظریه توزیع کلاسیک که عمدتاً بر اقتصاد بخش کشاورزی متمرکز است، سهم تولید را به سه عامل نیروی کار، زمین و سرمایه مرتبط می‌داند که با مشخص بودن کل تولید، سهم هر عامل تعیین می‌شود. نرخ دستمزد، از سهم کل نیروی کار بر تعداد شاغلان اما در سطح حداقل دستمزد معیشتی تعیین می‌شود. از منظر نئوکلاسیک‌ها، قیمت عوامل تولید شامل دستمزد، اجاره و سود، در قالب سهم هر یک از عوامل در توزیع درآمد ملی در چارچوب مبادلات بازار قابل ارزیابی است که بر حداکثرسازی مطلوبیت فردی، ذیل مکانیسم بازار و مفهوم تعادل استوار است. از این منظر، توزیع درآمد، برون‌داد تشکیل قیمت‌ها در بازار است و قیمت عوامل تولید هم شاخص تعیین‌کننده کمیابی نسبی هر یک از عوامل تولید است. دستمزد هم به ‌عنوان سهم عامل تولیدی کار، در یک بازار رقابتی، تعیین می‌شود که مقدار آن، به کمیابی نسبی آن وابسته است. از منظر مارکس، نظام اقتصادی باید به گونه‌ای تدوین و مهندسی شود که معیار «هر کس به اندازه نیازش»، جایگزین «هر کس به اندازه توانش» شود! نظام اقتصادی هم باید مهندسی شود چراکه چنین معیاری در زمان حال و در واقعیت جامعه وجود ندارد و ‌باید برساخته و مصنوع شود. او معتقد بود نباید برای نابرابری درآمد بر اساس تفاوت افراد در توابع مطلوبیت آنها، مشروعیت و توجیه دست و پا کرد چراکه فرآیند تولید است که در کسب تجارب اساسی زندگی افراد نقش پایه‌ای ایفا می‌کند و طبقات اجتماعی با ارزش‌ها و باورهای مشترک به وجود خواهد آورد. در نتیجه، در این سیر تکوینی، جامعه‌ای به وجود می‌آید که در آن، تابع مطلوبیت همه افراد یکسان خواهد بود! مارکس اما نمی‌گوید با چه مکانیسمی می‌توان نیاز افراد را تشخیص داد، چه کسی باید این نیاز را تشخیص دهد و در نهایت، اگر کسی یا گروهی نخواهد آن نیاز تشخیص داده‌شده‌اش توسط مرجع مجهول مارکس را بپذیرد، تکلیف او با نظم مهندسی‌شده اجتماعی و نظام مهندسی اجتماعی با او چه خواهد بود!؟ اگر از برداشت خالص مارکس عبور کنیم، امروزه مکاتب اقتصادی مختلف از ارتدوکس یا سوسیالیسم، بر وجوهی از نابرابری به منظور ایجاد انگیزه‌های نوآورانه، که پیشران اصلی رشد است، تاکید می‌کنند. به عبارتی، اولاً تمامی این مکاتب بر این باورند که حدی از نابرابری نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر است که مفید است، ثانیاً فشار بر کاهش نابرابری ‌باید به گونه‌ای باشد که عملاً موجب از دست رفتن رشد اقتصادی نشود و ثالثاً، عمده اختلاف نه بر سر وجود یا وجود نداشتن و لزوم یا عدم لزوم نابرابری، بلکه بر سر میزان آن است. نابرابری، هم می‌تواند پیشران رشد و افزایش امکان سیاستگذاری دولت‌ها در حوزه مالیات‌ستانی به منظور تولید کالاهای عمومی، خدمات اجتماعی و حمایت از گروه‌های کم‌درآمد در مسیر کاهش نابرابری باشد و هم قادر است در وضعیتی که در سطوح بالا قرار گیرد، موجب افول شاخص‌های کلان اقتصاد، ناهنجاری‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی شود که کلیت شاکله یک نظام سیاسی را با مخاطره مواجه می‌کند. به عبارتی، نابرابری، یک کارکرد دوگانه دارد؛ همان‌قدر که می‌تواند یک مزیت باشد، در سطوح بالا، نابرابری، چون سیل ویرانگر است. اگر منشأ نابرابری، سود اضافی ناشی از خلاقیت به عنوان موتور محرک رشد باشد، با ایجاد امکانات تولیدی و بزرگ‌تر شدن بازارهای تولید و مصرف، هم امکان توزیع بهتر درآمد از طریق رقابت عوامل تولید از جمله نیروی کار را فراهم می‌کند و هم دولت‌ها را از طریق مکانیسم مالیات تصاعدی، در موقعیت‌های مالی بهتر به منظور تولید خدمات اجتماعی کاراتر و گسترده‌تر قرار می‌دهد (با ایجاد سیستم مالیات تصاعدی از سود اضافی ناشی از خلاقیت). حال آنکه، هرگاه بدون افزایش سطح تولید و با ثابت ماندن کیک اقتصاد یا رشد پایین‌تر آن نسبت به رشد نابرابری؛ نابرابری افزایش یابد، آن روی مخرب خود را نشان می‌دهد. اگر دولت‌ها حقیقتاً در کاهش نابرابری خود را ذی‌صلاح ورود به آن می‌دانند، نخستین گام آن است که به این پرسش پاسخ دهند که قرار است از چه مکانیسمی آن را تعدیل کنند؟ یقیناً دولت‌ها برای کاهش سطح نابرابری، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، نیازمند منابع مالی هستند حتی اگر به جد سیاست‌های سمت عرضه و بهبود فضای کسب‌وکار را تدوین و اجرا کنند. همواره گروه‌هایی هستند که برابری فرصت‌ها برای آنها، بدون دخالت دولت میسر نیست (حتی با فرض اینکه دولت سطح دخالت خود را صرفاً در برابری فرصت‌ها محدود کند) و دولت، لاجرم برای ایجاد این فرصت‌های برابر، نیازمند منابع مالی است. در نتیجه، اگر دولت صادقانه در پی ایجاد این برابری است، شرط لازم آن، ایجاد فضایی است عاری از رانت از جمله رانت سیستماتیک و رانت‌های حاصل از اجرای سیاست‌های پولی و مالی! این یک تناقض کشنده است که دولت از یک طرف شعار برابری، کاهش نابرابری و فرصت برابر سر دهد و از طرف دیگر، عمداً یا سهواً، به گونه‌ای سیاستگذاری کند که رانت، به ویژه رانت سیستماتیک، نتیجه تبعی آن باشد!

به بیان ساده، وقتی ساختار و نظام اقتصادی قادر به سیاستگذاری درست و کارا در مسیر رشد اقتصادی نباشد، یا بدتر از آن، هنگامی که به گونه‌ای سیاستگذاری می‌کند که ضمن ایجاد رانت برای گروه‌های ویژه، آهنگ رشد اقتصاد را کند و مختل می‌کند، نابرابری نتیجه تبعی چنین عملکردی خواهد بود حتی بدتر و شدیدتر از زمانی که دولت وظیفه‌ای برای خود در این حوزه قائل نباشد! نگاهی به نمودار شماره 1، که روند ضریب جینی از سال 1380 تا 1397 را نشان می‌دهد؛ همراه با مرور وضعیت اقتصادی کشور طی این دوره، چند حقیقت را برملا می‌کند: نخست؛ در مقاطعی که فضای اقتصادی کشور مهیای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری بوده است، ضریب جینی کاهش یافته است. دوم؛ پرداخت‌های انتقالی دولت و به طور اخص، پرداخت یارانه‌های نقدی، یک همزمانی معنی‌دار با کاهش ضریب جینی را نشان می‌دهد. سوم؛ کاهش ضریب جینی از طریق پرداخت یارانه نقدی، ناپایدار بوده است که البته با توجه به همزمانی این ناپایداری با تحریم‌های اقتصادی، لازم است اثرات آن نیز در نظر گرفته شود. به نظر می‌رسد چند فرضیه را می‌توان در این خصوص بیان کرد: یکم: اگر منابع مالی حمایت‌های دولت، از محل رشد بخش واقعی اقتصاد باشد، می‌توان به کاهش نابرابری امیدوار بود. دوم؛ هرگاه فضای کلان اقتصاد به سمت پول‌پاشی و رانت‌جویی حرکت کند، در گام اول، تورم، قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد را زائل می‌کند، بخشی از طبقه متوسط را به سمت کم‌درآمدها می‌راند و در عین حال، سهم گروه‌های پردرآمد از منابع ثروت را افزایش می‌دهد که به مفهوم افزایش هر چه بیشتر نابرابری است. بنابراین، یک فرضیه قوی آن است که سیاست‌های پولی و مالی دولت طی چند سال گذشته، از جمله سیاست‌های ارزی، همراه با افزایش سطح تنش‌های بین‌المللی که بر رشد اقتصادی تاثیر به شدت منفی گذاشته است، در دو جهت یادشده فوق، ضریب جینی را به شکل معنی‌داری افزایش داده است و این به مفهوم وجود خطای آشکار در سیاستگذاری‌های دولت است!